افزایش نقدینگی در بورس

تورم چیست و چه اثری بر بازار سهام دارد؟

شبح سرگردان نقدینگی بر فراز بورس

شرق: دولت دوازدهم همچنان رکورددار رشد نقدینگی است و با وجود برخی وعده‌ها، خبری از مهار تبعات این متغیر نیست و سیاست‌گذار پولی روانه‌کردن نقدینگی به سمت بورس را حلال مسئله معرفی کرده‌‌ است. همین اواخر اردیبهشت‌ بود که رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرد: «نقدینگی را کنترل کرده و تورم را نیز هدف‌گذاری خواهیم کرد؛ پیش‌بینی ما این است که انتظارات تورمی کاسته می‌شود و تعادل در بازارها ایجاد خواهد شد». با اینکه روند افزايشي ميزان نقدينگي به یک سنت در سيستم پولي و بانكي كشور تبديل شده، اما اخیرا به نظر می‌رسد رشد این متغیر از حد انتظار فراتر رفته است. از ابتدای دولت دوازدهم تا‌کنون، حدود هزار‌و687 هزار ميليارد تومان بر ميزان نقدینگی افزوده شده ‌است. آن‌طور که کارشناسان عنوان می‌کنند، رقم فعلی نقدینگی وقتی با تولید ضعیف و رشد منفی اقتصادی که در شرایط فعلی با آن روبه‌رو هستیم، همراه باشد، بی‌شک باید منتظر تشدید فشارهای تورمی باشیم. از سوی دیگر، به‌تازگی وضعیت بازار ارز، سکه، بورس و مستغلات با مکیدن نقدینگی سرگردان آشفته شده و به نظر می‌رسد اگرچه دولت سعی داشته با استفاده از ابزاری مثل بورس، نقدینگی را کنترل کند، اما دود همین ابزار کنترل هم به‌زودی در چشم سهامداران خواهد رفت. علی دینی‌ترکمانی، کارشناس اقتصادی، در‌این‌باره به «شرق» می‌گوید: وقتی نرخ سود بانکی در حد پنج درصد کاهش می‌یابد تا انگیزه برای سرمایه‌گذاری یا با نگاه آینده‌نگر ایجاد افزایش نقدینگی در بورس جذابیت برای بازار اوراق قرضه و بدهی دولتی ایجاد شود، بازار سهام تأثیر می‌گیرد. بین بازار سهام و بازار اوراق قرضه، رابطه مثبتی هست؛ گرم‌شدن تنور اولی، موجب گرم‌شدن تنور دومی نیز می‌شود. ولی نکته مهم این است که چنین گرم‌شدن سوزانی، پس‌لرزه مهمی هم خواهد داشت. وقتی میانگین سالانه عملکرد بخش واقعی اقتصاد در دهه ۱۳۹۰ منفی است، این رشد بازار سهام در جایی همراه با سقوط خواهد بود. منطق اقتصادی چنین می‌گوید. اگر این نرخ بازده‌های بالای ۲۰۰‌درصدی بازار بورس امری طبیعی باشد، باید انتظار افزایش نرخ دلار، طلا و ملک را هم تا حدودی به همین صورت داشت. اگر منطقی نیست، باید انتظار سقوط بازار سهام را داشت. این رشد بازار سهام در‌عین‌حال یادآور کلام کینز است که آن را به‌ نوعی قماربازی تشبیه کرده بود. مشکل اصلی رشد نقدینگی نیست بر اساس آمارهاي رسمي، حجم نقدينگي كشور در سال 1393 معادل 782،384 هزار ميليارد تومان بوده؛ این رقم مطابق با گزارش رسمی منتشر‌شده از سوی بانک مرکزی، تا آذر سال 98 به حدود دوهزار‌و 262 هزار میلیارد تومان و در پایان این سال، آن‌طور که رئیس اتاق بازرگانی تهران اظهار کرده، تا دوهزارو 479 هزار ميليارد تومان رسیده است. همچنین این متغیر از اسفند 97 تا اسفند 98 رشدی 31.3 درصدی داشته است. علی دینی‌ترکمانی، کارشناس امور اقتصادی و نویسنده کتاب «اقتصاد ایران: رکود تورمی و سقوط ارزش پول ملی»، درباره وضعیت فعلی نقدینگی به «شرق» می‌گوید: دوهزارو 470 هزارمیلیارد تومان رقم بسیار بزرگی به نظر می‌رسد. ولی از زاویه‌ای می‌شود دید که این عدد مطلق طبیعی است. میزان رشد سالانه نقدینگی در سال‌های بعد از انقلاب در حد ۲۴ درصد و فقط ۱.۵ درصد بیشتر از قبل از انقلاب است. اگر عملکرد رشد اقتصادی دو دوره بلندمدت ۱۳۳۸- ۱۳۵۵ و ۱۳۵۸- ۱۳۹۸ را مقایسه کنیم، نتیجه مهمی حاصل می‌شود. میزان رشد سالانه در دوره اول ۱۰ درصد و در دوره دوم کمتر از دو درصد در سال است؛ یعنی اگر نقدینگی به تولید قوی تبدیل شود، نسبت نقدینگی به تولید ناخالص ملی کاهش و در غیر این صورت به ازای رشد یکسان نقدینگی، این نسبت افزایش می‌یابد. آنچه می‌خواهم عرض کنم و در کتابم به تفصیل توضیح داده‌ام، این است که نگاه یک‌بعدی به نقدینگی و رشد آن صحیح نیست؛ باید رشد واقعی تولید را هم‌زمان دید. اگر به ازای رشد نقدینگی، عملکرد رشد قوی باشد، تورم کمتر می‌شود و برعکس. مشکل اصلی اقتصاد ایران در سال‌های بعد از انقلاب، رشد نقدینگی نیست؛ تبدیل‌نشدن آن به تولید واقعی قوی است. این نیز هلالی دارد که من ذیل تودر‌تویی نهادی و ظرفیت جذب ضعیف در