ارتباط بورس با تورم

آیا بورس عامل تورم است؟

همدلی| «به هیچ وجه بورس عامل گرانی نشده است»، این پاسخ رئیس تالار شیشه‌ای، به باوری است که مدت‌هاست در میان اذهان عمومی در زمینه تاثیر مستقیم شاخص بورس بر تورم، ایجاد شده است. حسن قالیباف اصل، همین دیروز بود که ضمن انتقاد از موضوعاتی مبنی بر این‌که بورس و مخصوصا بورس کالا باعث گرانی در جامعه شده است، گفت: «این موضوع را قویا تکذیب می‌کنم». رئیس سازمان بورس، ادامه داد: «بعضی از گرانی‌ها را گردن بورس کالا‌ می‌اندازند. مخصوصا در زمینه فولاد. در حالی که قیمت فولاد در بورس کالا 20 درصد ارزانتر از قیمت این محصول در خارج از بورس است. همچنین قیمت جهانی شمش 30 درصد بالاتر از قیمتی است که در بورس کالا معامله می‌شود. این‌که می‌گویند بورس مخصوصا بورس کالا ابزاری برای گرانی شده است را قویا رد می‌کنم. باید برای قیمت‌های خارج از بورس دنبال راه حل باشند».
این باور که رشد ارزش سهام شرکت‌ها در بازار سرمایه، یکی از دلایل اصلی رشد تورم یا بالا رفتن سطح عمومی قیمت‌ها است، از سال گذشته و با رشد شارپی شاخص کل بورس، در میان برخی ایجاد شد و با وجود رشد کج‌دار و مریز بازار سرمایه و البته افزایش پرشتاب تورم در روزهای اخیر، هنوز هم این نوع بهانه‌تراشی برای منطقی به نظر رسیدن تورم، وجود دارد. بهانه‌تراشی برای توجیه تورم از سوی عده‌ای که همواره دیواری کوتاه‌تر از بازار سرمایه، سراغ ندارند، در حالی مطرح است که به گفته کارشناسان، یکی از دلایل اصلی افزایش سطح عمومی قیمت‌ها، خلق مستقیم پول برای حمایت از این بازار است، این در حالی است که اواخر مهر امسال، وزیر اقتصاد از درآمد 33 هزار میلیاردی دولت از واگذاری سهام در بازار سرمایه خبر داد؛ این درآمد بی‌شک به معنای خروج پول از بازار سرمایه است که در کاهش ارزش سهام شرکت‌ها و در نتیجه افت شاخص بورس، تاثیر قابل‌توجهی را ایجاد کرده، از آنجایی که ورود پول به هر بازار یا اقتصادی، زمینه‌ساز تورم است، به نظر می‌رسد جبران کسری بودجه از راه بورس، علت اصلی تورم شده و بنابراین نه به دلیل رشد بورس که به دلیل خروج پول‌های سنگین از این بازار، تورم نیز به مراتب تحت‌تاثیر قرار گرفته.
به نظر می‌رسد بازار سرمایه در صورتی که دستکاری نشود و سیاست‌هایی مانند عرضه صندوق‌های دولتی یا حتی واگذاری سهام عدالت نباشد، جایی برای قیمت‌گذاری واقعی است و بر اساس عرضه و تفاضا می‌تواند ارزش واقعی کالاها را نشان دهد، این در حالی است که این بازار مدت‌هاست تبدیل به بازیچه دولت برای جبران کسری بودجه شده است، مصداق این دخالت‌ها را می‌توان در عرضه دومین صندوق دولتی به بازار مشاهده کرد؛ در حالی که سهامداران با دعوت خود سکانداران اقتصادی هر واحد از نماد پالایشی‌یکم را با ارزش 100 هزار ریال، خریداری کرده بودند، حالا اما با گذشت چند ماه از این خرید پرسروصدا از رسیدن ارزش هر نماد به حدود 72 هزار ریال خبر می‌دهند. از سوی دیگر، در شرایط کنونی که شاخص بورس هنوز راه طولانی‌ برای جبران افت سرمایه‌های سهامداران دارد و در بیشتر روزهای هفته، لباس‌ قرمزی بر تن دارد، آمارهای اقتصادی از تورمی حکایت می‌کنند که از 40 درصد عبور کرده و بنابراین به نظر می‌رسد با ساقط کردن بورس نه تنها چیزی ارزان نشده که فقط بازار ورشکسته‌ای به سهامداران تحویل داده شده و تورم نیز بی‌توجه به