بررسی هفتگی بازار پایه

از بازار قراردادهای آتی چه خبر؟

در جریان معاملات هفتگی بازار قراردادهای آتی بورس کالای ایران بیش از ۵۸ هزار قرارداد به ارزشی بیش از ۲۳۷۱ میلیارد و ۸۱۱ میلیون ریال در ۷ سررسید معاملاتی منعقد شد.

به گزارش «کالاخبر»؛ طی هفته ای که گذشت زعفران نگین با انعقاد ۵۶ هزار و ۶۹ قرارداد آتی در دو سررسید دی و بهمن ماه امسال و ثبت ارزش ۲۱۹۲ میلیارد و ۴۱۸ میلیون ریالی صدرنشین بازار شد. به طوری که به ترتیب ۹۶ و ۹۲ درصد از حجم و ارزش کل معاملات در دو سررسید مذکور به ثبت رسید.

۱۶۰۶ قرارداد آتی صندوق طلا برای تحویل در دو سررسید بهمن ماه امسال و فروردین ماه ۱۴۰۱ به ارزشی نزدیک به ۱۵۷ میلیارد و ۲۴۱ میلیون ریال منعقد شد. با ثبت این آمار، دارایی پایه مذکور به ترتیب ۳ و ۷ درصد از حجم و ارزش کل قراردادهای منعقده را رقم زد و بعد از زعفران نگین در مقام دوم ایستاد.

معامله گران در دو سررسید مذکور تعداد ۸۸۳ قرارداد آتی نقره را در دو سررسید بهمن امسال و بررسی هفتگی بازار پایه فروردین ۱۴۰۱ نیز در حالی منعقد کردند که ارزش آن به ۱۹ میلیارد و ۲۲۰ میلیون ریال بالغ گردید تا این دارایی مقام سوم را در دو متغیر مذکور کسب کند.

این گزارش می افزاید، ثبت انعقاد ۱۲ قرارداد آتی مس کاتد برای تحویل در سررسید بهمن ماه نیز ارزشی حدود ۲.۹ میلیارد ریال را در پی داشت.

تحلیل هفتگی بازار فولاد هفته سوم دی 98

در روز شنبه سومین هفته دی ماه تب هیجان و التهاب پیش بینی نشده ای که بازار ارز را از روز جمعه فرا گرفته بود؛ باعث شد تا علی رغم سنگینی رکودی که مدتی بود بر بازار میلگرد حاکم شده بود؛ این هیجان به بازار فولاد هم؛ همان طوری که از معاملات بورس کالا بر می ‌آید؛ تا حدودی به این بازار سرایت کند و متاسفانه شرایط طوری است که خیلی نیاز به تشریح جزییات ندارد و خودش یک تراژدی است برای مصرف کننده نهایی… در نخستین روز هفته برآورد تقریبی شاخص متوسط قیمت میلگرد آجدار در بازار داخلی بنا بر برخی شنیده ها؛ با رقم حدودی ۵۰۲۵ تومان به ازای هر کیلو ( با احتساب مالیات ارزش افزوده)؛ محاسبه شد که نسبت به روز پنج شنبه هفته گذشته با افزایش متوسط قیمت حدود ۹۰ تومان همراه بوده است. حدود ۱۸۰ تومان افزایش تنها طی روزهای پنجشنبه هفته گذشته و روز شنبه مشاهده گردید. در روز یکشنبه نیز برآورد تقریبی شاخص متوسط نرخ میلگرد آجدار در بازار داخلی بنا بر برخی شنیده ها؛ با رقم حدودی ۵۰۶۰ تومان به ازای هر کیلو ( با احتساب مالیات ارزش افزوده)؛ محاسبه شد که نسبت به روز گذشته با افزایش قیمت متوسط حدود ۳۵ الی ۴۰ تومان همراه بوده است.

با توجه به تنش های سیاسی که اخیرا به وجود آمده و بازار ارز را مجددا دچار التهاب نموده؛ متاسفانه به ناچار و متصل به نرخ ارز بازارهای صادراتی حوزه نورد؛ آنچه که از شواهد بازار دیده می شود؛ این روند صعودی نرخ پایه مقاطع طویل فولادی بورس کالا در سکوت و حمایت ناظر بازار و عدم توجه به تقاضای داخلی؛ ظاهرا ناگزیر ادامه دار خواهد بود … اما چطور ؟

