چهار عامل اثرگذار بر روند بورس 1400 / شاخص کل تا کِی درجا می‌زند؟
در بازار سرمایه نه از رشد شارپی و هیجانی خبری است و نه از افت ناگهانی شاخص کل. به نظر می‌رسد بازار به تعادل رسیده است، اگرچه برخی می‌گویند بازار در حال درجا زدن است اما سرنوشت بورس در سال ۱۴۰۰ چگونه است؟
به گزارش گروه رسانه‌های دیگر خبرگزاری آنا، پیام الیاس کردی، کارشناس بازار سرمایه، درباره آینده بازار سهام در سال ۱۴۰۰ گفت: در حال حاضر نمی‌توان پیش‌بینی خاصی برای سال جدید کرد زیرا از دولتی که قرار است در ایران سرکار بیاید خبری نداریم.
اما قطعاً یکی از عوامل تأثیرگذار بر آینده بورس، وضعیت سیاست خارجی ایران و برجام است. الیاس کردی در این خصوص گفت: اگر در ماه‌های آینده آمریکا تصمیم به بازگشت به برجام بگیرد قطعاً روی بازار سرمایه تأثیرگذار است. اما توجه کنیم که بسیاری از مردم بعد از بازگشت آمریکا به برجام، منتظر ارزانی دلار هستند. اما نمی‌توان منتظر ارز ارزان بود. چرا که هم وضعیت کسری بودجه 1400 نگران‌کننده است و هم رشد نقدینگی.
او ادامه داد: از سوی دیگر گروه‌هایی در بازار سرمایه هستند که برجام بر آنها تأثیر زیادی دارد مانند گروه بانکی و خودرویی و به نظر می‌رسد با بازگشت به برجام این گروه‌ها بتوانند شرایط خوبی داشته باشند و بورس را تکان دهند. اما همچنان فکر می‌کنم سایه بدبینی و تصور واکنش هرکدام از طرفین برجام در مقابل یکدیگر، روی بازار سهام سنگینی می‌کند. به همین دلیل پیش‌بینی من این است که سرمایه‌گذاری در سهم‌هایی که در طرح توسعه هستند می‌تواند برای سرمایه‌گذاران کمک‌کننده باشد.
این کارشناس تاکید کرد: علاوه بر نرخ ارز و برجام، مساله FATF هم در سرنوشت بوررس موثر است. براین اساس باید گفت همه این متغیرها بر بازار سهام تاثیرگذارند. اما خوشبختانه نگاه افراطی درباره صعودی و نزولی بودن بازار سرمایه در حال حاضر تعدیل شده است و سهامداران بیشتر به فکر این هستند که چه گروه‌هایی و چه صنعت‌هایی رشد منطقی دارند.
الیاس کردی درباره بازگشت اعتماد از دسته رفته مردم نسبت به بازار سرمایه بیان کرد: اعتماد زمانی به بورس برمی‌گردد که مقام‌های ناظر سعی کنند از قوانین و بخشنامه‌های یک‌شبه پرهیز کنند. اما میزان مشارکت مردم در بازار سرمایه از اسفند ۹۸ تا مردادماه ۹۹ تکرار نشدنی است. دلیل آن هم به تصمیمات اشتباهی باز می‌گردد که در این روزهای اخیر در بازار سرمایه گرفته شده است.
چرا صنعت خودروسازی درجا می‌زند؟
روزنامه وطن امروز نوشت: وضعیت صنعت خودروسازی کشور و عملکرد خودروسازان داخلی به حدی به مرحله بحران رسیده است که رهبر حکیم انقلاب نیز چندی پیش در دیدار جمعی از کارگران، با اشاره مجدد به موضوع خودرو، بار دیگر کیفیت تولیدات خودروسازان داخلی و لزوم جلب رضایت مصرف‌کنندگان را مورد تاکید قرار دادند. ایشان در سخنان‌شان فرمودند: «بر اساس آمارهای کارشناسان، هر یک میلیارد دلار واردات از اجناس دارای تولید داخلی مانند کفش، پوشاک و لوازم خانگی، به تعطیلی ۱۰۰ هزار فرصت شغلی در کشور منجر می‌شود. البته خودروسازها از این حرف سوءاستفاده نکنند، زیرا وضع آنها تعریفی ندارد و مقصود، آن جاهایی است که تولید خوب و باکیفیت دارند». همین اشاره و تاکیدات و گلایه‌مندی رهبر معظم انقلاب که برای دومین بار طی ماه‌های گذشته عنوان شده است، نشان از اهمیت مساله، لزوم فعالیت مجدانه خودروسازان برای ارتقای کیفی محصولات و پیگیری دقیق و همه‌روزه وزارت صنعت، معدن و تجارت بورس درجا می‌زند؟ در این زمینه دارد.
