سیگنال بودجه به بازار

سیگنال سازمان برنامه و بودجه برای بازار سرمایه

سازمان برنامه و بودجه کشور اعلام کرد: مصوبه ۱۰ بند ستاد اقتصادی دولت اجرایی خواهد شد و مقدمات کار در حالی پیگیری است.

به گزارش ایران پژواک به نقل از مرکز اطلاع رسانی، روابط عمومی و امور بین الملل سازمان برنامه و بودجه، ستاد اقتصادی دولت در جلسه مورخ ۲۸ آذر مصوبه‌ای ۱۰ بندی برای حمایت از بازار سرمایه داشت. از این مصوبه ۱۰ بندی تنها یک بند که در خصوص سوخت گاز و خوراک صنایع بود، نیاز به تغییراتی در لایحه بودجه ۱۴۰۱ و تصویب مجلس دارد و بقیه موارد از اختیارات دولت است.

در همین راستا تغییرات مورد نیاز برای اجرای این مصوبه در جلسه هیأت وزیران به تصویب رسید، براساس این مصوبه نرخ خوراک پتروشیمی‌ها در سال آینده با فرمول سال ۱۴۰۰ محاسبه شده و نرخ سوخت گاز صنایع هم ۴۰ درصد نرخ خوراک پتروشیمی‌ها خواهد بود.

بند دیگر مصوبه ستاد اقتصادی دولت از جمله موارد مرتبط با تقویت صندوق تثبیت بازار سرمایه، بحث نرخ تسعیر ارز بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و یا اوراق مشارکت از طریق تصویب آئین نامه در درون دولت اجرا می‌شود و نیاز به تغییر بودجه و مصوبه مجلس ندارد.

از نظر دولت بهبود شرایط بازار سرمایه با تغییر وضع متغییرهای کلان اقتصادی رقم خواهد خورد اما دولت بدون دخالت مستقیم از اجرای مصوباتی که به شرایط بازار کمک کند حمایت خواهد کرد.

سه غفلت راهبردی درباره حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در بودجه ۱۴۰۱

به گزارش خبرگزاری تسنیم،‌ دولت سیزدهم لایحه بودجه 1401 را در تاریخ 21 آذر به مجلس تقدیم کرد. این لایحه نسبت به قانون بودجه 1400 دارای تغییراتی است که هر کدام از آنها می­تواند واجد آثار جدی بر اقتصاد و معیشت مردم باشد. یکی از مهم­ترین تغییرات، تصمیم­گیری راجع به "ارز 4200 تومانی" در سال آینده است. بررسی تبصره 14 لایحه تقدیمی حاکی از آن است که دولت تصمیم دارد ارز کالاهای اساسی مشمول 4200 یعنی: خوارک دام (ذرت، سویا و جو)، روغن خام، گندم و دارو را بطور کامل حذف کند.

قانون بودجه 1400 سقف ارز تخصیصی 4200 را تنها 8 میلیارد دلار تعیین کرده، حال آنکه بدلیل خشکسالی و گرانی جهانی نهاده ­ها حدوداً 18 میلیارد دلار تا پایان امسال برای واردات این اقلام مورد نیاز می‌­باشد که بخش زیادی از آن نیز تخصیص یافته است و مجلس نیز در تاریخ 19 آبان به دو و یک فوریت لایحه دولت برای حذف ارز 4200 تا انتهای امسال رای نداد.

رئیس محترم سازمان برنامه در نشست خبری 22 آذر با تایید خبر حذف 4200 عنوان کرد: « ارز ترجیحی یک نامعادله در اقتصاد است و موجب به‌هم‌ریختگی اقتصاد می‌شود. اگر قرار باشد سیاست ارز ترجیحی ادامه پیدا کند دچار کسری شدید در بودجه خواهیم شد چرا که به‌اندازه کافی منابع ارزی در اختیار نداریم».

آقای میرکاظمی با استناد به گزارش­های کارشناسی بانک مرکزی و مرکز پژوهش­های مجلس عنوان کرد: «با حذف ارز ترجیحی تنها 7.6 درصد تورم ایجاد می‌شود». ایشان همچنین عنوان کردند: «گزارش مرکز آمار نشان می­دهد برخی کالاهای مشمول ارز 4200 در مهر امسال نسبت به مهر سال گذشته بالای 160 درصد رشد قیمت داشته، این هدر دادن منابع است.»