ابتدا نگاهی داریم به محاسبات تعیین نرخ پایه عرضه مقاطع طویل فولادی (R) در بورس کالا بر اساس میانگین نرخ معاملاتی دو هفته گذشته شمش (B) به علاوه ۷ درصد؛ از ابتدای دی ماه ۹۸ که به شرح زیر انجام شد :

۱۳۹۸/۰۹/۱۶ to ۱۳۹۸/۰۹/۲۷

(B) : ۴۰،۴۲۴ ریال (R) : ۴۳،۳۵۴ ریال

۱۳۹۸/۰۹/۲۳ to ۱۳۹۸/۱۰/۰۴

(B) : ۴۰،۳۷۰ ریال (R) : ۴۳،۱۹۷ ریال

۱۳۹۸/۰۹/۳۰ to ۱۳۹۸/۱۰/۱۱

(B) : ۴۱،۲۶۰ ریال (R) : ۴۴،۱۶۹ ریال

۱۳۹۸/۱۰/۰۷ to ۱۳۹۸/۱۰/۱۸

(B) : X ریال (R) : Y Maybe 44750

به عنوان تخمین عددی برای X ؛ ابتدا فرض کردیم که حدود ۱۶ هزار تن شمش روز چهارشنبه هفته جاری با نرخی حول و حوش ۴۲۰۰ تومان در بورس کالا معامله شود، سپس محاسبات لازم را انجام دادیم و به عدد (B) حول و حوش ۴۱۸۰ تومان رسیدیم؛ متعاقب آن عدد (R) حول و حوش ۴۴۷۰ تا ۴۴۸۰ تومان به دست آمد که در نهایت نرخ پایه عرضه مقاطع طویل فولادی تخمین زده شده برای هفته آتی را با لحاظ مالیات ارزش افزوده؛ حول و حوش ۴۸۷۰ تا ۴۸۸۰ تومان نتیجه داد.

همان طور که از روند حاکم فعلی تا حدودی می توان تخمین زد؛ متاسفانه این روند همچنان که دیده می شود ادامه دارد و مصرف کننده نهایی مجبور به پرداخت هزینه بابت التهابات موجود در بازار شمش متاثر از بازارهای صادراتی حوزه نورد در منطقه است.

تصور اینکه این مکانیزم موجود با حمایت نرخ رقابتی شمش در بورس کالا با نگاه به بازارهای صادراتی به کجاها ختم خواهد شد؛ با توجه به نرخ محصول صادراتی حوزه نورد که پیش‌ تر تحلیل شد؛ نگران کننده است، چرا که احتمال سقف نرخ معاملاتی شمش حول و حوش ۴۳۰۰ یا حتی بالاتر در آینده ‌ای نزدیک برای این بازار دور از انتظار نیست و این موضوع برای بازار داخلی و مصرف‌ کننده نهایی، در برگیرنده افقی تاریک و نگران‌ کننده خواهد بود.

در روز چهارشنبه برآورد تقریبی شاخص متوسط نرخ میلگرد آجدار در بازار داخلی بنا بر برخی شنیده ها؛ با رقم حدودی ۵۲۴۰ تومان به ازای هر کیلو ( با احتساب مالیات ارزش افزوده)؛ محاسبه شد که نسبت به روز گذشته با افزایش قیمت متوسط حدود ۹۰ تومان همراه بوده است.

به طور کلی در دو ماه اخیر قیمت های صادراتی ایران در شیب افزایش است. از سوی دیگر به نظر می رسد صادرات محصولات فولادی در حال پرکردن بخشی از خلا صادرات نفت است. در حال حاضر بیشتر حجم معاملات بورس سرمایه هم روی سهم های فلزی معدنی است.

آمارها حاکی از افزایش ۲۰ تا ۳۰ درصدی صادرات محصولات فولادی (خام و محصول) در سال جاری دارد. اما از بررسی هفتگی بازار پایه سوی دیگر روش قیمت گذاری غلط نرخ پایه محصولات فولادی در داخل، باعث نارضایتی مصرف کنندگان داخلی شده است. افزایش پله ای و بدون منطق نرخ پایه محصولات بر اساس ضریب 1/07 از میانگین شمش داخلی، ممکن است باعث افزایش بی رویه قیمت تیرآهن و میلگرد شود به نحوی که از میانگین نرخ صادراتی هم فراتر رود. برخی گمانه زنی ها از ارائه طرح جدید برای کشف نرخ پایه بر اساس میانگین نرخ صادراتی دارد. به نظر می رسد بازار ساز به منظور جلوگیری از ایجاد خط رانت جدید (مثل سال گذشته)، اعتقادی به فشرده سازی قیمت و طرح های تنظیمی و جدا سازی نرخ های داخلی و خارجی ندارد. تا کنون ستاد تنظیم بازار واکنشی نشان نداده است. بررسی بیشتر منوط به تصمیمات آتی ستاد تنظیم بازار و انجمن فولاد در هفته های آتی است.

پرسودترین بازار تیرماه 1401

همان قدر که در این هفته ها متوسط فروش اوراق بالاتر بوده نرخ سود هم همواره افزون تراز مرز 21 درصد به ثبت رسیده است.

به گزارش اقتصادنیوز، نزدیک به دوماه از برگزاری بازار اولیه اوراق بدهی در سال جاری می گذرد. آمارهای بانک مرکزی در این مدت نشان می‌دهند خرید اوراق در این معاملات توانسته مجموعا 22 هزار و 200 میلیارد تومان از کسری بودجه دولت را تامین کند. کارشناسان یکی از عوامل این اتفاق را رشد نرخ سود دانسته که دراین هفته سوم تیر ماه به رکورد خود در سال 1401 رسیده است.

فروش حجم بالایی از اوراق بدهی دولتی

تاپایان هفته سوم تیر ماه در سال جاری هشت مرحله بازار اولیه اوراق بدهی دولتی برگزار شده و طی آن حجم بالایی از اوراق به فروش رسیده است.

به طوری که طبق داده های منتشر شده از سوی بانک مرکزی از ابتدای خرداد تا کنون هر هفته 2 هزار و 780 میلیارد تومان اوراق از دولت خریداری شده که به نظر سطح بالایی می رسد.

روش تامین کسری بودجه با حداقل تورم زایی

بنا به گزارش اکوایران، در ادبیات اقتصادی ایران سه سال است که موضوع خرید و فروش اوراق بدهی مطرح می شود. طرح این موضوع یک هدف کلی دارد. تامین کسری بودجه با حداقل تورم زایی. کارشناسان این حوزه اعتقاد دارند زمانی که دولت در این بازار اوراق بیشتری بفروشد درآمدزایی آن بیشتر شده و در نهایت نیاز به برداشت از تنخواه بانک مرکزی کمتر خواهد شد.

پس رشد یکی از منابع مهم پایه پولی که با سرعت بیشتری مبدل به نقدینگی می شود متوقف شده است، بنابراین از تورم زایی بیشتر جلوگیری می شود.

در همین رابطه دولت در هفته های اخیر قادر به فروش سطح بالایی بوده که البته یکی از دلایل آن را انعطاف بیشتر وزارت اقتصاد درخصوص نرخ سود می دانند.

بررسی روند هفتگی فروش اوراق بدهی دولتی

بانک مرکزی در هفته سوم تیر ماه اعلام کرد دولت در مجموع توانسته تا 2 هزار و 690 میلیارد تومان اوراق به مشتری های خود بفروشد.

مشتری ها در این بازار یعنی بانک ها و نهادهای بورسی. خریدارانی که هر هفته متقاضی خرید اوراق هستند دولت هم درآمد فروش خود را مستقیما به خزانه واریز می کند.

با این که روندهای آماری نشان میدهند در هفته اخیر 17 درصد از حجم اوراق فروخته شده کمتر شده اما یک موضوع مهم دیگر نشان از رونق کلی این معاملات در سال جاری داشته است.

اگر فروش هر هفته را با هم جمع بزنیم حاصل می شود 22 هزار و 200 میلیارد تومان. یعنی به طور متوسط در هشت مرحله سپری شده هفته ای 2 هزار و 770 میلیارد تومان از کسری بودجه مرتقع شده است.

مجموع اوراق خریداری شده دراین مدت به نوعی آن قدر بالا بوده که بتوان گفت رونق بازار هنوزپابرجاست.

اما عاملی که این رونق را تشدید کرده به باور برخی کارشناسان انعطاف بیشتر وزارت اقتصاد در خصوص نرخ سود بوده است. چرا که مشتریان این بازار مانند هر مشتری دیگری بنابه مصالح خود خرید می کنند و سود خود را از هر معامله ارزیابی می کنند. این همان نرخ سود اوراق بدهی است.

رکوردزنی بی سابقه نرخ سود اوراق بدهی دولتی در هفته هشتم

در این مقطع از معاملات بازار اولیه تابلوی بانک مرکزی نشان می دهد 490 میلیارد تومان را بانک ها خریده اند که دو دسته اوراق را شامل شده است. اراد 106 بانرخ سود 21.5 درصد و اراد 107 بانرخ سود 22 درصد.

در مقابل نیز بورسی ها 2 هزار و 200 میلیارد تومان را از طریق پذیره نویسی در این بازار خریداری کرده اند که البته نرخ سود آن معادل با 22 درصد قلمداد می شود.

در نهایت محاسبات نشان می دهد دراین مدت نرخ سود موزون در بازار برابر با 21.96 درصد محاسبه شده که در هفته های سال جاری سابقه نداشته است.

همان قدر که در این هفته ها متوسط فروش اوراق بالاتر بوده نرخ سود هم همواره افزون تراز مرز 21 درصد به ثبت رسیده است. به نوعی می توان گفت رشد نرخ سود در این بازار از مهم ترین عوامل جذابیت به شمار می رود که موجب شده تا در این 8 هفته در حدود 22 همت از کسری بودجه تامین شود.

بررسی بازار سرمایه در ۱۱ ماهه سال ۹۹

مثلث مالی : بررسی وضعیت بازار سهام نشان می‌دهد که ارزش بازار در بهمن‌ ماه معادل ۷.۵ درصد افزایش یافته است. بخش عمده‌ای از این رشد، مربوط به جبران قسمتی از کاهش محسوس قیمت سهام در دی‌ماه بوده و با وجود رشد مثبت بازار سهام در بهمن‌ماه، به ­نظر نمی‌رسد که روند نزولی بازار سهام تغییر چندانی کرده بررسی هفتگی بازار پایه باشد و ارزش بازار سهم هنوز نسبت به نقطه اوج خود در مردادماه حدود ۳۰ درصد پایین‌تر است. لازم به ذکر است که ارزش بازار سهام در پایان بهمن‌ماه نسبت به زمان مشابه سال قبل حدود ۱۸۳ درصد افزایش یافته است.

این پست را به اشتراک بگذارید

مثلث مالی : بررسی وضعیت بازار سهام نشان می‌دهد که ارزش بازار در بهمن‌ ماه معادل ۷.۵ درصد افزایش یافته است.

به گزارش پایگاه خبری بازارسرمایه (سنا)، بخش عمده‌ای از این رشد، مربوط به جبران قسمتی از کاهش محسوس قیمت سهام در دی‌ماه بوده و با وجود رشد مثبت بازار سهام در بهمن‌ماه، به ­نظر نمی‌رسد که روند نزولی بازار سهام تغییر چندانی کرده باشد و ارزش بازار سهم هنوز نسبت به نقطه اوج خود در مردادماه حدود ۳۰ درصد پایین‌تر است. لازم به ذکر است که ارزش بازار سهام در پایان بهمن‌ماه نسبت به زمان مشابه سال قبل حدود ۱۸۳ درصد افزایش یافته است.

روند معاملات نیز در بهمن‌ ماه به­ شکلی بود که نسبت ارزش معاملات به ارزش بازار کاهش محسوسی داشته است. کاهش پیوسته ارزش بازار سهام در شش ماه اخیر سبب شده تا جذابیت‌های سفته‌بازی این بازار کاهش یابد.

نکته مهم دیگری که در زمینه معاملات بازار سهام باید مورد نظر قرار گیرد، مساله کاهش ارزش معاملات، به ویژه معاملات افراد حقیقی، در هفته پایانی بهمن‌ماه است. در صورت تداوم این روند در اسفندماه، احتمالا رکورد کمترین میزان معامله ماهانه در این ماه ثبت خواهد شد.

بررسی وضعیت مشارکت‌کنندگان در عرضه‌های اولیه نشان می‌دهد که در ماه‌های اخیر، کاهش محسوسی در حضور افراد ایجاد شده است به شکلی که تنها در آخرین عرضه صورت گرفته، کاهش یک میلیون نفری مشارکت‌کنندگان نسبت به عرضه قبل از آن مشاهده می‌شود. هر چند که بخشی از این کاهش مشارکت ناشی از شرایط عمومی نامساعد بازار سهام و انتظار عدم بازدهی مناسب شرکت‌های عرضه شده است، اما قطعا بخشی از کاهش مشارکت نیز ناشی از ایجاد جو بی‌اعتمادی و تمایل سهامداران برای خروج همیشگی از بازار سهام به دلیل ضررهای چند ماه اخیر است.

وضعیت سرمایه‌گذاران حقیقی صندوق دارا یکم نیز شرایط تقریبا مشابهی را نشان می‌دهد به شکلی که بیش از ۸۰۰ هزار نفر از خریداران این صندوق در فاصله شش‌ماهه تیر تا دی (آمار بهمن ماه هنوز در دسترس نیست) اقدام به فروش واحدهای صندوق کرده‌اند. تجارب تاریخی نشان می‌دهد که همواره در ریزش‌های بازار سهام، عده‌ای از سهامداران حقیقی تصمیم به خروج دائمی از این بازار می‌گیرند.

در مورد ارزندگی بازار سهام نیز باید توجه داشت که متغیرهایی نظیر ارزش دلاری و نسبت قیمت به درآمد، در پایین‌ترین سطوح سال قرار دارند و در مقابل بهای جهانی کالاهای پایه نیز در بالاترین سطح دوساله قرار دارد. محاسبه نسبت ارزش بازار به شاخص ریالی قیمت جهانی کالاهای پایه نیز گویای آن است که در حال حاضر بازار در سطوح نه چندان بالایی قرار دارد و با توجه به چشم‌انداز کاملا مثبت قیمت‌های جهانی، به ­نظر می‌رسد که با در نظر گرفتن شرایط بنیادین، فاصله باقیمانده تا پایان بررسی هفتگی بازار پایه سال زمان مناسبی برای خرید سهام ارزنده در بازار است اما باید توجه داشت که تغییر فضای منفی ایجاد شده در بازار به ­سادگی صورت نخواهد گرفت.

با در نظر گرفتن چشم‌انداز قیمت‌های جهانی، نرخ ارز و نرخ تورم، انتظار می‌رود سودآوری شرکت‌های بازار سرمایه در سال آینده به حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومان نزدیک شود و در صورتی که روند صعودی قیمت‌های جهانی برای بخش زیادی از سال آینده تداوم داشته باشد حتی انتظار رشد بیشتر سودآوری نیز وجود دارد و می‌توان رشد دو برابری سودآوری و رسیدن به محدوده ۵۰۰ هزار میلیارد تومان را نیز مشاهده کرد.

بازار اوراق: تداوم رشد اوراق دولتی

ارزش بازار اوراق تامین مالی در پایان بهمن‌ماه سال ۱۳۹۹ به رقم ۲۸۶۰ هزار میلیارد ریال رسیده است. این رقم نشانگر آن است که ارزش بازار اوراق تامین مالی در بازه‌های یک‌ساله، دوساله و پنج‌ ساله به ترتیب ۱۱۰ درصد، ۲۳۰ درصد و ۱۸۰۰ درصد افزایش یافته است. البته بازار اوراق تامین مالی با وجود رشدهای اخیر هنوز هم در مقایسه با متغیرهای عمده اقتصاد ایران، ابعاد کوچکی دارد. این بازار در حال حاضر ارزشی معادل ۵.۸ درصد ارزش سهام شرکت‌های فهرست شده در بورس تهران، ۷.۹ درصد سپرده‌های بانکی، ۸.۷ درصد نقدینگی و ۹.۷ درصد تولید ناخالص داخلی دارد.

محاسبه ارزش دلاری بازار اوراق تامین مالی نیز نشان می‌دهد که در سه سال اخیر و پس از اصابت تکانه ارزی به اقتصاد ایران، بازار اوراق تامین مالی از منظر ارزش دلاری نتوانسته رشد چندانی داشته باشد، به ­شکلی که ارزش این بازار تقریبا در محدوده ۱۰ میلیارد دلار ثابت مانده است. البته در مقایسه با ارزش دلاری بازار در سال‌های ۱۳۹۵ و قبل از آن، رشد نسبی در بازار اوراق تامین مالی مشاهده می‌شود.

در کنار تغییرات ارزش بازار در سال‌های اخیر، تغییرات مربوط به ترکیب بازار اوراق تامین مالی نیز از اهمیت زیادی برخوردار است. بررسی خالص انتشار اوراق (انتشار منهای سررسید) در دوره یازده‌ماهه ابتدای سال جاری به تفکیک ناشر، نشان می‌دهد که از مجموع ۱۳۸۰ هزار میلیارد ریال اوراق منتشره، سهم اوراق شرکتی بسیار ناچیز و کمتر از ۱۰ هزار میلیارد ریال بوده است. به ­بیان دیگر، خالص تامین مالی بخش غیردولتی از بازار اوراق در سال جاری کمتر از ۱۰۰۰ میلیارد تومان بوده که رقمی بسیار ناچیز محسوب می‌شود.

موضوع مهمی که در زمینه ترکیب بازار اوراق تامین مالی باید مورد نظر قرار گیرد، مساله افزایش پیوسته سهم اوراق دولتی از این بازار طی سال‌های اخیر است، به ­شکلی که سهم این اوراق از حدود ۱۰ درصد در سال ۱۳۹۲ به ۹۰ درصد در سال ۱۳۹۹ رسیده است. مشکلات مربوط به درآمدهای نفتی دولت در سال‌های اخیر، مهمترین دلیلی بوده که رشد سریع ارزش مطلق و نسبی اوراق دولتی را در بازار به دنبال داشته است. حضور گسترده دولت در این بازار، به نوعی برونرانی (Crowding out) بخش خصوصی و اوراق شرکتی را به دنبال داشته است.

بررسی روند زمانی انتشار اوراق شرکتی در سال‌های اخیر نیز بیانگر آن است که با وجود افزایش میزان تامین مالی توسط بخش‌های مالی، خودرو و شیمیایی از بازار اوراق طی سال‌های اخیر، میزان تامین مالی بخش نفت‌وگاز روند نزولی داشته است. همچنین صنایعی نظیر فلزات اساسی، ساختمان، دارو و سیمان، هرگز نتوانسته‌اند در سال‌های اخیر تامین مالی قابل ملاحظه‌ای از بازار اوراق صورت دهند. به منظور داشتن تصویر دقیق‌تر از این موضوع توجه داشته باشید که صنعت فلزات اساسی تنها ۲۲.۵ هزار میلیارد ریال از بازار اوراق تامین مالی کرده و این در حالی است که مانده تسهیلات تنها یک شرکت این گروه (یعنی فولاد مبارکه اصفهان) در پایان فصل سوم بیش از ۱۶۰ هزار میلیارد ریال بوده است. این اعداد و ارقام، گویای حضور بسیار کمرنگ بخش غیردولتی در بازار اوراق تامین مالی است.

در کنار حضور گسترده دولت در بازار اوراق و برونرانی بخش خصوصی به دلیل افزایش نرخ بازده، هزینه نسبتا بالای ارکان انتشار اوراق و وجود فرآیندهای پیچیده و غیرضروری انتشار اوراق، که بخش خصوصی را برای حضور در این بازار بی‌میل کرده است، مواردی نظیر ناآشنایی بخش خصوصی با مقوله امکان تامین مالی از بازار اوراق و نگاه سنتی و بانک‌محور از دیگر موانع توسعه و تعمیق بازار اوراق شرکتی در سال‌های اخیر بوده است.

به­ منظور بررسی اثرات حضور دولت در بازار اوراق تامین مالی، می‌توان از نمودار نرخ رشد نقطه به نقطه بازار اوراق تامین مالی استفاده کرد. بررسی روند این متغیر نشان می‌دهد که در سه مقطع یعنی بهمن ۹۴، فروردین ۹۷ و خرداد ۹۹ نرخ رشد ارزش بازار به ارقام بالاتر از ۱۰۰ درصد رسیده است و این سه مقطع، نقاط عطف رشد بازار اوراق تامین مالی بوده‌اند.

ابداع اسناد خزانه اسلامی برای مدیریت کسری بودجه دولت در سال‌های میانه دهه ۹۰، خروج ایالات متحده از برجام و آغاز دور جدید تحریم‌ها در سال ۱۳۹۷ و کاهش درآمدهای دولت به دلیل تداوم تحریم‌ها و شوک بیماری کرونا، مهمترین دلایلی هستند که این سه نقطه عطف را ایجاد کرده‌اند. به این ترتیب می‌توان گفت طی یک دهه اخیر آنچه بیش از همه سمت عرضه بازار اوراق را تقویت کرده و توسعه این بازار را به دنبال داشته است، موضوع اجبار مدیریت بودجه دولت بوده است.

در سمت تقاضای بازار اوراق تامین مالی، صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک با درآمد ثابت به­ صورت سنتی اصلی‌ترین خریدار اوراق بوده‌اند. ارزش اوراق موجود در پورتفوی صندوق‌های درآمد ثابت در پایان بهمن‌ماه بیش از ۱۲۵۰ هزار میلیارد ریال بوده که این رقم تقریبا معادل نیمی از کل اوراق منتشره است. روند بررسی هفتگی بازار پایه ورود منابع به­این صندوق‌ها در سال جاری و متاثر از افزایش نرخ رشد نقدینگی، تسریع شده و همین موضوع سبب شده تا تقاضای این صندوق‌ها برای اوراق نیز افزایش یابد.

در سال جاری، به­ طور خالص بیش از ۵۰۰ هزار میلیارد ریال اوراق تامین مالی توسط صندوق‌های درآمد ثابت خریداری شده است. با توجه به آنکه روند ورود منابع جدید به این صندوق‌ها در ماه‌های اخیر تشدید شده، سمت تقاضای اوراق نیز به صورت نسبی تقویت شده است.

بررسی روند نرخ بازده حقیقی اوراق تامین مالی نشان می‌دهد که در حال حاضر این نرخ در یکی از کمترین سطوح تاریخی قرار دارد و به­ نظر می‌رسد که همین عامل، بزرگترین چالش تقاضا در بازار اوراق تامین مالی است. با توجه به آنکه حتی در سناریو برآوردی خوش بینانه برای تورم، نرخ تورم در نیمه اول سال آینده همچنان بالاتر از ۳۰ درصد خواهد بود لذا انتظار می‌رود نرخ بازده حقیقی همچنان در محدوده منفی قرار داشته باشد. به ­این ترتیب، افزایش محسوس تقاضا در این بازار چندان محتمل به نظر نمی‌رسد.

بررسی وضعیت معاملات در بازار اولیه اوراق نشان می‌دهد که در بهمن‌ماه حدود ۱۰.۵ هزار میلیارد تومان اوراق فروش رفته و به این ترتیب مجموع فروش اوراق دولت در حراج‌های هفتگی به رقم ۱۰۶ هزار میلیارد تومان رسیده است. میانگین نرخ ثبت شده در بهمن‌ماه نیز در محدوده بالاتر از ۲۱ درصد بوده و با توجه به آنکه انتظار افزایش عرضه اوراق دولت در اسفندماه وجود دارد، افزایش نرخ چندان دور از انتظار نخواهد بود. لازم به ذکر است براساس آخرین اطلاعیه عرضه، قرار است در حراج نیمه اسفندماه معادل ۲۶.۹ هزار میلیارد تومان اوراق توسط دولت عرضه شود که معادل یک ­چهارم کل اوراق فروش رفته در ۳۹ حراج برگزار شده در سال جاری است.

در بازار ثانویه نیز میانگین نرخ بازده تا سررسید اوراق تامین مالی در بهمن‌ماه افزایش یافته و به محدوده ۲۰.۴ درصد رسیده است که نسبت به پایان ماه قبل رشدی معادل ۰.۶ واحد درصد را نشان می‌دهد. لازم به ذکر است که در ۸۴ درصد از مواقع (۳۴۶ هفته از ۳۹۸ هفته اخیر) نرخ بازده اوراق تامین مالی در محدوده بالاتر از ۲۰ درصد قرار داشته است. با توجه به آنکه نرخ بازده در حال حاضر پایین‌تر از میانگین‌های بلندمدت است و نیاز به تامین مالی دولت در اسفندماه بالاست، لذا انتظار می‌رود که این نرخ در اسفندماه به سمت میانگین بلندمدت میل کند.

بررسی وضعیت ساختار زمانی نرخ بازده اسناد خزانه (ترم استراکچر) در پایان بهمن‌ماه ۱۳۹۹ نشان می‌دهد که مطابق انتظار، شیب منحنی همچنان مثبت و رو به بالاست. نکته جالب آنکه شیب منحنی مذکور در پایان بهمن‌ماه امسال درست در وضعیتی مشابه با وضعیت بهمن‌ماه سال گذشته است. به بیان دیگر، در بهمن ماه ۹۸ و ۹۹ چشم‌انداز نسبتا یکسانی از نرخ بازده آتی در سررسیدهای مختلف وجود دارد که البته در سال جاری، انتظارات تقریبا یک واحد درصد بالاتر از سال گذشته است. این نمودار نشانگر آن است که انتظارات بررسی هفتگی بازار پایه فعالان بازار اوراق در زمینه نرخ بازده سال آینده، حدود یک واحد درصد بالاتر از مقادیر محقق شده امسال قرار دارد.

سهم 67 همتی بازار باز از پایه پولی + نمودار

به باور برخی بخشی از رقم پایه پولی که ازسوی بازار باز افزایش پیدا کرده بررسی هفتگی بازار پایه بررسی هفتگی بازار پایه اکنون روندی کاهشی به خود گرفته است. این رقم که متغیر مانده نقدینگی نزد بانک ها در عملیات بازار باز بوده در پایان سال 1400 به 90 همت رسیده بود که اکنون تا 67 همت تقلیل پیدا کرده است. بررسی ها نشان می دهد با وجود عدم تحقق هدفگذاری نرخ سود بین بانکی اما بانک مرکزی تصمیم به رفتار انقباضی در بازار باز گرفته است.