کتابم به بحث گذاشته‌ام. تشدید فشارهای تورمی در پیش است در بسیاری از سال‌ها شاهد بودیم با وجود به‌کارگیری سیاست‌های انقباضی، نقدینگی ما مهار نشد. علت این موضوع را از دینی‌ترکمانی جویا می‌شویم و او پاسخ می‌دهد: رشد نقدینگی تابعی از ساز‌و‌کارهای درون‌زاد نظام اقتصادی و سیاسی است. همین‌طور توانایی یا ناتوانی در تبدیل آن به ظرفیت‌های تولیدی مولد قوی. وقتی بر اثر جنگ تورم به وجود می‌آید، نقدینگی اسمی رشد می‌کند تا چرخ فعالیت‌ها تا جایی که ممکن است از کار نیفتد و مصرف واقعی در طرف تقاضا هم تا جایی که ممکن است، تثبیت بشود. مثالی می‌زنم؛ در سال گذشته، تورم طبق آمار بانک مرکزی ۴۰ درصد بوده است. بودجه در همین حدود باید رشد کند تا همان فعالیت‌هایی که سال گذشته انجام می‌شده، محقق شود. اقتصاددانان بیش‌تر رابطه نقدینگی و تورم را اولی به دومی می‌بینند؛ حال آنکه، وقتی جنگ، تحریم و عملکرد ضعیف اقتصادی همراه با تورم بالا وجود دارد، از دومی به اولی است؛ یعنی خلاصه کنم، فشارهای تورمی ساختاری ناشی از جنگ، تحریم و سوءمدیریت پروژه‌های سرمایه‌گذاری، موجب تورم و در نتیجه رشد نقدینگی می‌شود. در کنار اینها باید به تو‌در‌تویی نهادی هم اشاره کنم که هم موجب بیش از اندازه بزرگ‌شدن دستگاه‌های بودجه‌خوار و هم افزایش سهم هزینه‌های مصرفی از کل بودجه می‌شود. وقتی اقتصادی نتواند به اندازه کافی منابع را صرف انباشت سرمایه کند، یعنی از مایه می‌خورد. همچنین این کارشناس درباره تبعات رشد نقدینگی در‌حال‌حاضر به‌صراحت عنوان می‌کند: رقم دوهزار‌و 470 هزار میلیارد تومان وقتی همراه با تولید ضعیف و رشد منفی اقتصادی است، یعنی تشدید فشارهای تورمی؛ به‌خصوص وقتی انتظارات تورمی هم به دلیل روند گذشته و هم به علت تنش‌های سیاسی بیشتر شود. آشفتگی بازارهای مکنده نقدینگی واضح است که در شرایط رکودی باید سیاست‌های انبساطی اتخاذ شود و در شرایط تورمی، سیاست‌های انقباضی. بااین‌‌حال، گاهی هم‌زمان رکود و تورم افزایش نقدینگی در بورس را با هم داریم؛ مثل شرایط فعلی اقتصاد. آن‌طور که تحلیلگران اقتصادی می‌گویند، در اینجا نمی‌توان نسخه واحدی پیچید و گفت حتما باید نقدینگی کم شود تا تورم کاهش پیدا کند؛ چون در طرف دیگر ماجرا، با رکود مواجه هستیم و بخش تولیدمان به نقدینگی نیاز دارد. از طرفی هم اگر نقدینگی به بازار دلالی ارز و سکه وارد شود، آنجا را به هم می‌ریزد و افزایش قیمت در این بازارها هم تأثیرات منفی خود را روی سایر بخش‌های اقتصاد خواهد گذاشت. دینی‌ترکمانی در پاسخ به این سؤال که درحال‌حاضر آشفتگی بازارهایی مثل سکه، دلار و بورس تا چه اندازه از نقدینگی نشئت گرفته است، می‌گوید: این آشفتگی ناشی از همان تولید ضعیف است. اگر بخش واقعی اقتصاد، یعنی جایی که سرمایه‌گذاری‌ها صورت می‌گیرد و کالاها و خدمات تولید می‌شود، کیفیت قوی داشته باشد، نقدینگی در این بخش جذب می‌شود و سر از بازارهای سهام، ارز، طلا و مستغلات در‌نمی‌آورد. وقتی عملکرد اینجا ضعیف است، این بازارها به موتور مکنده جذب نقدینگی تبدیل می‌شوند. باید انتظار سقوط بازار سهام را داشت مدیران بانکی در توافق با بانک مرکزی نرخ سود بانکی را از اول اردیبهشت به 15 درصد کاهش دادند. این عامل می‌تواند در سرگردانی نقدینگی در سال 99 اثرگذار باشد. دینی‌ترکمانی در‌این‌باره توضیح می‌دهد: وقتی نرخ سود بانکی در حد پنج درصد کاهش می‌یابد تا انگیزه برای سرمایه‌گذاری یا با نگاه آینده‌نگر ایجاد جذابیت برای بازار اوراق قرضه و بدهی دولتی ایجاد بشود، بازار سهام تأثیر می‌گیرد. بین بازار سهام و بازار اوراق قرضه رابطه مثبتی هست؛ گرم‌شدن تنور اولی، موجب گرم‌شدن تنور دومی نیز می‌شود. ولی نکته مهم این است که چنین گرم‌شدن سوزانی، پس‌لرزه مهمی هم خواهد داشت. وقتی میانگین سالانه عملکرد بخش واقعی اقتصاد در دهه ۱۳۹۰ منفی است، این رشد بازار سهام در جایی همراه با سقوط خواهد بود. منطق اقتصادی چنین می‌گوید. اگر این نرخ بازده‌های بالای ۲۰۰ درصدی بازار بورس امری طبیعی باشد، باید انتظار افزایش نرخ دلار، طلا و ملک را هم تا حدودی به همین صورت داشت. اگر منطقی نیست، باید انتظار سقوط بازار سهام را داشت. این رشد بازار سهام در‌عین‌حال یادآور کلام کینز است که آن را به نوعی قماربازی تشبیه کرده بود.