به گزارش «وطن‌امروز»، پیش از این نیز پایین بودن کیفیت محصولات تولیدی خودروسازان داخلی و اعتراض به‌حق مردم به آنها، از جمله مواردی بود که رهبر معظم انقلاب اواسط بهمن‌ماه ۱۴۰۰ و در دیدار جمعی از تولیدکنندگان و فعالان صنعتی به آن اشاره کردند. با این حال به نظر می‌رسد نه‌تنها گوش خودروسازان از اعتراض و نارضایتی مردم پر است، بلکه همچنان باز اقدام عاجل یا تاثیرگذاری در راستای دستورات رهبر معظم انقلاب انجام نداده‌اند. نکته جالب‌تر اینکه نارضایتی مردم از خودروسازان داخلی تنها به قیمت تولیدات آنها خلاصه نمی‌شود، بلکه بی‌کیفیتی محصولات، بدقولی و بدعهدی خودروسازان در واگذاری خودرو و بلاتکلیفی خریداران در تحویل خودرو و. موارد دیگری است که مجموع آنها نشان می‌دهد خودروسازان کشور و بویژه ۲ خودروساز بزرگ داخلی، هیچ توجهی به آن نداشته و تلاشی هم برای جلب رضایت مشتریان خود نکرده‌اند.
۸ دستور رئیس‌جمهور برای بهبود صنعت خودروسازی
اواسط اسفندماه سال گذشته ابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهوری پس از بازدید از شرکت ایران‌خودرو، دستوراتی را با هدف بهبود وضعیت صنعت خودرو در کشور صادر کرد. در این ۸ دستور به بخش‌های مختلفی اشاره شده است؛ در حوزه تولید بر این نکته تأکید شده است که تولید خودرو در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰ حداقل باید ۵۰ درصد افزایش یابد و سازوکارهای لازم به منظور تولید و عرضه حداقل یک خودروی اقتصادی با ساختار به‌روز، فراهم شود. در این دستور همچنین اشاره شد که در سال ۱۴۰۱ حداقل تولید ۳ خودروی قدیمی متوقف و ۳ خودروی جدید با کیفیت مطلوب، تولید و عرضه شود، مضاف بر اینکه سرمایه‌گذاری و بسترسازی برای ورود دانش و فناوری موجود در صنایع دفاعی و فضایی و ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان برای ایجاد تحول در صنعت خودروسازی در مقیاس اقتصادی فراهم شود.
مشکل اصلی کجاست؟
اما به واقع مشکل اصلی صنعت خودروسازی کشور چیست و چرا به‌رغم تأکیدات رهبر معظم انقلاب و دستورات رئیس‌جمهور مبنی بر حل مشکلات صنعت خودروسازی، این صنعت همچنان نتوانسته قدم در مسیر تولید محصولات باکیفیت بگذارد؟ آنچه کارشناسان و صاحب‌نظران بازار خودرو سال‌هاست از آن به عنوان اصلی‌ترین مشکل صنعت خودروسازی یاد می‌کنند و آن را ام‌الامراض این صنعت می‌دانند، انحصاری است که گریبان این صنعت را گرفته و نتیجه‌ای جز ایجاد رانت و فساد نداشته است.
به اعتقاد کارشناسان، تا زمانی که اراده‌ای جدی برای شکستن اژدهای انحصار صنعت خودرو در بورس درجا می‌زند؟ کشور وجود نداشته باشد، این مافیای منفعت‌طلب، قدرتمندتر و حقوق ملت بیش از پیش پایمال خواهد شد.
موضوع انحصار در صنعت خودرو به قدری پررنگ است که حتی دادستان کل کشور نیز در فروردین‌ماه امسال با اشاره به اینکه در صنعت خودروسازی کشور دست‌های پشت پرده‌ای وجود دارد که مانع ارتقای وضعیت خودروسازی کشور می‌شود، اظهار امیدواری کرد در سال جدید با رفع انحصار از این صنعت، وضعیت آن بهبود یابد.
