استرداد ثمن معامله


به موجب ماده ۳۶۵ قانون مدنی، بیع فاسد اثری در تملک ندارد.یعنی مبیع و ثمن کماکان در مالکیت بایع و مشتری باقی می ماند و حسب مواد ۳۹۰ و ۳۹۱ قانون مدنی ،اگر بعد از قبض ثمن ، مبیع کلا یا جزئا مستحق للغیر درآید بایع ضامن است و باید ثمن را مسترد دارد و در صورت جهل مشتری استرداد ثمن معامله به وجود فساد از عهده غرامات وارد شده بر مشتری نیز برآید و چون ثمن در اختیار بایع بوده است در صورت کاهش ارزش ثمن و اثبات آن با توجه به اطلاق عنوان غرامت در ماده ۳۹۱ قانون مدنی بایع قانونا ملزم به جبران آن است. «غرامات بنا به ماده391قانون مدنی شامل میزان کاهش ارزش ثمن در زمان پرداخت ثمن به مشتری تحت عنوان بازگرداندن قدرت خرید به خریدار است زیرا به جهت باطل بودن بیع اساسا نباید قیمت ملک در نظر گرفته شود»

استرداد ثمن معامله چه شرایطی دارد؟

در بسیاری از موارد ممکن است معامله ای بر روی ملکی منعقد شود و مقداری از ثمن معامله یا تمام آن به فروشنده پرداخت شود اما بعد از تحویل ثمن ، معامله فسخ یا اقاله شود و یا این که کشف شود که معامله به هر دلیلی از ابتدا باطل بوده است . در چنین حالتی خریدار می تواند دعوای استرداد ثمن معامله را مطرح نماید.

دعوای استرداد ثمن معامله در معاملات املاک برعکس دعوای مطالبه ثمن معامله که از سوی فروشنده اقامه می شد،از سوی خریداری ملک اقامه می گردد که پس از معامله و پرداخت ثمن معامله به فروشنده، بنا به دلایلی معامله مبنا از بین رفته و ثمن پرداخت شده را مسترد می نماید.

استردا ثمن پرداخت شده از سوی خریدار با فسخ معامله

با فسخ معامله مال غیر منقول از سوی خریدار یا فروشنده، معامله نیز بر هم می خورد و فروشنده باید ثمن را به خریدار بازگرداند، با خودداری فروشنده از استرداد ثمن معامله،همچنین برای جلوگیری از ضرری که به طور ناخواسته ناشی از قرارداد متوجه خریدار گشته، خریدار می تواند ابتدائا از طریق اظهارنامه، اراده خود را مبنی بر فسخ به فروشنده اعلام نماید.سپس تقاضای دعوای حقوقی استرداد ثمن معامله را مطرح نماید. خریدار در این جا بایستی ثابت نماید ثمن را مطالبه نموده است و فروشنده از استرداد آن امتناع نموده است در صورت استحقاق خریدار به در یافت، ثمن پرداخت شده به نرخ روز محاسبه می گردد.

استرداد ثمن معامله با تلف مال مورد معامله

گاهی اوقات امکان دارد که مالک ، مال یا ملک خود را به طور صحیح و قانونی انتقال داده باشد و بخشی یا تمام ثمن معامله را گرفته باشد اما قبل از این که ملک را تحویل خریدار دهد و او مال را در اختیار بگیرد بدون تقصیر فروشنده ملک تلف شود. از آن جا که این تلف قبل از قبض بوده است تلف به عهده فروشنده است و با درخواست خریدار فروشنده ملزم به پس دادن و استرداد ثمن معامله می باشد.

نحوه طرح دعوای استرداد ثمن معامله

در این نوع دعوا خریدار، خواهان دعوا و فروشنده، خوانده دعوا محسوب می شود. با توجه به این که ثمن معامله طلب و دین است معامله مربوط به دعوای استرداد ثمن دعوایی منقول محسوب می شود. خواهان(خریدار) می تواند در دادگاه محل اقامت فروشنده دعوای استرداد ثمن معامله را مطرح نماید.

بعد از این که حکم قطعی مبنی بر محکومیت خوانده به استرداد ثمن صادر گردید، خواهان باید درخواست صدور اجرائیه کند. اگر اصل ثمن در دست محکوم علیه باشد اصل ثمن توقیف و مسترد می شود و اگر اصل ثمن موجود نباشد به طرق مختلف از جمله معرفی اموال متعهد به ناحیه اجرا و در صورت عدم شناسایی اموال متعهد، با گرفتن استعلام از اداره راهور ، ثبت اسناد و املاک ،بانک مرکزی و… اموال محکوم علیه توقیف و مبلغ ثمن از محل فروش آن به محکوم له پرداخت می شود. در صورت عدم امکان توقیف اموال محکوم علیه به استناد ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی می توان محکوم علیه را تا زمان پرداخت محکومیت و یا اثبات اعسار حبس نمود.

استرداد ثمن معامله در صورت مستحق للغیر بودن مورد معامله

“هرگاه در خصوص ملک مورد معامله، معلوم گردد که آن مال متعلق به ناقل(فروشنده) نبوده، بلکه مال شخص ثالث بوده، اصطلاحا مال مستحق للغیر است”

در صورتی که بایع مالک مبیع نباشد و یا خریدار مالک ثمن نباشد معامله فضولی انجام شده است و با تنفیذ صاحبان اصلی مبیع یا ثمن معامله کامل و صحیح می شود در غیر اینصورت (یعنی در صورت عدم تنفیذ توسط مالکان اصلی) معامله صحیح تلقی نمی شود و اگر در این بین ضرری به هر یک از طرفین وارد شده باشد فرد فضول که بدون اجازه مالی را منتقل کرده است یا با ثمن غیر مالی را خریداری کرده است باید جبران خسارت کند.