«هدایت نقدینگی در اقتصاد؛ راهکارها، لوازم و آثار»

به منظور تحقق هرچه بهتر هدایت نقدینگی در اقتصاد کشور، انجام اقدامات تنبیهی به منظور جلوگیری از ورود نقدینگی به فعالیت‌های سفته بازی و در کنار آن، اعمال مشوق به منظور جهت دهی نقدینگی به بخش‌های مولد به همراه تسویه بدهی‌های دولت با اوراق بهادارسازی آن، اجتناب ناپذیر خواهد بود. همچنین لازم است از ظرفیت بازار سرمایه و بورس به منظور جذب بخشی از نقدینگی سرگردان اقتصاد به حوزه‌های تأمین مالی بخش‌های تولیدی و پوشش ریسک بیشترین بهره را گرفت.

مقدمه

مدتی است که موضوع هدایت نقدینگی موجود در اقتصاد، در کنار موضوع هدایت اعتبار – که هدایت نقدینگی جدید خلق شده در سیستم بانکی است - توسط برخی صاحبنظران اقتصادی مطرح شده است. برخی معتقدند این امکان وجود دارد تا نقدینگی موجود در جامعه - که در حال حاضر به بیش از 2000 هزار میلیارد تومان می‌رسد - به سمت بخش‌های مولد اقتصادی جهت دهی شود و از آثار نامطلوب و مخرّب آن به ویژه در شرایط نابسامان اقتصادی، جلوگیری به عمل آید. در مقابل عده‌ای معتقدند واژه هدایت نقدینگی درست نبوده و اصولاً هدایت نقدینگی موجود امکانپذیر نیست؛ به عقیده ایشان، هدایت نقدینگی تنها در خصوص خلق پول و پول جدید معنی پیدا می‌کند. در این گزارش به امکان پذیری این مقوله به منظور تقویت چرخه تولید کشور می­پردازیم.

1- " هدایت نقدینگی" چیست؟

شاید این بیان که نقدینگی موجود، امکان برداشتن از جایی و بردن به جایی دیگر ندارد، درست باشد، اما امکان هدایت و بهینه سازی گردش پول موجود در اقتصاد که همان «هدایت نقدینگی» است، وجود دارد؛ بدون اینکه نیاز به خلق پول جدید وجود داشته باشد؛ همانطور که در موارد زیر، هیچ تسهیلات جدیدی ارائه نشده است و لذا خلق پول جدید هم رخ نداده است. بنابراین هدایت نقدینگی امکانپذیر است و معنای دقیق آن، بهینه سازی گردش پول موجود در اقتصاد است. لذا می‌توان با سیاست‌هایی، از سرعت مازاد و گردش غیرمولد پول موجود کاست و این گردش را بهینه نمود تا منجر به رشد اقتصاد و کاهش فعالیت‌های مخرّب گردد.

1-1- تغییر ترکیب سپرده‌های بانکی

اگر بخشی از جامعه که حساب‌های کوتاه مدت بانکی دارند و بابت آن سود می‌گیرند، در عین حال که می‌توانند منابع حساب خود را در هر بخش دیگری سرمایه گذاری و هزینه کنند، این امکان را پیدا نمایند که با سودی قابل توجه، سپرده کوتاه مدت خود را به سپرده بلندمدت تبدیل نمایند. در این شرایط، امکان جابجایی نقدینگی برای افراد کاهش یافته و در واقع سرعت گردش پول کاهش می‌یابد؛

1-2- تغییر ترکیب دارندگان دارایی

در صورتی که با وضع مالیات بر عایدی سرمایه – به عنوان مثال در بازار مسکن - سوداگران و ملّاکان ملزم گردند در خرید و فروش خانه‌های غیراصلی خود مالیات بپردازند، دیگر این بازار برایشان سودده نخواهد بود؛ لذا املاک خود را عرضه می‌کنند تا از بازار خارج شوند. در این شرایط، افراد صاحب نقدینگی و متقاضی خرید مسکن اول که مشمول مالیات نمی‌شوند، وارد این بازار می‌شوند. در محل سپرده‌های بانکی، سپرده متقاضیان مسکن اول به ملّاکان منتقل شده و این افراد، به دنبال محل دیگری برای کسب سود می‌روند؛ بنابراین این حالت نیز یک نوع هدایت نقدینگی است که طی آن ترکیب دارندگان دارایی تغییر یافته و عادلانه‌تر شده و سرعت گردش غیربهینه پول نیز کاهش می‌یابد.

1-3- تغییر ترکیب سرمایه گذاری‌ها

اگر علاوه بر سپرده گذاری بلندمدت، این امکان برای صاحبان سپرده‌های کوتاه مدت ایجاد شود که منابع خود را از طریق صندوق پروژه یا سازوکارهای دیگر، در پروژه‌های کلان سرمایه گذاری نموده و از سود آن بهره ببرند، در این شرایط، گردش پول در اقتصاد یک مرحله بهینه­تر شده و صرف اقدامات مفید می­گردد. هرچند نقدینگی در این حالت از حساب فرد به حساب صاحب شرکت می‌رود؛ اما وی می‌تواند با خرید کالای مورد نیاز از محل نقدینگی، پروژه را تکمیل نموده و ضمن اشتغال زایی، درآمد بیافریند.

2- "هدایت نقدینگی" از چه طریق ممکن است؟

پیشنهاد می‌شود دولت با تشکیل صندوق پروژه به عنوان یک سازوکار اجرایی برای پروژه‌های کلان نفت و گاز و همچنین تدوین قراردادهای همکاری با استفاده از روش‌های مشارکت عمومی-خصوصی (PPP) برای پروژه‌های عمرانی، نقدینگی موجود در جامعه و سرمایه‌های خرد و نیمه خرد مردمی را به سمت این قبیل فعالیت‌ها هدایت نماید.

2-1- ایجاد جذابیت در سپرده‌های بلندمدت

پیشنهاد می‌شود سود سپرده‌های کوتاه مدت حذف شده، یا حداقل تمایزی محسوس بین بازده سپرده بلندمدت با سپرده کوتاه مدت ایجاد گردد. به عبارتی لازم است سپرده بلندمدت جذابیت و سودآوری بیشتری داشته باشد تا هم صاحبان سپرده، برای سرمایه گذاری دوره بلندمدت‌تری را انتخاب کنند و هم بانک، بتواند برای انتخاب بخش‌های مدنظر جهت سرمایه گذاری برنامه ریزی نماید.

2-2- استفاده از ابزارهای مالیاتی در بازارهای موازی تولید

یکی از مهم‌ترین ابزارهایی که در این خصوص در اختیار قانونگذار بوده و در مسیر این هدف بخوبی می‌تواند از آن بهره ببرد، «مالیات» است؛ به‌طوری که می‌توان آن را در فعالیت‌های اقتصادی که سفته‌بازی را ترویج می‌نماید، افزایش داد و فعالیت‌های مولد اقتصادی را از طریق کاهش مالیات تشویق نمود. به عنوان مثال در بخش مسکن، بررسی نظام مالیاتی در کشورهای مختلف حاکی از آن است قانونگذاران برای کنترل سوداگری، تحقق اهداف بخش مسکن و تخصیص بهینه منابع، از ابزار مالیاتی متناسب با آن کارکرد بهره می‌برند. در کشور ما نیز دولت و قانونگذار می‌تواند تعداد خرید خانه را فرضاً به تعداد مشخصی محدود و برای خرید خانه فراتر از آن تعداد، از خریدار مالیات دریافت نماید که به کاهش فعالیت‌های سوداگرانه در این بخش خواهد انجامید.