در این یادداشت تلاش می­‌شود تا برخی از گزاره­های کارشناسی مطرح شده در سخنان رئیس سازمان برنامه مورد بررسی و نقد قرار گیرد:

1- آیا ارز 4200 در کنترل نسبی تورم ناموفق بوده است؟

اولاً طبق گزارش بانک مرکزی؛ تورم نقطه به نقطه اقلامی که مستقیماً ارز 4200 دریافت می­کنند، طی دوره اسفند 1396 تا سیگنال بودجه به بازار تیرماه سال 1400 حدود 190 درصد بوده در حالیکه تورم اقلام غیرمشمول، افزایش قیمتی بالغ بر 433 درصد را تجربه کرده است. این مقایسه حاکی ازآن است که تخصیص ارز 4200 به کالاها در کنترل نسبی نرخ تورم موثر بوده است.

ثانیاً طبق اطلاعات قیمتی منتشره از سوی مرکز آمار ایران هیچکدام از کالاهای مشمول 4200 از مهر گذشته تا مهر امسال، آنگونه که رئیس محترم سازمان برنامه می­گویند رشد قیمتی 160 درصدی را تجربه نکرده و آقای میرکاظمی نیز مشخصاً به کالای خاصی اشاره نکردند. بعنوان نمونه قیمت هر کیلو مرغ در مهر 1399 حدوداً 19500 بوده که در مهر 1400 با رشد قیمت 53 درصدی به مبلغ 29500 رسیده، تخم مرغ ماشینی نیز حدوداً 57 درصد، روغن مایع حدوداً 76 درصد (که آنهم عمدتاً بدلیل حدود 50 درصدی قیمت جهانی روغن بوده) رشد قیمت داشته­اند.

ثالثاً افزایش قیمت 200 درصدی کالاهایی همچون شکر، قند، برنج خارجی و . پس از حذف شمولیت ارز 4200 در اردیبهشت و بهمن 1398 حاکی از موفقیت این سیاست در کنترل قیمت در زمان تخصیص ارز 4200 بوده است.

2- آیا آنگونه که رئیس محترم سازمان برنامه می­گویند " حذف ارز 4200 تنها 7.6 درصد تورم بدنبال خواهد داشت"؟

الف- قبل از پاسخ دقیق به این سوال، گریزی به حوادث بنزینی آبان 1398 نشان می­دهد: در آن سال نیز برخی کارشناسان اقتصادی معتقد بودند که افزایش 200 درصدی قیمت بنزین-بعنوان یک قیمت کلیدی در ایران- تنها 3 تا 4 درصد تورم بدنبال خواهد داشت و آقای دکتر همتی رئیس محترم بانک مرکزی نیز در مصاحبه­­ی مورخ 29 آبان 1398 عنوان کردند: "افزایش قیمت بنزین در یک سال 4 درصد در تورم تاثیر دارد".

ب- نکته این است که گزارش­های کارشناسی بانک مرکزی و سازمان برنامه پیرامون "آثار تورمی حذف ارز 4200" اولاً به فرض ثابت بودن نرخ ارز بوده ثانیاً تنها به محاسبه تورم مستقیم و غیرمستقیم در این زمینه پرداخته و از توجه به تورم انتظاری-expected inflation غفلت شده است.

نگارنده معتقد است اتفاقاً این یک "غفلت راهبردی" است که بی­توجهی به آن می­تواند آثار سوئی بر نرخ ارز آزاد، ثبات اقتصاد کلان و معیشت مردم داشته باشد. آنگونه که چنین غفلتی در آبان 1398 نیز رخ داد و عنان بازار ارز را از دست سیاست­گذار پولی خارج کرد. همان سیاستگذاری که تا پیش از آن مدعی بود این اقدام تورم چندانی بدنبال ندارد و پس از آن مجبور شد در مصاحبه ­ای اعتراف کند که تصمیم بنزینی و حوداث پس از آن عنان بازار ارز را از دست بانک مرکزی خارج کرد! . تورم انتظاری، تاثیرپذیری زیادی از عوامل بیرونی دارد، در چنین شرایطی شعله­ ور ساختن درونی این متغیر می­تواند آن را مستعد بزرگنمایی شوک­های خارجی در میانه جنگ اقتصادی نماید.