در صورت ضمان درک (مسئولیت هر یک از بایع و مشتری نسبت به مستحق للغیر درآمدن مبیع و ثمن است) باید بین موردی که خریدار از فساد معامله مطلع است و موردی که مطلع نیست قائل به تفکیک شده. اگر خریدار آگاه باشد که فقط می تواند مطالبه ثمن پرداختی را داشته باشد و در صورت عدم آگاهی به جز مطالبه ثمن پرداختی می تواند ثمن خسارتی را که در این مدت به او در اثر این معامله وارد شده است را هم داشته باشد.

رای وحدت رویه شماره ۷۳۳-۱۵/۷/۱۳۹۳ هیات عمومی دیوان عالی کشور

به موجب ماده ۳۶۵ قانون مدنی، بیع فاسد اثری در تملک ندارد.یعنی مبیع و ثمن کماکان در مالکیت بایع و مشتری باقی می ماند و حسب مواد ۳۹۰ و ۳۹۱ قانون مدنی ،اگر بعد از قبض ثمن ، مبیع کلا یا جزئا مستحق للغیر درآید بایع ضامن است و باید ثمن را مسترد دارد و در صورت جهل مشتری به وجود فساد از عهده غرامات وارد شده بر مشتری نیز برآید و چون ثمن در اختیار بایع بوده است در صورت کاهش ارزش ثمن و اثبات آن با توجه به اطلاق عنوان غرامت در ماده ۳۹۱ قانون مدنی بایع قانونا ملزم به جبران آن است.

با توجه به ماده 391 و 392 قانون مدنی و و حدت ملاک از رای وحدت رویه شماره30/93 آنچه ملاک در جبران خسارت مشتری است کاهش قدرت خرید خریدار در اثر تورم به عبارتی کاهش قیمت ثمن معامله است و خسارات وارده بر مشتری نباید بلاجبران بماند و حتی در صورت کاهش قیمت ملک فروشنده، وی مکلف است اصل ثمن را استرداد نماید و به موجب رای وحدت رویه شماره733-1393 چنانچه بعد از قبض ثمن، مبیع(ملک) کلا یا جزئا مستحق للغیر درآید بایع ضامن است و باید اصل ثمن را کلا مسترد نماید .جهل مشتری به وجود فساد معامله ،اثری در تملک ملک و ثمن ملک ندارد بنابراین معامله صورت گرفته باطل و فروشنده باید از عهده کلیه غرامات وارده بر ملک برآید و چون ثمن در اختیار فروشنده بوده در صورت کاهش ارزش ثمن و اثبات آن فروشنده قانونا ملزم به جبران خسارت است.

«غرامات بنا به ماده391قانون مدنی شامل میزان کاهش ارزش ثمن در زمان پرداخت ثمن به مشتری تحت عنوان بازگرداندن قدرت خرید به خریدار است زیرا به جهت باطل بودن بیع اساسا نباید قیمت ملک در نظر گرفته شود». چنانچه بیع به صورت صحیح منعقد شود و دارای جهات انحلال باشد برای انحلال آن استرداد ثمن معامله انتخاب روش مناسب حائز اهمیت است. چرا که در بیع، اصلی ترین موضوع مورد بحث ، ثمن معامله است که پرداخت می شود و اگر معامله به هر دلیلی قابلیت بقا نداشته باشد، مطالبه ثمن نقش اساسی پیدا می کند.

مثالی برای روشن تر شدن مسئله…

تصور کنید شما قصد خرید ملکی را دارید به بایع (مالک ملک) مراجعه می کنید و در استرداد ثمن معامله ازای پرداخت مبلغ معینی ، ملک را خریداری می کنید. در اینجا همه شروط یک عقد صحیح فراهم است اما تا زمانی که فرد ثالثی از راه برسد و ادعای مالکیت ملک را کند و در اصل بعد از انعقاد بیع شما متوجه شوید که ملک خریداری شده مستق للغیر بوده است و متعلق به فردی که شما ملک را از او خریداری کرده اید نبوده است .در این بین ملک به صاحب اصلی آن تعلق دارد ، اما شما هم به عنوان خریدار در ازای ملک غیر ، ثمن را پرداخت کرده اید و حال که مبیع مستحق الغیر در آمده است برای مطالبه ثمن معامله شما به عنوان خریدار باید دعوای استرداد ثمن معامله رامطرح نمایید
در صورت اختلاف در پرداخت ثمن معامله، اثبات پرداخت باکیست؟

هرگاه در خصوص پرداخت و یا عدم پرداخت ثمن معامله بین خریدار و فروشنده اختلافی ایجاد شود با توجه به اینکه پرداخت وجه قرارداد، از جمله تعهدات خریدار است که باید به آن عمل کند، اثبات این امر بر عهده خریدار است چرا که اصل بر عدم پرداخت است. بنابراین خریدار ملک باید بنا به ادله و مستندات خود از جمله رسید پرداخت و واریز مبلغ قرارداد به حساب فروشنده و یا ارائه گواهی گواهان مبنی بر اینکه ثمن معامله پرداخت شده است، اثبات نماید که ثمن مورد معامله را به فروشنده پرداخت نموده است و تعهد خود را ایفا نموده است.

وکیل استرداد ثمن معامله

وکیل استرداد ثمن معامله

وکیل استرداد ثمن معامله : در بسیاری از موارد ممکن است معامله‌ای منعقد و مقداری از ثمن معامله یا تمام آن به فروشنده پرداخت گردد اما بعد از تحویل ثمن، معامله فسخ ، اقاله و یا اینکه کشف شود. که معامله به هر دلیلی از ابتدا باطل بوده است.

در چنین حالتی خریدار می تواند از طرق حقوقی از جمله استرداد ثمن معامله اقدام و ثمن معامله را پس بگیرد.

در برخی موارد نیز امکان دارد که مالک ، مال یا ملک خود را به طور صحیح و قانونی انتقال داده باشد. و بخشی یا تمام ثمن معامله را اخذ نموده . اما قبل از این که ملک را تحویل خریدار دهد. و مال در اختیار او قرار بگیرد، آن مال یا ملک بدون تقصیر فروشنده تلف شود. و از آنجا که این تلف قبل از قبض بوده است. تلف بر عهده فروشنده است و با درخواست خریدار فروشنده ملزم به استرداد ثمن معامله می گردد.