مالیات بر عایدی سرمایه ( CGT ) ابزاری است که در کشورهای جهان به منظور کنترل سوداگری استفاده می‌شود و خاصیت تنظیم گری در اقتصاد دارد. این پایه مالیاتی مهمترین و قدیمی‌ترین ابزار در دنیا برای جلوگیری از هجوم نقدینگی به سمت فعالیت‌های غیرمولد اقتصاد و در نتیجه ممانعت از افزایش غیرمتعارف قیمت‌ها، بروز نوسانات و تقویت سوداگری در بازارهای موازی تولید است. بدون جلوگیری از سودهای غیرمتعارف و بادآورده در فعالیت‌های غیرمولد، سخن گفتن از «هدایت نقدینگی» اثری نخواهد داشت.

2-3- بهره گیری از ظرفیت بازار سرمایه و بورس در افزایش نقدینگی در بورس هدایت نقدینگی

جمع آوری سرمایه‌های خرد مردمی و به کارگیری آن در پروژه‌های تولیدی و خدماتی در یک محیط شفاف و کارآ، یکی از اهداف اصلی بازار سرمایه در کشورهای مختلف از جمله ایران است. اما از آنجایی که رتبه بندی اوراق بدهی هنوز در کشور رواج نیافته است و شرکت‌ها بر حسب رتبه اعتباری‌شان اقدام به انتشار اوراق بدهی، جذب سرمایه و پرداخت هزینه تأمین اعتبار نمی‌کنند و به جای آن الزام دارند که ضمانت نامه بانکی یا سهام در وثیقه بگذارند؛ در این شرایط، تأمین مالی شرکت‌ها و پروژه‌ها سخت‌تر و توأم با هزینه بیشتر می‌شود. به عنوان مثال اگر شرکتی سهام بورسی یا فرابورسی معتبر نداشته باشد، حتی اگر به لحاظ رتبه اعتباری در شرایط خوبی باشد و از حسن شهرت و سابقه اعتباری مناسبی برخوردار باشد، ناچار به ارائه ضمانتنامه بانکی است که این امر هزینه تأمین مالی بنگاه اقتصادی را ۵ الی ۱۰ درصد افزایش می‌دهد که در صورت حل شدن این مشکل، بورس کالا نیز می‌تواند در اجرای این رسالت خود که تأمین مالی پروژه‌ها، طرح‌ها و شرکت‌ها و نیز جذب نقدینگی سرگردان و مازاد در اقتصاد است، موفق‌تر از قبل عمل نماید.

از طرف دیگر، طراحی و معرفی بیشتر ابزارهای جدید برای تأمین مالی در بازار سرمایه و ایجاد سهولت در جذب منابع از این بازار، می‌تواند جایگاه آن را ارتقا دهد. این در حالی است که متنوع کردن ابزارهای تأمین مالی، روان سازی صدور مجوزهای تأمین مالی و فرهنگ سازی جهت استفاده از ابزارهای جدید تأمین مالی، راهکار رونق بیشتر تأمین مالی از بازار سرمایه است.

2-4- ایجاد سازوکار سرمایه گذاری در پروژه‌های کلان برای عموم جامعه

پروژه‌های کلان نفت و گاز و زیرساخت‌های عمرانی کشور دو نمونه از این موارد است که طبق بررسی‌های انجام شده، در مجموع حداقل به ۱۰۰۰ هزار میلیارد تومان سرمایه و نقدینگی نیاز دارد که تأمین آن از طریق بودجه دولت یا سرمایه گذاری خارجی (به دلیل ریسک‌های بالای آن)، امکانپذیر نیست. در این زمینه پیشنهاد می‌شود دولت با تشکیل صندوق پروژه به عنوان یک سازوکار اجرایی برای پروژه‌های کلان نفت و گاز و همچنین تدوین قراردادهای همکاری با استفاده از روش‌های مشارکت عمومی-خصوصی ( PPP ) برای پروژه‌های عمرانی، نقدینگی موجود در جامعه و سرمایه‌های خرد و نیمه خرد مردمی را به سمت این قبیل فعالیت‌ها هدایت نماید.

2-5- تسویه بدهی‌های دولت به پیمانکاران، بانک‌ها، صندوق‌ها و سایر بخش‌ها

با اهرم کردن بودجه دولت و استفاده از استقراض داخلی (و نه خارجی) و سپس کاهش تدریجی سود اوراق (هزینه تأمین مالی دولت) در برابر تطویل سررسید، می‌توان علاوه بر بهره گیری از ظرفیت هدایت نقدینگی به منظور اجرای طرح‌های توسعه‌ای و نیز اتمام طرح‌های نیمه تمام در کشور، بر مشکلات اقتصادی فائق آمد.

برآورد دقیقی از حجم بدهیهای دولت وجود ندارد و ارقامی حدود 150 هزار میلیارد تومان (بدهی دولت به بانکها) تا 700 هزار میلیارد تومان (مجموع بدهی دولت به بانکها، صندوق‌های بازنشستگی، شهرداری‌ها و پیمانکاران) عنوان می‌شود. با وجود این حتی بالاترین برآوردها نیز اگر نسبت به تولید ناخالص ملی سنجیده شود بسیار کمتر از کشورهای پیشرفته است؛ به طوریکه به گفته برخی صاحب­نظران، می‌توان به میزان 700 هزار میلیارد تومان - یعنی حداکثر برآورد بدهی کنونی دولت - بدهی جدید منتشر کرد و برای پروژه‌های زیرساختی جدید تأمین اعتبار کرد. اما مشکل در نرخهای سود بسیار بالاست که اگر به همین منوال ادامه یابد، دیر یا زود بدهی‌های دولت واگرا شده و مشکل بازپرداخت بدهی‌ها هم بر مشکلات فعلی اقتصاد افزوده خواهد شد.

با اهرم کردن بودجه دولت و استفاده از استقراض داخلی (و نه خارجی) و سپس کاهش تدریجی سود اوراق (هزینه تأمین مالی دولت) در برابر تطویل سررسید، می‌توان علاوه بر بهره گیری از ظرفیت هدایت نقدینگی به منظور اجرای طرح‌های توسعه‌ای و نیز اتمام طرح‌های نیمه تمام در کشور، بر مشکلات اقتصادی فائق آمد.