همه این حواشی راه خود را رفته است. رابطه میان تورم و رشد شاخص بورس، تنها موضوع مورد بحث در میان تحلیلگران داخلی نیست که با نگاهی به گزارش‌ها و مقالات بین‌المللی نیز می‌توان به دغدغه ذهنی تحلیلگران بین‌المللی در این‌باره پی برد. مثلا در سال 2019 میلادی، یعنی زمانی که تورم در آمریکا در مقایسه با سال 2012، حدود 2.8 درصد رشد کرد، مقالات و گزارش‌های زیادی در زمینه رابطه میان تورم و شاخص بورس، منتشر شد، در یکی از این گزارش‌ها به نکته جالبی اشاره شده است، گفته می‌شود با رشد تورم و در نتیجه افزایش قیمت کالاها، ارزش دلار در این کشور افت کرده و در کل قدرت خرید مردم در نتیجه این تورم طی 12 ماه سال 2019 کمتر شده، این در حالی است که برخی از شرکت‌ها در مقابل درآمد بیشتری را از این راه در آن سال کسب کردند، در واقع یک سری از شرکت‌ها توانستند خود را با تورم هماهنگ کرده و قیمت کالاهای خود را افزایش دهند، این در حالی است که تعداد زیادی از شرکت‌های این کشور به دلیل این‌که محصولات خود را به بازارهای جهانی ارسال می‌کردند، قادر نبودند تا خود را با تورم موجود هماهنگ کنند، چرا که در بازارهای جهانی که سرشار از کالاهای شرکت‌های دیگر کشورها نیز بود، قیمت‌ها بالا نرفته بودند و در نتیجه به دلیل رقابت با این کالاها و عدم حذف شدن از بازارهای جهانی، شرکت‌های آمریکایی با تورم موجود پیش نرفتند. این به معنای آن است که تورم در بازارهای غیررقابتی بیشتر حاکم است تا بازارهایی که در صحنه جهانی و هماهنگ با دیگر کشورها عمل می‌کنند.
اما در حالی افزایش شاخص کل بورس یکی از دلایل اصلی تورم عنوان شده که به باور کارشناسان اقتصادی، افزایش سطح عمومی قیمت‌ها در کشور ما ناشی از چهار عامل اصلی است؛ اول تکیه و تمرکز اقتصاد ایران بر نفت که موجب شده تا در نتیجه‌ نوسان قیمت نفت، درآمدهای کشور نیز همواره با بی‌ثباتی شدید مواجه باشد.
دوم رشد شدید قیمت ارز در یک بازه زمانی کوتاه، سوم رشد نقدینگی و چهارم تضعیف تولید و رشد هزینه‌های تولید در اثر فشارهای وارد شده بر حوزه تجارت خارجی کشور. هر چه که هست، مدت‌هاست پژوهشگران اقتصادی به دنبال یافتن رابطه بین تورم و بازار سهام هستند اما تاکنون نتوانسته‌اند به یک جمع بندی نهایی در این زمینه دست پیدا کنند. درواقع مطالعات در کشورهای مختلف نشان می‌دهد به علت وجود ساختار اقتصادی متفاوت، این ارتباط از کشوری به کشور دیگر تغییر‌ می‌کند. شاید به همین علت است که برخی تحلیل‌گران این رابطه را منفی، برخی مثبت و برخی فاقد ارتباط معنادار دانسته‌اند.
برای مثال در کشورهایی که تورم به خوبی قابل پیش‌بینی است، سرمایه‌گذاران به سادگی درصد افزوده‌ای را به عنوان تورم به بازدهی مورد انتظار خود می‌افزایند و بازار به حالت تعادل می‌رسد. بنابراین تا زمانی که این نرخ قابل پیش‌بینی باشد عامل ناپایداری و نااطمینانی محسوب نمی‌شود. با این حال به دلیل ساختار اقتصادی ایران اغلب مطالعات نشان می‌دهند اثر نرخ تورم بر شاخص فعالیت بازار سهام؛ یعنی ارزش معاملات، حجم معاملات و نسبت ارزش معاملات به کل ارزش جاری بازار سهام در کوتاه‌مدت مثبت است. اما در همین مطالعات اشاره شده که بین نرخ تورم و تعداد سهام افزوده شده (افزایش سرمایه شرکت‌ها) و نسبت تعداد سهام معامله شده به کل سهام منتشرشده نیز در بلندمدت رابطه معناداری یافت نمی‌شود.