در همه این موارد ذینفع می‌تواند به مالک رجوع کند و در صورت عدم پرداخت ثمن معامله با طرح دادخواست استرداد ثمن معامله حق خود را از طریق مراجع قضایی پیگیری کند.

وکیل استرداد ثمن معامله

با عنایت به اینکه ثمن معامله طلب و دین محسوب می شود دعوای استرداد ثمن دعوایی منقول است. و خواهان می ‌تواند در دادگاه محل اقامت خوانده طرح دعوا نماید.
شرایط استرداد ثمن معامله

پس از آن که حکم قطعی مبنی بر محکومیت خوانده به استرداد ثمن صادر شد خواهان باید درخواست صدور اجراییه کند.
اگر اصل ثمن در دست محکوم علیه باشد. اصل ثمن توقیف و مسترد می‌شود. و اگر اصل ثمن موجود نباشد به طرق مختلف از جمله معرفی اموال متعهد به واحد اجرا و در صورت عدم شناسایی اموال متعهد با گرفتن استعلام از اداره راهور ثبت اسناد و املاک بانک مرکزی و …. اموال محکوم علیه توقیف و مبلغ ثمن از محل فروش آن به محکوم له پرداخت خواهد شد.

در صورت عدم امکان توقیف اموال محکوم علیه ، به استناد ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی می‌توان در خواست جلب محکوم علیه را از اجرای احکام نمود که در این صورت محکوم تا زمان پرداخت محکوم به و یا اثبات اعسار حبس می گردد .

اگر وکیلی در معامله اختیار اخذ ثمن را داشته باشد . ثمن را از خریدار تحویل گرفته و با وجود مطالبه فروشنده (موکل) ثمن را در اختیار وی قرار ندهد فروشنده می بایست دادخواست مطالبه وجه را مطرح کند. نه استرداد ثمن ، همچنین از لحاظ کیفری عمل وکیل با وجود سایر شرایط به نظر اکثر محاکم جرم خیانت در امانت محسوب می شود.

اگر ملک مستحق الغیر باشد به این معنا که ملک فروخته شده متعلق به شخص دیگری باشد. در صورتی که خریدار نسبت به مستحق الغیر بودن جاهل باشد می تواند علاوه بر مطالبه ثمن خسارت خود را از تاریخی که به فروشنده فضولی تحویل شده تا تاریخ ارائه دادخواست بر مبنای شاخص تورم بانک مرکزی مطالبه نماید.

در حالتی خریدار می تواند غرامت ناشی از چنین معامله‌ای را مطالبه کند. که جاهل به فساد معامله باشد. در غیر این صورت به ضرر خویش اقدام نموده و مسئولیتی متوجه فروشنده نیست. و کلیه استرداد ثمن معامله غرامت ها از قبیل هزینه تنظیم سند رسمی دستمزد دلال و هزینه نگهداری مبیع حسب مورد به عهده خریدار خواهد بود.

در وضعیت فوق در صورتی که سوءنیت فروشنده و علم وی به مستحق الغیر بودن اثبات شود فروشنده به جرم فروش مال غیر نیز تحت تعقیب کیفری قرار خواهد گرفت .

چنانچه به جای وجه نقد ثمن عین معین باشد. با مطالبه خریدار همان عین باید مسترد شود. و اگر ثمن مزبور در دست فروشنده تلف یا ناقص شده باشد. فروشنده ضامن عین و منافع آن می باشد.

نکته : بهتر است دادخواست استرداد ثمن به همراه دادخواست تایید فسخ و یا بطلان بیع مطرح گردد.

وکیل متخصص استرداد ثمن معامله

با توجه به اینکه پرونده استرداد ثمن معامله از حساسیت و ظرافت بالایی برخوردار است. بهتر است در صورت نیاز با وکیل متخصص امور ملکی مشورت به عمل آید . به همین دلیل می ‌توانید از طریق راه های ارتباطی با گروه وکلای آریا دادیار تماس حاصل فرمایید.

شرایط استرداد ثمن | هرآنچه باید درباره ابطال معامله و استرداد ثمن بدانید

استرداد ثمن

استرداد ثمن چیست؟ استرداد ثمن چه شرایط و مراحلی دارد؟ برای استرداد ثمن بایستی به چه وکیلی مراجعه کرد؟ دعاوی مربوط به استرداد ثمن میان خریدار و فروشنده اتفاق می‌افتد. ثمن در واقع وجه رایج مملکت یا مالی است که هنگام معامله در بین خریدار و فروشنده جابه جا می‌شود. در برخی از مواقع معامله بهم می‌خورد و پولی که در این میان رد و بدل شده است بایستی به صاحب اصلی آن باز گردد. به این مسئله استرداد ثمن می‌گویند که شرایط به خصوصی دارد. امروز در وکیل پرس قصد داریم تا هرآنچه بایستی راجع به استرداد ثمن بدانید را به شما آموزش دهیم. لطفا تا انتهای مقاله با ما همراه باشید.

استرداد ثمن چیست؟

استرداد به معنای برگرداندن وجه معامله است. اگر معامله به هر دلیلی بهم بخورد، دعوای مربوط به استرداد ثمن از سوی خریدار مطرح می‌شود که مسئول رسیدگی به این گونه از پرونده‌های حقوقی، وکیل ملکی است. در این میان یک نوع دعوای دیگر به نام مطالبه ثمن معامله نیز وجود دارد که در این حالت از سمت فروشنده اقامه می‌شود که ما در این مقاله به این موضوع نمی‌پردازیم.

دعاوی مربوط به استرداد ثمن از سوی خریدار مطرح می‌شود. زمانی خریدار می‌تواند تقاضای استرداد ثمن را داشته باشد که معامله بعد از مدتی به هر دلیلی از بین رفته باشد و وجهی که به عنوان ثمن به فروشنده پرداخت کرده است را بخواهد پس بگیرد.