به گزارش اکوایران، روند عملیات بازار باز در هفته های اخیر در سال جاری مسیری نزولی را به خود گرفته است. در این بازار بانک ها از بانک مرکزی استقراض کرده و از این جهت سعی می کنند تا کسری های خود را جبران کنند.

بانک مرکزی در این بازار متناسب با تشخیص خود و سیاست گذاری های کلان پولی و با در نظر گرفتن وضعیت نقدینگی بانک ها و اهداف کنترلی خود در رابطه با نرخ سود بین بانکی، اقدام به تزریق پول می کند.

در ابتدای زمستان سال گذشته که دولت برای نجات بورس فرمان سقف 20 درصدی نرخ سود بین بانکی را صادر کرد بانک مرکزی نیز به تبعیت از آن، تزریق پول در بازار باز را شدت بخشید تا نرخ سود بازار شبانه ارتقا پیدا نکند.

در این بازار نرخ سود اوراق دولتی را نیز به کمترین سطح خود رسانید تا از این طریق نرخ سود بین بانکی را کنترل کند.

روند نزولی نرخ سود در بازار باز

مکانیزم بازار باز به این طریق است که بانک ها اوراق پیشنهادی خود را به بانک مرکزی عرضه کرده و این نهاد نیز متناسب با صلاحدید خود آن ها را با تاریخ سررسید هفت روزه و نرخ سود معلوم خریداری می کند. این رقم معادل با بسط پول بوده و نرخ سود نیز به نوعی هزینه این بسط تلقی می شود.

تا پایان 1400 این بسط پول تا سطح 94 هزار میلیارد تومان رفته و در سال جاری به صورت هفتگی از این میزان کاسته شد.

نرخ سود اوراق اما در ابتدا تا فراتر از مرز 20 درصد بالارفته و پس از آن در 17 هفته متوالی در سطح 19 درصد ثابت ماند.

این کمترین میزان نرخ سود در تاریخ بازار باز بوده که در هفته دوم خرداد باز هم صعودی تر شده و به 19.10 درصد ارتقا پیدا کرده است.

ضمن کاهش نرخ سود اوراق در بازار باز و بسط پول نرخ سود بین بانکی نیز از سطح 21 درصدی پایین تر آمد اما هیچ گاه مرز 20 درصد را در این مدت نشکست.

نرخ سود بین بانکی 20.56 درصدی در هفته دوم خرداد

در ابتدا که بانک مرکزی تزریق بالای پول در بازار باز را آغاز کرده بود نرخ سود بین بانکی تا 21.09 درصد بالا رفته بود. پس از تصمیم این نهاد به منظور کاهش نرخ بهره این نرخ روند کاهشی خود را آغاز کرده و تا 20.26 درصد در پایان سال کاهش پیدا کرد.

در سال جاری اما این نرخ پس از نوسان های کوتاه مدت خود سرانجام در هفته دوم خرداد ماه در سطح 20.56 درصد قرار گرفت که بیشترین نرخ سود در بازه 5 ماهه بوده است.

ضمن آنکه هدف نرخ سود بانک مرکزی تا کنون محقق نشده برخی معتقدند تزریق بالای پول در بازار باز می تواند منجر به افزایش پایه پولی شده و در نتیجه تورم زایی را در پی داشته باشد.

کاهش مانده نقدینگی بانک ها در عملیات بازار باز

یکی از شاخص های مهم در بازار باز مانده نقدینگی نزد بانک هاست. در همین رابطه مجموع بسط پول بانک مرکزی در بازار را اگر به طور کلی از تمام قبض های هفتگی در این بازار کسر کنیم حاصل مانده نقدینگی بسط داده شده در این بازار نزد نهادهای مالی خواهد بود.

در همین رابطه بررسی های آماری در بازار باز نشان می دهد این شاخص اکنون در سطح 66 هزار و 950 میلیارد تومان قرار گرفته و با روند نزولی بسط پول این متغیر نیز مسیری کاهشی پیدا کرده است.

در پایان سال 1400 مانده نقدینگی نزد بانک ها تا 90 هزار میلیارد تومان بالا رفته بود که اکنون کاهشی 25 درصدی داشته است.

برخی معتقدند افزایش این رقم مستقیما منجر به رشد پایه پولی و در نهایت تورم زایی خواهد شد.

البته روند کاهشی آن در هفته های اخیر نشان از سیاست انقباضی بانک مرکزی در سال جاری داشته که در نهایت می تواند منجر به کاهش پایه پولی از این سمت شود.