3- آثار و فواید " هدایت نقدینگی " در اقتصاد کشور چیست؟

3-1- کاهش تدریجی نرخ سود بانکی

با بهره گیری از ابزار اوراق بدهی، می‌توان ابتدا با نرخی بالاتر از نرخ سود بانکی و بدون ریسک در اقتصاد، اقدام به جذب نقدینگی سرگردان به منظور استفاده از آن در راه اندازی طرح‌های مهم و کلان نمود. این امر باعث جلوگیری از نوسان مخرب در بازارهای دارایی و به تبع آن سایر بازارهای اقتصاد می‌شود. لذا در دوره بعد، با توجه به ثبات نسبی که ایجاد شده، می‌توان با نرخ سود پایین‌تری، این اوراق بدهی را غلتاند و این فرآیند را تا مادامی ادامه داد که اولاً با تحقق ثبات کامل، نرخ سود به حداقل ممکن برسد، ثانیاً با کسب درآمد از محل طرح‌های مربوطه، بتوان اصل و سود اوراق بدهی مربوطه را تسویه نمود.

3-2- حل مشکل رشد نامتوازن و مخرب نقدینگی

با کاهش تدریجی نرخ سود در اقتصاد و به تبع آن، واقعی شدن نرخ سود بانکی، چرخه ویرانگر افزایش نقدینگی از محل پرداخت سودهای موهوم در شبکه بانکی متوقف شده و به جای آن، فرآیند خلق پول در اقتصاد تنها در پرداخت تسهیلات به فعالیتهای سودمند (با فرض اصلاح و سلامت نظام بانکی) فعال خواهد بود (که با بازپرداخت اقساط تسهیلات و محو پول، عملاً نقدینگی در وضعیت متعادلی نسبت به بخش واقعی اقتصاد قرار می‌گیرد).

3-3- کاهش نرخ بیکاری

با فعال شدن طرح‌ها و پروژه‌های اقتصادی مختلف و به ویژه طرح‌های کلان توسعه‌ای در کشور از این طریق، اولین اثر مطبوع - که آناً توسط مردم در اقتصاد قابل لمس است – افزایش اشتغال افراد و به تبع آن کاهش بیکاری خواهد بود.

3-4- حل معضل بدهی‌های دولت

با تبدیل بدهی موجود دولت به اوراق بهادار (اوراق بهادارسازی بدهی دولت)، عملاً مطالبات موجود بخش‌های مختلف اقتصادی از دولت – که حداقل 700 هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود – با تبدیل به تعهداتی در آینده برای آن، تسویه می‌شود.

3-5- کمک به حل ناترازی بانک‌ها و بحران بانکی

هدایت نقدینگی در اقتصاد از چند طریق می‌تواند به حل بحران بانکی در اقتصاد و مشکل ناترازی بانک‌های تجاری کمک نماید که در ادامه به مهمترین آن اشاره می‌شود.

افت‌و‌خیز بورس و نقش رشد نقدینگی

اقتصاد ایران در شرایط پیچیده‌ای قرار دارد و پیش‌بینی آینده آن آسان نیست. رشد نقدینگی در سال‌های گذشته و انباشت تورم نهفته در آن، افزایش اخیر قیمت ارز و سودآورتر شدن فعالیت‌های صادراتی، موانع تحریمی و سیاست‌های تجاری (گمرکی) و اقتصادی (قیمت‌گذاری) دولت از جمله عوامل موثر بر بورس هستند بخش بزرگی از افزایش شاخص از ابتدای سال کاملا منطبق با کاهش ارزش ریال و حفظ ارزش حقیقی بازار است و نه حبابی که باید منتظر ترکیدن آن باشیم. در اقتصادی که ریال به صورت روزافزون در حال از دست دادن ارزشش است انتظار ثبات شاخص بورس را داشتن و هرگونه افزایشی را حباب دانستن خطاست

در چند ماه گذشته بازار بورس تهران نوسانات بی‌سابقه‌ای به خود دیده است. به جز کاهش‌ها و افزایش‌های عادی که خاصیت ذاتی بازارهای مالی است، افزایش قابل توجه و ادامه‌دار بورس قابل توجه بود که با عناوین مختلفی همچون رکوردشکنی بورس یا شتاب بورس معروف شده بود. البته در روزهای اخیر این شتاب متوقف شده است، ولی سوال مهمی که پیش روی فعالان بازار سرمایه وجود دارد وضعیت آتی بازار سرمایه است. آیا افزایش‌های اخیر حبابی بوده‌اند و توقف آن نشان از ترکیدن حباب و کاهش‌های شدید آتی است؟ یا کاهش‌های کوچک اخیر را باید به حساب نوسانات کوتاه‌مدت ذاتی بورس نوشت و منتظر روندهای رشد در آینده بود؟ البته پیش‌بینی‌پذیری عملکرد بازارهای مالی از جمله بورس در کوتاه‌مدت از موضوعات بحث‌برانگیز است و مطالعات متعددی نشان داده‌اند پیش‌بینی کوتاه‌مدت از وضعیت بورس نمی‌توان ارائه داد. ولی از آنجایی که در بلندمدت بازارهای مالی از وضعیت حقیقی اقتصاد تبعیت می‌کنند، با تحلیل وضعیت اقتصاد کلان می‌توان نشانه‌هایی در مورد وضعیت آتی بورس یافت.

اقتصاد ایران در شرایط پیچیده‌ای قرار دارد و پیش‌بینی آینده آن آسان نیست. وضعیت آتی اقتصاد کلان متاثر از عوامل متعددی است که در این گزارش و گزارش‌های آتی سعی داریم بدان‌ها بپردازیم و آثار آن بر وضعیت آتی بورس را بررسی کنیم.

رشد نقدینگی در سال‌های گذشته و انباشت تورم نهفته در آن، افزایش اخیر قیمت ارز و سودآورتر شدن فعالیت‌های صادراتی، موانع تحریمی و سیاست‌های تجاری (گمرکی) و اقتصادی (قیمت‌گذاری) دولت از جمله عوامل موثر بر بورس هستند. درگزارش حاضر به موضوع اثر رشد نقدینگی در سال‌های گذشته می‌پردازیم و اثر عوامل دیگر به ویژه مسائل مرتبط با ارز را در یادداشت‌های آتی پی خواهیم گرفت.

رشد نقدینگی در سال‌های گذشته که خطر کاهش شدید ارزش ریال را در خود انباشته است یکی از موضوعات مهم اقتصاد کلان است که نمی‌توان آن را انکار کرد.