ج- نکته ­ی دیگری که در بحث تورم باید بدان اشاره داشت مسئله "تورم ساختاری" است. اما ظاهراً برخی کارشناسان در نهادهای فوق ­الذکر به تاسی کورکورانه از پروفسور میلتون فریدمن اقتصاددان آمریکایی که می­گفت: "تورم یک پدیده پولی است"، معتقدند "تورم در اقتصاد ایران هم «تنها» یک پدیده پولی است". بدین معنا که افزایش تورم ربطی به گرانی ارز و سقوط ارزش پول ملی ندارد و سیاستگذار تنها باید بر مهار نقدینگی متمرکز شود. این تفکر در اینجا نیز دچار یک "غفلت راهبردی" دیگر می­شود و آن، غفلت از تورم ناشی از افزایش هزینه ­های تولید بدلیل گران کردن ارز کالاهای اساسی و افزایش نرخ ارز آزاد است. همان چیزی که در ادبیات علمی بدان "تورم مبتنی بر فشار هزینه-cost push" گفته می­شود. طبق آمار سازمان توسعه و تجارت بیش از 80 درصد واردات رسمی کشور کالاهای واسطه ­ای و سرمایه ­ای است و افزایش نرخ ارز، تولید را به شدت گران می­کند.

3- آیا با حذف ارز 4200 و گران کردن ارز کالاهای اساسی مشکل کسری بودجه دولت حل می­شود؟

یک- بی­ توجهی به تورم­های انتظاری و ساختاری ناشی از افزایش نرخ ارز و قدرت قیمت­ گذاری عوامل اقتصادی و نگاه تک­بعدی به تورم ناشی از رشد نقدینگی، سیاستگذار را به یک غفلت راهبردی دیگر نیز دچار کرده، آنجا که معتقد است "کسری بودجه دولت ام ­المصائب است". این عبارت ناشی از آن است که در ذهن سیاستگذار ایرانی اصلی­ترین عامل رشد نقدینگی، کسری بودجه دولت بوده لذا سعی می­کند که از هر طریقی این کسری را جبران کند اما دست به استقراض مستقیم از بانک مرکزی نزند! ولو با حذف ارز 4200 و ایجاد شوک در ارز کالاهای اساسی آنهم در بدترین زمان-مذاکرات هسته ­ای- یا گران کردن بنزین در آبان 1398 با توسل به مفاهیم غیرعلمی همچون آشکار کردن یارانه­ های پنهان!

دو- ذی نفع شدن دولت در افزایش نرخ ارز به امید پوشش کسری بودجه هم سرابی بیش نیست، چون دولت خود بزرگترین مصرف کننده در اقتصاد ایران است و از تبعات تورمی ناشی از افزایش نرخ متاثر خواهد شد و معضل کسری بودجه از این طریق حل نخواهد شد.

4-آیا باتوجه به ادعای دولت مبنی بر عدم استقراض از بانک مرکزی، رشد نقدینگی کنترل شده است؟ خیر.

بر اساس ارقام بانک مرکزی و علی­رغم ادعای دولت، نقدینگی همچنان با رشد بیش از 40 درصدی در حال افزایش بوده که عامل اصلی آن نیز افزایش پایه پولی از محل استقراض بانک­ها از بانک مرکزی می­باشد. بدان معنا که عامل اصلی رشد نقدینگی بانک­ها هستند نه کسری بودجه دولت. به سیگنال بودجه به بازار علاوه آمارها نشان می­دهد رشد نقدینگی در دولت آقای رئیسی از مجرای ضریب فزاینده پولی نیز افزایش یافته است. بدلیل افزایش اوراق فروشی دولت بویژه به بانک­ها، نسبت ذخایر مازاد بانک­ها به سپرده­ها در همین چند ماهه کاهش یافته و سیگنال بودجه به بازار در نتیجه ضریب فزاینده نقدینگی به رقم بی­سابقه 7.97 رسیده و نتیجتاً حجم پایه پولی و نقدینگی رشد داشته است.

