نرخ واقعی دلار چند است؟

قیمت آنلاین|دلار،طلا،سکه، خودرو،ارز

اپلیکیشن قیمت آنلاین با حجم بسیار کم برای استعلام قیمت روز طلا، سکه، ارز و خودرو که شما را از نصب اپ های مشابه بی نیاز می کند.

همین حالا قیمت آنلاین رو نصب کنید اگر:

- علاقمند به اطلاع از قیمت روز خرید و فروش خودروهای ایرانی و خارجی و قیمت روز سکه و طلا و ارزهستید.

- کسب و کار شما خرید و فروش خودرو یا خرید و فروش سکه و طلا و ارز است .

- می خواهید خودرو خود را برای فروش آگهی کنید و اطلاعات کافی در مورد قیمت آن ندارید.

- به دنبال قیمت واقعی طلا و ارز و سکه و خودرو در بازار هستید.

- نمایش تغییرات لحظه ای نرخ ارز

- نمایش لحظه ای نرخ طلا و سکه

- به روز رسانی لحظه ای تمامی قیمت های طلا، ارز و خودرو

- طراحی گرافیکی مینیمال با کاربری آسان

دلار – یورو – طلا - سکه – سیگنال – بورس – ارز – قیمت خودرو – ماشین – بازار – صرافی

دلار امروز چند شد؟ - جدیدترین تغییرات قیمتی دلار و یورو را ببینید ؛ 22 شهریور 1401

سرویس اقتصادی - ‌قیمت فروش دلار امروز در صرافی‌های بانکی ۲۸ هزار و ۶۴۲ تومان اعلام شد. دلار توافقی نیز در قیمت ۲۹ هزار و ۷۵۲ تومان معامله شد.

به گزارش سرویس اقتصادی برخط نیوز به نقل از همشهری - همشهری آنلاین، امروز سه شنبه ۲۲ شهریور ۱۴۰۱ قیمت خرید و فروش دلار تا ساعت تنظیم این خبر، از سوی صرافی ملی به ترتیب ۲۸ هزار و ۳۵۷ تومان و ۲۸ هزار و ۶۴۲ تومان اعلام شد که نسبت به روز گذشته قیمت آن ۲۰ تومان افزایش یافت.

قیمت خرید یورو ۲۸ هزار و ۴۵۷ تومان و قیمت فروش آن ۲۸ هزار و ۷۴۳ تومان اعلام شد که قیمت فروش آن نسبت به روز گذشته ۱۰۱ تومان افزایش یافت.

تا ساعت تنظیم این خبر، کانون صرافان ایرانیان نیز میانگین قیمت خرید هر دلار را ۲۹ هزار و ۸۷۴ تومان و میانگین قیمت فروش آن را ۳۰ هزار و ۲۰۳ تومان در صرافی ها اعلام کرد.

میانگین قیمت خرید و فروش یورو نیز از سوی این کانون در صرافی ها به ترتیب ۲۹ هزار و ۹۵۳ و ۳۰ هزار و ۳۶۰ تومان اعلام شد.

در معاملات توافقی دلار نیز امروز تا ساعت تنظیم این خبر، نرخ دلار در «کانال سامانه اطلاع رسانی ارز توافقی تهران» ۲۹ هزار و ۷۵۲ تومان اعلام شد.

همچنین تا ساعت ۱۳ و ۴۵ دقیقه نرخ دلار در بازار متشکل ارز ۲۸ هزار و ۴۶۰ تومان و نرخ یورو ۲۸ هزار و ۶۰۰ تومان بود.

قیمت واقعی دلار در ایران چند تومان است؟

با آغاز سال جاری، نوسانات بازار ارز نیز شدت یافت و قیمت دلار با شیب تندتری در بازار آزاد افزایش یافت. این افزایش شدید باعث شد تا دولت، ارز را تک نرخی اعلام کند. با تعویض رئیس کل بانک مرکزی رویکرد جدیدی در سیاست های ارزی شکل گرفت. در حال حاضر شش نرخ برای دلار در اقتصاد ایران وجود دارد و پرسش این است که قیمت واقعی دلار هم اکنون در اقتصاد ایران چند است؟

تا قبل از اعلام سیاست های ارزی جدید در مورخه 20 فروردین 1397، چهار نرخ دلار در اقتصاد ایران وجود داشت. نرخ بودجه ای دلاری که در بودجه تعیین شده بود و دولت از آن برای فروش نفت و محاسبه درآمدهای نفتی استفاده می کرد، نرخ مبادله ای دلار که دولت آن را برای واردات کالاهای اساسی اختصاص می داد، نرخ دلار در سامانه سنا که بر مبنای آن بانک مرکزی در بازار دلار می فروخت و نرخ دلار در بازار آزاد که بر اساس عرضه و تقاضای قیمت دلار تعیین می شد.