به اعتقاد کارشناسان، این نکته بدیهی است که ۲ خودروساز بزرگ کشور برای باز نشدن پای رقیب در کشور و از دست ندادن هزاران میلیارد دلار سود شیرین تولید انحصاری حاضر هستند مبالغ زیادی در مجموعه‌های تاثیرگذار پول‌پاشی کنند و تحت اشکال مختلف اعمال نفوذ کرده و ارتباط بگیرند تا فارغ از ظلم و اجحافی که به مصرف‌کننده شده و انسان‌هایی که بر اثر ضعف ایمنی خودروهای بی‌کیفیت و غیراستاندارد در تصادفات جان خود را از دست می‌دهند، همچنان این منافع سرشار اقتصادی را حفظ کنند. اینجاست که شبکه‌های مافیایی برای محافظت از انحصار خودرو شامل تولیدکنندگان خودرو و قطعه و نیز واردکنندگان قطعات قابل مونتاژ خودرو و قطعات خودرو شکل می‌گیرد که مافیای قدرتمند و تو در تویی است که چندین دهه است جان و مال مردم بی‌گناه فدای منافع‌شان می‌شود. از طرفی پایین بودن کیفیت خودروها و قطعات، ایمنی پایین و آلایندگی بالا از عمده مسائل و مشکلات خودروسازان بوده و هست. گواه این گفته نیز شکایات و اعتراضات خریداران خودروهای داخلی است. از سوی دیگر طبق گزارش پلیس راهنمایی و رانندگی، ۴۰ درصد تصادفات جاده‌ای در کشور ما از نوع واژگونی است. در واقع ضعف در ساختار بدنه خودروهای تولید داخل از مهم‌ترین عوامل تشدید صدمات وارده و افزایش جان‌باختگان سوانح رانندگی شناخته شده است و همچنین با وجود الزامی بودن استفاده از سامانه ترمز ضد قفل (ABS) از سال ۱۳۸۸ برای خودروها، سایر سامانه‌های ایمنی نیز از قبیل: سامانه کنترل پایداری الکترونیکی(ESP)، سامانه هشدار بین خطوط، سامانه ترمز اضطراری (EBS) و. در حجم وسیعی از تولیدات داخلی به کارگیری نشده است.
علاوه بر کیفیت و ایمنی پایین، خودروهای تولید داخل در مقایسه با خودروهای وارداتی از مصرف سوخت بالاتر و آلایندگی بیشتری نیز برخوردارند. از مجموع تکالیف متعدد و تاثیرگذار در زمینه آلودگی هوا، فقط تولید خودرو با استاندارد یورو 4 بدون توجه به عدم امکان تامین سوخت در جایگاه‌های سراسر کشور اجرایی شده است.
بدقولی همیشگی خودروسازان
مشکلات خودروهای ساخت داخل تنها در کیفیت خلاصه نمی‌شود؛ چرا که خودروسازان پس از تولید همین خودروهای بی‌کیفیت، در بخش فروش نیز همواره خریداران را با چالش‌های زیادی روبهرو می‌کنند.
عدم رعایت ضوابط در پیش‌فروش‌ها از جمله مشکلات بخش واگذاری صنعت خودروسازی کشور است. طی این سال‌ها معمولا در پیش‌فروش‌های انجام شده توسط خودروسازان داخلی، ضوابط ثبت‌نام رعایت نمی‌شود به طوری که در برخی موارد حدود ۶۰ الی ۸۰ درصد خریداران خودروهای مذکور، از کاربران نمایندگی‌های فروش خودروسازان بوده و در برخی موارد احدی از کاربران نمایندگی‌ها موفق به ثبت‌نام ۱۸ دستگاه خودرو با یک IP آدرس شده است. همچنین طبق اطلاعات موجود، پیش‌فروش خودروها توسط شرکت‌های ایران‌خودرو و سایپا در برهه‌ای بدون اعمال محدودیت کد ملی و امکان صلح بوده که موجب شده بعضی حتی تا بیش از ۲۰۰ خودرو ثبت‌نام کنند که این اتفاق خود باعث ایجاد بازار سیاه، رانت و افزایش قیمت‌ها شده است.