برای هرگونه مشاوره در زمینه پرونده‌های حقوقی ملکی می‌توانید با وکیل پرس تماس بگیرید.

دعوای استرداد بیع و ثمن چیست؟

چه زمانی می‌توان برای طرح دعوای استرداد ثمن اقدام نمود؟ بیع به معنای معامله بین فروشنده و خریدار است. اگر معامله فسخ شود، فروشنده موظف است تا ثمن یا وجهی را که خریدار پرداخت کرده است هرچه سریع‌تر به او پس بدهد.

اگر فروشنده از پس دادن ثمن در زمان مناسب امتناع کند، خریدار بایستی در ابتدا از طریق اظهارنامه از فروشنده تقاضای استرداد ثمن معامله را بکند. چنانچه باز هم فروشنده از بازپرداخت ثمن خودداری کند، خریدار بایستی اثبات کند که با وجود تسلیم اظهارنامه به فروشنده،‌ حق و حقوق خود را دریافت نکرده است. بعد از اینکه خریدار این مسئله را اثبات کرد، از طرف دادگاه بازپرداخت ثمن به نرخ روز محاسبه و تصویب می‌شود. البته این کار به راحتی نیست و پیشنهاد ما به شما این است که حتما با وکلای خبره در این زمینه مشورت کنید.

برای دریافت مشاوره حقوقی آنلاین و رایگان با بهترین وکلای ملکی تهران کلیک کنید.

استرداد ثمن معامله در صورت تلف مال مورد معامله

از آنجایی که در قانون همیشه شرایط متفاوتی را در نظر می‌گیرند، گاه پیش می‌آید که مال یا ملک کاملا قانونی معامله شده است اما قبل از اینکه به طور کامل به دست خریدار برسد، اصطلاحا تلف می‌شود. منظور از تلف شدن در اینجا از دست رفتن می‌باشد.

از آنجایی که مال یا ملک هنوز قبض بوده است، مسئولیت تلف شدن مال یا ملک با فروشنده است. در این مواقع خریدار می‌تواند تقاضای استرداد ثمن نماید و قانون از او در این زمینه حمایت می‌کند.

نحوه استرداد ثمننحوه بطلان معامله و استرداد ثمن

در دعاوی مربوط به استرداد ثمن، خریدار خواهان است و فروشنده خوانده. ثمن در معامله، دین و طلبی است بر گردن فروشنده که بایستی به خریدار پرداخت شود زیرا ثمن جزو دعاوی منقول به حساب می‌آید.

بعد از اینکه دادگاه خوانده (فروشنده) را به پرداخت ثمن محکوم کرد، خواهان بایستی درخواست صدور اجرائیه نماید. چنانچه اصل ثمن در دست خوانده باشد، ثمن توقیف شده و به خواهان مسترد می‌شود. اما در برخی از موارد ثمن در دست خوانده نیست؛ در نتیجه بایستی از طریق روش‌های دیگر ثمن به خواهان پرداخت شود. خوانده بایستی اموال خود را به دادگاه معرفی کند تا از این میان آنها، وجه مورد نیاز تامین شود.

اگر خوانده در این زمینه همکاری لازم را نداشته باشد، دادگاه با گرفتن استعلام از اداره راهور، ثبت اسناد و املاک و بانک مرکزی اموال منقول و غیر منقول را پیدا کرده و به اندازه‌ی طلب خریدار، آن را توقیف می‌کند.

اگر بازهم امکان توقیف اموال خوانده وجود نداشته باشد، دادگاه می‌تواند برای خوانده تا زمان استرداد ثمن خریدار، حکم حبس تعیین نماید. این مسئله درست طبق ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی است. خواهان تا زمانی که حق و حقوق را دریافت نکرده است، فروشنده در حبس باقی می‌ماند.

استرداد ثمن معامله در صورت مستحق للغیر بودن مورد معامله

اول از همه بایستی مال مستحق للغیر را برای شما معلوم کنیم. مال مستحقق للغیر به مالی گفته می‌شود که در واقع متعلق به فروشنده نیست و مالک آن شخص ثالث دیگری می‌باشد.

برخی از معاملات طبق قانون اساسی معامله فضولی نامیده می‌شود. در این نوع از معامله، فروشنده مالی را معامله کرده است که متعلق به خودش نبوده است و یا اینکه خریدار با پول دیگران اقدام به خرید کرده است. دادگاه در مرحله‌ی اول سعی می‌کند تا مالکین اصلی را پیدا کند تا معامله را تصحیح کند.

اگر معامله تصحیح نشود، ضرری که در این میان به یکی از طرفین وارد شده است بایستی توسط فرد فضول جبران شود. فرد فضول در این معامله می‌تواند خریدار یا فروشنده‌ای باشد که بی‌خبر از شخص ثالث دیگری اقدام به انجام این معامله کرده است.

حال برای اینکه ضرر و زیان فرد خریدار در این معاملات جبران شود، دو حالت مختلف وجود دارد. آگاهی فرد خریدار در مورد فساد معامله تعیین کننده میزان خسارت است. اگر فرد خریدار از فساد در معامله مطلع باشد، تنها می‌تواند تقاضای استرداد ثمن نماید. چنانچه خریدار از فساد در معامله باخبر نباشد می‌تواند علاوه بر درخواست استرداد ثمن، درخواست خسارت نیز از طرف مقابل داشته باشد.

به موجب ماده ۳۶۵ قانون مدنی، بیع فاسد اثری در تملک ندارد.یعنی مبیع و ثمن کماکان در مالکیت بایع و مشتری باقی می ماند و حسب مواد ۳۹۰ و ۳۹۱ قانون مدنی ،اگر بعد از قبض ثمن ، مبیع کلا یا جزئا مستحق للغیر درآید بایع ضامن است و باید ثمن را مسترد دارد و در صورت جهل مشتری به وجود فساد از عهده غرامات وارد شده بر مشتری نیز برآید و چون ثمن در اختیار بایع بوده است در صورت کاهش ارزش ثمن و اثبات آن با توجه به اطلاق عنوان غرامت در ماده ۳۹۱ قانون مدنی بایع قانونا ملزم به جبران آن است.