از ابتدای سال جاری و شدت یافتن تکانه ها در بازار آزاد ارز و افزایش قیمت دلار از حدود 4982 تومان در مورخه 5 فروردین 1397 به حدود 5850 تومان در مورخه 20 فروردین 1397 دولت تصمیم گرفت تا با ارائه سیاست های جدید ارزی و تک نرخی اعلام کردن قیمت دلار، از افزایش این نرخ تاثیرگذار جلوگیری کند. از این رو در اقتصاد ایران نرخ نرخ واقعی دلار چند است؟ جدیدی ظهور کرد و به دلار جهانگیری معروف شد. قیمت این دلار 4200 تومان اعلام شد و از 21 فروردین 1397 وارد اقتصاد ایران شد. قرار بود دولت ارز مورد نیاز همه بخش ها را با همین قیمت 4200 تومان و از طریق بانک مرکزی و صرافی ها و بانک های تحت کنترل بانک مرکزی تامین کند. همچنین دولت اعلام کرد که هیچ نرخ ارز دیگری را به رسمیت نمی شناسد و فروش ارز به قیمتی به جز آنچه اعلام شده قاچاق تلقی خواهد شد.

با گذشت زمان و به دلیل ارزان بودن قیمت ارز اعلامی واردات افزایش یافت و دولت مجبور شد تا از تصمیم خود عقب نشینی کند و این ارز را به همه نیازهای وارداتی اختصاص ندهد. از این رو کالاها دسته بندی شدند و تنها برای واردات دسته های خاصی این ارز اختصاص می یافت. با این تصمیم دولت، بخشی از واردکنندگان برای تامین ارز خود به سمت بازار آزاد رفتند. دولت برای آنکه از بزرگ شدن و تاثیرگذاری نرخ دلار در بازار آزاد بر اقتصاد ایران جلوگیری کند تصمیم به راه اندازی بازار ثانویه گرفت. دولت به صادرکنندگان کالاهای غیرنفتی این اجازه را داد تا 20 درصد از ارز حاصل از صادرات خود نرخ واقعی دلار چند است؟ را در این بازار ثانویه عرضه کنند. بنابراین این بازار نیز نرخ دلار جدیدی را وارد اقتصاد ایران کرد.

در مجموع تمام این تصمیمات ارزی دولت نتوانست بر بازار ارز تاثیر بگذارد تا اینکه در سوم مرداد 1397 رئیس کل بانک مرکزی عوض شد و عبدالناصر همتی جایگزین ولی الله سیف گردید. با آمدن همتی، سیاست های ارزی تغییر کرد و از بسته جدید ارزی در مورخه 15 مرداد 1397 رونمایی شد. با آغاز به کار این بسته از مورخه 16 مرداد، عملاً شش نرخ دلار در اقتصاد ایران وجود داشت: نرخ دلار در بودجه، نرخ دلار در بازار آزاد، نرخ دلار در سامانه نیما، نرخ دلار در سامانه سنا، نرخ دلار 3800 تومانی که به عنوان نمونه نرخ واقعی دلار چند است؟ دولت، خوراک پتروشیمی ها را با آن تامین می کرد و نرخ دلار 4200 تومانی که برای واردات کالاهای اساسی اختصاص یافت. حالا پرسش این است که قیمت واقعی دلار در اقتصاد ایران چند است؟

برای پاسخ به این پرسش باید گفت از شش نرخی که برای دلار در اقتصاد ایران وجود دارد تنها دو نرخ است که بر اساس نظام عرضه و تقاضا تعیین می شود و بنابراین باید آن دو نرخ را برای تعیین قیمت واقعی دلار در اقتصاد ایران مبنا قرار داد. اولی نرخ ارز در سامانه نیما و دومی نرخ ارز در بازار آزاد.