آمار چه می‌گوید؟
بر اساس آنچه دولت به خودروسازان تکلیف کرده بود، قرار بود خودروسازان در سال ۱۴۰۰ تیراژ خود را به یک میلیون و ۲۵۰ هزار دستگاه برسانند. همچنین تولید ۱.۵ میلیون دستگاه برای سال ۱۴۰۱ به خودروسازان تکلیف شد اما در واقعیت آنچه در ۲ سال اخیر رخ داده، تولید کمتر از یک میلیون دستگاه خودرو بوده است. رضا فاطمی‌امین، وزیر صمت ۲۳ اسفند ۱۴۰۰ گفته بود تولید یک میلیون و ۶۰۰ هزار دستگاه خودرو به لحاظ سخت‌افزاری قابل تحقق است. وی تأکید کرده بود: «طبق دستور رئیس‌جمهور برنامه ۱.۵ برابری برای تولید در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰ باید محقق شود. با توجه به اینکه تا پایان سال در محدوده ۹۰۰ هزار دستگاه خودرو تولید خواهد شد، تولید قریب به یک میلیون و ۵۰۰ هزار دستگاهی برای سال ۱۴۰۱ انتظار می‌رود. بر این اساس به منظور افزایش ۵۰ درصدی تولید در سال آینده، برنامه ۲ شرکت بزرگ خودروسازی را اخذ کرده‌ایم». وزیر صمت در حالی صحبت از افزایش میزان تولید کرده بود که نگاهی به آمار تولید حکایت از آن دارد تولید سال ۱۴۰۰ خودروسازان حتی کمتر از سال ۱۳۹۹ بوده است. این در حالی است که طی سال ۹۹ تولید خودرو با محدودیت‌های کرونایی، چندین بار متوقف شده یا با تیراژ پایین انجام گرفت و واردات قطعه نیز دچار اختلال جدی شده بود.
اگر چه تولید یک میلیون و ۲۰۰ هزار دستگاه خودرو از سوی دولت و وزارت صمت برای سال ۱۳۹۹ برنامه‌ریزی شده بود اما در همان سال ۹۹۱ هزار و ۶۹۲ دستگاه خودرو تولید شد. از این تعداد ۹۰۳ هزار و ۳۱۴ دستگاه سواری (بیش از ۹۱ درصد کل تولیدات) و مابقی شامل وانت، کامیونت، کامیون و کشنده، اتوبوس، مینی‌بوس و میدل‌باس و ون بوده است. در سال ۱۴۰۰ دولت روحانی هدف‌گذاری کرده بود تولید خودرو به یک میلیون و ۲۵۰ هزار دستگاه برسد که مقرر شده بود یک میلیون و ۱۰۰ هزار دستگاه از آن در ۲ خودروساز اصلی یعنی ایران‌خودرو و سایپا و ۱۵۰ هزار دستگاه نیز در شرکت‌های بخش خصوصی تولید شود. با این حال بررسی آمارهای وزارت صمت نشان می‌دهد در ۱۱ ماهه سال ۱۴۰۰ (آخرین آمار) ۸۹۶ هزار و ۹۴۳ دستگاه خودرو در کشور تولید شده که شامل ۸۱۱ هزار و۷۰۰ دستگاه خودروی سواری (حدود ۹۰.۴ درصد) و مابقی نیز وانت، کامیونت، کامیون و کشنده، اتوبوس، مینی‌بوس و میدل‌باس و ون بوده است. نکته قابل تأمل اینکه طبق آمارهای ۱۱ماهه سال ۱۴۰۰ در مدت مذکور تولید خودرو نسبت به مدت مشابه سال ۱۳۹۹ کاهش ۱۴.۵ هزار دستگاهی (معادل ۱.۶ درصد) داشته است و بعید به نظر می‌رسد با اضافه کردن ماه پایانی نیز تولید خودرو در مجموع به بیش از یک میلیون دستگاه رسیده باشد. بر این اساس حتی اگر مبنا را تولید یک میلیون دستگاه خودرو اعم از سواری و تجاری و. در نظر بگیریم، باز هم تولید سال ۱۴۰۰ حدود ۲۵۰ هزار دستگاه کمتر از هدف‌گذاری دولت بوده است.
محقق نشدن بورس درجا می‌زند؟ رشد ۲۵ درصدی تولید خودرو
در حالی که دولت روحانی هدف‌گذاری رشد ۲۵ درصدی را برای تولیدات ۲ خودروساز بزرگ کشور پیش‌بینی کرده بود اما بر اساس آماری که شرکت سایپا (با نماد خساپا) و شرکت ایران‌خودرو (با نماد خودرو) در سامانه کدال منتشر کرده‌اند، در سال ۱۴۰۰ تولید شرکت سایپا ۶۰۳ هزار و ۴۰۴ دستگاه بوده که نسبت به سال ۱۳۹۹ کاهش نزدیک به ۱۱ هزار دستگاهی (معادل ۳.۴ درصد) داشته است. درباره شرکت ایران‌خودرو نیز بررسی آمار تولید ۱۲ ماهه نشان می‌دهد مجموع تولید این شرکت ۴۸۰ هزار و ۳۳۸ دستگاه بوده که نسبت به تولید ۴۵۱ هزار و ۱۱۱ دستگاه در سال ۱۳۹۹ کاهش بیش از ۶ درصدی را نشان می‌دهد. آمارهای انجمن خودروسازان نیز بیانگر این است که در ۱۱ ماهه سال ۱۴۰۰ (آخرین آمار) گروه ایران‌خودرو (شرکت و زیرمجموعه‌ها) در مجموع ۴۴۱ هزار و ۵۸۲ دستگاه خودرو تولید کرده‌اند که نسبت به تولید ۴۶۵ هزار و ۴۱ دستگاه در ۱۱ ماهه سال ۱۳۹۹ کاهش ۵ درصدی داشته است. با توجه به آنچه گفته شد، بخوبی می‌توان دریافت خودروسازان به هیچ‌وجه خود را ملزم به انجام تکالیفی که دولت به آنها محول کرده است نمی‌کنند؛ چه در بحث کیفی، چه در زمینه کمی.
