نبود شفافیت در ارائه آمار تسهیلات کلان بانک‌ها
به گزارش الفباخبر، علاوه بر این موارد، بانک مرکزی به آخرین گزینه ارائه تسهیلات به دولت تبدیل شد، همچنین با پنهان کردن اطلاعات موسسات مالی در خطر ورشکستگی، سعی در جلب اعتماد مردم نسبت به این موسسات داشت.
بیشتر بخوانید:
تضاد منافع بین جامعه، دولت و بانک‌ها با اجرای دستورات بانک مرکزی
تضاد طرح اصلاح قانون بانک مرکزی با استقلال بانک مرکزی
چرا بانک مرکزی باید نرخ بهره تسهیلات بانکی را افزایش دهد؟
به‌هر حال مشکلاتی که این عدم صداقت برای اقتصاد ایجاد می‌کرد، از نظر سیاست‌گذاران پنهان نبود؛ از همین رو بانک‌های مرکزی در سراسر جهان در گذر زمان گام‌های مهمی در راستای افزایش شفافیت برداشته‌اند، اما این موضوع در ایران همچنان مغفول مانده و در حال حاضر شفافیت این نهاد یکی از موردبحث‌ترین موضوعات در زمینه سیاست‌های پولی است.
بانک‌ها باید از درجه قابل‌قبولی از شفافیت برخوردار باشند تا همچنان به‌عنوان نهادی قابل‌اتکا نزد عموم مردم باقی بمانند.
بانک مرکزی باید از دل دولت خارج شود
رسول زندی، کارشناس مسائل اقتصادی، درباره علت لزوم شفافیت در عملکرد بانک مرکزی به صمت گفت: بانک‌ها یکی از اصلی‌ترین ارکان اقتصادی کشور محسوب می‌شوند و نقش مهم آنها در هدایت اقتصاد، وجود شفافیت و در نتیجه جلوگیری از فسادهای احتمالی را ضروری می‌سازد. یکی از محورهای اصلی شفافیت عملکرد بانک‌ها، شفافیت در اعطای تسهیلات کلان به‌عنوان یکی از محورهای کنترل خلق پول و تورم است؛ موضوعی که در تبصره ۱۶ قانون بودجه ۱۴۰۱ نیز بر آن تاکید شده است. وی افزود: مطابق قانون بودجه، اطلاعات مربوط به تسهیلات کلان و تسهیلات اشخاص مرتبط باید هر فصل در تارنمای بانک مرکزی منتشر شود و در دسترس عموم قرار گیرد. حال شورای پول و اعتبار در مصوبه‌ای مغایر با دستورالعمل‌های مصوبه بانک مرکزی و حکم مندرج در قانون بودجه، اجرای این قانون را به تسهیلات و تعهدات بالای ۱۰۰ میلیارد تومان محدود کرده است.
عملکرد غلط شورای پول و اعتبار
وی با انتقاد از تصمیم شورای پول و اعتبار آن را گامی رو به عقب در شفافیت عملکرد نظام بانکی دانست و گفت: مجلس شورای اسلامی در تبصره ۱۶ قانون بودجه ۱۴۰۱، بانک مرکزی را موظف کرده جزئیات تسهیلات کلان را به‌طور شفاف در اختیار مردم بگذارد. این کارشناس مسائل اقتصادی اظهار کرد: در مجلس شورای اسلامی هم اشکالاتی از دید برخی نمایندگان به نبود شفافیت در پرداخت تسهیلات کلان وارد شده است.
وی تاکید کرد: شفافیت عملکرد نظام بانکی یکی از موضوعات مهم است که با تحقق آن بسیاری از مشکلات، از جمله مفاسد و رانت در شبکه بانکی برطرف می‌شود و امکان مدیریت بهینه فضای مالی به‌وجود می‌آید؛ بر همین اساس در قانون بودجه امسال تکلیف شده بود اطلاعات مربوط به تسهیلات کلان بانک‌ها اعلام
شود. زندی افزود: در چند ماه اخیر، در چند نوبت بانک مرکزی اطلاعات برخی از بانک‌ها را منتشر کرد، اما این اطلاعات به‌تدریج در حال تکمیل شدن است و به‌نظر می‌رسد هنوز به‌صورت کامل این قانون اجرا نشده است. از جمله اینکه فهرست دریافت‌کنندگان تسهیلات کلانی که در ماه‌های گذشته منتشر شد در واقع مربوط به مشکوک‌الوصول‌ها بود و لیست گیرندگان تسهیلات عادی و جاری منتشر نشد. این عملکرد مغایر با هدف قانون است که می‌خواهد شفافیت مالی را در کشور به‌وجود بیاورد تا امکان سیاست‌گذاری صحیح در عرصه مالی فراهم شود.
تخطی در آخرین بروزرسانی
وی با اشاره به اینکه بانک مرکزی در تاریخ اول تیر ۱۴۰۱ اقدام به بروزرسانی اطلاعات تسهیلات و تعهدات کلان بانک‌ها کرده، گفت: در این بروزرسانی، بانک مرکزی یک قاعده عجیب برای انتشار اطلاعات تسهیلات و تعهدات کلان بانک‌ها در نظر گرفت؛ اینکه از این پس مجموع خالص تسهیلات و تعهدات مربوط به هر ذی‌نفع یا اشخاص مرتبط که میزان آن حداقل معادل ۱۰۰ میلیارد تومان است منتشر خواهد شد.
زندی در این باره بیان کرد: این اقدام شورای پول و اعتبار، مغایر با هدفی است که دولت در تبصره ۱۶ قانون بودجه به‌دنبال تحقق آن بوده و چند اشکال نیز به این مصوبه وارد است. وی خاطرنشان کرد: یکی از اشکالات این است که تسهیلات کلان هر بانک متناسب با سرمایه پایه آن می‌تواند متفاوت باشد؛ بنابراین اگر عدد مطلقی برای همه بانک‌ها ذکر شود، کار درستی نیست. زندی با اشاره به اینکه این اقدام بانک مرکزی بدهکاران زیر ۱۰۰ میلیارد تومان را افزایش می‌دهد، گفت: طبق این نبود شفافیت در بورس مصوبه اگر کسی دو فقره تسهیلات ۹۹ میلیارد تومانی دریافت کند، با اینکه جمع اینها بالای ۱۰۰ میلیارد تومان باشد، اطلاعات این تسهیلات در جایی منتشر نمی‌شود.