آقای میرکاظمی در نشست خبری گفتند: "اگر قرار باشد سیاست ارز ترجیحی ادامه پیدا کند دچار کسری شدید در بودجه خواهیم شد چرا که به‌اندازه کافی منابع ارزی در اختیار نداریم"، ایشان از این مسئله راهبردی غفلت می ­کنند که اولاً وقتی می­گویند "ارز به اندازه کافی نداریم" یعنی در زمان مذاکرات هسته ­ای به طرف آمریکایی سیگنال ضعف می­ فرستند، آقای روحانی نیز در زمان برجام می­گفت "خزانه خالی است". ثانیاً گزاره رئیس سازمان برنامه در صورت صحت بدان معناست که یارانه ­ای هم در کار نخواهد بود چون به گفته دولت اساساً ارزی درکار نیست!

- اظهارات رئیس سازمان برنامه پیرامون سه مولفه راهبردی "نرخ ارز، تورم و نقدینگی" فاقد جامعیت لازم بوده و این نگرانی را بوجود می ­آورد که ممکن است ایشان در معرض آدرس غلط همان مدیران و کارشناسان دولت قبل قرار گرفته باشند. به عبات دیگر آنچه موجب بهم ریختگی اقتصاد شده، نه ارز 4200 بلکه رهاسازی متغیر کلیدی مثل ارز بازار آزاد و عدم کنترل و نظارت بر جریان ورود و خروج ارز به کشور بوده است.

- بر خلاف نظر بدنه کارشناسی فوق الذکر که روند افزایش نرخ ارز از سال 1397 تاکنون را یک روند طبیعی ناشی از واقعیتهای اقتصاد ایران جلوه میدهد، اما روند سقوط ریال طبیعی نبوده بلکه ناشی از کاستیها در مدیریت عرضه و تقاضای ارز و نظام ارزی ایران نیز بوده که مورد سوء استفاده دشمنان بیرونی در کنار طمعورزی برخی منفعت طلبان داخلی بوده است.

- لذا اقدام درست آن است که دولت با حفظ ارزش پول ملی، نه تنها به این روند ویرانگر رسمیت نبخشد بلکه همانگونه که رهبر معظم انقلاب فرمودند این انحرافی که در مسیر ارزی اقتصاد ایران بوجود آمده را اصلاح کند. نه آنکه با گران کردن ارز کالاهای اساسی ضمن دامن زدن به تورم و افزایش نرخ ارز بازار آزاد، به خیال جبران کسری بودجه خود بر این مسیر انحرافی صحه بگذارد. چرا که قبل از فراهم آوردن مقدماتی همچون مهار ارز بازار آزاد، چنین تصمیمی میتواند آثار جبران ناپذیر اقتصادی و اجتماعی برجای بگذارد و حتی تمسک به چرخهی معیوب یارانه-تورم نیز نمیتواند جبران کننده آثار آن باشد.

بانک مرکزی منابع ارزی خود را مدیریت کند

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ضمن اشاره به انتظارات و ابهامات در بازار ارز، به بانک مرکزی توصیه کرد که برای درآمد ارزی بیشتر به دنبال منابع جدید باشد. "جعفر قادری" عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی درباره افت و خیز بهای ارز در بازار گفت: بخشی از نوسانات تحت تاثیر مسائل سیاسی است و آن انتظاراتی است که بر روی روند عرضه و تقاضای بازار ارز اثر می گذارد و با توجه به اینکه بازار هنوز وضعیت مبهمی را پیش رو دارد و هنوز آینده مذاکرات هسته ای از دورنمای روشنی برخوردار نیست. وی با بابیان برخی واکنشهای بازار ارز به اخبار و رویدادهای سیاسی اظهارداشت: بعضی مواقع روزنه های امیدی در کشور گشوده می شود و بلافاصله بر روی بازار ارز تاثیر می گذارد و بر بازار بورس هم اثر مثبت ایجاد می کند، اما به محض اینکه نگرانی ها تشدید می شود وضعیت متفاوت و کار سخت تر می شود. بنابراین نوسانات موجود در بازار متاثر از حرف های سیاسی است که انتظارات تقاضاکنندگان و عرضه کنندگان را می تواند تغییر دهد.