دماسنج بورس؛ نوسانی و خنثی
روند بورس در هفته جاری منفی بود به گونه‌ای که شاخص کل و شاخص هم وزن به ترتیب بازدهی منفی ۲.۱۸ و ۱.۵۸ درصدی را ثبت کردند و شاخص همچنان در کانال یک میلیون و ۳۰۰ هزار واحد درجا می‌زند.
به گزارش کارآفرین نیوز، هفته جاری برای بورس پُرنوسان بود و در بسیاری از روزها تا ساعات میانی روند بورس صعودی بود، ولی در نهایت بورس کار خود را با افت نسبت به روزهای قبل خود به پایان می رساند.
در روز شنبه شاخص بورس تا یک میلیون و ۳۶۷ هزار واحد صعود کرد، ولی در نهایت نتوانست روند خود را حفظ کند و با افت ۷۵۱ واحد در ارتفاع یک میلیون و ۳۶۲ هزار واحد قرار گرفت.
این شاخص تنها در روز سه شنبه صعودی بود و در سایر روزهای هفته بورس درجا می‌زند؟ به پُرنوسان بود. در نهایت بورس در آخرین روز کاری هفته با افت یک هزار و ۹۲۸ واحدی در ارتفاع یک میلیون و ۳۳۴ هزار واحد قرار گرفت.
در مجموع بورس نسبت به هفته گذشته، ۲۸ هزار و ۸۶۷ واحد افت داشت.
شاخص کل با معیار هم وزن رویه متفاوتی در پیش گرفت و در سه روز ابتدایی هفته منفی و در روزهای پایانی مثبت بود. این شاخص در نهایت کار خود را با در ارتفاع ۳۵۳ هزار و ۷۶۸ واحد قرار گرفت که نسبت به هفته گذشته ۵ هزار و ۷۰۶ واحد افت داشته است.
شاخص فرابورس نیز در روزهای ابتدایی هفته نزولی و در دو روز پایان مثبت بود. این شاخص نسبت به هفته گذشته بازدهی منفی ۱.۶۳ درصد را تجربه کرد.
بورس بورس درجا می‌زند؟ هفته آینده چگونه خواهد بود؟
بازار بورس در هفته جاری، در کانال یک میلیون و ۳۰۰ هزار درجا زد این درحالی است که موافقت رئیس‌جمهور با ابلاغ برخی بندهای مصوبه حمایتی از بورس در لایحه بودجه قطعی شده، با این وجود این بازار همچنان چشم انتظار نتیجه مذاکرات هسته ای، قیمت دلار و رفع ابهامات است.
تحلیل ها نشان می دهد، بازار همچنان در حالت خنثی باقی خواهد ماند و شاخص کل در همین حوالی یک میلیون و ۳۰۰هزار واحد تا یک میلیون و ۴۰۰هزار واحد درجا خواهد زد.
بهبود بورس از مسیر جهانی
بازار سهام در هفته جاری به ویژه در نیمه دوم، عمدتا به‌دلیل رشد قیمت‌های جهانی فلزات اساسی و نفت خام شرایط بهتری را تجربه کرد. وضعیتی که به رغم سبزپوشی شاخص در سه روز اخیر مانع از افت یک درصدی شاخص در مقیاس هفتگی نشد.
- 2 سال پیش
در حالی رشد شاخص بورس از ابتدای سال کماکان در محدوده ۶۵ درصد درجا می‌زند که به جز بازار سپرده از سایر فرصت‌های رقیب سرمایه‌گذاری شامل سکه، ارز و مسکن به مراتب عقب‌تر است.