خلق پول در پستو
وی افزود: این مصوبه شورای پول و اعتبار ایراد دارد و در مغایرت با هدف اصلی تبصره ۱۶ قانون بودجه است که هم جلوگیری از تخلفات احتمالی است و هم اینکه مجلس می‌خواهد خلق پول در اتاق شیشه‌ای باشد. این کارشناس مسائل اقتصادی متذکر شد: بانک‌ها یکی از مهم‌ترین عوامل خلق نقدینگی در کشور هستند و طبق قوانین مرسوم دنیا مجلس ما هم می‌خواهد اقدامات بانک‌ها در اتاق شیشه‌ای قرار بگیرد که با این مصوبه شورای پول و اعتبار دستیابی به این هدف ممکن نمی‌شود. وی با اشاره به عدم استقلال بانک مرکزی از دولت یادآور شد: باوجود نکات یادشده، نه‌تنها از طرف بانک مرکزی اقدامی در جهت برطرف کردن ایرادات مطرح شده صورت نگرفت، بلکه در اقدامی عجیب‌تر، لایحه‌ای به مجلس ارسال شد که در ماده ۴ آن، دولت به‌دنبال اصلاح تبصره ۱۶ قانون بودجه و حذف تسهیلات جاری از الزام انتشار اطلاعات است.
زندی با بیان اینکه قانون «اصلاح ساختار بانکی» باید هر چه زودتر در مجلس کلید بخورد، گفت: بانک مرکزی در تمام دنیا نهادی مستقل از دولت است، اما در کشور ما این نهاد از دل دولت خارج نشده و گاهی دولت تصمیماتی را به بانک مرکزی دیکته می‌کند که عملا با الزام به شفافیت این نهاد مغایرت دارد.
حد ۱۰۰ میلیارد تومان متناسب با سرمایه بانک‌ها نیست
شاهین نورصالحی، کارشناس مسائل پولی و بانکی درباره علت لزوم شفافیت در عملکرد بانک مرکزی به صمت گفت: براساس بند (د) تبصره ۱۶ قانون بودجه امسال، بانک مرکزی موظف است اطلاعات تمامی تسهیلات و تعهدات کلان و تسهیلات اشخاص مرتبط را متناسب با تعریفی که شورای پول و اعتبار از این دو نوع تسهیلات دارد افشا کند، اما متاسفانه دولت دو گام بسیار مخرب در راستای این سیاست اصلاحی برداشته است؛ اول اینکه شورای پول و اعتبار حد ۱۰۰ میلیارد تومان را که غیرمتناسب با سرمایه‌های بانک‌ها و عدد بسیار بالایی است برای اجرای این قانون قرار داده که بر این اساس اطلاعات بخش قابل‌توجهی از تسهیلات منتشر نمی‌شود.
وی در تشریح گام مخرب دوم بیان کرد: نکته دیگر اینکه در بند (د) تبصره ۱۶ قانون بودجه آمده است اطلاعات کلیه تسهیلات اعم از جاری و غیرجاری، منتشر شود. تسهیلات غیرجاری یعنی آن دسته از تسهیلات که قسط‌های آن برگردانده نشده و معوق شده است؛ اما دولت در لایحه اخیر خود بیان کرده صرفا اطلاعات تسهیلات غیرجاری منتشر شود.
اشکال در تسهیلات غیرجاری
این کارشناس مسائل پولی و بانکی در ادامه بیان کرد: در گام اول منطقی به‌نظر می‌رسد که صرفا لیست بدهکاران بانکی منتشر شود، اما نکته این است که اگر کسی از بانک تسهیلات بگیرد و قسط‌های آن را پرداخت نکند تا آن تسهیلات غیرجاری شود، در صورتی که بانک به هر دلیلی نخواهد که اسم فرد را منتشر کند، می‌تواند اسم شخص را از لیست افراد دارای تسهیلات غیرجاری حذف کند؛ بنابراین در صورت تصویب لایحه اخیر دولت، اسم آن شخص در گزارش‌های بانک مرکزی نیز منتشر نخواهد شد.
لزوم انصراف از مصوبه قبلی
وی در ادامه افزود: به‌نظرم نمایندگان محترم مجلس باید اولا کار نظارتی خود را آغاز و بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار را از مصوبه پیشین‌شان منصرف کنند و در گام بعدی نسبت به تبعات ماده ۴ لایحه دولت که بسیار خطرناک است و کلیه دستاوردهای شفافیت بانکی را تحت شعاع قرار می‌دهد، برحذر باشند. نورصالحی با تاکید بر اینکه دولت استقلال بانک مرکزی را تحت شعاع قرار داده، گفت: عدم استقلال بانک مرکزی تاکنون آسیب‌های زیادی به بخش کلان اقتصاد کشور وارد کرده است؛ بنابراین ایران نیز مانند دیگر کشورها باید در جهت منفک شدن بانک مرکزی از دولت گام بردارد. وی خاطرنشان کرد: کشورهایی که بانک مرکزی مستقلی دارند، متوسط تورم نیز در آنها پایین‌تر است و کشورهایی که بانک مرکزی آنها از استقلال پایینی برخوردار است، متوسط نبود شفافیت در بورس تورم بالاتری را تجربه می‌کنند. با این نگاه می‌توان استقلال بانک مرکزی را شاه‌کلید مشکلات اقتصاد کلان دانست.
اهداف بانک مرکزی در دست نمایندگان
این کارشناس مسائل پولی و بانکی گفت: چنانچه بانک مرکزی مستقل باشد، اختیارات زیادی در چگونگی استفاده از ابزارهای خود برای پیگیری اهداف قانونی خواهد داشت و در این صورت با نظارت گسترده‌تر بر پرداخت تسهیلات، نقش مهمی در جلوگیری از به‌وجود آمدن پدیده ابربدهکاران بانکی دارد. وی افزود: در واقع، اعطای قدرت انتخاب اهداف به بانک مرکزی نامناسب است و باید گزینش اهداف در اختیار نمایندگان برگزیده مردم باشد و بانک مرکزی در خدمت خواسته‌های مردم قرار گیرد؛ به‌عبارت دیگر، مفهوم استقلال بانک مرکزی آن است که این بانک دارای استقلال در انتخاب ابزارهای مناسب سیاست‌گذاری پولی باشد؛ نه استقلال در گزینش اهداف.