«غرامات بنا به ماده391قانون مدنی شامل میزان کاهش ارزش ثمن در زمان پرداخت ثمن به مشتری تحت عنوان بازگرداندن قدرت خرید به خریدار است زیرا به جهت باطل بودن بیع اساسا نباید قیمت ملک در نظر گرفته شود»

پرداخت غرامت و خسارت همیشه بر عهده بایع یا فروشنده است و تمامی حق و حقوق خریدار در این زمینه بایستی جبران شود. فروشنده بایستی علاوه بر اصل پول، خسارت‌های ناشی از تورم را نیز جبران کند.

استرداد ثمن با وکیل ملکیمدارک مورد نیز برای استرداد ثمن

برای اینکه بخواهید درخواست استرداد ثمن بدهید به یک سری از مدارک نیاز دارید:

اگر مدارک فوق را برای طرح دعوا در اختیار ندارید، میتوانید از سایر مدارکی که در ادامه برای شما آورده‌ایم برای اقامه دعوا استفاده کنید:

نکاتی که بایستی در ارتباط با دعوای استرداد ثمن به آن توجه کرد:

  1. اگر در معامله چیزی جز وجه نقد، ثمن معامله باشد،‌ فروشنده یا بایع موظف است که عین آن را به خریدار پرداخت نماید. حتی اگر مال مورد نظر تلف شده باشد، باز هم دینی به گردن بایع است که آن را جبران کند.
  2. اگر وکیلی که انتخاب می‌کنید، بعد از دریافت مال از فروشنده، آن را به شما پس نداد، در واقع خیانت در امانت کرده است و بایستی دادخواست مطالبه وجه از طرف فروشنده مطرح شود.
  3. اگر در دادگاه برای استرداد ثمن اقامه دعوی می‌کنید، لازم است تا دادخواست تایید فسخ یا بطلان را هم‌زمان استرداد ثمن معامله نیز انجام شود.
  4. دادخواست فسخ قرارداد یا معامله بایستی زودتر و یا هم‌زمان با دادخواست استرداد ثمن اتفاق بیفتد در غیر اینطورت اگر دادخواست استرداد قبل از فسخ به نتیجه برسد، قابلیت استماع ندارد.
  5. اگر مال یا ملکی مستحق للغیر شناخته شود، خریدار می‌تواند برای جبران خسارت در کنار اصل مال اقدام کند. البته مادامی که از فساد در معامله آگاه نباشد.

برای هرگونه مشاوره در زمینه امور حقوقی خود می‌توانید روی تیم وکیل پرس حساب کنید. وکیل پرس مجموعه‌ای از وکلای طراز اول تهران را دور هم جمع کرده است و سابقه‌ای درخشان در روند پیگیری و به نتیجه رساندن انواع پرونده‌های حقوقی دارد. تیم ما به صورت 24 ساعته آماده پاسخ گویی به سوالات شما در خصوص قوانین و امور حقوقی متفاوت است.

استرداد ثمن معامله

استرداد ثمن معامله

استرداد ثمن معامله را بیشتر با عنوان الزام خوانده به استرداد ثمن معامله در دادخواست ها دیده ایم اما هر دو عبارت کمی برای خوانندگان این مطلب شاید غریب و ناشناخته به نظر برسد و حق هم دارند، ماجرای این موضوع به زبان ساده این است :

پس گرفتن پول پرداخت شده در قرارداد، (پس گرفتن پول از فروشنده)

بیع، بطلان عقد، استرداد ثمن، مستحق للغیر درآمدن مبیع مسایلی است که تماما در این مقاله با آن روبرو هستیم.

شاید برای هر فردی این اتفاق رخ داده باشد که با کسی معامله ای انجام داده و به هر دلیلی معامله مذکور به هم خورده است و حالا پولی که پرداخت کرده است را از طرف مقابل میخواهد و احتمال دارد فروشنده به بهانه های مختلف از برگرداندن پول امتناع کند و ما در این مقاله راهکار هایی را میگوییم که بتوانید به کمک آن ها پول پرداختی را پس بگیریم.

اگر شما به عنوان خریدار پولی به فروشنده پرداخت کرده اید و حالا بعد از بهم خوردن معامله او پول شما را پس نمی دهد.

و اگر شما فروشنده ای هستید که بعد از بهم خوردن معامله پول را فرد خریدار را پس داده اید اما او منکر این است که پولش را پس داده اید و شما هم مدرکی از این اتفاق ندارید با ما همراه باشید

در این موضوع استناد به حضور شاهد بسیار تعیین کننده است چندان که با وجود شاهد می تواند باعث تغییر حکم دادگاه شود.

اسناد تجاری

یا امکان دارد شما از وراث هریک از فروشنده یا خریدار باشید که وضعیت فوق برای وی پیش آمده است.

اگر معامله ای به نمایندگی توسط وکیل و یا فضول انجام شده باشد پس گرفتن پول پرداخت شده در این معامله هم قواعد خاص خود را دارد.

اگر این قرارداد در بنگاه و یا دفتر اسناد رسمی تنظیم شده است حایز شرایط متفاوتی برای افراد خواهد بود مانند اینکه در برابر سند عادی که در بنگاه تنظیم شده است ادعای جعل و تردید امکان پذیر است.

و اما در مقابل قراردادی که در دفتر اسناد رسمی تنظیم شده است تنها ادعای جعل امکان پذیر است آنهم به سختی !

در حالتی که با آن روبرو هستیم معامله ای به هم خورده است و حالا کسی که پول پرداخت کرده استرداد ثمن معامله پولش را میخواهد و تمام مسایل پیرامون پس گرفتن این پول مطرح می گردد.