در همین حال، در بازار داد‌و‌ستد ارزهای صادرکنندگان موسوم به نیما نیز قیمت‌های خرید در میانه هفته به بالاترین سطح از زمان تاسیس این سامانه رسید و عملا نرخ معادل دلاری مبادلات از مرز ۹۰۰۰ تومان عبور کرد. به این‌ترتیب، رشد قیمت‌های جهانی کالا در کنار افزایش نرخ موثر تسعیر ارز دست به دست هم داده تا دو عامل اصلی در رشد درآمد فروش و سودآوری شرکت‌ها حداقل در بازه هفته جاری به موازات یکدیگر در مسیر مساعد حرکت کنند؛ روندی که در صورت تداوم می‌تواند حال و هوای کلی بورس تهران را در آخرین ماه سال با شرایط بهتری روبهرو کند.
وزش باد مساعد جهانی
قیمت‌های جهانی کالا پس از یک سقوط سخت ۳۰ درصدی در فصل چهارم سال گذشته (بر اساس شاخص موسسه اس‌اند‌پی) در سال جدید مسیر کاملا متفاوتی در پیش گرفته‌اند. بر این پایه شاخص مزبور که متوسط قیمت طیف وسیعی از مواد خام را در‌بر‌می‌گیرد، حدود ۱۰ درصد از ابتدای سال بالا رفته و کماکان روند مثبت ملایمی‌را طی می‌کند. تلفیق سیاست‌های انبساطی چین و آمریکا و نیز قوت گرفتن بازارهای نوظهور ناشی از ضعف دلار دست به دست هم داده تا گمانه‌ها مبنی بر تداوم این مسیر لااقل در افق کوتاه‌مدت تقویت شود.
در هفته جاری، تثبیت مناسب نفت برنت بورس درجا می‌زند؟ در بالای مرز روانی ۶۰ دلار در هر بشکه در کنار افزایش قیمت‌های جهانی مس و روی به بالاترین سطوح فصلی سیگنال مثبتی را به سهام مرتبط در بورس تهران فرستاد. در بازار فولاد هم در اثر جهش بیش از ۶۰ درصدی ارزش سنگ‌آهن در دو ماه اخیر، نه تنها افت قیمت‌ها متوقف شده، بلکه با سیاست‌های انبساطی چین، نسیم رونق و برگشت قیمت در بازار فولاد وزیدن گرفته است؛ وضعیتی که برای صادرکنندگان فولاد ایرانی نیز که محصولات خود را با تخفیف می‌فروشند مساعد تلقی می‌شود. با توجه به تاثیرگذاری مستقیم تحولات اخیر بر سود شرکت‌های مرتبط در بورس تهران، شاخص صنعت فلزات اساسی در اثر این تحولات در سه روز گذشته رشد مطلوب ۵/ ۳ درصدی را به ثبت رسانده، هر چند سهام سنگ‌آهنی همگام با تقویت شایعات درباره افزایش حق انتفاع پرداختی در سال آینده از این همراهی باز مانده‌اند. از آنجا که بسیاری از تحلیلگران ادامه مسیر رشد قیمت‌های جهانی کالا در اکثر بخش‌ها را در سال جاری میلادی محتمل می‌دانند، می‌توان گفت یکی از عوامل رونق بازار سرمایه کشور احتمالا از مسیر تحولات قیمت‌های جهانی در ماه‌های آتی کماکان فعال خواهد بود.
پیام تحولات نقدینگی در گزارش جدید
بانک مرکزی در هفته جاری گزارش ماهانه تحولات متغیرهای پولی در ماه آبان را منتشر کرد. به این‌ترتیب با یک تاخیر زمانی بیش از دو ماهه، امکان تحلیل فعل و انفعالات پولی و تاثیرگذاری احتمالی آن بر وضعیت بازارهای سرمایه‌گذاری فراهم شده است. مطالعه جزئیات گزارش نشان می‌دهد که پس از یک دوره رشد ملایم‌تر نقدینگی در سطح ۳/ ۱ درصد در هفت ماه اول سال، بار دیگر رشد این متغیر در آبان به سمت ۲ درصد میل کرده است. همچنین رشد سالانه نقدینگی که پیش‌تر تا مرز ۲۰ درصد پایین رفته بود از سطح ۲۱ درصد عبور کرده است. نکته جالب در این میان، کاهش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی به‌عنوان یکی از منابع اصلی خلق نقدینگی داغ و افزایش پایه پولی در ماه آبان است. این مهم به لطف نخستین کاهش ماهانه بدهی بانک‌های خصوصی به بانک مرکزی (در سطح ۴ درصد) در ۲۰ ماه گذشته ممکن شده است.