اثر نرخ بهره بر بازارهای مالی چیست؟

قطعا هر یک ما از تا به حال راجب نرخ بهره و اثر آن بر اقتصاد چیزهایی شنیدیم اما شاید به طور دقیقی اطلاع نداشته باشیم که نرخ بهره در واقعیت چه اثری بر اقتصاد و بازارهای مالی دارد.به طور کلی برای دریافتن مفهوم نرخ بهره باید گفت اگر شخصی هزینه‌ای را برای استفاده از پول فرد دیگری به آن شخص بپردازد در واقع بهره آن پول را پرداخته است ملموس‌ترین نمونه از پرداخت بهره را باید پرداخت وام با بهره‌ای مشخص دانست. نرخ‌ بهره‌ای که در اکثر مواقع از طریق رسانه‌ها و فضای مجازی از کاهش یا افزایش آن باخبر می‌شویم در واقع همان هزینه‌های هستند که بانک‌ها در قبال قرض گرفتن پول از بانک مرکزی متحمل می‌شوند.

چرا نرخ بهره در اقتصاد مهم است؟

لازم است به این موضوع توجه کنیم که نرخ بهره یک عامل مهم و اثرگذار بر تورم است.به همین دلیل بانک مرکزی با استفاده از تغییر و مدیریت این نرخ سعی در کنترل تورم دارد در واقع بانک مرکزی با تاثیری که بر مقدار پول در دسترس می‌گذارد می‌تواند تورم را کنترل کند. در حقیقت با افزایش نرخ بهره بانک مرکزی عرضه پول را کم می‌کند و به نوعی دسترسی به آن را گران‌تر می‌کند.در اقتصادهای مدرنی که امروزه در سراسر دنیا شاهد آن هستیم، نرخ بهره مهم‌ترین قیمت در اقتصاد است چرا که این نرخ به خودی خود منجر به جهت‌دهی کل اقتصاد می‌شود و تمام اقتصاد را تحت تاثیر خود قرار می‌دهد به عنوان مثال در مواقعی که فدرال رزرو در آمریکا نرخ بهره را 0.25 درصد کاهش یا افزایش می‌دهد دیده می‌شود که همه بازارهای مالی، نرخ‌های ارز، بازار سهام و بازارهای کالایی مثل قیمت طلا و غیره از این تغییر متاثر می‌شوند.در نتیجه مهمترین نرخ، نرخ بهره است و شاید بتوان گفت که مهمترین ابزار حکمرانی پولی در اختیار دولت‌ها نیز محسوب می‌شود که با تغییر آن اقتصاد را جهت‌دهی می‌کنند.

نرخ های بهره متعددی در اقتصاد وجود دارد به عنوان مثال در کشور ما اوراق دولتی و اوراق شرکتی هر کدام نرخ بهره مشخصی دارند، شرکت‌ها متناسب با ریسکشان، نرخ بهره متفاوتی برای اوراق قرضه مختلف یا صکوک مختلف متناسب با سررسیدی که دارند تعیین می‌کنند.با این حساب واضح است که نرخ‌های بهره متعددی در اقتصاد وجود دارد اما نکته‌ای که حائز اهمیت است این است که همه نرخ‌های بهره به نرخ بهره پایه رجوع دارند. یعنی نرخ بهره پایه‌ای وجود دارد که همه نرخ های دیگر را تحت تاثیر قرار می‌دهد.به طور کلی یک نرخ بهره پایه وجود دارد که دیگر نرخ‌های بهره بسته به سررسید اوراق و ریسکی که قرض گیرنده دارد با مقداری صرف ریسک محاسبه می‌شوند.در اقتصاد قیمت پول بانک مرکزی را نرخ بهره پایه می‎گویند به عنوان مثال در آمریکا نرخ بهره پایه راfederal funds rate یعنی قیمت پول فدرال می‌نامند.