سخن پایانی
نبود شفافیت در ارائه آمار تسهیلات کلان بانک‌ها تنها منجر به بروز خطا در تحلیل و بررسی عملکرد بانک‌ها خواهد شد و در مجموع خلاف قوانین مجلس و اهدافی از جمله ایجاد شفافیت در نظام بانکی به‌منظور کنترل و کاهش تورم است. کارشناسان معتقدند با دخالت دولت در هدف‌گذاری بانک مرکزی نظیر انتشار لیست بدهکاران بانکی، شفافیت از نظام پرداخت تسهیلات گرفته شده و عملیات وام‌دهی دیگر در اتاق شیشه‌ای موردنظر نمایندگان مردم صورت نمی‌گیرد؛ بنابراین تنها راه شفاف شدن عملیات پرداخت تسهیلات کلان استقلال کامل بانک مرکزی از دولت است.
نبود شفافیت در اطلاعات اکتشافات منجر به رانت در استخراج شده/ وزارت صمت اکتشافات معدنی را شفاف کند
دنیای معدن - رئیس فراکسیون معدن و صنایع معدنی مجلس با بیان اینکه نبود شفافیت در اطلاعات اکتشافات منجر به رانت در استخراج شده است، گفت: وزارت صمت اکتشافات معدنی را شفاف کند.
به گزارش دنیای معدن، محمدصالح جوکار در نشست کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان یزد که با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت در حال برگزاری است اظهار داشت: یزد کمترین سرمایه گذاری دولتی و بیشترین سرمایه گذاری بخش خصوصی را به خود اختصاص داده و سهم دولت در سرمایه گذاری های استان به نسبت بخش خصوصی بسیار کمتر است.
وی با اشاره به اینکه استان های اصفهان و خوزستان سنگ آهن خود را از یزد دریافت می کردند گفت: اخیرا اقداماتی شده و زنجیره تولید فولاد در استان یزد به ثمر نشسته ولی باز هم معادن استان به غیر یزدی ها واگذار می شود.
جوکار با تاکید بر اینکه اولویت با استان یزد باید باشد تصریح کرد: باید دید که در مجموع کشور ما چه میزان فولاد نیاز داریم و این زنجیره در چه محل هایی باید شکل بگیرد.
رئیس فراکسیون معدن و صنایع معدنی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: اخیرا استان های دیگر سرازیر به یزد شده و در حال گرفتن معدن هستند که این هم کار درستی نیست و ما تاکید داریم چرخه فولاد به ویژه صنایع پایین دستی باید در یزد شکل بگیرد.
وی با انتقاد از اینکه چرا هنوز تولید برخی از صنایع تکمیلی فولاد در یزد وجود ندارد افزود: بحث معدن سرب و روی مهدی آباد همچنین مطرح شده که کنسانتره باید به خارج از یزد برود؛ چرا ما باید خوراک مورد نیاز استان یزد را به استان های دیگر بفرستیم در حالی که صنایع خودمان خوراک لازم را ندارند.
جوکار با تاکید بر ضرورت روشن شدن مسئولیت های اجتماعی واحدها افزود: در حال حاضر دو برابر صادرات برخی مواد اولیه پتروشیمی واردات داریم که جای سوال است وقتی خودمان نیاز داریم چرا باید مواد اولیه صادر شود.
وی خواستار شفاف سازی در حوزه اکتشافات معادن شد و گفت: متأسفانه الان وضعیت اکتشافات در کشور سبب ایجاد رانت شده است، وزارت صمت باید به گونه ای کار کند که عده ای با دسترسی به اطلاعات اکتشافات نتوانند سرمایه گذاری در این حوزه را به خود اختصاص دهند.
نبود شفافیت در بورس
- اعضای کانون
- قوانین و آیین نامه های سازمان بورس و اوراق بهادار
- مصوبات سازمان بورس و اوراق بهادار
یک دقیقه با کانون
تحلیل برتر
برنامه های کانون
هیئت سازش
شنبه بازار سرمایه
دوشنبه بازار سرمایه
ارتباط باما
بیش از دو سال از زمان الزام شبه‌دولتی‌ها به ارائه صورت‌های مالی به سازمان بورس گذشته است. این در حالی است که همچنان بسیاری از این شرکت‌ها اطلاعات مالی خود را منتشر نکرده‌اند. شفافیت مالی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین و اساسی‌ترین مسائل در زمینه توسعه و رشد اقتصادی مطرح است. به‌طوری‌که نبود شفافیت در بورس طبق نظر کارشناسان چنانچه شفافیت مالی به اندازه مطلوب خود در اقتصاد برسد، امکان ارائه راه‌حلی برای مقابله با بروز بحران وجود خواهد داشت. این امر نه تنها شدت ضربه وارده از بحران و عبور از آن را کاهش خواهد داد، بلکه مسیر دستیابی به رشد اقتصادی را هموار می‌کند.