ضمان درک چیست؟

درصورتی‌که مبیع مستحقٌ للغیر درآید، مشتری جاهل می‌تواند برای استرداد ثمن و غرامات وارده به فروشنده مراجعه کند که قانون مدنی از آن با عنوان ضمان درک بحث کرده است

به عنوان مثال، اگر شخصی خودرویی را بفروشد و پس از عقد معلوم شود که مبیع متعلق به دیگری بوده و فروشنده نیز حق فروش نداشته است، بایع را ضامن درک مبیع می‌نامند.

در این صورت مشتری می‌تواند برای استرداد ثمن به بایع مراجعه کند همچنین در صورتی که ثمن، مال دیگری باشد، خریدار ضامن درک ثمن خواهد بود. یکی از شرایط صحت و نفوذ معامله این است که فروشنده مالک مبیع باشد یا اینکه از طرف مالک نمایندگی و اذن داشته باشد.

در غیر این صورت، معامله فضولی خواهد بود؛ بنابراین می‌توان گفت که مبنای ضمان درک، اکل مال به باطل یا دارا شدن بلاجهت و غیرعادلانه است و منشأ ضمان نیز ناشی از بطلان عقد بیع است؛ نه اینکه از آثار بیع باشد یعنی اینکه بیع را صحیح بدانیم که در این صورت بایع یا مشتری ضامن خواهد بود. بر استرداد ثمن معامله اساس ماده ۳۹۰ قانون مدنی، اگر بعد از قبض ثمن، مبیع کلاً یا جزئا مستحق‌للغیر درآید، بایع ضامن است اگر چه تصریح به ضمان نشده باشد.

فروش مال غیر

در فقه ضمان درک عبارت است از ضمانتی جهت جبران ضرر آن پولی که خریدار پرداخته است و یا نسبت به مالی که مورد بیع قرار گرفته است.

اما در اصطلاح حقوقی عبارت است از اینکه اگر شخصی عینی معین (شی ای که وجود خارجی دارد مانند ماشین، لباس و..) را که برای دیگری است بدون داشتن وکالت، اجازه و سمتی بفروشد و در خریدار پولی را پرداخت کند و در ادامه مالک اصلی از این موضوع مطلع گردد و به معامله‌ای که صورت گرفته رضایت ندهد و آن را صحیح قلمداد نکند، بیع باطل می‌شود و از این رو شخصی که بدون اجازه مال را فروخته است اصطلاحا ضامن درک مبیع است، بدین معنا که باید پولی را که خریدار پرداخته است را به او بازگرداند.

البته در اینجا طرفین می‌توانند که برخلاف ضمان توافق نمایند. در این شرایط، فروشنده می‌داند که برای او نیست و برای دیگری است و از خریدار درخواست می‌کند که ضمان درکش را ساقط کند، با این عمل دیگر وی مسئولیتی نداشته و مشتری اگر این عمل را انجام دهد دیگر نمی‌تواند برای ثمنی که داده است به فروشنده رجوع کند و پولش را پس بگیرد.

می‌دانید که مطابق ماده ۱۸۳ قانون مدنی، قرارداد یا عقد یعنی یک یا چند شخص در برابر یک یا چند نفر دیگر به انجام کاری متعهد شوند و این امر مورد پذیرش هر دو طرف قرار داشته باشد؛ پس اولین شرط برای انعقاد قرارداد رضایت طرفین است.

مشاوره حقوقی نحوه تنظیم قرارداد ملکی

نکته دوم این است که بسته به نوع قراردادی که تنظیم می‌شود، باید قوانین حاکم بر کشور در آن خصوص مورد توجه قرار گیرد چرا که اگر مفاد آن مغایر با قانون باشد، این قرارداد از نظر حقوقی صحیح نیستند و مورد حمایت قانون قرار نمی‌گیرد.

در بسیاری از موارد ممکن است که معامله ای انجام شود و خریدار تمام یا قسمتی از ثمن (پول) را پرداخت کرده باشد و بعد بنا به هر دلیلی معامله فسخ و یا ابطال شود، در اینصورت خریدار می تواند با ارائه دادخواست، تقاضای استرداد ثمن را بنماید.

همانطور که گفته شد ممکن است معامله خرید یک ملک میان خریدار و فروشنده انجام پذیرد. اما به هر دلیل معلوم شود که این معامله از اساس نادرست بوده است. یا اینکه فروشنده به هر دلیل در انجام معامله صداقت لازم را نداشته است.

در چنین مواردی خریدار ناچار می شود از ادامه روند معامله پشیمان شود. وی برای آنکه روند درستی را از منظر حقوقی در پیش بگیرد باید ابتدا اظهارنامه ای را با مراجعه به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی برای فروشنده ارسال کند.

در این اظهارنامه وی به فروشنده 10 روز مهلت می دهد تا وجه دریافتی بابت انجام معامله را بازگرداند. عنوان حقوقی چنین دعوایی را استرداد ثمن معامله می نامند.

ممکن است فروشنده اظهارنامه را دریافت نموده ولی آن را بی اهمیت قلمداد کند. یا اینکه قصد اذیت کردن خریدار را داشته باشد. یا اینکه وجوه دریافتی را خرج کرده باشد.

وکیل ملک شهرک غرب

لذا توان پرداخت وجوه دریافتی از خریدار را نداشته باشد. در این حالت خریدار باید دوباره به دفتر خدمات الکترونیک مراجعه و این بار دادخواست استرداد ثمن معامله را تنظیم نماید.

او باید اظهارنامه ای که قبلاً برای فروشنده ارسال نموده را نیز پیوست دادخواست نماید. البته سایر مدارک معامله را نیز باید ضمیمه دادخواست خود کند.

اگر اقامتگاه طرفین یعنی خریدار به عنوان خواهان و فروشنده به عنوان خوانده در یک حوزه قرار داشته باشد، مشکلی نیست. اما اگر فروشنده در یک نقطه دیگر از شهر و یا در یک شهرستان دیگر ساکن باشد باید خریدار به دادگاه محل اقامت فروشنده مراجعه نماید.

زیرا این دعوا یک دعوای حقوقی از نوع منقول خواهد بود(دعوا بر سر پول پرداختی توسط خریدار است). در دعاوی که مال موضوع دعوا منقول باشد(مانند پول) ، محل طرح دعوا، محل اقامتگاه خوانده خواهد بود.

اما در دعاوی مال غیر منقول(مانند خانه یا آپارتمان)، خواهان باید در جایی دعوا را اقامه نماید که مال غیر منقول( مثل ملک) در آنجا قرار داشته باشد.

خریداری که جنسی را خریده ولی مطابق خواسته او نبوده حالا نگران پولش هست چه کند؟

اگر پس از عقد بیع مشخص شود که مال مورد معامله در دسترس فروشنده نبود و در واقع از زمان عقد امکان تسلیم آن به خریدار وجود نداشته عقد بیع باطل است و خریدار می تواند ثمن پرداختی به فروشنده را استرداد نماید.

افرادی که به حق یا نا حق علیه آن ها طرح دعوا شده به چه چیز هایی میتوانند استناد کنند؟

  • سند
  • شهادت شهود
  • اتیان سوگند

از جمله دلایلی هستند که اشخاص می توانند به آنها استناد کنند و دعوی استرداد ثمن معامله را بر آن استوار نمایند.

تجدیدنظرخواهی از حکم استرداد ثمن

ملزومات طرح دعوا
قبل از طرح دعوی حتما اظهارنامه ارسال نمایید.
برای ثبت دادخواست می توانید به دفتر خدمات الکترونیک قضایی مراجعه نمایید.

مرجع صلاحیتدار رسیدگی به موضوع استرداد ثمن معامله:

دادگاه عمومی حقوقی محل اقامت خوانده و یا محل انعقاد قرارداد صلاحیت رسیدگی به این موضوع را دارد.

راهکار ها و راه حل های پیشنهادی

اگر ثمن را برمیگردانید رسید حتما دریافت کنید
اگر ثمنی هم پرداخت کردید حتما رسید دریافت کنید
نتیجه و ارجاع به وکیل متخصص استردادثمن معامله

وکیل به گونه ای در این پرونده ها میتواند مشاوره بدهد که افراد بدهکاران نتواند از زیر بار این بدهی شانه خالی کنند برای مثال به شما می گویند در چه موقعی درست و بجا اظهارنامه به طرف قرارداد ارسال نمایید تا بتوانید در دعوی از آن دلایل به راحتی استفاده نمایید.

نکته مهم

با احراز مستحق‌للغیر بودن استرداد ثمن معامله مبیع، نیازی به درخواست ابطال یا اعلام بطلان معامله نیست و استرداد ثمن نتیجه قهری احراز مستحق‌للغیر بودن مال است.

وکیل خوب برای پرونده استرداد ثمن معامله

نشانی دفتر وکالت وکیل آنلاین در تهران

میدان ونک- ابتدای بزرگراه حقانی- خیابان گاندی جنوبی- خیابان چهاردهم- پلاک 14- طبقه 4- واحد 9 و 10

دعوی ابطال معامله و استرداد ثمن

دعوی ابطال معامله و استرداد ثمن

ابطال معامله و استرداد ثمن یکی از دعاوی مهمی است که در موقع فقدان یکی از شرایط قانونی درستی قراردادها مطرح می گردد. البته وقتی بحث از (( ثمن )) مطرح می گردد باید دانست که منظور از معامله ، عقد بیع می باشد. هرچند عنوان بالا در واقع شامل دو خواسته ابطال معامله و سپس استرداد ثمن می باشد.

سوالات بخش استرداد ثمن و ابطال معامله به قرار زیر است:

1- استرداد ثمن یعنی چه؟

منظور از استرداد ثمن در واقع درخواست صدور حکم مبنی بر الزام فروشنده به پس دادن وجوهی است که خریدار بابت مال مورد معامله به او پرداخته است. یاد آور می شود در عقد بیع ضروری نیست که ثمن معامله ، پول باشد بلکه ممکن است هر مال دیگری به عنوان ثمن مورد توافق قرار گیرد. برای استرداد ثمن معامله بایستی دلیلی موجود باشد مثلا طرفین با توافق، قرارداد را اقاله نمایند یا یکی از طرفین قرارداد ، آن را فسخ نماید و یا اینکه بالاخره حکم بر ابطال معامله و قرارداد صادر شود .

2- ابطال معامله و دلایل آن

ابطال یا باطل یا بطلان به معنای بی اعتباری قرارداد و سند تنظیم شده درباره آن است. دلایل ابطال عقدد بیع که مقدمه لازم استرداد ثمن معامله است ، پرشمارند به طور خلاصه برای درستی هر معامله و بیعی چهار شرط ضروری است که طبق ماده 190 قانون مدنی عبارتند از :

  1. قصد طرفین و رضای آنها
  2. اهلیت طرفین
  3. موضوع معین مورد معامله باشد
  4. مشروعیت جهت معامله

بنابراین در جایی که طرفین به طور صوری مبادرت به تنظیم مبایعه نامه می نمایند و خریدار صوری بدون پرداخت وجه ، دعوی تنظیم سند رسمی مطرح می نماید ، بهتر است فروشنده به استناد نداشتن قصد انجام معامله مستنداً به بند یک ماده 190 قانون مدنی دعوی اعلام بطلان معامله به علت صوری بودن را مطرح نماید. در مورد اهلیت طرفین نیز قرارداد های بیع منعقده توسط شخص مجنون به جهت فقدان اهلیت باطل است. و حسب مورد قیّم با ولی مجنون می توانند دعوی ابطال معامله و استرداد ثمن را به نرخ روز طرح نمایند. راجع به موضوع معینی که مورد معامله باشد ، نیز می توان گفت وقتی فروشنده ای فرضاً خودرویی را با مشخصات کامل و دقیق به عنوان بیع به خریدار معرفی می نماید و بعداً مشخص می شود اساساً چنین خودرویی وجود ندارد . می توان دعوی ابطال معامله و استرداد ثمن پرداختی به نرخ روز را مطرح نمود( به استناد بند 3 ماده 190 قانون مدنی )

در خصوص بند 4 ماده 90 نیز برای نمونه در جایی که فروشنده ملکی را برای ایجاد مرکز فساد و فحشاء به دیگری می فروشد و این جهت در قرارداد تصریح می گردد می توان دعوی ابطال معامله و استرداد ثمن را به نرخ روز به دادگاه صلاحیتدار تقدیم نماید. در مورد عقد بیع ، علاوه بر چهار شرط اصلی صحت معامله که در بالا بیان شد برای اینکه معامله باطل نباشد بایستی شروط دیگری را نیز دارا باشد. برای نمونه خرید فروش چیزی که قانوناً ممنوع است ( مانند مواد مخدر و مشروبات الکلی ) و یا چیزی که مالیت و منفعت عقلانی ندارد و یا چیزی که بایع قدرت بر تسلیم آن را ندارد باطل است. یکی از عمده دلایل ابطال مبایعه نامه ها عبارت است از (( مستحق للغیر بر آمدن مبیع )) یعنی اینکه مورد معامله نه در مالکیت فروشنده باشد، نه فروشنده از مالک حقیقی وکالت و اذن در فروش داشته باشد و بالاخره در آخر اینکه مالک پس از وقوع چنین معامله ای آن را رد نماید. به این معاملات یعنی معاملاتی که معامله کننده ( مثلا فروشنده در عقد بیع ) بدون اجازه مالک با طرف مقابل منعقد می نماید ، معامله فضولی می گویند.

3- نحوه استرداد ثمن معامله

در مورد اینکه ثمن معامله به چه کیفیتی به خریدار مسترد می گردد بین دادگاه ها اختلاف واقع شده است. توضیح اینکه مواد 390 تا 393 قانون مدنی احکامی را در مورد استرداد ثمن معامله به شرح زیر بیان کرده اند: مسائل و اختلاف بین دادگاه ها از اینجا ناشی می شود که با توجه تورم حاکم بر اقتصاد در ایران در چند دهه اخیر و کاهش روز افزون ارزش پول ، در فرض رد عین پول پرداختی به خریدار ، خسارات وی جبران نشده باقی می ماند . در بسیاری موارد نیز یا استفاده از احکام کیفری کار ساز نبود یا اینکه اساساً موضوع فاقد جنبه کیفری بود. در چنین وضعی چه میزان پول بایستی به خریدار متضرر از معامله را می شود ؟ آیا معادل وجوه پرداختی ؟ آیا قیمت مورد معامله به نرخ روز ؟ و یا اینکه آیا پول پرداختی با محاسبه کاهش ارزش ثمن و در واقع به نرخ روز پرداخت شود؟

هیات عمومی دیوان عالی کشور طی دادنامه شماره 733 مورخ 15/7/1393 به شرح زیر بر پرداخت ثمن معامله به نرخ روز تمایل داشته است .

رای مورد نظر به قرار زیر است:

«به موجب ماده ۳۶۵ قانون مدني، بيع فاسد اثري در تملک ندارد، يعني مبيع و ثمن کماکان در مالکيت بايع و مشتري باقي مي ماند و حسب مواد ۳۹۰ و ۳۹۱ قانون مرقوم، اگر بعد از قبض ثمن، مبيع کلاً يا جزئاً مستحق للغير درآيد، بايع ضامن است و بايد ثمن را مسترد دارد و در صورت جهل مشتري به وجود فساد، از عهده غرامات وارد شده بر مشتري نيز برآيد و چون ثمن در اختيار بايع بوده است در صورت کاهش ارزش ثمن و اثبات آن، با توجه به اطلاق عنوان غرامات در ماده ۳۹۱ قانون مدني بايع قانوناً ملزم به جبران آن است؛ بنابراين دادنامه شماره ۳۶۰ مورخ ۳۱/۳/۱۳۸۹ شعبه يازدهم دادگاه تجديدنظر استان آذربايجان غربي در حدي که با اين نظر انطباق دارد به اکثريت آراء صحيح و قانوني تشخيص مي گردد. اين رأي طبق ماده ۲۷۰ قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور کيفري مصوب ۱۳۷۸ در موارد مشابه براي شعب ديوان عالي کشور و دادگاه ها لازم الاتباع است.»

4- داخواست ابطال معامله و استرداد ثمن را در کجا مطرح کنیم ؟

در فرضی که مورد معامله از جمله اموال غیر منقول است ، دادگاه محل وقوع ملک مورد قرارداد برای رسیدگی به دعوی بطلان معامله و استرداد ثمن صالح به رسیدگی است . اما در مورد معامله منقول بایستی اصولاً دعوی بطلان معامله و استرداد ثمن را دادگاه محل اقامت خوانده مطرح نمود.

با این حال مستنداً به ماده 13 قانون آیین دادرسی مدنی :

«در دعاوی بازرگانی و دعاوی راجع به اموال منقول که از عقود و قراردادها ناشی شده باشد، خواهان می‌تواند به‌دادگاهی رجوع کند که‌عقد یا قرارداد در حوزه آن واقع شده است استرداد ثمن معامله یا تعهد می‌بایست در آنجاانجام شود.»

با توجه به مطالب بالا و اینکه در مورد هر پرونده و مساله حقوقی باید هر یک از احکام قانونی را با واقعیات موضوع آن پرونده تطبیق نمود پیشنهاد می گردد برای طرح دعاوی قرارداد ها از جمله فسخ و اقامه قرارداد و صدور حکم مبنی بر ابطال معامله و استرداد ثمن با وکیل دادگستری مشورت نمایید.



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.