قادری در زمینه عملکرد بانک مرکزی در کنترل بازار ارز نیز تصریح کرد: بانک مرکزی محدودیت هایی را دارد و الآن در شرایطی هستیم که دسترسی به دلارها و درآمدهای ارزی برای آن مقداری مشکل است که در این شرایط کنترل بازار ارز کار آسانی نیست و اگر نتواند به طور صد درصدی به منابع ارزی دسترسی پیدا کند عملاً کنترل و نظارت کردن بر بازار ارز به طور کامل فراهم نمی شود.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با اعلام اینکه بانک مرکزی باید به دنبال مدیریت منابع ارزی باشد تاکید کرد: با وجود تمام محدودیت های ارزی کشور، بسیاری از ایرانیان خارج کشور درآمدهایی دارند که می خواهند آن را به ریال تبدیل کنند، و آنان در این انتقال مشکل دارند، و بانک مرکزی با راهکاری ایجاد کند که مشکلاتشان حل شود و این بانک هم به منابع ارزی برسد.

نماینده شیراز در مجلس این مشکلات را پیش پا افتاده و ابتدایی دانست و اظهارداشت: بانک مرکزی با تهیه راهکار و راه حل می تواند مشکل آنها را حل نماید و با کمک به مسائل هموطنان در این خصوص باعث می شود بانک مرکزی منابع ارزی خود را افزایش داده و گوشه از مشکلات خود را رفع کند.

قادری در پاسخ به این سوال سایت طلا مبنی بر اینکه نظر مجلس شورای اسلامی در خصوص تک نرخی شدن بهای ارز چیست گفت: در شرایطی که دولت ارز کافی در اختیار نداشته باشد و بخواهد از یک نرخ ارز واحدی در بازار دفاع کند، کار دولت سخت است و همچنین اگر بخواهد قیمت ارز را افزایش دهد و نرخ ارز را در عدد بالایی تک رقمی و یکسان کند مشکلات و تبعاتی را در پی دارد و باعث افزایش هزینه واردات و تولید، و موجب پیامدهای تورمی در اقتصاد می شود که مشکلاتی را برای مردم ایجاد می کند.

وی افزود: بنابراین باید صبر کنیم تا وضعیت بازار، وضعیت تثبیت شده ای باشد و امکانی برای دولت فراهم شود تا بتواند در رقم پایین تر از بازار غیر رسمی یا نرخ دولتی، بازار آزاد و ارز دولتی را به سمت یکسانی بکشاند و دلار را در آن رقم تثبیت کند.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در خصوص بهای ارز مناسب برای تک نرخی شدن نیز بیان کرد: رقم مناسب بستگی به وضعیت در آمدهای ارزی دولت دارد و ما نمی توانیم در این زمینه قضاوت کنیم چراکه اگر وضعیت درآمد دولت بهتر باشد می تواند نرخ کمتری را در این خصوص لحاظ کند و اگر درآمدهای ارزی دولت وضعیت خوبی را دارا نباشد، کار مشکلی را پیش رو دارد و ناچار به ادامه بازار دو نرخی ارز است.

قادری در خاتمه در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه آیا نرخ ارز در بودجه سال 94 واقعی بوده است؟ تصریح کرد: نرخ ارزی که در بودجه در نظر می گیریم رقم دقیقی را مشخص نمی کند و به صورت تقریبی است که در بازار درآمدهای آن به بودجه واریز می شود و عددی که در بودجه لحاظ می شود خیلی ملاک عمل قرار ندارد.

جزئیات پول جدید ایران؛ جایگزین اسکناس می‌شود | سیگنال رئیس کل بانک مرکزی به بازار ارز

رئیس کل بانک مرکزی گفت: در زمینه اتصال دستگاه‌های کارتخوان به پرونده مالیاتی تاکنون ۸۰ درصد کارتخوان‌ها تعیین تکلیف شدند و ۲۰ درصد مابقی نیز قطعا تا پایان سال ساماندهی شده و دارای پرونده مالیاتی خواهند شد.

به گزارش همشهری آنلاین، علی صالح‌آبادی در یک برنامه تلویزیونی اظهار کرد: بازار ارز از ابتدای سال وضعیت خوبی داشته و در بخش حواله‌ و اسکناس ارز عرضه‌های خوبی انجام شده است. امسال ۴۸.۶ میلیارد دلار تامین ارز انجام دادیم که نسبت به سال گذشته که ۳۷ میلیارد دلار بوده ۳۱ درصد رشد داشته‌ایم.

