لبنان اصلاحات خود درباره توافق ترسیم مرزی را به آمریکا تحویل داد
معاون رئیس پارلمان لبنان اعلام کرد، بیروت اصلاحات مدنظر خود در خصوص پیشنویس توافقنامه ترسیم مرزی با رژیم صهیونیستی را به سفیر آمریکا تحویل داده است.
به گزارش مشرق ، «الیاس بوصعب» معاون رئیس پارلمان لبنان اعلام کرد، اصلاحات مورد نظر بیروت درباره پیشنویس توافقنامه ترسیم مرزهای مورد اختلاف با رژیم صهیونیستی را به «دوروتی شیا» سفیر آمریکا در لبنان خط مرز بازارهای سرمایه ای تحویل داده است.
بر اساس گزارش «النشره»، وی در ادامه گفت، گمان نمیکند که تغییرات پیشنهادی منجر به خروج توافق از مسیر خود شود؛ اگرچه این پاسخ به معنای تأیید پیشنویس نیست اما مذاکرات به اتمام رسید.
بوصعب تأکید کرد، بر اساس پیشنویس توافق، لبنان به تمام بلوکهایی که در دریا متعلق به خود میدانسته دست پیدا کرده و رژیم اسرائیل هیچ حقی در میدان نفتی قانا ندارد.
در هفتم مهرماه، دورتی شیا سفیر آمریکا در بیروت با «میشل عون» رئیسجمهور لبنان در کاخ «بعبدا» دیدار کرد تا طرح پیشنهاد این کشور برای حل و فصل اختلاف مرزی در بستر دریا با رژیم صهیونیستی، را ارائه دهد.
به نوشته وبگاه العهد، «میشل عون» نیز پس از دریافت پیشنهاد کتبی آمریکا با «نبیه بری» رئیس پارلمان و «نجیب میقاتی» نخستوزیر لبنان تماس تلفنی برقرار کرد تا با آنها در خصوص محتوای پیشنهادات آمریکا و چگونگی پاسخ به آن در سریعترین زمان ممکن گفتوگو کند.
پیشتر شیخ «نعیم قاسم» معاون دبیر کل جنبش حزبالله لبنان گفته بود که «ما منتظر خواهیم ماند تا میانجی نادرست آمریکایی متن مکتوب را به دولت و رئیس جمهور تحویل دهد و اگر دولت بگوید که این متن منطبق با حقوق لبنان است و آن را اعلام کند در آن صورت از دیدگاه ما لبنان حقوق خود در ترسیم (مرزها) و حفاری را بازستانده است و پیش از آن هرگز تسلیم اطلاعات درز شده و تحلیلها نخواهیم شد».
از اکتبر سال ۲۰۲۰ مذاکرات فنی میان رژیم صهیونیستی و لبنان برای حل اختلافات مرزی دریایی با میانجیگری آمریکا آغاز شده است.
ورود "صندوق در صندوق" به بازار سرمایه
رییس سازمان بورس و اوراق بهادار از تصویب مقررات صندوق های سرمایه گذاری "صندوق در صندوق" (Fund of Funds) در بازار سرمایه خبر داد.
به گزارش ایمنا و به نقل از سازمان خصوصی سازی کشور شاپور محمدی با اعلام خبر فوق، اظهار کرد: با توجه به اهداف و استراتژی های سازمان بورس و اوراق بهادار مبنی بر ایجاد بسترها و ابزارهای نوین در بازار سرمایه کشور، نوع دیگری از صندوق های سرمایه گذاری با عنوان "صندوق در صندوق" به این بازار معرفی می شود.
وی افزود: پیش از این صندوق های سرمایه گذاری، حداکثر مجاز به سرمایه گذاری پنج درصد از ارزش کل دارایی های خود در سایر صندوق های سرمایه گذاری بود اما صندوق های جدید می تواند کل دارایی های خود را در سایر صندوق ها، سرمایه گذاری کند.
محمدی افزود: با آغاز به کار این صندوق ها، امکان سرمایه گذاری در دارایی های متنوع فراهم می شود.
دبیر شورایعالی بورس با بیان اینکه ساختار این صندوق ها می تواند از هر دو نوع صدور و ابطالی یا قابل معامله در بورس ( ETF ) باشد، گفت: مدت فعالیت این صندوق ها نامحدود است، حداقل سرمایه لازم برای ایجاد آن ۵۰۰ میلیارد ریال تعیین شده و مدیر صندوق ملزم است همواره حداقل ۸۵ درصد سرمایه جذب شده از طریق این صندوق ها را در سایر صندوق ها، سرمایه گذاری کند.
محمدی با اشاره به نقش کلیدی بازار سرمایه در توسعه اقتصاد کشور، اظهار کرد: سازمان بورس با ایجاد بسترهای نوین سرمایه گذاری، جذب حداکثری نقدینگی سرگردان جامعه را در دستور کار خود قرار داده و صندوق های سرمایه گذاری "صندوق در صندوق" ( Fund of Funds ) نیز با توجه به اهداف و استراتژی های سازمان مبنی بر ایجاد بسترها و ابزارهای نوین در این بازار راه اندازی می شود.
خط لوله صلح، راهبردی برای همگرایی منطقه ای (بخش 2)
خط لوله صلح، راهبردی برای همگرایی منطقه ای (بخش 2) .
تهران ، خبرگزاری جمهوری اسلامی 87/02/09 *** پیشینه طرح خط لوله صلح خط انتقال گاز ایران به شبه قاره ، مشهور به خط لوله صلح ، حدود 2700 کیلومتر طول دارد که 1115 کیلومتر در ایران ، 705 کیلومتر در پاکستان و 850 کیلومتر آن در هند خواهد بود.