در همین راستا و برای رسیدن به شفافیت مالی، مطابق با تکالیف قانونی اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی تمامی نهادهای شبه‌دولتی از سال ۹۵ مکلف به ارائه اطلاعات مالی خود شدند. به‌طوری‌که سازمان‌ها و موسسات خیریه کشور، نهادها و سازمان‌های وقفی و بقاع متبرکه، نهادهایانقلاب اسلامی، نهادهای نظامی و انتظامی کشور، و کلیه صندوق‌هایبازنشستگی اعم از کشوری و لشکری مکلف به ارائه اطلاعات کامل مالی خود به سازمان بورس و اوراق بهادار هستند. در این میان از سال گذشته نیز تمامی نهادهای مزبور موظف به انتشار اطلاعات در سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات شدند. بررسی‌های صورت گرفته در این زمینه توسط نشریه «تجارت فردا» نشان از آن دارد که هنوز نیم بیشتری از نهادها و دستگاه‌های مزبور، تن به همکاری و انتشار اطلاعات در این سامانه نداده‌اند. هفته‌نامه یاد شده در پرونده اخیر خود به گفت‌وگو با سعید اسلامی بیدگلی، عضو شورای عالی بورس و دبیر‌کل کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران به بررسی عدم انتشار اطلاعات برخی نهادهای عمومی پرداخته است. وی در این راستا به سه موضوع اشاره می‌کند؛ در درجه اول در فضای غیرشفاف اقتصاد ایران، این نهادها الزامی برای خود قائل نیستند که اطلاعاتی منتشر کنند. در درجه دوم این نهادها به دلیل اینکه سال‌ها در این فضای غیرشفاف کار کرده‌اند، اساسا تمرین ارائه اطلاعات نداشته‌اند و ممکن است در بسیاری از موارد صورت مالی مرتبی نداشته باشند. مساله سوم نیز این است که به دلیل عدم شفافیت‌هایی که طی چند دهه در این نهادها وجود داشته، به احتمال بسیار زیاد انحرافات مالی در این نهادها زیاد است.
این کارشناس اقتصادی پیشنهاد می‌کند باید به این نهادها فرصت تمرین افشای اطلاعات داده شود تا هزینه‌های افشای اطلاعات به روش‌های مختلف کاهش پیدا کند. همچنین ایجاد سازوکارهای تشویقی از دیگر موارد مهم در تسریع این نهادها به ارائه شفاف‌سازی مالی است.
غیبت ۶۴۰ نهاد و دستگاه در لیست شفافیت
با وجود گذشت یک سال از راه‌اندازی سامانه انتشار اطلاعات شاهد غیبت ۶۴۰ نهاد و دستگاه در لیست شفافیت هستیم. در راستای علت این موضوع و عدم اتصال این نهادها به سامانه مزبور، عضو شورای عالی بورس معتقد است: به‌طور کلی اقتصاد ایراناقتصاد غیرشفافی است و طبیعتا به دلیل بخش‌های نبود شفافیت در بورس بزرگی که در اختیار نهادهای حاکمیتی بوده، این عدم شفافیت به آنها نیز سرایت کرده است. سعید اسلامی بیدگلی در ادامه افزود: ما پیش از این هم قوانینی داشتیم که انتظار می‌رفت حداقل انتشار صورت‌های مالی نهادهای عمومی و دولتی را شاهد باشیم. به‌طوری‌که طبق این قوانین سازمان بورس اوراق بهادار را به‌عنوان نهادی که مسوولیت حاکمیت شرکتی در اقتصاد کشور را بر عهده دارد، مسوول جمع‌آوری این اطلاعات کرده بودند. وی در ادامه با اظهار این مطلب که در همین مورد ما بارها شاهد انتقادات مدیران بورسی از عدم همکاری سازمان‌ها و نهادها در انتشار اطلاعات بودیم، گفت: سکانداران بازار سرمایه چندین مرتبه از این عدم همکاری گلایه‌هایی داشتند.
به گفته اسلامی، سازمان بورس و اوراق بهادار به‌عنوان نهاد متولی باید این کار را انجام می‌داد اما مسوولانش نمی‌توانند نهادهای حاکمیتی را به انتشار اطلاعات مجاب کنند که عملا فقط تلاش می‌کردند از اهرم قانونی بهره ببرند و توان دیگری برای این کار نداشتند. وی در ادامه با اشاره به اینکه در این زمینه اقدامات به نسبت مثبتی نیز انجام شده، گفت: به‌طور مثال در سال گذشته بنیاد مستضعفان به نسبت سال‌های پیش عملکرد بهتری داشته، هرچند خیلی از اطلاعات مخدوش است. علت آن هم به این برمی‌گردد که این نهادها تمرینی برای ارائه اطلاعات نکرده‌اند. عضو شورای عالی بورس در ادامه اظهاراتش در پاسخ به این سوال که در لیست غایبان ۲۴۶ نهاد زیرمجموعه قوه مجریه هستند. چرا نهادهای خود دولت به این سامانه متصل نمی‌شوند؟ گفت: مجموعه اقتصاد کشور ما مجموعه غیرشفافی است بنابراین مجموعه مدیران ارشد کشور هم اساسا رابطه و آشنایی کمتری با شفافیت دارند.
اسلامی ادامه داد: مدیران کشور ما هم در حال چرخش در بین سازمان‌ها هستند؛ یعنی بسیاری از مدیران نهادهای حاکمیتی قبلا در دولت بودند و اگر واقعا اعتقاد عمیق قلبی به شفافیت دارند هرجا که باشند باید افشا را انجام دهند. همین مدیر دولتی امروز است که بعدا عضو هیات‌مدیره یک شرکت حاکمیتی می‌شود و آنجا افشای اطلاعات نمی‌کند. به گفته اسلامی، منتها دولت به دلایلی از جمله تحت نظارت مجلس بودن و سازوکارهای بودجه‌ای در مجموع شفاف‌تر از بقیه قوای کشور است، بنابراین شما این موضوع را کمتر در دولت می‌بینید. در واقع دولت به اجبار مقداری شفاف‌تر از بقیه نهادهاست و سازوکارهای بودجه و تا حد زیادی نظارت مجلس و حتی نظارت برخی نهادهای وابسته به قوه قضائیه روی بخش‌های دولتی تاثیر دارد.