عرضه ارز در بازار متشکل ارزی ۴ برابر شد

وی با بیان اینکه عرضه ارز در بازار متشکل ارزی نیز امسال نسبت به سال گذشته حدود چهار برابر افزایش پیدا کرده است، گفت: با توجه به عرضه‌های انجام شده طبیعی بود که بازار ارز نوسانات چندانی نداشته باشد و شرایط متعادل باشد. مشکلی در تامین ارز نداریم و چشم‌انداز بازارهای جهانی و قیمت نفت وضعیت بسیار خوبی دارد که موجب افزایش عرضه ارز شده است.

رئیس کل بانک مرکزی افزود: از ابتدای سال ۲۵ میلیارد دلار ارز در سامانه نیما عرضه شده و با سیگنال بودجه به بازار توجه به اینکه عرضه در کل سال گذشته ۱۷.۶ میلیارد دلار بوده، نشان دهنده ۴۳ درصد رشد است. روند تورم نزولی بوده و انتظارات تورمی کاهش یافته است. تورم ماهانه مهر ۳.۱ درصد، آبان ۲.۴ درصد، آذر ۱.۸ درصد و دی ماه ۱.۳ درصد بوده است.

مشکلی در تامین ارز ترجیحی نداریم

وی تأکید کرد: هیچ مشکلی از نظر عرضه ارز نداریم اما ارز ترجیحی در چارچوب مصوبات تامین می‌شود و برای تامین ارز ترجیحی تا پایان امسال هم مشکلی نداریم.

صالح‌آبادی ادامه داد: برای اصلاح نظام بانکی سه رابطه باید شفاف و درست باشد. در این زمینه، رابطه دولت و بانک مرکزی باید منظم باشد و دولت از بانک مرکزی استقراض نکند که منوط به نداشتن کسری در بودجه دولت است. استقراض از بانک مرکزی خط قرمز دولت سیزدهم است که نمایندگان مجلس هم باید توجه کنند.

رئیس کل بانک مرکزی از مجلس درخواست کرد که اعداد تسهیلات تکلیفی را واقعی درنظر بگیرد تا اضافه برداشت و نارضایتی مردم را شاهد نباشیم.

او گفت: تسهیلات تکلیفی متناسب با منابع بانکی باید دیده شود. همچنین منابع صندوق ملی مسکن مشخص است. رابطه دیگری که باید اصلاح شود ارتباط بانک مرکزی و بانک‌هاست که ناترازی بانک‌ها تبدیل به اضافه برداشت از بانک مرکزی نشود. رابطه سوم ارتباط بانک‌ها با مشتریان اعم از سپرده گذاران و گیرندگان تسهیلات است.

وی افزود: هدایت سرمایه‌ها به سمت بخش واقعی اقتصاد که از دغدغه‌های اخیر رهبر معظم انقلاب هم بود بسیار مهم است و برای این مهم بانک‌ها و بانک مرکزی باید بر مصرف صحیح تسهیلات نظارت کنند که اتصال سامانه‌های بانکی و مالیاتی نیز در هدایت اعتبارات بسیار موثر است.

صالح‌آبادی با بیان اینکه نظارت بر مصرف تسهیلات بدون سیستم و سامانه‌های هوشمند عملی نیست، گفت: تامین مالی زنجیره‌ای تولید هم بر نظارت مصرف صحیح تسهیلات موثر است که درحال حاضر اجرایی شده است. شفافیت و رصد وجوه اهمیت زیادی دارد که باید عملیاتی شود.

اسامی ابربدهکاران بانکی در کدال منتشر می‌شود

رئیس کل بانک مرکزی درباره انتشار اسامی بدهکاران کلان بانکی نیز اظهار کرد: صورت مالی بانک‌های بورسی و بانک‌های دولتی در کدال منتشر می‌شود و بدهکاران کلان بانک‌ها در همین صورت‌های مالی به صورت شفاف قابل مشاهده است.

۸۰ درصد کارتخوان‌ها تعیین تکلیف شدند

وی ادامه داد: با فرض تداوم شرایط موجود (تداوم تحریم) و با وضعیت صادرات و روند تورم سال کنونی سال آینده سال بهتری خواهد بود. تعیین تکلیف کارت‌خوان‌های بانکی به شفافیت فعالیت‌های اقتصادی کمک قابل توجهی خواهد کرد که در ۳ ماه اخیر با ارتباط بسیار خوب بین بانک مرکزی و سازمان مالیات ۸۰ درصد کارت‌خوان‌ها ساماندهی شده است و ۲۰ درصد مابقی نیز قطعا تا پایان سال ساماندهی شده و دارای پرونده مالیاتی خواهند شد.