طرح خط لوله انتقال گاز ایران به پاکستان و هند در ماه های اخیر از مهم ترین مباحث روز منطقه و جهان بوده است ، بویژه آن که اسلام آباد برای نهایی شدن این قرارداد، تاکنون تمایل بیشتری از خود نشان داده است .
این طرح از ابتدا قرار بود بصورت سه جانبه میان ایران ، هند و پاکستان منعقد شود،اما در جریان مذاکرات ، دهلی نو از این مذاکرات بطور موقت کنار کشید.
احداث انتقال خط لوله گازایران به شبه قاره دراواسط سال 2007 آغاز و تا سال 2010 با هزینه ای بالغ بر هفت میلیارد دلار به پایان می رسد.
برآوردهای اولیه حاکیست ، پاکستان در ازای ترانزیت گاز ایران به هند ( در صورت توافق ) سالانه حدود 600 میلیون دلار عواید خواهد داشت و دراین راستا ، این خط لوله سالانه 300 میلیون دلار هزینه واردات گاز هند را کاهش خواهد داد.
مذاکرات قرارداد خط لوله صلح ( صادرات گاز ایران به هند و پاکستان ) از بهمن ماه 1385 جدی تر شد.
در مذاکرات تهران در بهمن 85 ، سه طرف در خصوص فرمول فروش قیمت گاز به توافق رسیدند،اما از آنجایی که هند در خصوص هزینه حمل و حق عبور گاز با پاکستان به توافق نرسیده است ، از حدود چند ماه پیش از این مذاکرات کنار کشید.
مقام های هندی بر ادامه حضور خود دراین قرارداد همچنان تاکید دارند و می گویند با حل مسایل مورد اختلاف با پاکستان ، به این قرارداد خواهند پیوست بدین ترتیب مقام های ایرانی و پاکستانی بدون حضور هند به مذاکرات در خصوص این قرارداد ادامه دادند و اکنون متن این قرارداد نهایی شده و آماده امضای سران دو کشور است .
* فرایند مذاکرات پیشنهاد احداث خط لوله گاز از مسیر پاکستان به هند ابتدا توسط مقام های جمهوری اسلامی ایران در سفر خانم بی نظیر بوتو نخست وزیر سال های 1372 تا 1736 به تهران مطرح شد و بعد از آن از سوی محمد نوازشریف نخست وزیر مطرح شد.
درآن زمان سرویس اطلاعات داخلی پاکستان (ISI( که تعیین کننده اصلی خطوط سیاست های امنیتی پاکستان است ، بااین تحلیل که انتقال گاز ایران به هند موجب تقویت اقتصاد هند و افزایش ظرفیت های صنعتی آن می شود با پیشنهاد جمهوری اسلامی ایران مخالفت کرد.
بوتو و نوازشریف هر دو در مذاکرات خود در مقابل پیشنهاد ایران اظهار داشتند که وقتی خط لوله گاز می تواند ایران و پاکستان را به هم وصل کند چه دلیلی دارد تا خط لوله را به هند گسترش دهیم ؟ چند ماه پس از به قدرت رسیدن ژنرال پرویز مشرف در پاکستان ، وی در اولین سفر خود به تهران در مقابل پیشنهاد خط لوله گاز موضع متفاوتی نسبت به اسلاف خود اتخاذ کرد و قول داد که در بازگشت به اسلام آباد این پیشنهاد را به صورت جدی مورد بررسی قرار دهد.
مشرف دراسلام آباد اعلام کرد که پاکستان به منابع متعدد و بیشتری برای متنوعسازی منابع انرژی خود نیازمند است .
وی تاکید کرده بود که بدون افزایش منابع انرژی امکان افزایش تولید ملی وجود ندارد.
مشرف افزوده بود که هیچ شرکت سرمایه گذاری حاضر نمی شود به صرف بازار پاکستان برای این خط لوله سرمایه گذاری کند، مگر آن که این خط تا هند گسترش یابد تا توجیه اقتصادی داشته باشد.
پاکستان با توجه به مسایل اقتصادی و همچنین منافع راهبردی و امنیتی خود، از احداث این خط لوله استقبال کرد.
یکی از نکات اصلی طرح اولیه این خط لوله گازی این بود که تعهد تامین مالی به عهده پاکستان و هند بوده و بر این اساس ، توافق شد کنسرسیوم سرمایه گذاری بین المللی تشکیل شود که با تشکیل آن ، نیازهای سرمایه ای برای تولید گاز از میدان پارس جنوبی و پالایشگاه ها و خطوط لوله گاز در خاک جمهوری اسلامی ایران تامین و هزینه های سرمایه ای از محل فروش گاز مستهلک شود.
اما پس از گذشت سالها، کار به جایی رسید که مذاکرات سه جانبه این قرارداد در چندین مورد بدون حضور هند، دوجانبه برگزار شد.
درخرداد 1386 مذاکرات خط لوله در تهران برگزار شد اما اختلاف درباره نحوه قیمت گذاری باعث شد که ادامه مذاکرات در ماه بعد در دهلی نو پیگیری شود.
مقام های هند و پاکستان تیرماه 86 در ششمین نشست خط لوله در دهلی نو برای رفع اختلافات فیمابین برسر هزینه های قابل پرداخت دهلی نو به اسلام آباد برای دریافت گاز از ایران از طریق خاک پاکستان تبادل نظر کردند اما به نتیجه نرسیدند.