رابطه بانک مرکزی و نرخ بهره

هنگامی که دو نفر مبادله‌ای را با کارت‌های بانکی متفاوت انجام می‌دهند ، حساب‌های اشخاص در دو بانک نسبت به یکدیگر بدهکار و بستانکار می‌شوند و در واقع بین بانک‌ها یک رابطه حسابداری اتفاق می‌افتد. حال وقتی بانک‌ها قصد دارند حساب‌های فی مابینشان را به صورت اُورنایت در بازار بین بانکی تسویه کنند در اتاق پایاپای بانک مرکزی و با پول بانک مرکزی انجام می‌شود. پس نهایتا حساب‌های آن‌ها نزد بانک مرکزی بدهکار و بستانکار می‌شود. پس بانک‌ها در تعاملشان با یکدیگر با پول بانک مرکزی ارتباط بورس با تورم کار می‌کنند در نتیجه مهم‌ترین پول، پول بانک مرکزی است.بازاری که بانک‌ها در آن با هم معامله می‌کنند بازار بین بانکی است. بنابراین قیمت پول بانک مرکزی است که نرخ بهره پایه را در اقتصاد شکل می‌دهد .با این وجود دستوری‌ترین چیزی که در اقتصاد وجود دارد به نوعی همین نرخ است البته این دستوری بودن به این مفهوم نیست که بانک مرکزی بگوید همه بانک‌ها باید با این نرخ مبادله کنند. بانک مرکزی نرخ هدف خودش را تعیین می‌کند و بعد وارد مبادله می‌شود. تا آن‌جایی اوراق خرید و فروش می‌کند که ارتباط بورس با تورم آن نرخ در اقتصاد مستقر شود.

چگونگی تعیین سقف و کف نرخ بهره بانکی

در حال حاضر بانک‌های مرکزی دنیا در سیاست‌گذاری پولی یک کوریدور نرخ بهره تعریف می‌کنند. کف و سقفی تعریف کرده و معمولا نرخ بهره هدف در وسط این کوریدور تعیین می‌شود به عنوان مثال نرخ بهره هدف 18 درصد است. در صورت مدیریت صحیح، طبیعتا نرخ بهره در بازار بین بانکی از این سقف کوریدور نباید بالاتر برود یا از کف آن به عدد پایین‌تری برسد.بانک‌های مرکزی در حال حاضر هدف‌گذاری تورمی انجام می‌دهند و این موضوع متعارف است. به عنوان مثال اعلام می‌کنند نرخ تورم هدف 22 درصد است و با همین نرخ بهره به آن هدف میرسند و به اقتصاد جهت‌دهی می‌کند. آن نرخ بهره‌ای را تعیین میکنند که متناسب با مدل‌هایی که بانک مرکزی دارد نرخ تورم هدف را محقق کنند. پس نرخ بهره‌ای که به آن لنگر اسمی گفته می‌شود ابزاری است برای کنترل و هدف‌گذاری تورم که در همه دنیا از آن استفاده می‌کنند.