رمز ریال از سال آینده منتشر می‌شود

صالح‌آبادی از راه‌اندازی رمز ریال ملی از اوایل سال آینده خبر داد و گفت: این رمز ریال توسط بانک مرکزی منتشر می‌شود. اینگونه افراد اسکناس ریال خود را تحویل بانک مرکزی می‌دهند و رمز ریال تحویل می‌گیرند. لازم به ذکر است که این رمز ریال قابل استفاده برای سرمایه‌گذاری نیست و فقط جایگزین اسکناس خواهد شد.

رئیس کل بانک مرکزی تاکید کرد که پرداخت وام ۱۰۰ میلیون تومانی بدون ضامن یک وام جدید نیست و در مورد تسهیلات خرد باید اطلاع رسانی دقیق تری صورت می‌گرفت چرا که آسان‌کردن دسترسی مردم برای اخذ وام به معنی یک سرفصل جدید نیست. درحال حاضر، سامانه اعتبارسنجی در سیستم بانکی وجود دارد اما نیاز به تکمیل و ارتقاء دارد.

وی خاطرنشان کرد: در بحث خلق پول، بانک‌هایی که حد رشد ترازنامه را رعایت نکنند مشمول افزایش سپرده قانونی می‌شوند. همچنین، سازوکارهایی را برای جلوگیری از خلق پول بدون پشتوانه به ویژه با استفاده از سامانه‌های هوشمند دنبال می‌کنیم.

سیگنال بودجه‌ای دولت

موسی شهبازی مدیرکل دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس در یادداشتی به ارائه نکاتی درخصوص لایحه بودجه 1400 پرداخت.

موسی شهبازی*: اقتصاد ایران در سال‌های اخیر شاهد چالش‌هایی بوده که به‌ویژه در شرایط تحریمی مسبوق‌‌به‌سابقه است و آن را می‌توان انقباض اقتصاد و به‌خصوص درآمدهای دولت دانست. در چنین شرایطی که اقتصاد درحال کوچک شدن است و کیک اقتصاد نیز کم‌حجم‌تر می‌شود، اصولا باید بودجه هم به‌ویژه در بخش مصارف کنترل شود. این کنترل و احتیاط برای آن بخش از هزینه‌هایی که اهداف رشد اقتصادی ندارند (مانند حقوق و دستمزد کارکنان و هزینه‌های جاری) شدیدتر خواهد بود، البته برخی هزینه‌کردهای دولت به‌خصوص در دوران رکود اقتصادی منطقی و در جهت تحریک تقاضای کل، اصولی است اما الزاماتی دارد که به‌نظر نمی‌رسد چندان در بودجه سال آینده رعایت شده باشد. در سال‌های اخیر باید سعی دولت بر اقناع عمومی در توضیح این واقعیات می‌بود اما به‌ویژه در دو سال اخیر خلاف آن عمل کرده‌ایم، دوسالی که به‌مراتب با محدودیت‌های مالی شدیدتری هم روبه‌رو بوده‌ایم. در عوض این کار در دوسال اخیر دولت فضای جامعه را به‌سمت افزایش انتظارات بالا برده است، برای مثال در یک‌سال اخیر دولت حقوق کارکنان خود را حدود 70 تا 80درصد افزایش داده، این در شرایطی است که بخش خصوصی با کرونا و کمبود درآمد و. روبه‌رو بوده است.

این سیاست متناقض، سیگنالی غیرواقعی را مخابره می‌کند که دولت مشکلی به‌لحاظ کمبود مالی ندارد و با حاکم‌شدن چنین فضایی، اصلاح بودجه کار سختی می‌شود؛ چراکه افکارعمومی درمورد این تناقض، ابهام دارد. بنابراین در لایحه بودجه و همچنین اصلاحات مجلس، فضای عمومی و اقتدار جمعی برای اصلاح بودجه فراهم نیست. انتظاری که درمورد اصلاح وجود دارد باید کسری بودجه به‌صورت روشن‌تر عنوان شده و منابع و مصارف قطعی طرح شود و برای اصلاحات بودجه، پاسکاری سیاسی انجام نشود. منظور از پاسکاری سیاسی اتفاقات اخیر بین دولت و مجلس است که در ماه‌های اخیر شاهد آن بودیم. دولت بعد از ارائه لایحه بودجه در آذرماه، طی سخنرانی‌ها و نامه‌نگاری‌هایی درحال تحمیل نتایج بودجه به مجلس بود و احتمالا ردکلیات بودجه در مجلس نیز به همین مساله برمی‌گردد.

بنابراین قدم اول در اصلاح بودجه، جلوگیری از قربانی‌شدن بحث‌های کارشناسی در برابر منافع سیاسی است و در گام بعدی باید واقعی‌کردن منابع به‌ویژه درآمدهای نفتی در دستورکار قرار گیرد که بدون این مساله صحبت‌کردن از اصلاحات ساختاری صرفا روی کاغذ خواهد ماند. مالیات یکی از سرفصل‌های درآمد بودجه است که به‌شدت مغفول مانده و هر دولت با بهانه‌هایی از زیر آن شانه خالی می‌کند، مالیات بر عایدی سرمایه، مالیات بر مجموع درآمد، کاهش فرارها و منطقی‌کردن معافیت‌های مالیاتی می‌تواند به پایداری منابع کمک بزرگی کند. نکته سوم می‌تواند درمورد هزینه‌ها به‌خصوص بخش حقوق و دستمزدها باشد که درصورت عدم تعدیل می‌تواند به افزایش نقدینگی، پایه پولی و تورم دامن بزند. این بحث از بودجه ابعاد سیاسی نیز به خود می‌گیرد تا جایی که می‌تواند در شرایط رکودی و مقطعی که بخش خصوصی توانی برای افزایش دستمزد و حقوق کارکنان خود ندارد، به افزایش شکاف طبقاتی و. منجر شود.

بنابراین اگر با همین دست‌فرمان در بخش هزینه‌ها پیش برویم می‌توانیم انتظار تورم شدید از ناحیه بودجه را داشته باشیم که در این صورت حتی اصلاحات صورت‌گرفته در بخش منابع نیز خنثی خواهد شد. درصورت عدم رفع این نواقص با بودجه‌ای ناکارا در سال آینده روبه‌رو هستیم که طراحان آن اجرا و تحقق آن را به‌شدت به فضای برون‌مرزی و معجزه‌هایی درباره تحریم‌ها مربوط می‌دانند. این درحالی است که دکترین سیاسی، امنیتی و اقتصادی آمریکا به‌هیچ‌وجه هدف کاهش تحریم‌ها و فشارهای اقتصادی را نداشته سیگنال بودجه به بازار و لااقل این اتفاق در بازه‌ای میان‌مدت رخ نخواهد داد، از طرف دیگر بودجه ناکارای کشور می‌تواند حتی درصورت فرض محال رفع تحریم‌ها اجازه منتفع شدن اقتصاد را ندهد. با این اوصاف نکته‌ مهمی که در سال آینده باید به آن توجه کرد همین فرض‌هایی مانند افزایش فروش نفت و کاهش فشارهای تحریمی و. است که اشتباه‌های راهبردی مهلکی محسوب خواهند شد. به‌طور کلی اصلاح ساختاری بودجه و همچنین تغییر نگاه سیاستگذران بودجه باید به‌عنوان یکی از ضرورت‌های اقتصادی و نه سیاسی مدنظر قرار گیرد و اصلاح ساختاری تنها تبدیل به کلمه دکوری و پشت‌ویترینی نشود. درمجموع نیز می‌توان تاکید کرد که اصلاح ساختاری یا تغییرات بودجه‌ای در کوتاه‌مدت بهتر است از هزینه‌ها شروع شود و بحث‌هایی مانند پایداری و افزایش منابع که مطرح شد، در بلندمدت مورد توجه باشد. البته این به‌معنی عدم نفوذ در منابع به‌خصوص حوزه‌های مالیاتی آن نیست اما با توجه به شرایط اقتصادی کشور به‌نظر راهبرد اصلی، آغاز گام‌های اصلاحی بودجه از سمت هزینه‌ها و مخارج دولت است.