مذاکرات ایران و پاکستان در سی ام مهر 1386 دراسلام آباد برگزار شد و دو کشور به تفاهم نهایی نزدیک شدند.
نصرت الله سیفی مدیر عامل شرکت گاز ایران در حاشیه این نشست اعلام کرد که برخی از موارد متن معاهده از نقطه نظر فنی تایید شده و برخی از آن ها از نقطه نظر فنی در زمان حاضر قابل نهایی شدن نیست که از جمله می توان به مساله فشار خط لوله در نقطه تحویل و یا مشخصات فیزیکی و شیمیایی گاز اشاره داشت که نیاز است تا زمان طراحی مهندسی ،توافق نهایی صورت گیرد.
وی افزود: طرف هندی اعلام کرده است تا پایان ماه جاری زمان برای بررسی موارد فنی نیاز دارد.
در نهایت نمایندگان ایران و پاکستان درمهر 86 دراسلام آباد متن قرارداد فروش گاز ایران به پاکستان را نهایی کردند.
هیات مذاکره کننده ایرانی درباره خط لوله انتقال گاز باردیگر در آبان 86 به سرپرستی حجت الله غنیمی فرد به پاکستان سفر کرد.
با انجام مذاکرات فنی هیات های ایرانی و پاکستانی در زمینه خط لوله انتقال گاز، متن قرارداد به ویژه بخش مرور قیمت ها، نهایی و امضا( پاراف ) شد.
غنیمی فرد در این دور از مذاکرات تاکید کرد که وکلای طرف ایرانی و پاکستانی ، موارد باقیمانده از متن قرارداد را بررسی کرده و بعد از امضای نهایی مقامات ارشد دو کشور، پنج سال دیگر، یعنی سال 1392 شمسی انتقال گاز به پاکستان آغاز خواهد شد.
دور دیگر مذاکرات خط لوله در آبان 86 در تهران صورت گرفت و پس از سه روز مذاکرات فشرده بین کارشناسان ومقام های مذاکره کننده ایران و پاکستان ، با بازخوانی و روان سازی تمام بندهای قرارداد، متن قرارداد خط لوله صلح نهایی شد.
دو هفته بعد (آذر 86 ) مذاکراتی بین هیات ایرانی و پاکستانی دراسلام آباد برگزارشد و هیات های کارشناسی ایران و پاکستان در زمینه خط لوله انتقال گاز با توافق درمورد بخش های دیگر متن این قرارداد، متن قرارداد آماده امضای سران شد.
طی دو روز مذاکره هیات های ایرانی و پاکستانی بندهایی از قرارداد از جمله نقطه تحویل گاز،میزان فشار گاز تحویلی در مرز دو کشور، جرایم متعلقه به طرفین ، دوره زمانی پرداخت آن و جدول زمانبندی شروع طرح مورد بررسی و توافق قرار گرفت .
براساس یکی از بندهای این قرارداد،ایران مجاز است در صورت صلاحدید بصورت مستقل با طرف هندی وارد مذاکره شود.
براساس این بند، پاکستان نیز مجاز خواهد بود گاز دریافتی را بدون دخالت ایران به هند ترانزیت کند.
** تعرفه ترانزیت گاز و حل نسبی اختلافات مذاکرات اخیر هند و پاکستان درباره مشخص کردن تعرفه انتقال گاز در آستانه ورود آقای دکتر احمدی نژاد به این موضوع . گامی رو به جلو محسوب می شود.
وزرای نفت پاکستان و هند جمعه گذشته (ششم اردیبهشت ) باانجام مذاکرات در اسلام آباد درباره واردات گاز از ایران توافق کرده بودند.
مذاکرات این دو کشور درباره این خط لوله به دلیل پاره ای اختلاف ها در باره تعرفه تزانزیت و هزینه حمل و نقل از سال گذشته با وقفه روبه رو شده بود.
اما بحران های اخیر انرژی و افزایش بی سابقه بهای نفت در بازارهای جهانی این دو کشور را بار دیگر به سر میز مذاکره آورد.
محمد آصف وزیر نفت پاکستان جمعه گذشته در نشستی خبری با حضور مورلی دئورا ، همتای هندی خود در این خصوص گفت :مسایل مورد اختلاف دو کشور حل شده اما توافقنامه پس از پیشرفت مذاکرات میان دولت های دو کشور به امضا خواهد رسید.
وی همچنین تاکید کرد: سهم پاکستان در هزینه های این طرح حدود سه میلیارد دلار است .
آصف اظهار داشت : با توجه به نیاز شدید اسلام آباد و دهلی نو به انرژی ، دو کشور توافق کردند که این طرح را خط صلح و توسعه نامگذاری کنند.
دئورا با اشاره به این که مساله تعرفه تزانزیت تا دو هفته آینده حل خواهد شد، گفت : هند در نظر دارد تعرفه تزانزیت پرداختی به پاکستان را افزایش دهد.
رقم پیشنهادی هند برای پرداخت تعرفه ترانزیت 15 سنت برای هر میلیون بی.
تی .یو است در حالی که رقم درخواستی پاکستان حدود 60 سنت است ، اما بهر حال با انجام مذاکره اخیر دو کشور ، به نظر می رسد مساله تعرفه تا حدود زیادی حل و فصل شده باشد.
برآوردهای اولیه نشان می دهد پاکستان در ازای ترانزیت گاز ایران به هند( در صورت توافق ) سالانه حدود 600میلیون دلار عواید خواهد داشت و در این راستا، این خط لوله سالانه 300میلیون دلار هزینه واردات گاز هند را کاهش می دهد.
مذاکرات دهلی نو و اسلام آباد درباره خط لوله امیدهای تازه ای برای حل اختلافات شکلی این دو کشور ایجاد کرده و در صورتی که اراده سیاسی طرفین بر حل قطعی اختلافات استوار باشد، به نظر می رسد نهایی شدن قرارداد خط لوله در آینده نزدیک محقق شود.
آساق ** 235 شماره 028 ساعت 09:24 تمام
باز تعریف مرز محرمانگی در انتشار دادههای بزرگ در بازار سرمایه
مدیرعامل فرابورس در پنجمین کنفرانس ملی مهندسی مالی و بیمسنجی به تعریف دادههای بزرگ و کاربرد آن در بازار سرمایه به نقش بازتعریف مرز محرمانگی در انتشار دادههای بزرگ در بازار سرمایه اشاره کرد.
به گزارش ایران اکونومیست؛ امیر هامونی با اشاره به سرعت فزاینده تولید اطلاعات در سطح دنیا به آماری در این خصوص اشاره کرد و گفت: در سال ۲۰۱۸ تقریبا ۳۳ زتابایت (Zettabyte) داده در سطح دنیا تولید شده است که پیشبینی میشود این حجم داده به ۱۷۵ زتابایت تا سال ۲۰۲۵ میلادی افزایش یابد.
مدیرعامل فرابورس با بیان اینکه بخشی از این اطلاعات در بازار سرمایه تولید و استفاده شده و دیتا در این بازار از اهمیت ویژهای برخوردار است، افزود: به عنوان مثال نگاهی به صورتهای مالی بورس لندن و گروه آیس -که بورسهای نزدک و نیویورک نیز به عنوان زیر مجموعه این گروه فعالیت میکنند- نشان میدهد بخش عمدهای از درآمد این بورسها از طریق فروش خدمات یا ارائه خدمات مربوط به داده به دست آمده است.
به گفته وی در بورس لندن در ۱۲ ماهه منتهی به ۳۱ دسامبر ۲۰۱۷ رقمی نزدیک به ۷۳۶ میلیون دلار درآمد از محل خدمات داده کسب شده است و در گروه آیس (Intercontinental Exchange) نیز دومین منبع کسب درآمد از محل فروش خدمات یا ارائه خدمات مرتبط به داده بوده است به طوری که از سال ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۷ درآمدزایی این گروه از ۲۳۶ میلیون دلار با رشد ۱۰ برابری به رقم ۲ میلیارد و ۸۴ میلیون دلار رسیده است.
هامونی با بیان اینکه صاحبنظران معیارهای مختلفی برای طبقهبندی دادهها به بزرگ ارائه کردهاند، ادامه داد: در دادههای بزرگ ۵ ویژگی حجم، سرعت، تنوع، ارزش و میزان صحت دادهها از اهمیت زیادی برخوردار است تا دادهها در زمره دادههای بزرگ یا حجیم دستهبندی شوند.
وی در توضیح این ویژگیها بیان کرد: «تنوع» دادهها به انواع دادهها و «سرعت» آن به نرخ تولید و پردازش اشاره دارد، «صحت» دادهها نیز بیانگر این موضوع است که به چه میزان میتوان به دادهها اتکا کرد که متاثر از قابلیت اتکای منابع دادههاست؛ «حجم» نیز بیانگر میزان دادهها و در نهایت «ارزش» دادهها، بیانگر ارزش پولی ایجاد شده برای سازمان یا شرکت است که در نتیجه استفاده و بکارگیری دادههای بزرگ است.
مدیرعامل فرابورس در بخش دیگری از سخنان خود به بحث دادههای تولیدشده در بازار سرمایه ایران اشاره کرد و گفت: اینکه در بازار سرمایه ایران دادههایی که تولید میشود در زمره دادههای بزرگ است یا خیر، بحثهای فراوانی انجام شده و با وجود آنکه برخی معتقدند این دادهها بزرگ نیست، اما بر اساس بررسیهای صورتگرفته و ۵ ویژگی مطرحشده باید اذعان داشت این دادهها حجیم هستند که باید تدابیر لازم را برای چگونگی استفاده از این دادهها با حفظ محرمانگی آن بیاندیشیم.
به گفته هامونی در بازارهای مالی و بورسها ۳ دسته مختلف از افراد از دادههای تولیدشده بهرهبرداری میکنند؛ سرمایهگذاران که عموما نگاه بنیادی به سرمایهگذاری خود دارند و دادههای ماهانه برای آنها از اهمیت زیادی برخوردار است، سفتهبازها که دادههای روزانه و حتی دقیقهای برای آنها حائز اهمیت است و بازارگردانها که دادههای لحظهای و Real Time برای موفقیت آنها در کار بسیار مهم است.
وی همچنین موضوع مهم دیگر در ارتباط با دادههای بزرگ و انتشار آنها را بحث محرمانگی این دادهها و سطح انتشار دادهها عنوان کرد.
مدیرعامل فرابورس با اشاره به اینکه میان محرمانگی دادهها و سطح انتشار آنها یک بده-بستان وجود دارد به این معنی که اگر بخواهیم محرمانگی دادهها در حد اعلا حفظ شود، هیچ دادهای قابل ارائه نیست، بیان کرد: بنابراین از آنجا که هیچ راهحل مناسبی برای تمام موارد محرمانگی دادهها وجود ندارد و به اصطلاح نمیتوان یک نسخه یکسان را برای همه موارد تجویز کرد، قانونگذاران و نهادهای ذیربط لازم است به منظور تقارن اطلاعاتی و اجرای قوانین و مقررات اثربخش، فرایندهای مدیریت اطلاعاتی را به طور شفاف و مشخص طراحی و اجرا کنند و به منظور ارزیابی ریسکهای مختلف؛ ضروری است به صورت مستمر این فرایندها را مورد ارزیابی، پایش و اصلاح قرار دهند.