در همین حال، روند افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی به‌عنوان یکی از مجاری دیگر خلق پول نیز کماکان کند شده و در سطح یک درصد در ماه (شش درصد سالانه) باقی مانده است. برآیند این تحولات، نوید افزایش انضباط پولی با تصدی مدیریت جدید بانک مرکزی با محوریت کنترل اضافه برداشت بانک‌ها را می‌دهد. این رویکرد، هرچند آثار انقباضی و رکودی دارد؛ ولی می‌تواند از یکسو موج تورم کنونی در بازار کالاهای مصرفی را مهار کند و از سوی دیگر، با محدود کردن رشد پایه پولی در سال آینده، از اثر خلق نقدینگی فزاینده و شتاب‌گیری رشد نقدینگی جلوگیری کند. پیامد این مسیر برای بازارهای سرمایه‌گذاری (شامل بورس، مسکن، ارز و طلا) نیز عبارت از افزایش نرخ سود و کاهش تقاضا برای رشد ارزش دارایی‌های سرمایه‌ای خواهد بود. رصد آمارهای بعدی روشن خواهد کرد که آیا تغییرات آبان ماه به‌صورت یک روند در می‌آید یا صرفا یک تغییر مقطعی در مسیر پرشتاب افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و خلق نقدینگی پرقدرت خواهد بود.
جاده بورس دو طرفه می‌شود؟
رئیس سازمان بورس در هفته جاری علاوه بر تشریح دستاوردهای بازار سرمایه در ۳۰ ماه اخیر، خبر از راهاندازی یک ابزار جدید تا پیش از پایان سال داده است. بر این اساس، قرار است تا با فراهم کردن ساز‌و‌کار قانونی و زیرساختی لازم، معاملات فروش استقراضی (Short selling) در بازار سهام عملیاتی شود. این اقدام، در کنار معرفی ابزارهای مشتقه شامل معاملات آتی، بازار را از حالت تک‌محصولی (خرید و فروش سهام) خارج کرده و با معرفی ابزارهای نوین و مرسوم در بورس‌های بین المللی، زمینه‌ساز تعمیق بازار و بهبود نقدشوندگی می‌شود. در همین راستا، راهاندازی سیستم فروش استقراضی گامی بسیار مهم در تاریخ توسعه بازار سرمایه محسوب خواهد شد؛ زیرا نه‌تنها از هیجانات بی‌منطق گاه و بی‌گاه بورس می‌کاهد بلکه امکان کسب بازدهی از حرکت بازار در هر دو سمت (صعودی و نزولی) را برای سرمایه‌گذاران ایرانی بسته به تحلیل‌های متفاوت از شرایط بازار فراهم می‌کند. امید است با تحقق این وعده، عملا یکی از خلأهای مهم بازار سرمایه کشور در مقایسه با رقبای بین‌المللی پر شده و زمینه گسترش فرهنگ سرمایه‌گذاری حرفه‌ای و انتفاع تحلیلگران خبره از نتایج ارزیابی‌های خود در روندهای صعودی و نزولی بورس فراهم شود.
همان‌طور که اشاره شد به دنبال استفاده از این مکانیزم از شدت هیجانات بی‌منطق کاسته می‌شود. براین اساس فروش استقراضی می‌تواند در برابر خرید با پشتوانه پول‌های داغ قرار گیرد و به این ترتیب می‌توان امیدوار بود که بخشی از موج‌های هیجانی به‌خصوص در مسیر کوتاه‌مدت در نتیجه ورود پول‌های داغ سرکوب شود. به عقیده تحلیلگران این موضوع می‌تواند ضربه‌گیری در برابر حباب قیمتی در سهام شرکت‌های مختلف باشد. به این ترتیب اگر تحلیلگری بر این عقیده است که سهام شرکت «الف» با انتشار سیگنال بنیادی مسیر نزولی را در پیش می‌گیرد، می‌تواند از مکانیزم فروش استقراضی بهره ببرد. پیش از این بازار سفته‌بازان در بورس تهران داغ بود، در شناوری اندک سهام به خصوص برای شرکت‌های کوچک امکان داغ کردن قیمت سهام با ورود حداقل نقدینگی وجود داشت. در این شرایط معامله‌گران بورسی یا باید در مسیر داغ بورس درجا می‌زند؟ سهام برای کسب بازدهی همراه می‌شدند (حرکت‌های توده‌ای) یا اینکه با ترسی که در آگاهی از وضعیت بنیادی سهام شرکت داغ‌شده، ریشه داشت تنها نظاره‌گر نوسانات شدید قیمت می‌بودند. با مکانیزم فروش استقراضی امکان کسب سود برای این افراد نیز مهیا خواهد شد. بر این اساس فروش استقراضی یک گام مثبت در جهت کاهش قدرت سفته‌بازان و حرکت بازار روی ریل تحلیلی خواهد بود.