با این وجود تفاوت ریشه رشد نقدینگی در دوره اخیر با تجربه‌های پیشین در اقتصاد ایران پیچیدگی تحلیل را افزایش می‌دهد. در سال‌های گذشته نظری وجود داشته که افزایش نقدینگی اگر از محل افزایش ضریب فزاینده پولی باشد برخلاف افزایش نقدینگی از محل رشد پایه پولی، مشکل‌زا نیست و جای نگرانی ندارد.

تجربه اخیر کاهش ارزش ریال و افزایش قیمت همه گونه کالا و خدمات بادوام و بی‌دوام نشان داد که این تصور، تصوری خام بوده است. در واقع تحلیل‌های بیشتر ما را به این نتیجه می‌رساند که رشد نقدینگی اگر به دلیل توسعه مالی باشد محل نگرانی نیست و البته چنین رشد نقدینگی در ضریب فزاینده نمایان می‌شود ولی به مثابه ضرب‌المثل گردو گرد است ولی هر گردی گردو نیست، رشد نقدینگی حاصل از توسعه مالی اگرچه در رشد ضریب فزاینده پدیدار می‌شود ولی هر افزایشی در ضریب فزاینده به معنی توسعه مالی نیست و باید شاخص‌های دیگر توسعه مالی را نیز مدنظر قرار داد.

به همین دلیل باید به کاهش ارزش ریال مستتر در رشد نقدینگی توجه کرد. بررسی‌ها نشان می‌دهد در انتهای سال گذشته ۶۰ درصد تورم نهفته در نقدینگی وجود داشت که در پشت سد نرخ‌های سود بالای بانکی متوقف شده بود.

با آزاد شدن آن انتظار می‌رود تمامی آنچه با ریال خرید و فروش می‌شود ۶۰ درصد افزایش یابد. این بدین معنی است که شاخص حول و حوش ۱۰۰ هزار واحد در انتهای سال گذشته در واقع پتانسیل افزایش به ۱۶۰ هزار واحد افزایش را بدون هر گونه اتفاق اقتصادی دیگری داشته است.

افزایش نقدینگی به دلیل مشکلات شبکه بانکی از ابتدای سال همچنان ادامه‌دار و در حال دامن زدن به کاهش ارزش ریال است.

بدین ترتیب می‌توان نتیجه گرفت بخش بزرگی از افزایش شاخص از ابتدای سال کاملا منطبق با کاهش ارزش ریال و حفظ ارزش حقیقی بازار است و نه حبابی که باید منتظر ترکیدن آن باشیم.

در اقتصادی که نرخ بازدهی بدون ریسک اوراق خزانه در برخی زمان‌ها به بیش از ۳۵ درصد می‌رسد، زمین و مسکن رشد قیمت دو برابری را تجربه کرده و ریال به صورت روزافزون در حال از دست دادن ارزشش است انتظار ثبات شاخص بورس را داشتن و هرگونه افزایشی را حباب دانستن خطاست.

با این حال باید حدود رشد شاخص در صورت تخلیه کامل اثرات تورمی را محاسبه کرد و در صورت رشد بدون دلیل بیش از آن حد، خطر وجود حباب را جدی‌تر گرفت.

دیدیم که تورم انباشته نهفته بر اثر رشد نقدینگی بدون توسعه مالی چگونه در نهایت آزاد شده و باعث کاهش ارزش ریال و افزایش هر آنچه با ریال خریداری می‌شود شده است.

بدین ترتیب حتی بدون در نظر گرفتن تمامی مسائل دیگر انتظار رشد شاخص به مقادیر فعلی را داشته‌ایم و خطر وجود حباب افزایش نقدینگی در بورس را در این سطح از شاخص بورس احساس نمی‌کنیم.

همتی: بخشی از رشد نقدینگی به دلیل حمایت از بورس بود

بورسان : عبدالناصر همتی امروز در نشست پایان سال با مدیران بانک مرکزی اظهارات مهمی گفت، او ضمن اینکه وعده کاهش نرخ دلار را داد به نوعی اعلام کرد که بانک مرکزی به حمایت بیشتری از بازار سرمایه دست نخواهد زد.

دیروز مدیرعامل جدید بورس به صف کسانی پیوست که از بانک مرکزی انتقاد کرده و خواهان کاهش نرخ سود بانکی برای واردشدن نقدینگی به بازار سرمایه شد. پیش از این نیز بسیاری از فعالان بورس و همچنین مدیرعامل بورس تهران افزایش نرخ سود بانکی را در افت شاخص بورس دخیل دانسته و خواهان کاهش آن شده بودند.

همتی امروز گفت:

نرخ‌های کنونی ارز در بازار نیز ناشی از عدم اطمینان و انتظارات است و چنین نخواهد ماند.

زمانی متوسط درآمد نفتی کشور بین ۴۰ تا ۶۰ میلیارد دلار بود، درآمد نفتی مجموع دو سال گذشته کمتر از ۲۰میلیارد دلار بوده و مخارج ارزی کشور با آن اداره شده است.

نرخ ارز در شهریور ۹۷ به حدود ۲۰ هزار تومان رسیده بود، اکنون و پس از دو سال و نیم و با وجود تداوم تحریم و کاهش درامدهای ارزی همه فشارهای تورمی و جنگ روانی دشمن افزایش زیادی در نرخ ارز نداشته ایم و در حال حاضر نیز اگر منابع ارزی خود بانک در دسترس باشد توان کاهش قیمت و ثبات بیشتر بازار ارز را داریم.

در این مدت یک دلار ارزپاشی صورت نگرفته و میزان ذخایر ارزی نیز نسبت به گذشته افزایش یافته است.

رشد اقتصاد در کل سال نیز مثبت خواهد بود که با توجه به وقوع کرونا و مقایسه با وضعیت سایر کشورها، قابل قبول است.

هشدارهای لازم را در خصوص روند بازار سرمایه داده بودم.

بانک مرکزی در حد توان خود از بازار سرمایه حمایت کرده که بخشی از تشدید رشد نقدینگی هم از آن سرچشمه گرفته است.

حتی بانک مرکزی در سیاستهای پولی خود به دلیل برخی ملاحظات ازجمله بازار سرمایه از افزایش نرخ سود پرهیز کرده است.

بانک مرکزی در تصمیمات خود مجموعه اقتصاد کشور را در نظر گرفته و سیاست های پولی خود را با مجموع ملاحظات دنبال کرده است.

▪️وی همچنین در پستی اینستاگرامی خبر داد امروز در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، اختیارات بانک مرکزی و رئیس کل برای مدیریت بازار ارز و فرآیند تخصیص و تامین ارز در بازار ثانویه و سایر مقررات مربوط برای یک سال دیگر تمدید شد.