حفظ محرمانگی دادهها
هامونی همچنین از روشهای متفاوتی سخن گفت که برای حفظ محرمانگی دادههای بزرگ وجود دارد و قابل استفاده است و به گفته وی دادههای باز مجهول، مستعارسازی داده، محرمانگی تفاضلی و روش پنج-پنجاه از جمله روشهایی است که در این زمینه به کار میروند.
وی در خصوص بحث «دادههای باز مجهول» عنوان کرد: در این روش اطلاعات شخصی افراد در بازار به صورت عمومی منتشر نمیشود و با یک سازوکاری داده جمعی از سرمایهگذاران یا مردم در اختیار کسب و کارها قرار میگیرد. در روش «مستعارسازی داده» نیز از حروف الفبا به جای ذکر نام اشخاص، شرکت و . استفاده میشود.
وی همچنین یکی دیگر از بحثهای مجهولسازی دادهها را برای حفظ محرمانگی آنها روش «محرمانگی تفاضلی» ذکر کرد و گفت: در این روش نیز دادهها تا حدی مجهول میشوند که هیچکس قادر به تشخیص هویت شخص یا اشخاصی که دادههای آنها منتشر شده است، نباشد. به عنوان مثال اگر برای یک شخص ۱۰۰ فیلد اطلاعاتی وجود داشته باشد و ۹۹ فیلد آن را منتشر کنیم و آن فیلدی که منتشر نشده است افشاکننده هویت فرد باشد، با هر روش ریاضی و آماری نتوان حتی با دریافت اطلاعات آن ۹۹ خط مرز بازارهای سرمایه ای فیلد به هویت شخص پی برد.
به گفته مدیرعامل فرابورس در شرکتهای بزرگی همچون آمازون، فیسبوک و اپل در بحث محرمانگی داده از روش محرمانگی تفاضلی استفاده میشود اما تاکتیکهای آن متفاوت است. وی در توضیح روش پنج-پنجاه نیز گفت: دادههای مجموع جامعهای را که تعداد افراد آن کمتر از ۵ نفر است نمیتوان منتشر کرد زیرا با روشهای ریاضی و آماری اثبات شده است که در جامعهای با کمتر از ۵ نفر، هویت افردا قابل شناسایی است. همچنین در حجم افرادی که در یک جامعه وجود دارد اگر شخصی بیش از ۵۰ درصد از تراکنشهای مالی را به خود اختصاص داده باشد نباید داده این جامعه نیز افشا شود زیرا هویت افراد در آن با برخی روشها قابل دسترسی است.
مصادیق افشای اطلاعات
وی در عین حال به برخی مصادیق افشای اطلاعات و انتشار دادهها در بازار سرمایه اشاره کرد که در خصوص آنها باید تعاریف مربوط به انتشار این دادهها را بار دیگر مورد بررسی قرار داد و در خصوص آنها تامل کرد.
به گفته مدیرعامل فرابورس موضوع اصلی و اساسی این است که افراد و سازمانهای ذیربط نظیر سازمان بورس، فعالان بازار سرمایه، نهادهای نظارتی، قانونگذاری و غیره باید درک صحیحی از اسرار تجاری افراد و شرکتها داشته باشند تا الزامات تعیینشده منجر به افشای اطلاعات محرمانه اشخاص نشود.
وی پیشنهاد کرد با همکاری سازمان بورس پروژهای را در زمینه بازتعریف و بازنگری در مرز خط مرز بازارهای سرمایه ای محرمانگی انتشار دادههای بزرگ بازار سرمایه آغاز کنیم؛ چرا که دستورالعمل افشای اطلاعات مالی که هماکنون ملاک انتشار اطلاعات در این بازار است مربوط به سالها قبل میشود و لازم است بار دیگر مورد بازنگری قرار گیرد.
وی در پایان اظهار کرد: امیدواریم با همکاری جامعه دانشگاهی و متخصصان و صاحبنظران بتوانیم مرز محرمانگی درست و کارا را در بازار سرمایه تعریف کنیم به این معنی که جلوی انتشار اطلاعات افراد را در صورت محرمانه بودن بگیریم، اما دادههای مناسب را برای رقابتپذیری کسب وکارها، استارتآپهای فینتک و . در اختیار آنها قرار دهیم.
خط مرز بازارهای سرمایه ای
گروه سایبان - هادی اویار حسین مدیرعامل بیمه پارسیان معتقد است که ارائه نرخ هاي غير فني باعث بروز جنگ قيمتي بين شرکت هاي بيمه شده و توان آنها را در ايفاي تعهدات به بيمه گذاران زير سوال مي برد.
در ادامه مشروح گفت و گوی رازپول را با وی خواهید خواند.
بنگاه هاي بيمه اي در سال هاي اخير در داخل خود با ريسک هاي متفاوتي مواجه اند که ريسک مطالبات و ريسک نقدينگي جدي ترين موارد است. در اين خصوص چه نظري داريد و چه راهکاري را براي کنترل و مديريت اين ريسک ها پيشنهاد مي کنيد.
مطالبات در شرکت هاي بيمه به عنوان يکي از مهم ترين اقلام ترازنامه خودنمايي مي کند. اين رقم گاهی تا 70 درصد داراييها، يا فروش و در مواردي چندين برابر سرمايه شرکت ها مي رسد که عدم وصول به موقع آنها ريسک نقدينگي زيادي را براي شرکت به همراه خواهد داشت. اين در حالي است که ايفاي به موقع تعهدات شرکت هاي بيمه و ارائه خدمات با کيفيت تا حد زيادي به توان مالي و نقدينگي آنها بستگي دارد بنابراين وصول مطالبات شرکتهاي بيمه، پيشنياز ارائه خدمات مطلوب به بيمه گذاران است. متاسفانه در چند ساله اخير رقم اين مطالبات در حال افزايش است که همين امر لزوم نظارت جدي بر آن، براي کاهش ريسک نقدينگي را بيشتر کرده است. بر همين اساس توجه به ساختار اين مطالبات و آثاري که بر شرکت هاي بيمه دارند و نحوه مديريت آنها براي جلوگيري از ايجاد يک معضل جديد، يکي از مهمترين مسائل پيشروي صنعت بيمه است .
ريسک مطالبات و نقدينگي مسلما متوجه سرمايه گذاري هاي شرکت ها نيز خواهد بود و در نهايت از پرتفوي شرکت ها چيزي باقي نمي گذارد و شناسايي سودهاي موهوم صنعت بيمه را تهديد مي کند و در اين زمينه چه نظري داريد.
افزايش ريسک مطالبات و تبديل آن ها به مطالبات مشکوک الوصول و عدم وصول آنها باعث کاهش نقدينگي در شرکت هاي بيمه شده توانگري مالي شرکت ها را کاهش مي دهد لذا توان شرکت هاي بيمه براي سرمايه گذاري نيز کاهش مي يابد و مجموع این موارد اثرات زیانباری بر سوددهی شرکت ها خواهد ولو اینکه در صورتهای مالی سودهایی شناسایی گردند اما در نهایت روند پرداخت خسارتها و سایر فعالیت های شرکت ها راتحت تاثیر قرار خواهدداد که اثرات منفی آن همواره دامن گیر یک شرکت خواهد بود.
ريسک رقابت هاي غير حرفه اي و نرخ هاي غير فني از ديگر تهديدات صنعت بيمه است در آن خصوص چه نظري داريد و آسيب هاي اين ريسک چيست.
از آنجا که بيمه نامه براي حادثه احتمالي صادر و حق بيمه براساس احتمال وقوع يک حادثه و به اصطلاح با ارزيابي ريسک محاسبه مي شود بنابراين نرخ هايي که در بازار ارائه مي شوند اگر نرخ فني باشد رقابت معني پيدا مي کند. رقابت بايد در بين شرکت هاي بيمه در ارائه خدمات مناسب باشد، به عبارت ديگر ارائه پوشش هاي بيمه اي مناسب ، سرعت در ارائه خدمات صدور، بازديد اوليه درست، واکنش مناسب، درست و سريع در زمان خسارت. ارائه نرخ هاي غير فني باعث بروز جنگ قيمتي بين شرکت هاي بيمه شده و توان آنها را در ايفاي تعهدات به بيمه گذاران زير سوال مي برد. علاوه بر اين بکار گيري اين نوع تاکتيک ها باعث مي شود مشتريان سودجو بيشتر جذب شوند که اين نوع مشتريان وفاداري به شرکت نخواهند داشت و در صورتي که بيمه گذار نرخ کم تري را از ساير بيمه گران دريافت نمايد، شرکت بيمه را ترک خواهد کرد. رقابت ميان بيمهگران بايد در ساير هزينه ها باشد. براي مثال مي توان با استفاده از فناوري اطلاعات و ارائه بيمه الکترونيک بسياري از هزينه ها را کاهش داد در نتيجه مي توان نرخ بيمه نامه کمتري نيز به مشتريان ارائه کرد.
براي ريسک نرخ هاي غير فني و در جهت کنترل اين ريسک ها وظيفه نهاد ناظر چيست؟ چه راهکاري در اين زمينه داريد.
پيش ازورود به بحث وظايف نهاد نظارتي در خصوص نرخ هاي غير فني بايد اين نکته مورد توجه اساسي قرار گيرد که نرخ شکني شرکت هاي بيمه معطوف به چه رشته هاي بيمه اي است، اينگونه شرکت ها هيچگاه در رشته هاي بيمه اي شخص ثالث، درمان ويا بيمه نامه هاي عمر حساسيت از خود نشان نمي دهند، اما در بيمه هاي تخصصي همانند مهندسي، نفت و انرژي، آتش سوزي، کشتي، هواپيما و باربري تمايلي به تعرفه گذاري از سوي نهادهاي نظارتي ندارند، براي اين نوع بيمه نامه ها که سرمايه بالايي دارند ، بايد از سوي مجموعه صنعت چاره جويي شود. در اين نوع بيمه نامه ها تخصصي بيمه اي و فني مهندسي نيروهاي انساني شرکت بيمه در تشخيص و برآورد ريسک و در نهايت ارائه نرخ فني بيمه نامه بسيار موثر است در حالي که در رشته هاي بيمه اي ديگر مي توان با انجام يک سري تحليل هايي مانند بررسي روند خسارت خودروهاي مختلف در يک بازه زماي مشخص، ريسک و نرخ را تعيين نمود و به دليل اينکه نهاد ناظر به اطلاعات کليه شرکت هاي بيمه دسترسي دارد مي تواند با استفاده از مدل هاي آماري، رياضي و علم اکچوئري نرخ هاي فني مشورتي مناسبی را ارائه نمايد.
ريسک هاي نظارتي چه آسيبي مي تواند به صنعت وارد کند؟ و آيا در شرايط فعلي نياز به بازبيني دارد يا خير؟
بايد در نظر داشت که اصولا آيين نامه ها در جهت حفظ منافع بيمه گذاران تدوين مي گردند. اما محدوديت هاي نيز دارند که از آن جمله مي توان به محدود کردن اختيارات مديران شرکت ها در تصميم گيري هاي داخلي شرکت خود در خصوص ريسک ها اشاره نمود. به نظر می رسد آيين نامه ها بايستي بیشتر ماهيت خط مشي و رهنمود داشته باشند تا ماهیت قوانين و مقررات خط مرز بازارهای سرمایه ای و در عین حال خط قرمزها هم دقیق و متناسب می بایستی تعیین گردند و لذا این رویکردهادر فعالیت های بیمه نقش بسزایی دارند . با توجه به آنچه که گفته شد مي توان نتيجه گرفت که نظارت کار بسيار پيچيده و حساسي است و نهاد نظارتي نیز که با سیاستهای جدید خود حرکت به سمت نظارت حرفه ای و کارآمد را آغاز کرده وبه نظر می رسد باید شاهد اثرات و فعالیت های نظارتی جدیدی باشیم که نمونه هایی از آن را در سال جاری ملاحظه نموده ایم و تا حدود زیادی برای شرکت ها روشن شده است که با قاطعیت سعی در اجرای اصولی کار نظارت دارند.
ريسک نظارت و آسيب صنعت مسلما ريسک عدم اعتماد مشتريان را به وجود مي آورد و مسلما اين ريسک همواره شرکت هاي بيمه را تهديد مي کند براي کنترل اين ريسک چه پيشنهادي داريد.
همانطور که در سوال قبلي بدان اشاره شد کار نظارت کار بسيار پيچيده و حساسي است و نهاد نظارتي در رعایت حد اعتدال بين اين دو وظیفه طیری بر عهده دارد و از طرف ديگر ميزان نظارت نهاد نظارتي بر بيمه گر و بيمه گذار موضوع مهمی است و مستقیماً با اعتماد و یا بي اعتماد مشتريان به نرخ ها و ثباتشان در شرکتهای بیمه ارتباط دارد لذا در صورت بی اعتمادی از سوي بيمه گذاران ،آنها بيمه نامه را به عنوان الزام قانوني تهيه مي نمایند و به اين امر که شرکت ها قراراست خسارت پرداخت کنند باور نخواهند داشت.
رتبه اعتباري يکي از مواردي است که نمايانگر مديريت و کنترل ريسک در شرکت ها است اما متاسفانه چنين نهادي در ايران وجود ندارد. کسب رتبه اعتباري و فعاليت هايي در اين مسير را براي مديريت ريسک چگونه ارزيابي مي کنيد.
جهت انجام رتبه بندي اعتباري ترجيح اين است که اين امر توسط موسسات داخل کشور انجام شود به دليل اين که اين موسسات اطلاعات بيشتري از محيط کلان کشور دارند اما با توجه به اين ارتباط محدود فعالان صنعت بيمه با ساير کشورها اين دانش انگونه که بايد در کشور وجود ندارد لذا مي توان دراين زمينه از موسسات بين المللي که اين کار را انجام مي دهند استفاده نمود. براي مثال موسسه رتبه بندي بين المللي Capital intelligence که کارگاهي نيز از سوي پژوهشکده بيمه در خصوص دريافت رتبه بندي بين المللي از اين موسسه در حال حاضر در حال برگزاري مي باشد يک موسسه معتبر ارائه رتبه بين المللي از سوي اتحاديه اورپاست. شرکت بيمه پارسيان اقدام به دريافت رتبه بين المللي از اين موسسه نموده است که درنتيجه بررسي هاي آنها شرکت بيمه پارسيان مفتخر به دریافت رتبه اعتباری بين المللي و همچنین رتبه برتر داخلي در صنعت بيمه کشور گردید. موسسه CI يکي از معتبرترين موسسات رتبه بندي در سطح بين الملل مي باشد که از سال 1982 در زمينه رتبه بندي فعاليت مي نمايد و شرکت ها، بانک ها و موسسات مالي را در حدود 40 کشور رتبه بندي مي نمايد. اين موسسه در تاريخ 27 اگوست 2017 معادل6 شهريور 1396 پس از بررسي محيط کلان کشور، صنعت بيمه و در نهايت وضعيت شرکت بيمه پارسيان، برترين رتبه داخلي و بين المللي اعتباري در صنعت بيمه کشور را در کوتاه مدت و بلند مدت به اين شرکت اهدا کرد.
اين موسسه توانگري مالي شرکت بيمه پارسيان را در کوتاه مدت B و بلند مدت –BB گزارش نموده است که با توجه به رتبه اعتباري صنعت بيمه کشور در بالاترين حد قرار دارد. اين شرکت همچنين رتبه کوتاه مدت و بلند مدت در سطح ملي، شرکت بيمه پارسيان را نيز منتشر کرده است که در کوتاه مدت 1A و در بلند مدت AA - مي باشد که در مقايسه با ساير شرکت هاي بيمه نيز در بالاترين سطح قرار دارد. براساس گزارش شرکت CI چشم انداز بلند مدت و کوتاه مدت داخلي و خارجي شرکت بيمه پارسيان هر دو با ثبات مي باشند.