طلای جهانی پایین 1100 دلار درجا می‌زند
طلا در بازار جهانی در پی اظهارات جدید مقامات بانک مرکزی آمریکا که صعود ارزش دلار را در پی داشت و به تقاضا برای این فلز ارزشمند لطمه زد، کاهش یافت.
طلا در بازار جهانی در پی اظهارات جدید مقامات بانک مرکزی آمریکا که صعود ارزش دلار را در پی داشت و به تقاضا برای این فلز ارزشمند لطمه زد، کاهش یافت.
به گزارش ایسنا، هر اونس طلا برای تحویل فوری در معاملات روز جاری بازار سنگاپور حداکثر 0.3 درصد کاهش یافت و به 1084 دلار رسید و تا اواسط روز به وقت محلی 1086 دلار معامله شد.
در بازار نیویورک هر اونس طلا برای تحویل در دسامبر، با 0.5 درصد کاهش به 1085 دلار رسید. شمش طلا با خلوص 99.99 درصد در بازار بورس طلای شانگهای حداکثر 0.5 درصد کاهش یافت و به 217.10 یوان (1087 دلار در هر اونس) رسید.
طلا هفته گذشته تحت تاثیر صعود ارز آمریکا، برای ششمین هفته متوالی کاهش یافت. این فلز ارزشمند ماه گذشته با افزایش نشانه‌های نزدیک شدن زمان افزایش نرخهای بهره از سوی بانک مرکزی آمریکا که نخستین افزایش بورس درجا می‌زند؟ بورس درجا می‌زند؟ از سال 2006 خواهد بود، با بزرگترین کاهش ماهانه در دو سال گذشته روبرو شد و به 1077 دلار نزول کرد که پایین‌ترین رقم در پنج سال گذشته بود.
دنیس لاکهارت، رئیس بانک فدرال آتلانتا روز سه شنبه اظهار کرد که بانک مرکزی به افزایش نرخهای بهره نزدیک شده است. وی دومین مقام بانک مرکزی در روزهای اخیر است که به احتمال افزایش نرخهای بهره در نشست سپتامبر اشاره می‌کند.
بر اساس گزارش بلومبرگ، افزایش نرخهای اصلی‌ترین عامل مورد توجه سرمایه گذاران طلا بوده و اظهارات لاکهارت احتمال اقدام بانک مرکزی برای تصویب افزایش نرخها در نشست سپتامبر را بالا برده است.
انتظار می‌رود آمار اشتغال جدید که روز جمعه منتشر می‌شوند بازار طلا را تحت تاثیر قرار دهد بویژه که تحلیلگران بر این باورند که بورس درجا می‌زند؟ طلا مستعد کاهش بیشتر قیمت است.
هزینه‌های استقراض بالاتر جذابیت طلا را که دارایی بدون بازده است، کمتر کرده و در عوض از ارزش دلار پشتیبانی می‌کند. شاخص دلار روز جاری برای سومین روز متوالی صعود کرد و به بالاترین سطح در چهار ماه گذشته رسید.
به گفته تحلیلگران شرکت ام کی اس، طلا ممکن است برای مدت طولانی پایین 1100 دلار باقی بماند زیرا سرمایه گذاران همچنان منتظر روشن شدن زمان افزایش نرخهای بهره هستند.
موسسه مالی گولدمن ساش در جدیدترین گزارش خود تاکید کرده که طلا ممکن است به پایین هزار دلار در هر اونس سقوط کند که بیش از هشت درصد کمتر از قیمت کنونی این فلز خواهد بود.
در بحبوحه ضعیف شدن تقاضا برای طلا، ذخایر "اس پی دی آر گولد تراست" که بزرگترین صندوق سرمایه گذاری طلای قابل معامله در بورس در جهان است، روز سه شنبه به 21.56 میلیون اونس کاهش پیدا کرد که کمترین میزان از سپتامبر سال 2008 بود.
در بازار سایر فلزات ارزشمند، هر اونس نقره برای تحویل فوری 0.4 درصد کاهش یافت و به 14.55 دلار رسید. هر اونس پلاتین از 954.39 دلار در روز سه شنبه، به 945.24 دلار سقوط کرد در حالیکه هر اونس پالادیم با 0.4 درصد کاهش، 597 دلار معامله شد.
دیدگاه شما