اختیارات بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز برای یک سال دیگر تمدید شد

تورم چیست و چه اثری بر بازار سهام دارد؟

در ادبیات اقتصادی، رشد همه‌گیر، مداوم و نامنظّم سطح عمومی قیمت کالاها و خدمات در یک دوره زمانی نسبت به دوره قبلی مشابه است. برای محاسبه تورم، بانک مرکزی و مرکز آمار سبد کالایی را تعریف می‌کنند و روند قیمت آن را رصد می‌کنند. برای تعیین میزان تورم در کشور ما، بانک مرکزی در سال ۱۳۸۳ سبد کالایی با ۳۵۹ قلم کالا و خدمات، در ۷۵ شهر منتخب کشور و در ۱۲ گروه کالایی را تعیین کرد. اما بسته به اینکه برای محاسبه تورم از چه شاخص قیمت و چه دوره زمانی استفاده شود می‌توان به رقم‌های متفاوتی برای نرخ تورم دست یافت.

عوامل ایجاد تورم در ایران

به طور کلی رشد شدید تورم در کشور ما اغلب ناشی از چهار عامل اصلی است:

اول تکیه و تمرکز اقتصاد ایران بر نفت که موجب شده تا در نتیجه‌ی نوسان قیمت نفت، درآمدهای کشور نیز همواره با بی ثباتی شدید مواجه باشد. دوم رشد شدید قیمت ارز در یک بازه زمانی کوتاه، سوم رشد نقدینگی و چهارم تضعیف تولید و رشد هزینه‌های تولید در اثر فشارهای وارد شده بر افزایش نقدینگی در بورس حوزه تجارت خارجی کشور.

تورم علاوه بر این که موجب تغییر سود و جریانات نقدی کشورها می‌شود؛ نرخ بازده مورد انتظار سهامداران و فعالان اقتصادی را نیز تغییر می‌دهد. در واقع این اتفاق موجب توزیع دوباره دارایی‌ها و درآمدهای افراد می‌شود. در یک سو بهای سبد دارایی افرادی که بیش از نرخ تورم افزایش داشته باشد از این فرآیند بهره‌مند می‌شوند. اما در سوی دیگر افرادی که ارزش سبد دارایی‌های آن‌ها به هر دلیلی کمتر از نرخ تورم افزایش پیدا کند، از متضررین این نرخ هستند.

بنابراین سرمایه‌گذاران که خالص منافع حاصل از سرمایه گذاری‌های آن‌ها به نرخ تورم بستگی دارد می‌کوشند با سرمایه گذاری در فعالیت‌های پربازده، ضمن حفظ ارزش دارایی‌های خود، از اثرات تورم نیز بهره‌مند شوند.

رابطه تورم با بازار سهام

مدت‌هاست پژوهشگران اقتصادی به دنبال یافتن رابطه بین تورم و بازار سهام هستند اما تاکنون نتوانسته‌اند به یک جمع بندی نهایی در این زمینه دست پیدا کنند. درواقع مطالعات در کشورهای مختلف نشان می‌دهد به علت وجود ساختار اقتصادی متفاوت، این ارتباط از کشوری به کشور دیگر تغییر می کند. شاید به همین علت است که برخی تحلیل‌گران این رابطه را منفی، برخی مثبت و برخی فاقد ارتباط معنادار دانسته‌اند. برای مثال در کشورهایی که تورم به خوبی قابل پیش بینی است، سرمایه‌گذاران به سادگی درصد افزوده‌ای را به عنوان تورم به بازدهی مورد انتظار خود می‌افزایند و بازار به حالت تعادل می‌رسد.

بنابراین تا زمانی که این نرخ قابل پیش‌بینی باشد عامل ناپایداری و نااطمینانی محسوب نمی‌شود. با این حال به دلیل ساختار اقتصادی ایران اغلب مطالعات نشان می‌دهند اثر نرخ تورم بر شاخص فعالیت بازار سهام؛ یعنی ارزش معاملات، حجم معاملات و نسبت ارزش معاملات به کل ارزش جاری بازار سهام در کوتاه‌مدت مثبت است. اما در همین مطالعات اشاره شده که بین نرخ تورم و تعداد سهام افزوده شده (افزایش سرمایه شرکت‌ها) و نسبت تعداد سهام معامله شده به کل سهام منتشرشده نیز در بلندمدت رابطه معناداری یافت نمی‌شود.

تورم چیست و چه اثری بر بازار سهام دارد؟

اثرات کوتاه مدت افزایش تورم بر بازار سهام

در شرایط تورمی به طور متوسط، سود اسمی شرکت ها به دلیل کاهش ارزش پول، افزایش پیدا می‌کند. در واقع سودآوری افزایش نیافته، بلکه سود اسمی تحت تاثیر تورم افزایش یافته است. این افزایش به دلیل جبران کاهش سود حقیقی است. بنابراین، با افزایش این نرخ، سود تقسیمی شرکت‌ها و به تبع آن قیمت سهام افزایش خواهد داشت. از سوی دیگر، با افزایش تورم در کوتاه مدت سرمایه‌گذاران با توجه به ریسک بالای نگهداری پول و کاهش ارزش آن، تمایل کمتری به نگهداری آن داشته و به دنبال کاهش حجم نقدینگی در سبد دارایی خود هستند. بدین منظور، یکی از گزینه‌های سرمایه گذاری، خرید سهام است که می‌تواند به عنوان سپری در مقابل تورم عمل کند.

درنتیجه افزایش تقاضا برای خرید سهام، موجب افزایش قیمت سهام و افزایش ارزش و حجم معاملات می‌شود. این مساله بر انگیزه سرمایه‌گذاری در شرکت‌ها می‌افزاید. بنابراین شرکت ها اقدام به انتشار سهام می‌کنند تا از این طریق منابع مالی مورد نیاز برای سرمایه‌گذاری در آینده را فراهم آورند.