توجه به سه موضوع کلیدی
عضو شورای عالی بورس در ادامه سه موضوع کلیدی درباره عدم انتشار اطلاعات این نهادها را نبود شفافیت در بورس مورد توجه قرار داد و گفت: در گام نخست این نهادها خود را در جایگاهی نمی‌بینند که ارائه اطلاعات داشته باشند؛ به عبارت دقیق‌تر در فضای غیرشفاف اقتصاد ایران، این نهادها هم سال‌ها به‌صورت غیرشفاف کار کرده‌اند و اکنون هم الزامی برای خود قائل نیستند که اطلاعاتی را در این مورد منتشر کنند. اسلامی در ادامه موضوع دوم را نبود فرهنگ‌سازی مناسب در این زمینه دانست و گفت: در گام دوم این نهادها به دلیل اینکه سال‌ها در این فضای غیرشفاف کار کرده‌اند، اساسا به نظرم تمرین ارائه اطلاعات هم نداشتند. یعنی نه‌تنها خواستی برای این کار وجود ندارد بلکه چنانچه همین امروز نیز به آنها اعلام کنیم که صورت مالی خود را منتشر کنید، ممکن است در بسیاری از موارد صورت مالی مرتبی نداشته باشند، یا اینکه اطلاعات آنها بسیار مخدوش باشد. وی ادامه داد: یعنی فرهنگ سازمانی که در این نهادها شکل گرفته، اساسا غیرشفاف است. در نتیجه چنانچه خواست مدیریتی هم شکل بگیرد، باید یک دوره طولانی طی شود تا این نهادها بتوانند اطلاعات صحیحی ارائه کنند. اسلامی موضوع سوم را در زمینه انحرافات مالی دانست و گفت: در راستای همین عدم شفافیت‌هایی که طی چند دهه در این نهادها وجود داشته، به احتمال بسیار زیاد انحرافات مالی و عملی هم زیاد است؛ یعنی هر نهادی که در آن شفافیت وجود نداشته باشد، دچار انحرافات می‌شود و این خودش باعث خواهد شد اهرم مدیریت اجازه ندهد اطلاعات منتشر شود. به عقیده اسلامی، مجموع این سه عامل منجر به این شده که اقتصاد ایران توان نداشته باشد که از این نهادهای حاکمیتی، اطلاعاتی دریافت کند. احتمالا خیلی از مسائلی که ما در دیگر نهادها بد می‌دانیم در نهادهای مورد اشاره در حال رخ دادن است. مثلا بارها اعلام کرده‌ایم که مساله حقوق‌های نجومی تنها در دستگاه‌های دولتی نیست و در نهادهای حاکمیتی هم با این مساله مواجه هستیم اما هیچ‌وقت این نهادهای حاکمیتی الزامی به انتشار اطلاعات در این مورد نداشتند. یا مثلا در ماجرای ممنوعیت اشتغال بازنشستگان بسیاری از این نهادها معاف از رعایت این قانون هستند یعنی طی سال‌های گذشته نگاه فراقانونی به این نهادها بسیار زیاد بوده است.
هزینه بالای شفاف‌سازی
دبیر‌کل کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران در ادامه به هزینه بالای شفاف‌سازی برای این نهادها اشاره کرد و گفت: در واقع با توجه به موارد عنوان شده، هزینه شفافیت برای این نهادها و سازمان‌ها بسیار بالاست. اما این هزینه شفافیت برای آنها به هزینه عدم شفافیت این نهادها به جامعه منتقل شده است؛ یعنی بخش‌های بزرگی از اقتصاد ما که درصد قابل توجهی از اقتصاد ما را در اختیار دارند، با ناکارآیی فعالیت می‌کنند. اسلامی ادامه داد: در واقع این نهادها باید اطلاعات خود را منتشر کنند تا به تدریج به سمت بهبود وضعیت خود گام بردارند. وی در ادامه با اشاره به این مطلب که سهم بزرگی از اقتصاد ایران بهره‌وری بسیار پایینی دارد و اطلاعاتی از آنها برای پژوهش‌ها و تحقیقات و برنامه‌ریزی منتشر نمی‌شود، گفت: این امر سبب می‌شود تا احتمال ایجاد فساد در آنها افزایش یابد. ما بالاخره به اینها به‌عنوان نهادهایی که صاحب قدرت هستند (فارغ از اینکه صاحب پول و بخشی از اقتصاد هم هستند) نگاه کنیم و به اینها فرصتی بدهیم تا به سمت شفافیت حرکت کنند.
راهکار نبود شفافیت در بورس چیست؟
اسلامی در ادامه به ارائه راهکار برای برون‌رفت از این شرایط پرداخت و توضیح داد: به دلیل اینکه اصلا در اقتصاد ما فرهنگ شفافیت وجود نداشته و من نمی‌توانم به نهادی که ۲۰ سال صورت مالی نداده ناگهان بگویم از فردا صبح موظف هستی اطلاعات خود را منتشر کنی، باید فرصت مناسب داده شود. در واقع باید فرصتی فراهم شود که این نهادها بتوانند در بازه‌های زمانی تمرین کنند.
اسلامی نکته دیگر ارائه راهکار را کاهش هزینه‌های افشای اطلاعات برای این نهادها دانست و گفت: مثلا با تخلفات گذشته آنها رفتار ملایم‌تری داشته باشیم. یا حتی محرمانه بودن برخی از اطلاعات آنها را حفظ کنیم. در واقع هرچند اطلاعات کلی آنها منتشر می‌شود اما اطلاعات جزئی نبود شفافیت در بورس آنها را طی دستورالعمل و قوانینی نگه داریم و در اختیار نهادهای بازرسی قرار دهیم تا مدیران ارشد این نهادها بتوانند مقاومت بدنه خود را برای افشای اطلاعات کاهش دهند. به عقیده اسلامی، این نهادها بخش بزرگی از اقتصاد کشور ما هستند و اگر نتوانیم به هر طریقی این نهادها را وارد بازار شفافیت کنیم مجموعه اقتصاد کشور صدمه خواهد دید اما سازوکارهای تشویقی باید به‌صورتی در نظر گرفته شود که بقیه نهادهایی که افشای اطلاعات می‌کنند را از شفافیت خود پشیمان نکنند.
نبود شفافیت در سطح کلان
دبیر کل کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران در ادامه به نبود شفافیت در تمامی بخش‌های کشور اشاره کرد و گفت: ما چه در سطح ملی، چه در سطح بنگاهی و چه در سطح فردی دارای شفافیت نیستیم. من و شما هم که درباره این موضوع با هم صحبت می‌کنیم اگر قرار باشد اظهارنامه‌های مالیاتی شخصی خود را بدهیم ممکن است مقاومت کنیم. کمااینکه ما این مقاومت را در اصناف هم دیدیم و در افراد و حرفه‌های مختلف مثل پزشکان هم در سال‌های گذشته این مقاومت ابراز شده است. اسلامی ادامه داد: اما مشاهده می‌شود نهادهای حاکمیتی و به ویژه نهادهای حاکمیتی که در کسب‌وکار دخالت می‌کنند، به دلایل متفاوتی اطلاعات مالی خود را منتشر نمی‌کنند. یا فرار مالیاتی دارند و موارد مشابهی که باعث می‌شود من به‌عنوان یک فعال اقتصادی برای خودم این حق را قائل شوم که به دلایل مختلفی اطلاعات خود را پنهان کنم و فرار مالیاتی داشته باشم، چون من هم در بسیاری از بخش‌ها با همان نهادها در کسب‌وکار کشور رقابت می‌کنم.
وی در ادامه با اظهار این مطلب که توسعه فرهنگ انتشار اطلاعات باید از بخش‌های بزرگ حکومتی شروع شود، گفت: مثلا ممکن است فکر کنم نهادی که ۲۵ درصد از کل مالیاتی را که باید بدهد نمی‌دهد، به همین اندازه از من جلوتر است و امکان دارد من هم بگویم به هر دلیلی من هم می‌توانم این کار را انجام دهم. به این ترتیب مشاهده می‌شود که توسعه فرهنگ انتشار اطلاعات باید از بخش‌های بزرگ حکومتی شروع شود. اسلامی در ادامه تصریح کرد: مجموعه فرهنگ شفافیت اساسا باید بر همه سطوح توسعه پیدا کند. اما نبود شفافیت در بورس از نگاه من به‌عنوان یک فعال اقتصادی فکر می‌کنم اول از همه آن نهادهایی که در کسب‌وکار هستند و در حوزه سیاست‌گذاری در کسب‌وکار می‌توانند دخالت کنند و توان به هم زدن فضای رقابتی کشور را دارند باید موظف به افشای اطلاعات شوند.
سامانه مطالبه‌گری به کجا رسید؟
عضور شورای عالی بورس در ادامه اظهاراتش در پاسخ به وضعیت سامانه در مورد مطالبه‌گری نیز توضیح داد: من فکر می‌کنم مردم از ارائه اطلاعات کمی ناامید هستند. وقتی مردم می‌بینند ماجرا، ماجرای تقابل قدرت برای دریافت اطلاعات است فکر می‌کنند احتمالا من به‌عنوان یک آدم نقش خیلی جدی در این زمینه ندارم. اسلامی ادامه داد: وقتی سازمان بورس نمی‌تواند اطلاعات بسیاری از نهادهای حاکمیتی را بگیرد آن وقت ممکن است سوالات ما در سامانه به کجا برسد!
به گفته اسلامی، مهم‌ترین نقش افشاگری را رسانه‌ها و به ویژه شبکه‌های اجتماعی ایفا می‌کنند؛ یعنی جریانی که در چند سال اخیر می‌بینیم احتمالا اثرات بسیار پررنگ شبکه‌های اجتماعی در افشاگری است. البته آسیب مهم این اتفاق، این است که در یک فضای غیرشفاف در شبکه‌هایی که سواد رسانه‌ای مردم پایین است این اتفاقات در حال وقوع است. وی در ادامه توضیح داد: در نظر داشته باشید شبکه‌های اجتماعی این توان را دارند که اعتماد عمومی مردم نسبت به سیاست‌گذار را کم کنند و ضمنا توسعه شایعه و اخبار کذب هم خیلی زیاد می‌شود. این اتفاق از دو جهت لطمه می‌زند؛ یکی اینکه خودش به کاهش اعتماد منجر می‌شود و دیگر اینکه اجازه می‌دهد کسانی که تخلف می‌کنند بگویند هر افشایی در شبکه‌های اجتماعی صحت ندارد. وقتی تعداد شایعات در شبکه‌های اجتماعی افزایش می‌یابد من عملا توان تشخیص ندارم و این خودش باعث می‌شود حتی باورپذیری رسانه‌های عمومی هم کاهش پیدا کند.
شروع با افشاسازی اطلاعات
دبیر کل کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران در ادامه با تاکید بر نبود فرهنگ‌سازی مناسب و مسیر صحیح برای تولید اطلاعات گفت: ما هم فرهنگ و هم سازوکارهای مناسب برای تولید اطلاعات را نداریم؛ یعنی خیلی از شرکت‌های ما حتی نمی‌توانند قیمت تمام‌شده شرکت خود را محاسبه کنند. اسلامی ادامه داد: در این شرایط من فکر می‌کنم برای شروع کار همین افشاسازی مناسب است. وقتی افشای اطلاعات آغاز می‌شود باید اجازه دهیم افراد مختلف این اطلاعات افشاشده را نقد کنند و کم‌کم سیستم‌ها به این مساله عادت می‌کنند که اطلاعات خود را ارائه دهند. وی در ادامه با اظهار این مطلب که یکسری از قوانین که در کشورهای توسعه‌یافته هم وجود دارد می‌تواند در این راستا کمک کند، گفت: طبق این قوانین کسی که تخلفاتی را افشا می‌کند خودش از عواید ناشی از آن افشاگری بهره‌مند است و به همین دلیل این قوانین می‌تواند کمک‌کننده باشد تا در داخل سیستم‌ها نیروهایی به وجود آیند که برای افشای بیشتر اطلاعات مطالبه‌گری کنند.
اسلامی ادامه داد: به نظر می‌رسد بخشی از افشای اطلاعات دو سال اخیر ناشی از فشار شبکه‌های اجتماعی و کاهش سطح اعتماد عمومی به دولت و مجموعه‌های حاکمیتی است. اینها باعث شده تکاپویی به وجود آید اما هنوز فرهنگ کلی آن وجود ندارد. به گفته این کارشناس اقتصاد، حداقل نیاز به تغییر یک نسل در مدیران داریم، مدیرانی که ۴۰، ۵۰ سال با اندیشه اینکه من نباید هیچ اطلاعاتی را به دیگران بدهم کار کرده‌اند، خیلی بعید است در این زمینه دچار تغییر ذهنیتی شوند.
نبود شفافیت در بورس
You are using an outdated browser. Please upgrade your browser to improve your experience.
- ترجمه فارسی استانداردهای حسابداری بین المللی
- چرا ریزش بورس طبیعی است؟
- سهامداران به سراغ چه شرکت‌هایی برای سرمایه‌گذاری بروند؟
- نقدینگی در مرز ۴هزار هزار میلیارد تومان
نقش بورس کالا در شفافیت و کشف قیمت عادلانه محصولات کشاورزی
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: هم اکنون یکی از مکانیسم بازارهای نوین به سبب شفافیت قیمت عرضه محصولات کشاورزی در بورس کالا به شمار می‌رود. به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا) و ب. ادامه .
بورس کالا، دروازه قیمت گذاری واقعی
قیمت گذاری دستوری، کاهش انگیزه تولید را در پی خواهد داشت از این رو استفاده از ظرفیت های بورس کالای ایران به منظور مبادلات کالاها آن هم در بستری شفاف و با نرخ های واقعی و نظارت شده. ادامه .
شفافیت و تعدیل قیمت ها در بورس کالا مددکار تنظیم بازار است
معاملات کالاها در بستر بورس کالا باعث شفافیت و تعدیل قیمت ها می شود و این بازار قانونمند می تواند نقش به سزایی در تنظیم و تعیین نرخ ها داشته باشد. به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه. ادامه .
معرفی انواع بورس‌های فعال در بازار سرمایه ایران
این هفته در ادامه معرفی بازار سرمایه ایران به معرفی انواع بورس‌های فعال در بازار سرمایه ایران خواهیم پرداخت و ضمن آشنایی با کارکرد آنها، انواع بازارهای موجود در این بورس‌ها را تشر. ادامه .
تقویت عرضه محصولات استراتژیک در بورس کالا ضروری است
مشکل امروز اقتصاد ما وجود واسطه های پر شمار و نبود شفافیت است و بورس کالا یکی از ارکان ایجاد شفافیت و رقابت در اقتصاد به شمار می رود. علی‌محمد شاعری، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورار. ادامه .
نگاهی به پرطرفدارترین گروه محصولات در بورس کالا
فولاد، مس و آلومینیوم در تالار صنعتی و معدنی، وکیوم باتوم، قیر و مواد پلیمری در تالار فرآورده های نفتی و پتروشیمی و گندم، شکر و روغن خام در تالار کشاورزی از محصولاتی بودند که طی هف. ادامه .
تمهیدات بورس کالا برای آرامش بازار
یک کارشناس بازارهای کالایی گفت: یکی از راه حل های سنجیده بورس کالا برای ایجاد آرامش در بازار، تلاش برای ایجاد تعادل در عرضه و تقاضاست. به طوریکه به تازگی با تولیدکنندگان بخش پتروشی. ادامه .
ارزش معاملات بورس کالا به ۶۰۸ هزار میلیارد ریال رسید
ارزش کل معاملات بورس کالای ایران در ۳ ماهه نخست امسال در دو بخش بازار فیزیکی و مالی به بیش از ۶۰۸هزار میلیارد ریال رسید. به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا)، آمار معاملات بازا. ادامه .
واردات کالاها برای ایجاد شفافیت از بورس کالا انجام شود
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس گفت: لزوم عرضه محصولات ضروری وارداتی از طریق بورس کالا به منظور ایجاد شفافیت بحثی است که از چند سال قبل مطرح شد، اما به دلیل نبود عزمی جدی. ادامه .
واردات کالاها برای ایجاد شفافیت از بورس کالا انجام شود
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس گفت: لزوم عرضه محصولات ضروری وارداتی از طریق بورس کالا به منظور ایجاد شفافیت بحثی است که از چند سال قبل مطرح شد، اما به دلیل نبود عزمی جدی. ادامه .
کدام خطرات، سرمایه‌گذاران بورس سهام ایران را تهدید می‌کند؟
نابرابری در دسترسی به ارتباطات و اطلاعات، منجر به رانتی شدن بورس سهام می‌شود و کارآمدی آن در توزیع برابر سود-ریسک را از بین می‌برد.
یادداشتی از احمد علوی: با توجه به نرخ تورم بالا و از بین رفتن ارزش پول ملی ایران، بسیاری از شهروندان مایل هستند که با حفظ ارزش دارایی خود، و به‌کارگیری سرمایه، بازده مناسبی کسب کنند.
اگر در کشورهای دیگر، امکانات متنوعی برای سرمایه‌گذاری وجود دارد، بازار سرمایه در نبود شفافیت در بورس ایران دارای عمق و سطح گسترده‌ای نیست. به همین دلیل سرمایه‌گذاران تنها دارای گزینه‌های محدودی برای سرمایه‌گذاری هستند.
این گزینه‌ها عبارتند از بازار طلا و سکه، بورس سهام، بازار ارز، و در نهایت بازار مسکن؛ اما با توجه به رکود بازار مسکن و همچنین سرکوب و امنیتی شدن سایر بازارها، بورس سهام تنها گزینه برای سرمایه‌گذاران است.
افزون بر این امکانات سرمایه‌گذاران خرد در ایران برای کسب تجربه و اطلاعات در خصوص سرمایه‌گذاری نیز نسبت به بازیگران بازار سرمایه در کشورهای پیشرفته، محدود است.
از منظر دولت، در شرایط تحریم‌ها، کاهش شدید درآمدهای نفتی و صادرات، بورس سهام به عنوان منبعی برای تأمین کسر بودجه و روشی برای کاهش نقدینگی در گردش تلقی می‌شود. از این رو حاکمیت تلاش می‌کند با تشویق و حتی ارائه برخی امکانات، منابع مالی سرمایه‌گذاران را به بورس سهام جذب کند.
اقدامات دولت هر چند به افزایش تقاضا و بالا رفتن میانگین شاخص سهام بورس ایران انجامید، اما طبیعی است که هر رشد شدید و نامعقول سقوط سریع می‌انجامد. در همین راستا بود که حوادث اخیر که به سقوط میانگین شاخص سهام بورس ایران انجامید.
اما سقوط بیش از این هم شگفت‌آور نخواهد بود؛ چرا که ساختار بورس سهام ایران، دارای کاستی‌های فراوانی است که ناکارآمدی بلندمدت آن را تأیید می‌کند. افزایش شاخص کل بورس ایران، محصول رشد بادکنکی یا توخالی حبابی است و دلایل بنیادی مانند رشد اقتصادی در سطح کلان و خرد، و شاخص سود، و ریسک بنگاه‌ها، پایه و بنیاد آن نیست. بنابراین بعید نیست که با هر تکانه و شوکی ریزش شاخص بورس سهام مجدداً تکرار شود.
ساختار و کارکرد بورس سهام
بورس‌های سهام بین‌المللی در سرمایه‌گذاری مؤسسات بیمه و بازنشستگی و افراد حقیقی، توزیع سود و ریسک در میان سهامداران و همچنین تأمین مالی بنگاه‌ها در بخش تولید یا خدمات نقش مهمی را بازی می‌کنند.
بنا به نظریه‌های اقتصاد بورس سهام، یکی از مزیت‌های مهم بورس سهام این است که سرمایه کوچک و پراکنده و منفعل را به سرمایه‌های عظیم و فعال تبدیل می‌کند تا در جهت رشد اقتصادی بخش حقیقی اقتصاد به کار گرفته شود. در همین راستا، با افزایش بازیگران بورس سهام، بزرگتر شدن سرمایه در گردش آن، جهانی شدن و همچنین شفافیت و رقابتی شدن آن، بورس سهام کارآمدتر می‌شود.
یکی از ویژگی‌های بورس‌های رقابتی این است بازیگران فعال بورس باید امکان برابری برای دسترسی به اطلاعات داشته باشند. در غیر این صورت، نابرابری دسترسی به ارتباطات و اطلاعات، به از بین رفتن رقابت، شفافیت و تبعیض میان سرمایه‌گذاران می‌انجامد. چنین تبعیضی موجب فرار سرمایه از بورس و در نهایت به کوچک شدن آن می‌انجامد. شفافیت صورت‌های مالی بنگاه‌های فعال در بورس سهم نیز از شرط‌های کارآمدی تشکیل قیمت در بورس سهام است.
شعبده‌بازی در بورس تهران
آیا بازار بورس ایران دستکاری می‌شود؟
آیا حباب بورس تهران در حال ترکیدن است؟
ریسک سرمایه‌گذاری بی محابا در بورس ایران!
در افزایش تورم، بورس تهران ایستگاه میانی است یا پایانی؟
در یک ارزیابی مقایسه‌ای وضعیت بورس سهام ایران را می‌توان چنین ارزیابی کرد. بورس سهام ایران، یک در مقیاس بین‌المللی و اندازه سرمایه در گردش آن، کوچک است. این بورس سهام منزوی از بازار جهانی سرمایه و زیر سلطه بنگاه‌های دولتی است.
افزون بر این بورس سهام ایران به دلیل دولتی بودن، رانتی هم هست. چه گروهی از سهامداران از قبیل سهامداران حقیقی -یعنی مؤسسات دولتی یا شبه‌دولتی- از رانت و امتیاز ارتباطات و اطلاعات بهره می‌برند. بدین ترتیب این گروه‌ها می‌توانند با استفاده از این رانت‌ها، به سودهای غیرمتعارف دست یابند.
این نابرابری در دسترسی به ارتباطات و اطلاعات، منجر به رانتی شدن بورس سهام می‌شود و کارآمدی آن در توزیع برابر سود-ریسک را از بین می‌برد.
صورت‌های مالی بنگاه‌های فعال این بورس سهام از استانداردهای یک نواخت بین‌المللی پیروی نمی‌کند. از این رو شفافیت اطلاعات در خصوص میزان سودآوری و ریسک مؤسسات مورد تردید است.
بنابراین تشکیل قیمت‌ها در این بازار، بازتاب اطلاعات شفاف و کافی در خصوص رابطه سود-ریسک سرمایه نیست. توضیح اینکه ارزیابی هر سهم بر پایه نسبت و تعادل میان سوددهی و ریسک صورت می‌گیرد. در صورتی که اطلاعات مربوط به این دو متغیر مخدوش باشد، ارزش‌گذاری سهم مربوطه نیز مخدوش و بی‌اعتبار است.
چه چیز ارزش دارایی سرمایه‌گذاران را تهدید می‌کند؟
بر پایه آنچه آمد، به نظر می‌رسد که ریسک‌های گوناگونی ارزش دارایی‌های سهامداران در بورس سهام ایران را تهدید می‌کند، که مهم‌ترین آنها عبارتند از؛ ریسک نظام‌مند یا کلان که به متغیرهای کلان اقتصاد ایران نظیر رشد اقتصادی، سرمایه‌گذاری ثابت، تورم و کاهش ارزش پولی مربوط است. ریسک مربوط به بنگاه‌ها به این دلیل که بسیاری از بنگاه‌های ثبت‌شده در بورس سهام سودده نیستند و صورت‌های مالی آنها هم بازتاب سودآوری و ریسک آنها نیست و بعید نیست با یک تکانه زنجیره ورشکستی بورس سهام را دچار بحران کند.
افزون بر این در ایران ریسک سیاسی هم بالاست ولی شکفت است که ریسک‌های سیاسی نظیر تحریم یا بحران کرونا همه بورس‌های جهان را تحت تأثیر گذاشت اما بورس سهام ایران از آن متأثر نشد. این البته نشانه مثبتی نیست و اگر رشد بورس با ریسک‌های آن تعدیل شود، بورس ایران از امنیت بالایی برخوردار نیست و سودآوری آن نسبت به این خطرات چندان زیاد نیست.
در شرایط تحقق بحران در بورس سهام، با توجه نبود تقارن ارتباطی و اطلاعاتی و سرمایه، بازیگرانی برخودار از رانت و اطلاعات و ارتباطات، نظیر دولت و مدیران بنگاه‌ها، برنده معاملات در بازار هستند، و سرمایه‌گذاران و بخصوص سرمایه‌گذاران کوچک، بازنده خواهند بود.
دیدگاه شما