در سامانه نیما نرخ ارز بر اساس توافق صادرکننده به عنوان فروشنده ارز و واردکننده به عنوان خریدار ارز تعیین می شود. قیمت این دلار از زمان اجرای بسته جدید ارزی تاکنون بین 8 تا 10 هزار تومان در نوسان بوده است. در بازار آزاد نیز در همین مدت اجرای بسته جدید ارزی، قیمت دلار بین 9 تا 15 هزار تومان در نوسان بوده است.

در شرایط عادی، دلار بیشتر برای تجارت و مراودات تجاری تقاضا می شود و بنابراین قیمت واقعی دلار را می توان همان قیمت سامانه نیما در نظر گرفت و عنوان کرد که قیمت واقعی دلار در اقتصاد ایران بین 8 تا 10 هزار تومان می باشد و باید نرخ بازار آزاد نیز در همین محدوده در نوسان باشد اما همان گونه که ملاحظه می شود عملاً نرخ بازار آزاد چند هزار تومانی با نرخ دلار در سامانه نیما تفاوت دارد. پرسشی که مطرح می شود این است که چه عواملی باعث شده است تا این نرخ دلار در بازار آزاد با نرخ دلار در سامانه نیما متفاوت باشد؟

شاید اولین دلیل و عمده ترین دلیل، به تقاضای دلار توسط افراد جهت حفظ ارزش دارایی هایشان باز گردد. دومین دلیل به نحوه مدیریت بازار ارز باز می گردد. به عنوان مثال، دولت مدتی صرافی ها را از معاملات ارزی منع کرده بود و یا در این یک ماهه اخیر تکلیف ارز مسافرتی و دانشجویی مشخص نبود و همین عوامل باعث افزایش قیمت دلار در بازار آزاد شد. سومین دلیل نیز به تحریم دلاری ایران توسط آمریکا باز می گردد. این سه عامل جزء مهمترین عوامل اختلاف نرخ دلار در سامانه نیما و بازار آزاد می باشند و دولت برای نزدیکتر شدن نرخ دلار بازار آزاد به نرخ سامانه نیما یا همان نرخ واقعی دلار در اقتصاد ایران، باید به نوعی این عوامل را کنترل کند.

نگاهی به سخنان روحانی در مورد نرخ ارز/ چه کسی از افزایش قیمت سود می‌برد؟/ نرخ واقعی دلار چند؟

به گزارش ۸دی، حسن روحانی در مراسم نکوداشت یکصد سال تربیت معلم در مورد برنامه دولت برای افزایش نرخ ارز، گفت: «توافقی اجمالی با دنیا انجام دادیم و بخش بزرگی از پول‌های بلوکه شده ما نیز آزاد شد. از آن تاریخ ماهیانه ۷۰۰ میلیون دلار پول کشور آزاد می‌شد. ما به دنبال آن بودیم که نرخ ارز را افزایش دهیم، ولی جامعه آن را پایین می‌آورد و ما حریف نمی‌شدیم و ما می‌گفتیم ارز ۳۰۰۰ تومان است ولی مردم می‌گفتند نه ۲۸۰۰ تومان است. رییس بانک مرکزی ما (ولی الله سیف رییس کل سابق بانک مرکزی) می‌خواست نرخ ارز را ببرد بالا، ولی ناتوان بود. چرا؟ چون امیدی که مردم پیدا کرده بودند و دلاری که وارد کشور می‌شد و همه منابع ما در حال آزاد شدن بود و پس از آن ما به دنبال توافق دائم رفتیم که در سال ۹۳ امکانپذیر بود».

این‌ها بخشی از سخنان رییس جمهور است که در روز شنبه چهاردهم اردیبهشت ماه مطرح شد، اما این اظهارات چند نکته مهم را به ذهن متبادر می‌کند. نخست اینکه اینکه چرا در سال‌های اول فعالیت دولت یازدهم (تدبیر و امید)، تلاش می‌شد که نرخ ارز بالا برود و از افزایش نرخ ارز چه کسی سود می‌برد؟ آیا قرار بود سود حاصل از افزایش نرخ ارز به اقتصاد ایران و معیشت مردم تزریق شود؟

اگر پاسخ مثبت است، پس چرا چنین دیدگاهی در بین بخش خصوصی و مجلس وجود نداشت و در مقاطع مختلف فعالیت دولت، بارها وزیر اقتصاد و رییس کل بانک مرکزی برای ادای توضیح درباره دلایل افزایش نرخ ارز به مجلس فراخوانده می‌شدند؟ مگر مقامات دولت نبودند که می‌گفتند دولت مخالف افزایش نرخ ارز است و اینکه گفته می‌شود دولت از افزایش نرخ ارز سود می‌برد، درست نیست؟ بنابراین چرا رییس جمهور می‌گوید دولت به دنبال افزایش نرخ ارز بود؟