علاوه بر این با افزایش تورم، نسبت ارزش مبادلات به کل ارزش جاری بازار سهام و نیز نسبت تعداد سهام مبادله شده به کل سهام منتشرشده در بازار سهام و در نتیجه نقدینگی بازار سهام نیز می‌تواند افزایش داشته باشد. از آنجا که نقدینگی بازار سهام نشان‌گر عملکرد بازار سهام است، در نهایت می‌توان نتیجه گرفت که اثر تورم بر عملکرد بازار سهام در کوتاه مدت در ایران مثبت است. نکته دیگری که در اثرات مثبت افزایش این نرخ بر بازار سهام در کوتاه مدت اثرگذار است بی‌اعتمادی سرمایه‌گذاران به سایر بازارها از جمله طلا و ارز، مسکن و غیره به دلیل نوسانات بالا یا ضریب نقدشوندگی پایین و … است. در واقع از نظر سرمایه‌گذاران بازار سهام ایران در کوتاه مدت کاراست و می‌تواند به عنوان پوششی در مقابل تورم عمل کند.

اثرات بلندمدت افزایش تورم بر بازار سهام

در بلند مدت، قیمت فروش محصولات و خدمات شرکت‌ها افزایش یافته و درنتیجه بدون افزایش تولید یا کیفیت محصولات و در نتیجه ارزش ذاتی سهام، رقم فروش شرکت بالا می‌رود. در چنین شرایطی بازده اسمی شرکت‌ها شاخص ضعیفی برای سرمایه‌گذاران تلقی می‌شود. از سوی دیگر، افزایش این نرخ موجب تامین مواد اولیه مورد نیاز تولید با قیمت بالاتر و در نتیجه تولید با هزینه‌های بالاتر می‌شود. بنابراین، میزان تأثیر تورم بر قیمت سهام بستگی به میزان افزایش قیمت محصولات و خدمات و همچنین افزایش قیمت مواد اولیه و هزینه‌ها دارد که بسته به نوع صنعت می‌تواندبرآیند متفاوتی از خود بروز دهد.

اما در سوی دیگر بازار، با افزایش سطح عمومی قیمت‌ها و نرخ تورم در فاصله زمانی میان سرمایه‌گذاری و بهره برداری، وجهی که سرمایه‌گذار به عنوان سود سرمایه گذاری بدست می‌آورد، قدرت خرید کمتری دارد. در نتیجه بازده واقعی سرمایه‌گذاری، کمتر از بازده مورد انتظار خواهد بود. علاوه بر این، شرایط تورمی باعث کاهش قدرت خرید مردم و کاهش فرصت و تقاضا برای سرمایه‌گذاری و پس انداز در بورس اوراق بهادار و به تبع کاهش شاخص سهام می‌شود.

نکته دیگر اینکه با افزایش نرخ تورم، افزایش نرخ بهره بازار نیز اجتناب ناپذیر است و به همین علت نرخ بازده مورد انتظار سهام‌داران با تغییری مثبت روبرو خواهد شد. به این ترتیب، یکی دیگر از اثرات تورم در بلند مدت بی ثباتی در سود و بازده است. بنابراین میزان تأثیر تورم بر سود پرداختی شرکت ها به سهامداران نامعلوم است و در نهایت می‌توان نتیجه گرفت که تأثیر تورم بر قیمت محصولات شرکت ها و تعدیل اثر نهایی و به طور کلی بر بازار سهام در بلند مدت در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.

رابطه تورم با بازده سهام

بازده سهام یکی از اصول اساسی برای سرمایه گذاری در بازار سهام است، بازده سهام به سرمایه‌گذاران در تجزیه و تحلیل مالی و پیش بینی ها کمک می‌کند. بازده سهام متاثر از بازده انواع دارایی‌ها، تغییرات شرایط اقتصادی و سیاسی، ریسک‌ها، عوامل تاثیرگذار بر مقادیر جریانات نقدی آتی دارایی ها، عوامل موثر بر واکنش رفتار طیف وسیعی از تصمیم‌گیران و نرخ بازده مورد انتظار سرمایه‌گذاران و بسیاری عوامل دیگر است. از منظر تئوریک این عوامل به دو دسته درونی و بیرونی تقسیم می‌شوند. عوامل در سطح شرکت و صنعت مثل نسبت‌های مالی، حاشیه سود، نتایج حاصله از بررسی مطالعه صورت‌های مالی شرکت و عوامل تاثیرگذار بر رونق و رکود در شرکت و صنعتی خاص، همگی از عوامل درونی محسوب می‌شوند از این رو این عوامل تا حدود زیادی بوسیله مدیریت بنگاه ها قابل کنترل هستند.

اما عوامل کلان اقتصادی، اجتماعی و حتی سیاسی وجود دارند که بر قیمت و بازدهی سهام تاثیر می‌گذارند که خارج از کنترل مدیریت بنگاه ها بوده و از این رو عوامل بیرونی محسوب می‌شوند. مثل نرخ تورم، نرخ بهره، نرخ رشد اقتصادی، مالیات، سوبسید، قوانین و مقررات مربوطه، حجم نقدینگی، ادوار تجاری کسب و کار، میزان بازدهی فرصت‌های سرمایه‌گذاری جایگزین و سیاست های اقتصادی و اجتماعی و سیاسی دولت.

عوامل موثر بر رابطه تورم و بازده سهام

دو عامل رابطه تورم و بازده سهام را تحت تاثیر قرار می‌دهند: شوک های عرضه همچون شوک قیمت نفت و شوک افزایش نقدینگی در بورس های بهره‌وری و شوک‌های تقاضا که ناشی از شوک های سیاست‌های پولی و مالی هستند. بدین ترتیب می‌توان گفت که رابطه بین تورم و بازده سهام بستگی به منبع تورم دارد. شوک‌های تقاضای کل، عموما با افزایش در عرضه پول منجر به تورم بالاتر و بالا رفتن قیمت سهام می‌شوند؛ در حالیکه شوک‌های عرضه همچون افزایش در قیمت نفت، منجر به تورم بالاتر و قیمت سهام پایین‌تر می‌شود.

ذکر این نکته ضروری است که هر چند تورم با افزایش هزینه‌های تولید تاثیر منفی بر قیمت سهام دارد ولی اگر تورم و افزایش قیمت محصول شرکت های بورسی بیشتر از رشد هزینه‌های تولید باشند، در این صورت سود بنگاه‌ها افزایش یافته و تورم از کانال جریان وجوه نقدی آتی عایدی‌ها می‌تواند تاثیر مثبتی بر قیمت سهام داشته باشد، بدیهی است در این صورت بسته به شرایط هر صنعت برآیند این دو اثر مخالف هم، نحوه تاثیر تورم بر قیمت و بازدهی سهام را تعیین خواهد کرد.

برآورد عملکرد صنایع مختلف بازار سهام در شرایط تورمی

برآورد عملکرد صنایع مختلف بازار سهام در شرایط تورمی می‌توان صنایع بورسی را در سه گروه بررسی کرد: