افزایش ناعدالتی درآمدی
دریافت مالیات یکی از راهکارهای مترقی برای تامین بودجه و افزایش درآمدهای ملی به شمار می‌آید. شهروندان جوامع مختلف آگاه هستند که با پرداخت مالیات به نوعی وظیفه خود را برای پیشبرد امور کشورشان انجام می دهند و این مقوله به موازات توسعه یافتگی است.
اما توسعه ظرفیت های مالیاتی در هر جامعه ای باید با گسترش و بسط پایه‌های مالیاتی و بسط چتر پوششی آن و از همه مهم تر، شناسایی مالیات گریزان و دریافت مالیات از آنها محقق شود. موضوعی که به نظر می رسد در سیستم مالیاتی موجود ما به رغم ظرفیت ها و تاکیدات قانونی، مدنظر قرار نمی گیرد.
شاهد این مدعا نارضایتی تولیدکنندگان از ناعدالتی موجود در سیستم مالیاتی است. به طور افزایش ناعدالتی درآمدی مثال اکنون انتقادهای بسیاری بر نحوه اجرای مالیات بر ارزش افزوده، معافیت های مالیاتی و. وارد است که این مهم باعث گلایه مندی و نارضایتی های فراوان در میان بنگاه های اقتصادی شده است.
مالیات بر ارزش افزوده در واقع افزایش ناعدالتی درآمدی نوعی مالیات بر مصرف است بدین معنا که هر چه فرد بیشتر مصرف کند، باید مالیات بیشتری پرداخت کند اما در بسیاری از مواقع فعال اقتصادی ملزم به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده به جای مصرف کننده می شود چرا که چرخه مذکور معایبی دارد که بخش دولتی آن را مدنظر قرار نمی دهد و عیب یابی و اصلاح نمی کند. این مسئله برای واحدهای تولیدی که با انبوهی از هزینه ها و مخارج مواجهند، مشکلاتی را رقم می زند و در نهایت به افزایش قیمت تمام شده کالای تولیدی آن ها و از دست رفتن ظرفیت های رقابتی منجر می شود.
علاوه بر این موضوع صندوق مکانیزه فروش یکی از مباحثی بود که قرار بود با اجرا و تحقق آن، شفافیت و نظارت بیشتر در بخش صنفی رقم بخورد. این روند هم اکنون تکمیل نشده و بستر فرار مالیاتی در این حوزه فراهم است.
حال اگر زیرساخت های نظارتی فراهم باشد و شفافیت در این عرصه حاکم شود، ظرفیت مالیاتی توسعه پیدا می کند و گریزها و تخلفات به حداقل می رسد و توام فرایند عرضه کالای قاچاق در سیستم فروش نیز قابل رصد و پیگیری خواهد بود. بعضی مقاومت هایی که امروز در بحث شفاف سازی وجود دارد، باید با اصرار نهادهای دولتی متولی و همت مجدانه آن ها، شکسته شود تا به سمت یک نظام مالیاتی سالم پیش برویم.
نکته مهم دیگر در این حوزه، توجه به ضرورت مهار پدیده قاچاق در کشور است. آن کسی که کالای قاچاق را وارد چرخه اقتصاد می کند، علاوه بر وارد آوردن ضربه ای مهلک به بدنه اقتصاد کشور، از زیر بار پرداخت حقوق دولتی به ویژه هزینه های مالیاتی شانه خالی می کند. این مسئله اگر تداوم یابد، بازار سوداگری در ایران را تشدید می کند. بر همین اساس نیز اصلاح نظام مالیاتی بیش از پیش احساس می شود.
به طور کلی در شرایط کنونی، نظام مالیاتی کشور در مراحل تشخیص، سیاست گذاری و اجرا دچار نارسایی هایی است. فرار مالیاتی، به ویژه در بخش های سودآور بسیار بالاست و این بخش ها بار مالیاتی اندکی را متحمل می شوند. بنابراین اجرای سیاست ها و رویکردهای نوین در بحث دریافت مالیات بر ارزش افزوده، می تواند شفافیت لازم را در این بخش ایجاد کند و بخش غیررسمی اقتصاد کشور را با چالش شفافیت مواجه سازد.
البته ذکر این نکته نیز خالی از فایده نخواهد بود که در شرایط کنونی هنوز نظام جامع مالیاتی در کشور مستقر نشده است، در حقیقت ضعف بزرگ نظام مالیاتی ما اجرانکردن همین نظام جامع است. در ساختار مذکور، تمام افراد تحت پوشش چتر مالیاتی قرار می گیرند، تراکنش های مالی افراد کاملا روشن است و داد و ستدها قابل رصد و پیگیری خواهند بود. به عبارت دیگر اگر سیستم مالیاتی کشور بخواهد پوشش حداکثری داشته باشد، باید چتر مالیاتی خود را گسترش دهد.
باید توجه داشت، هر چه نرخ مالیاتی بالاتر باشد، اختلال در اقتصاد بخش خصوصی بیشتر شده و هزینه های کارایی اقتصادی مرتبط با مالیات ها بالاتر می رود.
این امر باعث گریز از پرداخت مالیات و بدبینی به عدالت موجود در این سیستم می شود. در مقابل، بسط مبناهای مالیاتی می تواند درآمد این بخش را افزایش دهد و جامعه را به عدالتگری در این عرصه مطمئن سازد.
تاکید ما این است که درآمد همه نهادهای بزرگ فعال در حوزه اقتصادی، سازمان ها و شهروندان باید برای دولت ها آشکار باشد زیرا تنها در این صورت است که آن ها می توانند از درآمدهای بالا مالیات دریافت کنند و به شکل نظام مند این درآمد را میان اقشار ضعیف تقسیم کنند. برخی مخالف هستند که اقتصاد ایران به طرف شفافیت پیش برود، چون از کسب سودهای کلان آن ها جلوگیری به عمل می آید.
در جمع بندی این بحث باید بر این مهم تاکید کنیم که اکنون نظام جامع مالیاتی کشور، ظرفیت های قانونی لازم را برای حوزه های نظارتی و عملیاتی فراهم کرده است و اجرای آن می تواند در این باره موثر واقع شود و به این منظور بیش از همه به عزم مسئولان و متولیان امر نیازمندیم.
مجلس به دنبال رفع تبعیض در صندوق‌های بازنشستگی به نفع کارگران است
مرصاد نیوز: رئیس مجلس گفت: مجلس بی عدالتی ایجاد شده توسط دولت در صندوق های بازنشستگی تأمین اجتماعی را به نفع کارگران حل می‌کند.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی مرصاد ، به نقل از خبرگزاری فارس، محمدباقر قالیباف در نشست علنی صبح امروز مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی اصلاحات افزایش ناعدالتی درآمدی افزایش ناعدالتی درآمدی بخش درآمدی لایحه بودجه 1400، در پاسخ به سخنان محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه مبنی بر تصمیم مجلس برای کم کردن سقف حقوق بازنشستگان، اظهارداشت: آقای نوبخت توجه داشته باشند که مجلس هیچ گاه دنبال این نبوده که مشکل مردم را حل نکند؛ بلکه رفع مشکلات صندوق های بازنشستگی، صندوق تأمین اجتماعی، صندوق تأمین اجتماعی نیروهای مسلح و رفع مشکلات کارگران همواره جزو دغدغه‌های ما بوده است؛ حتی کارهایی که دولت مجوزی برای انجام آن دریافت کرده، مجلس با نگاه مثبت این موضوعات را دنبال کرده است.
وی افزود: اصلا قصد این نیست که سقف حقوق بازنشستگان را کم کنیم، هرچند دولت در صندوق‌های بازنشستگی و صندوق تأمین اجتماعی که متعلق به کارگران است، رقم افزایش سالیانه را در حد 18 درصد نگه داشت و مابقی دستگاهها را تا حدود 40 هم افزایش داد که این ناعدالتی است و الان هم مجلس در قانون بودجه آن را اصلاح می‌کند تا بخش تأمین اجتماعی برای کارگران حل شود.
رئیس مجلس تاکید کرد: منظور این است که ما محل تأمین این موضوع را از جایی نیاوریم که مجددا افزایش نقدینگی و تورم را داشته باشیم؛ بدین معنا که از طرفی کمک به مردم کنیم و از طرف دیگر دست در جیب مردم کنیم.
قالیباف همچنین با اشاره به اظهارات رئیس سازمان برنامه و بودجه مبنی بر اینکه مجلس حدود سه ماه است که لایحه افزایش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی را اعلام وصول نکرده است، گفت: آقای نوبخت می‌داند که چرا دولت لایحه‌ای دو فوریتی به منظور افزایش حقوق بازنشستگان کشوری ارائه کرده است، دولت بعد از تخلف در زمینه افزایش حقوق بازنشستگان، لایحه‌ای را برای اصلاح آن ارائه کرده است.
وی ادامه داد: دولت باید برای افزایش حقوق بازنشستگان کشوری از مجلس مجوز دریافت می کرد و مجلس با این اقدام موافق بود.
نوبخت: خودمان را برای سال چهارم محاصره اقتصادی آماده می‌کنیم!
گفتنی است، نوبخت که به نمایندگی از دولت در جریان بررسی لایحه بودجه 1400 در صحن مجلس حضور دارد، در مخالفت با پیشنهاد سیداحسان خاندوزی نماینده تهران در خصوص اصلاح بند (و) تبصره (2) لایحه بودجه گفت: ما خودمان را برای سال چهارم محاصره اقتصادی آماده می‌کنیم و در چنین شرایطی، تقلیل رقم 150 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده برای 10 گروه خاص از قبیل بازنشستگان تامین اجتماعی، رتبه‌بندی معلمان، پاداش پایان خدمت کارکنان دستگاهها و . به معنی این است که بخشی از این تعهدات را در این شرایط سخت اقتصادی انجام ندهیم.
افزایش ناعدالتی درآمدی
روزنامه ابتکار | 1398/10/29 | کد خبر: 150914 | لینک خبر: ebtekarnews.com/?newsid=150914
کیمیا نجفی
اخیرا ماجرای دوپله‌ای کردن مالیات کارمندان تیتر خبری رسانه‌ها شده است. مسئله‌ای که کارشناسان اقتصادی آن را معضلی تازه برای اقتصاد می‌نامند، چراکه برخلاف هدف گفته شده برای آن اقتصاد را به سمت بی‌عدالتی سوق می‌دهد و نمی‌تواند جامعیت کاملی داشته باشد.
در قانون بودجه سال ۹۸، مصوب شده بود مالیات به صورت پنجپلهای یعنی از ۱۰ تا ۳۵ درصد، از کارمندان دریافت شود این در حالی است که کمیسیون تلفیق درباره لایحه بودجه ۹۹ تصمیم گرفته و مقرر کرده است که مالیات از کارمندان به صورت دوپله‌ای یعنی فقط ۱۰ تا ۲۰ درصد دریافت شود. بر این اساس نرخ مالیات بر درآمد حقوق کارکنان با حقوق 3 میلیون تومان و تا هفت برابر آن مشمول مالیات سالانه ۱۰ درصد و نسبت به مازاد آن ۲۰ درصد خواهد بود. کاهش پله‌های مالیاتی در حالی انجام می‌شود که بسیاری از تحلیلگران و صاحب‌نظران آن را راهی برای افزایش ناعدالتی می‌دانند چراکه بر اساس این مصوبه افرادی که حقوق‌های نجومی دارند مالیات‌شان کاهش پیدا می‌کند. به عبارتی دیگر افرادی بیشتر از 10 درصد مالیات می‌پردازند که بیش از 21 میلیون تومان در ماه حقوق دریافت کنند و طبق گفته صاحب‌نظران عدالتی در این نوع از پرداخت‌های مالیاتی دیده نمی‌شود. مسئله دیگری که باید به آن اشاره کرد این است که برخی از تحلیلگران از کاهش درآمدهای مالیاتی پیشبینیشده دولت با تصویب این مصوبه خبر می‌دهند که خود می‌تواند دردسرهای تازه‌ای را برای اقتصاد به وجود آورد. بررسی این مسئله از جنبه‌های مختلف کارشناسان را به این نتیجه می‌رساند که این مصوبه تنها به نفع حقوق‌بگیرانی است که حقوق‌های نجومی می‌گیرند. از سوی دیگر هستند صاحب‌نظرانی که این روش را دارای تاثیر مثبت می‌دانند، اما آنها بر این باورند زمانی این راهکار مفید خواهد بود که تبعیض دستمزدی برطرف شده باشد. طبق گفته برخی از تحلیلگران مالیات پنجپلهای نسبت به دوپله‌ای عادلانه‌تر خواهد بود چراکه در اخذ مالیات پنجپلهای تفاوتی بین فردی که 3میلیون تومان حقوق می‌گیرد با فردی که ماهانه 21 میلیون تومان حقوق دارد نخواهد بود، بنابراین این مدل مالیات عدالت را زیر سوال خواهد برد.
کارشناسان در این‌باره چه می‌گویند؟
وحید شقاقی‌شهری از جمله کارشناسانی است که مالیات دوپله‌ای را به نفع نجومی‌بگیران می‌داند. این کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با مهر درباره اقدام کمیسیون تلفیق بودجه که مالیات کارمندان را از پنجپله به دوپله کاهش داده است، می‌گوید: «در نظام مالیاتی ما عدالتمحوری و بحث کاهش شکاف طبقاتی هرگز مدنظر نبوده است؛ تاکنون عمدتاً به مالیات بیشتر نگرش درآمدی آن هم یک درآمد ناچیز داشته‌ایم. نگاه دولت برای مالیات ۵ پله‌ای حقوق کارکنان منطقی‌تر و به عدالت محوری نزدیک‌تر است در حالی که مالیات دوپله‌ای خطر زیادی دارد. باید حقوق‌های بالای ۳ میلیون تومان برای پرداخت مالیات طبقه‌بندی شوند. اینکه قرار باشد مالیات کسانی که ۳ میلیون تومان حقوق می‌گیرند با کسانی که حقوق ۲۱ میلیون تومانی دارند برابر باشد، هم به نفع نجومی‌بگیران است و هم به هیچ عنوان به عدالت نزدیک نیست. تصمیم کمیسیون تلفیق مجلس برای مالیات دوپله‌ای بی‌معنی بوده و یک حرکت انفعالی محسوب می‌شود، بنابراین باید حتماً اصلاح شود».
از سوی دیگر مرتضی اکبریان، کارشناس امور مالیاتی یکی از صاحب‌نظرانی است که این افزایش ناعدالتی درآمدی مصوبه را متناسب با شرایط موجود نمی‌داند. وی در خصوص دوپله‌ای شدن مالیات به «ابتکار» می‌گوید: «من به شخصه مخالف دوپله‌ای شدن مالیات حقوق‌بگیران هستم. مسئله‌ای که وجود دارد و باید به آن توجه داشته باشیم این است که دوپله‌ای شدن مالیات وحدت رویه را از بین می‌برد و تفاوت چشمگیری را میان دوپله حقوقی که میزان مالیات به آنها تعلق می‌گیرد به وجود می‌آورد. من گمان می‌کنم برای اینکه به افرادی با حقوق‌های پایین کمکی کرده باشند این اقدام افزایش ناعدالتی درآمدی را مطرح کرده‌اند، اما من بعید می‌دانم که کمکی به این افراد شود. بنابراین این مصوبه نمی‌تواند اقتصاد را به سمت عدالت هدایت کند».
این کارشناس مالیات در بخش دیگری از صحبت‌هایش در پاسخ به این پرسش که آیا دوپله‌ای کردن مالیات حقوق‌بگیران باعث کاهش درآمدهای مالیاتی دولت در سال آتی می‌شود یا خیر، می‌گوید: «در این زمینه باید بگویم که این اقدام باعث کاهش درآمد مالیاتی دولت نخواهد بود. رقم مالیات را در بودجه به اندازه‌ای بزرگ نوشته‌اند که با این اقدامات تغییری پیدا نخواهد کرد. قطعا فشار از این محل خارج شده و به محل دیگری همانند شرکت‌ها، تولیدکننده‌ها و. هدایت شده و از آن محل تامین خواهد شد، بنابراین در این مسئله تاثیری نخواهد داشت. این مالیات باید از یک منبعی تامین شود، اگر از یک منبع نباشد به سراغ منبع دیگری خواهد رفت».
هادی حق‌شناس، کارشناس اقتصادی نیز دوپله‌ای شدن مالیات را به دور از عدالت می‌بیند. وی در ابتدای گفت‌وگو به خوش‌حسابی حقوق‌بگیران در پرداخت مالیات اشاره می‌کند و در این‌باره به «ابتکار» می‌گوید: «در جریان مالیات‌ستانی مسئله مهمی که وجود دارد و باید به آن توجه داشته باشیم این است کارکنان و حقوق‌بگیران تنها قشری هستند که بدون هیچ دردسری مالیات درآمدش را ماه به ماه قبل از آنکه حقوقش را دریافت کند، می‌پردازند. به عبارتی دیگر، فرار مالیاتی در بین حقوق بگیران صفر است. این در حالی است که مشاغل دیگر که برخی از آنها درآمدی چند برابر کارکنان دولت دارند از پرداخت مالیات سر باز می‌زنند. در این بخش‌ها انواع معافیت‌های مالیاتی و همچنین فرارهای مالیاتی وجود دارد، بنابراین درآمد دست به نقد، مالیات بر حقوق کارکنان دولت است».
وی با اشاره به دوپله‌ای شدن مالیات ادامه می‌دهد: «حال اگر بخواهیم ماجرا دوپله‌ای شدن مالیات را بررسی کنیم باید بگویم از همان ابتدا کاملا مشخص می‌شود که در این نوع از مالیات‌ستانی هیچ عدالتی وجود ندارد و هیچ شکی درخصوص این ماجرا نیست. اگر مبنایی را برای دریافت مالیات به شکل پلکانی در نظر می‌گرفتند طبیعتا به عدالت نزدیک‌تر می‌شدیم، اما این دوپله‌ای شدن دقیقا برعکس روش پلکانی است».
این کارشناس اقتصادی در بخش دیگری از صحبت‌هایش به تفاوت معنادار میان حقوق کارکنان اشاره می‌کند و در این‌باره می‌گوید: «ما اگر بخواهیم یک نگاه همه‌جانبه به دوپله‌ای شدن مالیات حقوق‌بگیران داشته باشیم، می‌بینیم بین فردی که 3 میلیون تومان حقوق دریافت می‌کند با فردی که حدود 21 میلیون تومان حقوق ماهانه دارد حتما یک اختلاف معناداری وجود دارد. در این میان نکته‌ای وجود دارد که شاید برخی از تحلیلگران به آن اشاره داشته باشند و آن هم این است که چند درصد کارکنان 7 برابر یک حقوق 3 میلیون تومان درآمد دارند؟ ما باید بدانیم که درصد کمی از کارکنان حقوق‌های نجومی دریافت می‌کنند، اما به هر حال همان درصد اندک هم فاصله معناداری با دیگر حقوق‌بگیران دارند و این روش به نفع نجومی‌بگیران خواهد بود، ما باید بدانیم که قطعا این روش ما را از عدالت دور می‌کند».
اصلاح ساختار توزیعی کشور، افزایش برابری اقتصادی
سمیرا کرمی - گروه اقتصاد: کاهش اختلاف طبقات درآمدی و در واقع کاهش ضریب جینی، یکی از مهم‌ترین اهداف دولت نهم بود.
اگرچه با نگاهی به آمار ضریب جینی می‌بینیم که بعد از اجرای هدفمندسازی یارانه‌ها، این ضریب کاهش پیدا کرده و اختلاف طبقاتی جامعه کم شده اما باید گفت، از آنجا که قدرت خرید مردم نیز کاهش یافته، سطح رفاه عمومی به شدت پایین آمده است. یکی از مهم‌ترین اهداف بودجه ۹۴، کاهش فاصله طبقاتی بین دهک‌های درآمدی جامعه است که برای رسیدن به این هدف سیاست‌هایی از قبیل استمرار اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها با تکیه بر نتایج حاصل از آسیب شناسی وضع موجود، تاکید بر روش‌های جدید در حمایت از گروه‌های هدف و جهت‌گیری و هدایت منابع نهادهای حمایتی برای توانمندسازی گروه‌های زیرپوشش و در کنار آن کمک به تامین کالاهای اساسی و ضروری جامعه به ویژه کالاهای مورد نیاز اقشار آسیب‌پذیر، درنظر گرفته شده است. یکی از مواردی که به صراحت در متن بودجه سال جاری آمده، تبصره ۲۱ قانون بودجه، است که بر مبنای آن دولت موظف به تعیین سقف درآمدی و حذف غیرنیازمندان یارانه بگیر است. که اجرای آن گامی مفید در راستای حذف اختلاف طبقاتی در کشور است.اما آیا دولت قادر به دستیابی به این هدف خواهد بود؟ در این راستا کارشناسان یکپارچه شدن نظام تامین اجتماعی و تعریف مشخص و واحد برای خط فقر در تمامی مناطق مختلف کشور را از مهم‌ترین راهکارهای کاهش اختلاف طبقاتی در کشور و برخی دیگر راهکارهای مطرح شده در بودجه ۹۴ را درمان مقطعی و کوتاه مدت برای ناعدالتی درآمدی دانسته و و برای اصلاح زیربنایی اختلاف طبقاتی در کشور، قبل از هر چیزی، تشخیص علل واقعی اختلاف در آمد را ضروری می‌دانند.
یکپارچه شدن نظام تامین اجتماعی کشور
در این رابطه، سیدمصطفی صفاری، مدیرعامل شرکت سبدگردان سرمایه ایرانیان در گفت‌وگو با صمت اظهار کرد: شاخص لورنز و ضریب جینی، معیارهای رایج بررسی دهک‌های درآمدی و اختلاف طبقاتی هستند. برای کاهش فاصله طبقاتی فقط ۲ افزایش ناعدالتی درآمدی ابزار در اختیار دولت است. یکی از آنها هدفمندسازی یارانه‌ها و دیگری اصلاح نظام مالیاتی است. در مورد نظام مالیاتی باید گفت، اقدامات جدی توسط دولت یازدهم صورت گرفته و اکنون لایحه اصلاح قانون مالیاتی در مجلس درحال بررسی است. وی در ادامه بیان کرد: برای بررسی وضعیت شکاف طبقاتی و رویکرد بودجه ۹۴ برای کاهش اختلاف بین دهک‌های درآمدی جامعه، باید ببینیم که آیا در این بودجه از ابزارهای ذکر شده فوق، استفاده شده است. یعنی آیا در بودجه سال‌جاری به سمت کاهش اختلاف طبقاتی گامی جدی و همراستا با برنامه، برداشته شده یا در حد حرف و شعار باقی‌مانده است. وی در ادامه در رابطه با سیاست‌های محوری که در راستای کاهش اختلاف طبقاتی استفاده شده، گفت: یکی از سیاست‌های مطرح شده برای کاهش شکاف طبقاتی، استمرار اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها با تکیه بر نتایج حاصل از آسیب‌شناسی وضع موجود است، که اگر اجرا شود می‌توان به کاهش ضریب جینی و افزایش عدالت در جامعه امیدوار بود. صفاری درباره راهکاری برای کاهش اختلاف طبقاتی در کشور، اظهار کرد: باید سیستم یکپارچه‌ای برای محاسبه درآمد خانوارها طراحی شود تا به این ترتیب تمام درآمدهای افراد ثبت شده و درآمد واقعی افراد معلوم شود. وی در ادامه تاکید کرد: باید نظام تامین اجتماعی کشور یکپارچه شود. این اقتصاددان در ادامه افزود: این موضوع که در شهرهای مختلف، خط فقر متفاوت است پدیده مطلوبی برای اقتصاد نیست و برای حل این مشکل باید یک نرخ مشخص برای خط فقر تعریف شود که تمام کشور از آن تبعیت کند تا تبعیضات از بین برود. به گفته صفاری، دولت قصد دارد در سال ۹۴ با اعطای بخشی از کالاهای ضروری که مایحتاج خانواده‌ها هستند، به خروج این خانوارها از وضعیت فقر کمک کند و آنها را مورد حمایت قرار دهد به طوری که آنها یک حداقلی از نیازمندی‌های خود را داشته باشند.
راهکارهای کوتاه‌مدت
محمدحسین صدرایی، مدرس اقتصاد نیز در گفت‌وگو با صمت اظهار کرد: این‌طور به نظر می‌رسد که متصدیان اقتصاد ایران در شرایط کنونی، امکانی جز پیگیری اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، حمایت از گروه‌های زیرپوشش و تامین حداقل معیشت برای اقشار آسیب‌پذیر برای کاهش فاصله طبقاتی کشور ندارند. البته این سیاست‌ها در همه اقتصادها با وزنی کم و زیاد وجود دارد که موضوع مهم در این خصوص، مسئله چگونگی اجرای آنها است.
وی در ادامه افزود: نکته مهمی که باید مورد توجه قرار گیرد این است که سیاستگذار باید عوامل افزایش شکاف طبقاتی در کشور را شناسایی کرده و تلاش حداکثری را برای ریشه‌کن کردن این عوامل انجام دهد. در غیراین صورت، از یکسو اقتصاد در نابسامانی به سر خواهد برد، یعنی از یک‌طرف ما در اقتصاد با اتخاذ رویکردهایی که منجر به افزایش فاصله طبقاتی می‌شوند مواجه هستیم و از طرف دیگر برای سرپوش گذاشتن بر فاصله طبقاتی ایجاد شده که در نتیجه عملکرد نادرست اقتصاد بوده است، اقدام به بکارگیری منابعی کرده‌اند که درمانی غیرزیربنایی برای کاهش نابرابری اقتصاد بوده، این مدرس اقتصاد در ادامه افزود: مهم‌ترین مسئله شناخت عوامل این نابرابری و هزینه‌کردن برای از میان بردن این عوامل است. به گفته صدرایی، روش‌های اتخاذ شده در بودجه، بیشتر راهکارهای کوتاه‌مدتی هستند که هدف آنها کاهش بار روانی و احتمالا مالی بر بخش محدودی از جامعه است. به عبارت دیگر نمی‌شود همیشه برای اجرای یک سیاست و به‌دنبال آن، سیاستی دیگر برای کاهش آثار جانبی منفی آن، طراحی و برنامه‌ریزی کرد.
وی در ادامه تاکید کرد: بهتر است از همان ابتدا و در برنامه‌ریزی اولیه، همه جوانب سنجیده شود. برای مثال، در بررسی پروژه مسکن مهر باید گفت، این پروژه در ابتدا با هدف توسعه عدالت اجتماعی برنامه‌ریزی و اجرا شد که متاسفانه در عمل با نتیجه‌ای خلاف این موضوع روبه‌رو شد که از مهم‌ترین آن نتایج می‌توان به افزایش صد درصدی پایه پولی در شرایط تلخ تحریم‌ها، افزایش تورم در اقتصاد و همچنین کم شدن قدرت خرید مردم اشاره کرد. به گفته صفاری علت اصلی نتیجه ندادن این قبیل پروژه‌ها و طرح‌ها را می‌توان در اجرا نشدن صحیح و مطابق قانون در هدفمندی دانست. وی در تشریح این موضوع افزود: مردم کشور ما، دچار توهم پولی بوده و معتقد هستند که بر اثر یارانه‌نقدی، پول بیشتری در اختیارشان قرار گرفته است که به معنی افزایش قدرت خرید آنها است. اما این موضوع صحیح نیست. با مقایسه قدرت خرید مبلغ یارانه پرداختی با یک سبد کالای مشخص در سال ۱۳۹۰ و همان سبد در شهریور ۹۳ به راحتی می‌توان فهمید که سبد کوچکتری می‌توان خرید و این کاهش وزنی، به معنی کاهش شدید در قدرت خرید اقشار آسیب‌پذیر و ناتوان جامعه است. به گفته صدرایی اجرای نامناسب، همین درمان مقطعی حمایتی را در ادامه دارد و این حمایت‌ها اگر با هدف و به صورت خردمندانه صورت نگیرد برای آینده اقتصاد کشور زیانبار است. یعنی در آینده با طبقه‌ای از اجتماع روبه‌رو خواهیم بود که به دلیل ممارست در حمایت از آنها، هیچ ارزش افزوده‌ای برای اقتصاد تامین نخواهند کرد. وی درباره راهکاری برای کاهش شکاف طبقاتی بین دهک‌های درآمدی افزایش ناعدالتی درآمدی جامعه گفت: اگرچه درحال حاضر، هیچ راهی جز ادامه اجرای این حمایت‌ها و تداوم قانون هدفمندی نداریم، ولی باید با یک مدیریت راهبردی که درجهت همین حمایت‌ها صورت می‌گیرد، در این مسیر توجه حداکثری به از میان برداشتن علل ایجاد نابرابری‌های اجتماعی داشته باشیم. در کل باید گفت تا ساختار توزیعی کشور اصلاح نشود، برابری اقتصادی افزایش نیافته و محقق نخواهد شد.
مجلس به دنبال رفع تبعیض در صندوق‌های بازنشستگی به نفع کارگران است
مرصاد نیوز: رئیس مجلس گفت: مجلس بی عدالتی ایجاد شده توسط دولت در صندوق های بازنشستگی تأمین اجتماعی را به نفع کارگران حل می‌کند.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی مرصاد ، به نقل از خبرگزاری فارس، محمدباقر قالیباف در نشست علنی صبح امروز مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی اصلاحات بخش درآمدی لایحه بودجه 1400، در پاسخ به سخنان محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه مبنی بر تصمیم مجلس برای کم کردن سقف حقوق بازنشستگان، اظهارداشت: آقای نوبخت توجه داشته باشند که مجلس هیچ گاه دنبال این نبوده که مشکل مردم را حل نکند؛ بلکه رفع مشکلات صندوق های بازنشستگی، صندوق تأمین اجتماعی، صندوق تأمین اجتماعی نیروهای مسلح و رفع مشکلات کارگران همواره جزو دغدغه‌های ما بوده است؛ حتی کارهایی که دولت مجوزی برای انجام آن افزایش ناعدالتی درآمدی دریافت کرده، مجلس با نگاه مثبت این موضوعات را دنبال کرده است.
وی افزود: اصلا قصد این نیست که سقف حقوق بازنشستگان را کم کنیم، هرچند دولت در صندوق‌های بازنشستگی و صندوق تأمین اجتماعی که متعلق به کارگران است، رقم افزایش سالیانه را در حد 18 درصد نگه داشت و مابقی دستگاهها را تا حدود 40 هم افزایش داد که این ناعدالتی است و الان هم مجلس در قانون بودجه آن را اصلاح می‌کند تا بخش تأمین اجتماعی برای کارگران حل شود.
رئیس مجلس تاکید کرد: منظور این است که ما محل تأمین این موضوع را از جایی نیاوریم که مجددا افزایش نقدینگی و تورم را داشته باشیم؛ بدین معنا که از طرفی کمک به مردم کنیم و از طرف دیگر دست در جیب مردم کنیم.
قالیباف همچنین با اشاره به اظهارات رئیس سازمان برنامه و بودجه مبنی بر اینکه مجلس حدود سه ماه است که لایحه افزایش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی را اعلام وصول نکرده است، گفت: آقای نوبخت می‌داند که چرا دولت لایحه‌ای دو فوریتی به منظور افزایش حقوق بازنشستگان کشوری ارائه کرده است، دولت بعد از تخلف در زمینه افزایش حقوق بازنشستگان، لایحه‌ای را برای اصلاح آن ارائه کرده است.
وی ادامه داد: دولت باید برای افزایش حقوق بازنشستگان کشوری از مجلس مجوز دریافت می کرد و مجلس با این اقدام موافق بود.
نوبخت: خودمان را برای سال چهارم محاصره اقتصادی آماده می‌کنیم!
گفتنی است، نوبخت که به نمایندگی از دولت در جریان بررسی لایحه بودجه 1400 در صحن مجلس حضور دارد، در مخالفت با پیشنهاد سیداحسان خاندوزی نماینده تهران در خصوص اصلاح بند (و) تبصره (2) لایحه بودجه گفت: ما خودمان را برای سال چهارم محاصره اقتصادی آماده می‌کنیم و در چنین شرایطی، تقلیل رقم 150 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده برای 10 گروه خاص از قبیل بازنشستگان تامین اجتماعی، رتبه‌بندی معلمان، پاداش پایان خدمت کارکنان دستگاهها و . به معنی این است که بخشی از این تعهدات را در این شرایط سخت اقتصادی انجام ندهیم.
دیدگاه شما