حتی اگر هم فرض کنیم که دولت در زمان فعالیت دور اول خود پس از فشار تحریم‌های سال‌های ۹۰ و ۹۱ به شرایطی رسیده بود که می‌توانست نرخ ارز را افزایش دهد، دیدیم که پس از آن با رشد بادکنکی نقدینگی، خطر بزرگی متوجه اقتصاد ایران شد که هنوز نیز ادامه دارد. با این حال، چرا بخش خصوصی و مجلس و کارشناسان از تلاش دولت برای افزایش نرخ ارز در مقاطع گذشته و حال دفاع نمی‌کنند و آن را برای اقتصاد ایران مفید نمی‌دانند؟

افزایش نرخ ارز یعنی بی اعتبار شدن ارزش ریال و افت قدرت خرید مردم. آیا ما واقعا باید از افت ارزش ریال خوشحال باشیم و دولت هم تلاش کند تا نرخ ارز بالا برود!؟ میانگین نرخ دلار در بازار شهر تهران (طبق اعلام اتاق بازرگانی ایران) در فاصله یکساله ۹۶ تا ۹۷ به میزان ۱۶۶.۶ درصد رشد داشته و این یعنی اینکه در این دوره به همین میزان از قدرت ریال کاسته شده است.

همچنین میانگین نرخ یورو ۱۶۱.۲ درصد و سکه طرح جدید نیز ۱۶۸ درصد گرانتر شد. تا کجا باید از افت ارزش ریال خوشحال باشیم؟ وقتی دولت سیاست گذار و ذخایر ارز در اختیارش باشد و هر زمانی اراده کند بازار را تحت تاثیر قرار دهد، قطعا مسئول نابسامانی در بازار ارز نیز خود دولت است و نباید فعالیت مردم در این بازار را سرزنش کرد، زیرا بالاخره برخی از مردم تلاش می‌کنند تا ارزش دارایی خود را دستکم اگر بالا نبرند، حفظ کنند و چه بازاری جذاب تر از ارز.

در شرایط امروز که تحریم‌ها تشدید شده و با وجود نقدینگی بسیار زیاد و بالا و رکودی که در اقتصاد ایران حاکم است، چرا باید نرخ ارز بالا برود؟ چرا باید در سایه بی‌تدبیری دولت دلار تا حدود ۱۵هزار تومان بالا برود و اقتصاد ایران به این ارز خارجی وابسته‌تر شود؟ چه شد که نرخ دلار در یک مقطع کوتاهی از کانال ۳ هزار تومان به حدود ۱۴ هزار و ۵۰۰ تومان در شرایط فعلی رسید؟ آیا دولت بنا به گفته رییس جمهور به سود افزایش نرخ ارز نیازمند است و آن را دنبال می کند؟ شاید هم رییس کل جدید بانک مرکزی توانسته آرزوی دولت در افزایش نرخ ارز را محقق کند!

باید گفت که بازار ارز ایران در طول دوره‌های متمادی همواره درگیر کش و قوس‌های فراوانی بوده است، به نحوی که برخی با ورود به این بازار برای همیشه دارایی خود را از دست دادند و برخی نیز به سودهای یک شبه رسیدند؛ با این حال همچنان یکی از جذاب‌ترین بازارها برای سرمایه گذاری (سفته بازی) به شمار می‌رود و همیشه متقاضیان فراوانی را به همراه دارد.

اگر به سخنان رییس جمهور درباره تمایل دولت در افزایش نرخ ارز در دولت گذشته بتوان استناد کرد، چرا دولت در آن زمان از اظهارات رییس کل وقت بانک مرکزی که گفته بود نرخ ارز باید بالا برود حمایت علنی نکرد و هجمه فراوانی در این بخش به برنامه دولت وارد شد؟ پس بگیر و ببندها و جمع آوری دلالان بازار ارز چه بود؟ از افزایش نرخ ارز تا حدود ۲۰هزار تومان برای هر دلار که در ماه‌های قبل اتفاق افتاد چه کسانی سود بردند؟ آیا بازار ارز و کسب سود در آن برای دولت همانند بسیاری از فعالان این بخش جذاب است؟ هزینه افزایش نرخ ارز و افت شدید ارزش ریال چگونه قابل جبران است؟

چرا دلار ۱۵هزار تومان است؟/ نقش دولت کجاست؟

مجیدرضا حریری، عضو اتاق بازرگانی و فعال اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار الف با تشریح دلایل افزایش نرخ ارز، گفت: در اقتصاد ایران به دلیل انحصار دولت و نرخ گذاری از این ناحیه، واژه‌ای به نام نرخ واقعی ارز وجود ندارد و اینکه گفته می‌شود روابط بازار باید قیمت ارز را مشخص کند، عملا در ایران وجود ندارد.

وی افزود: وقتی می‌گویند مکانیسم بازار باید قیمت ها را تعیین کند، باید ابتدا بگویند تعریف بازار چیست؟ اولین چیزی که مربوط به اقتصاد بازار می‌شود این است که عرضه و تقاضا قیمت را مشخص کند، ولی در ایران بازار کاملا انحصاری و در اختیار دولت قرار دارد.

این فعال اقتصادی ادامه داد: در شرایط نرمال ۵۰ درصد ارز کشور از طریق درآمدهای غیرنفتی تامین می‌شد که بخش قابل توجهی از آن نیز مربوط به میعانات گازی و پتروشیمی‌ها است. صادرات نیز بیشتر در اختیار بنگاه‌های دولتی و خصولتی که مدیران آنها مستقیم و یا غیرمستقیم از سوی دولت انتخاب و تعیین می‌شوند، است که این صادرات بیشتر نیز به صورت مواد خام صورت می‌گیرد.

وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر، تصمیم گیری برای ۹۰درصد از کل منابع ارزی کشور در اختیار دولت است که در چنین فضایی امکان تعیین قیمت واقعی وجود ندارد، زیرا عرضه کننده عمده تنها دولت است.

حریری با اشاره به اینکه در سال های ۹۳ تا ۹۵ که دولت به تازگی آغاز به کار کرده بود، گفت: در شرایط توافق برجام، دولت می‌توانست با یک روند مشخصی ارز را عرضه کند و از سویی نیز موفق شد تا نرخ تورم را کاهش دهد و حدود چند سال نیز نرخ ارز بین ۳ تا ۴ هزار توما نوسان داشت، با اینکه دولت عرضه کننده اصلی و بانک مرکزی نیز عامل اجرای آن بود.

نایب رییس اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین گفت: شرایط امروز تغییر کرده و عرضه کننده اصلی در بخش عرضه با محدودیت در منابع ارزی مواجه است و از سویی نیز صادرات غیرنفتی کاهش داشته است. منابع ارزی دولت در کشورهای مختلف مانده و امکان استفاده از آنها وجود ندارد و از سویی نیز دولت نمی‌تواند تاثیرگذاری خوبی در بازار داشته باشد.

وی تصریح کرد: البته اینکه دولت به این فکر افتاده است که نباید باقی مانده منابع ارزی موجود خود را به حراج بگذارد، نیز خوب است؛ ولی تا سال قبل از طریق صرافی‌ها، ارز را به حراج می‌گذاشت و افراد می‌توانستند ارز را از یک صرافی خریداری و در صرافی دیگر بفروشند.

به گفته حریری، اگر نرخ برابری ریال و دلار را بخواهیم لحاظ کنیم و در شرایطی که فساد و رانت نیز نباشد،‌ قیمت دلار بسیار پایین تر از نرخ فعلی خواهد بود و رقمی کمتر از ۴ هزار تومان خواهد داشت. دولت مجبور است برای مدیریت ارز محدود در اختیار خود، عرضه آن را کاهش دهد و یا قیمت آن را تا جایی بالا ببرد که بسیاری نتوانند در این بازار فعالیت داشته باشند.

نایب رییس اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین گفت: رقم حدود ۱۵هزار تومانی که امروز در بازار مشاهده می‌کنیم به دلیل تقاضا برای فرار و خروج سرمایه از کشور، وجود تقاضای قاچاق و بخشی نیز نگرانی مردمی است که می‌خواهند ارزش دارایی خود را حفظ کنند؛ البته در این بین، تمایل دولت به کسب درآمد ارز و تبدیل آن به ریال برای تامین مخارج جاری خود نیز مطرح است. با این وجود، از دلایل اصلی افزایش نرخ ارز، محدودیت منابع ارزی دولت است.

نرخ واقعی دلار چند است؟

دولت با دلار چند-چند است؟!

روز گذشته یکی از عجیب ترین روزهای بازار ارز کشور بود و قیمت دلار در بازار آزاد طی یک روز با نوسان 700 تومانی از حدود 5200 تا 5900 تومان افزایش یافت و اگرچه بازار ارز در محدوده قیمت کمتر از 5600 بسته شد، اما زلزله دلار روز گذشته با شدیدترین مقیاس طی پنج سال اخیر، ضمن یادآوری روزهای پر التهاب سال 1391، هراسی سنگین بر پیکره اقتصاد ایران انداخت. طبیعتا برای بحث مبنایی درباره وضعیت بازار ارز، باید متغیرهای اقتصاد کلان، نحوه برآورد قیمت ارز براساس این متغیرها و دیگر عوامل موثر در قیمت گذاری ارز، سیاست دولت درباره تعیین نرخ ارز، عوامل سیاسی و به ویژه تنش های خارجی اثرگذار بر بازار ارز و در نهایت فضای روانی مردم و فعالان اقتصادی را که موثر بر بازار ارز است مدنظر قرار داد ولی در این مجال کوتاه صرفا به بخشی از این موارد خواهیم پرداخت. سیاه و سپید متغیرهای کلان اقتصادی مروری بر وضعیت متغیرهای کلان اقتصادی اثرگذار بر نرخ ارز نشان می دهد که نرخ تورم همچنان در محدوده تک رقمی، کمی کمتر از 10 درصد قرار دارد. با این حال تراز تجاری کشور از شرایط تقریبا صفر در سال 95 (که نشان دهنده برابری صادرات غیرنفتی و واردات رسمی است)، به منفی هفت میلیارد دلار (که به معنی فاصله هفت میلیارد دلاری ارزش صادرات غیرنفتی در مقایسه با واردات است) رسید. البته در این میان، درآمد صادرات نفت افزایش یافته است، چرا که قیمت نفت برمبنای اطلاعات سایت اوپک و سبد نفتی این سازمان، از حدود 45 دلار در سال 95 به حدود 55 دلار در سال 96 افزایش یافته است. به این ترتیب درآمد نفتی کشور بیشتر شده است. همچنین رشد نقدینگی در دی 96 به نسبت دی 95 حدود 22 درصد بوده است که رشد قابل توجهی نسبت به دوره های قبل نشان نمی دهد. در این میان، کاهش نرخ سود بانکی از اواسط سال گذشته بر روند بازار موثر بود اما باید توجه داشت در شرایطی که نرخ تورم کمتر از 10 درصد است، کاهش نرخ سود بانکی از 20 به 15 درصد به طور منطقی نباید باعث خروج منابع از بانک ها شود. به ویژه در شرایطی که بسته اواخر سال گذشته بانک مرکزی موجب جذب 230 هزار میلیارد تومان منابع بانکی با نرخ 20 درصد شد. به این ترتیب متغیرهای اقتصاد کلان شرایط خاصی را برای رشد افسارگسیخته نرخ ارز رقم نزده است. تنش های بین المللی پیش رو شاید بتوان تنش های سیاسی پیش رو در فضای بین المللی را بر فضای قیمت ارز موثر دانست. تهدیدهای رو به افزایش ترامپ و رویکردهای افراطی تر وی نرخ واقعی دلار چند است؟ به ویژه با نصب چهره های ضد ایرانی در مناصب مختلف اجرایی و تهدید به لغو برجام و همراهی نسبی اروپایی ها با وی در فشار آوردن بر ایران به بهانه برنامه دفاعی موشکی کشورمان، عواملی است که جو روانی بازار ارز را به هم زده است. با این حال همه این تهدیدها، صرفا روی کاغذ است و در عمل به همان میزان که تحریم ها برداشته شده بود (که البته نشان دهنده رفع ناقص تحریم هاست)، روابط تجاری به صورت معمول ادامه دارد و فروش نفت تغییر چندانی نکرده است. هرچند تهدیدهای بین المللی روند سرمایه گذاری و برخی مناسبات اقتصادی بین المللی را تحت تاثیر قرار داده است. سیاست ارزی دولت همچنان نامشخص در چنین شرایطی که تنش های بین المللی، بازار ارز را تهدید کرده است، سیاست دولت در قبال نرخ ارز بسیار مهم و این سیاست و نحوه اعمال و شفاف سازی پیرامون آن، حیاتی است. به ویژه این که این عامل در تنظیم انتظارات روانی بازار ارز بسیار اثرگذار است. به عبارت دیگر حتی اگر موافق افزایش نرخ ارز هم باشیم، این روند افزایشی چون با چشم انداز غیرقابل پیش بینی و برداشت منفی مردم درباره توان مدیریت دولت و امکان مواجهه با تهدیدهای ترامپ همراه است، خطر قابل توجهی دارد و قطعا به فعالان اقتصادی اجازه برنامه ریزی را نمی دهد. طبیعی است که هرگونه فعالیت اقتصادی، به پیش بینی درآمدها و هزینه ها نیاز دارد. اگر این پیش بینی، به ویژه برای واحدهایی که در تامین مواد اولیه به کالاهای وارداتی نیاز دارند، به هم بریزد و نتوان برای قیمت ارز پیش بینی داشت، فعالیت اقتصادی قطعا با رکود جدی مواجه می شود. در چنین شرایطی مردم از زبان سخنگوی دولت، در اواخر سال گذشته شنیدند که رئیس جمهور از افزایش قیمت دلار مکدر شده است. در آن زمان قیمت دلار 4100 تومان بود، اما زمانی که قیمت به حدود 4600 تومان رسید، رئیس جمهور در برنامه زنده تلویزیونی، در پاسخ به مجری، به مردم اطمینان داد که قیمت دلار کاهش می یابد. این بی توجهی بازار به وعده های مسئولان دولت از یک سو و موضع دو مشاور رئیس جمهور یعنی آقایان دکتر مسعود نیلی و مهندس اکبر ترکان که تلاش برای تثبیت نرخ ارز را بیهوده توصیف کرده و افزایش نرخ ارز را گریزناپذیر دانسته بودند، مهم ترین پالس افزایش قیمت طی روزهای اخیر بود. در این میان، اختلاف نظر فاحش در دولت بر سر حیاتی ترین موضوع اقتصادی یک سال اخیر یعنی نرخ ارز، به شدت سوال برانگیز است و مشخص نیست اگر تیم اقتصادی دولت بر سر نرخ واقعی ارز به جمع بندی مشترکی نرسیده اند، چگونه بر سر یک میز می خواهند بازار بحرانی ارز را مدیریت کنند. در این میان به نظر می رسد، دولت باید ضمن جمع بندی نهایی درباره نرخ ارزی که برای اقتصاد کشور مفید است و قابلیت تحقق توسط بانک مرکزی را دارد، اختلاف نظرها را بدون تعارف و فوت وقت، با حذف افراد یا یکسان سازی نظرات آنان انجام دهد و پالس های متفاوت به فعالان اقتصادی ندهد، چرا که فعالان اقتصادی علاوه بر سنگینی افزایش قیمت ارز، بدون هیچ دلیل منطقی بار سنگین تر اختلاف نظر و تشتت مدیریتی دولت را در زمینه نرخ ارز بر گرده خود تحمل می کنند. در هر صورت باید توجه داشت که اثرات کوتاه مدت افزایش شدید نرخ ارز قطعا تشدید رکود به دلیل نااطمینانی فعالان اقتصادی از آینده نرخ ارز و توقف معاملات در بازارهایی مثل بورس و مسکن است. به عنوان مثال بازار مسکن که از نیمه دوم سال قبل به طور محسوسی به ویژه در تهران تکان خورده بود، پس از رشد غیرقابل پیش بینی قیمت ارز باز هم وارد رکود شد، چرا که فروشندگان به دلیل اثر احتمالی قیمت ارز بر افزایش قیمت مسکن، صبر می کنند تا گران تر بفروشند. در چنین شرایطی اگر دولت، تلخی شاید گریزناپذیر گرانی ارز را با تلخی غیرقابل توجیه اختلاف نظر و تشتت مدیریتی خود مضاعف کند، ممکن است اقتصاد کشور علاوه بر تشدید رکود با تورمی سنگین تهدید شود و وعده های دولت برای فقرزدایی در سال 97 به تشدید فقر منتهی شود.

فعالیت این سایت بر اساس قوانین جمهوری اسلامی ایران می‌باشد.
تمام حقوق برای پیشخوان محفوظ است. استفاده از مطالب و تصاویر این سایت فقط با ذکر نام پیشخوان و درج لینک به این سایت مجاز است.
دربارهٔ ما | تبلیغات در پیشخوان