موسسه CI معتقد است که استراتژي و مدل کسب و کار شرکت بيمه پارسيان نقطه قوت اين شرکت مي باشد که منجر به مدل کسب و کار پايدار و سود آوري مناسب گرديده و بر اين باور است که شرکت بيمه پارسيان رهبر بازار صنعت بيمه در بحث سود آوري مي باشد. همچنين طي خط مرز بازارهای سرمایه ای بررسي هاي خود به اين نتيجه رسيده است که در سه سال گذشته متوسط رشد شرکت بيمه پارسيان در حدود 30 درصد بوده است. تمامي اين موارد طي گزارشي کامل به بيمه پارسيان ابلاغ شده و در وب سايت CI نيز قابل مشاهده مي باشد.
آيين نامه توانگري مالي توانسته در کنترل ريسک هاي مالي صنعت بيمه موفق باشد؟ اگر اينطور هست چگونه هنوز راهکارهايي براي نشان دادن سودهاي واهي وجود دارد؟
در پاسخ به اين سوال بايد گفت که به نظر مي رسد، آيين نامه مورد اشاره (شماره 69 مصوب شوراي عالي بيمه) تامل بيشتري را مي طلبد، همچين مدت زمان زیادی است که بازنگري اساسي در آن به عمل نيامده است، كه اين امر باعث شده است که با گذشت زمان سطح معيارها با لحاظ نمودن تورم و ساير متغيرها کاهش يافته كه ممکن است با بازنگری در آن عملاً جایگاه و سطح توانگری ها تغییر کند و تمايز بين شركت هاي بيمه از لحاظ اين معيار قانوني بیشتر مشخص گردد و از سوي ديگر ديدگاه بيمه گران بين المللي درباره مفهوم توانگري مالي تغيير نموده است، براي مثال در اتحاديه اروپا مدل Solvency 2 مطرح شده است تا رويه هاي يكساني را در كل كشورهاي اورپايي در اين خصوص ايجاد نمايد. با توجه به با زشدن فضای بین المللی برا کسب و کار کشورمان و تمايل صنعت بيمه به مشارکت با شركت هاي بيمه خارجي و از سوي ديگر اگر بخواهيم با تعديلات اندك در سيستم موجود توانگري مالي شركت هاي بيمه را مورد سنجش قرار دهيم بهتر است که دوره وصول مطالبات، کيفيت نقد شوندگي دارائي ها و محاسبه خطرات پذيرفته شده يا ريسک نماها (Exposure) محاسبه شده مد نظر بیشتری قرار گيرد. ريسک بيمه صادره با توجه به سال صدورشان مي تواند تاثيرات متفاوتي روي توانگري مالي شرکت ها داشته باشند. دوره وصول مطالبات نقش مهمي در محاسبات توانگري مالي دارند. کيفيت نقدشوندگي دارائي هايي که سمت راست ترازنامه است و سياست هاي سرمايه گذاري شرکت هاي بيمه نيز بسيار مهم هستند.
شرکت بيمه در حالي براي کنترل ريسک ساير بنگاه ها فعاليت مي کنند که در بعد استفاده از نرم افزار فناوران به عنوان محصولي بدون رقيب در بازار بر روي ريسک قرار دارند. براي مديريت اين ريسک چه راهکاري به نظر شما مي رسد.
به نظر مي رسد در دنياي امروز در صنايع خدماتي عامل مهم موفقيت بعد از نيروي انساني، فناوري اطلاعات است. از طرف ديگر شرکت ها به غير از انجام فعاليت هاي اصلي که شايستگي محوري در آن دارند، ساير فعاليت هاي خود را برون سپاري مي نمايند. لذا فعاليت هاي مربوط به طراحي نرم افزار بيمه اي در کشور نيز برون سپاري مي گردد. اما زمانی که طراحي و توليد نرم افزار بيمه اي محدود و در انحصار يک شرکت باشد اين امر قدرت چانه زني تامين کننده را بسيار افزايش مي دهد و حتی موجب افزايش ريسک براي شرکت هاي بيمه مي گردد و به تبع آن سيستم هاي فني بيمه با توجه به نياز شرکت هاي بيمه و همچنين نياز روز بازار طراحي و به روز نباشد. شرکت بيمه پارسيان در سالهاي گذشته اقدام به طراحي سيستم هاي نرم افزاري براي عمليات فني و ساير فعاليت ها در وهله اول نموده است و در گام بعدي در صورت نياز براي عمليات ستادي نيز سيستم های متناسب با نياز آنان را طراحي خواهد نمود که بسياري از مشکلات مربوط به سيستم هاي نرم افزاري بیرون از شرکت را حل نموده است. همچنين علاوه بر موضوعي که بدان اشاره شد ريسک فناوري اطلاعات شامل ريسک هاي ديگري نيز مي گردد که از آن جمله مي توان به از کار افتادن سيستم و عدم امکان ارائه خدمات به مشتريان، از بين رفتن داده هاي مشتري به خصوص در صنايع خدماتي، حمله هاي سايبري و ويروسي را اشاره نمود. لذا لازم است به اين مبحث نيز توجه ويژه اي گردد براي مثال در حمله اخيري که روي داد و بيشتر دنيا درگير ان گرديدند سيستم هاي شرکت بيمه پارسيان از خطر مصون ماند و مشکلي براي شرکت ايجاد نشد اما حتي در صورت بروز مشکل شرکت بيمه پارسيان پروتکلهايي براي پشتيباني از داده ها دارد و از اين نسخه هاي پشتيبان محافظت ويژه اي به عمل مي آورد.
دیدگاه شما