رابطه بین نرخ بهره و تورم

در چارچوب متعارفی که دنیا وجود دارد.بانک مرکزی با نرخ بهره هدف‌گذاری تورمی انجام می‌دهند . در ایران مسئله مقداری پیچیده‌تر است به جهت اینکه تورم در ایران در طول سال‌های اخیر بیشتر از اینکه به سمت تقاضای بازار ربط داشته باشد به سمت عرضه مرتبط بوده است. هم تحریم‌های لجستیک تاثیرگذار بوده و هم دسترسی‌های ما به منابع مالی محدود بوده است. البته به این دلیل که نرخ ارز لنگر اسمی ما بوده همواره تورم در ایران به شدت تحت تاثیر نرخ ارز قرار داشته است. در همین دو سه سال اخیر هم ما این را ملاحظه کردیم ولی اگر وضعیت ارز به ثبات برسد و به جهت تحریمی فشار خاصی نداشته باشیم باز این نرخ‌ بهره است که تورم را تعیین می‌کند به عنوان مثال در فاصله سال 93 تا 96 نرخ ارز کشور در حدود 3500 تا 4000 تومان تثبیت شده بود و حرکت زیادی نداشت. این نرخ های بهره بود که به شدت داشت به تورم جهت دهی می‎کرد و همانطور که در خاطر همه هست نرخ‎های بهره خیلی بالا داشتیم مثلا نرخ بهره واقعی ما جزو بالاترین‎ها در دنیا بود چون تورم در سال 95 تا 96 تقریبا تک رقمی بود. در حالی که نرخ های بهره به راحتی در سپرده‌های بزرگ به 27 تا 30 درصد هم می‌رسید و نرخ تورم به شدت رو به کاهش بود. وقتی نرخ بهره واقعی بالا است اساسا برای متقاضی به صرفه نیست که خریدار کالایی باشد و اصولا خیلی از سرمایه‌گذاری‌ها نمی‌ارزد.

بررسی اثر افزایش نرخ بهره بر بازار سرمایه

اگر بخواهیم به اثر افزایش نرخ بهره بر روی بازار بپردازیم باید بگوییم عوامل دیگری هم بر بازار سرمایه اثرگذار هستند که نیاز به بحث کردن دارند.برای بررسی این مساله لازم است که به یک سوال اصلی پاسخ دهیم این که رشدی که بازار در طول این دوره تقریبا 1 ساله از شهریور 98 تا مرداد 99 حاصل شد آیا به لحاظ بنیادی واقعی بود یا خیر؟باید گفت در آن مقطع انتظارات تورمی خیلی بالایی در اقتصاد ایران وجود داشت و در حال رشد بود. دلیل اصلی افت بازار هم به غیر از آن رشدی که بخشی از آن قابل تامل بود در بعضی از سهم ها این بود که به جهت بنیادی تورم انتظاری به شدت کاهش پیدا کرد که آن هم به جهت تحولات سیاسی که در انتخابات آمریکا اتفاق افتاده بود که مهم‌ترین تهدید بنیادی بازار محسوب می‌شد که همین اتفاق افتاد و شما شاهد آن هستید که آن تورم انتظاری را ما دیگر مدنظر نداریم. هرچند نسبت به ابتدای امسال که نرخ بهره بازار بین بانکی حدود 8 درصد رسیده بود هر چه به این سمت سال که حرکت می‌کنیم یعنی به سمت پاییز نرخ بهره واقعی رو به افزایش است و ممکن است در سال‌های بعد مثبت هم شود چون هم انتظار تورمی به شدت کاهش پیدا می‌کند و هم اینکه نرخ بین بانکی از 8 درصد به 20 درصد رسیده است. پس نرخ بهره واقعی در ماه های گذشته افزایش پیدا کرده و این طبیعتا ارتباط بورس با تورم اثرش را بر بازارها خواهد گذاشت.حتما یک بخشی از این توقفی که در بازار سهام اتفاق افتاد هم از جهت حجم معاملات و هم شاخص حتما مربوط به نرخ های بهره است. یکی دیگر از نکاتی که باید بیان کرد این است که در ایران متاسفانه بانک مرکزی ما کنترلی بر ترازنامه خودش ندارد. بانک مرکزی بر سمت عرضه پول پرقدرت کنترلی ندارد.پیشنهاد می‌شود برای خرید اوراق و استفاده از پلتفرم آنلاین خرید و فروش در این بازار به کارگزاری کاریزما مراجعه کنید.

تاثیر فروش اوراق دولتی بر بورس

این روزها با شتاب گرفتن ارتباط بورس با تورم دوباره سرعت سقوط بازار سرمایه، بحث فروش اوراق توسط دولت و تاثیر منفی آن بر بازار سرمایه مطرح شده و برخی این موضوع را عامل اصلی ریزش بازار می‌دانند. در این میان برخی تحلیلگران بر این باورند که فروش اوراق ربطی به وضعیت بورس ندارد؛ برخی می‌گویند دولت با فروش اوراق به صورت غیرمستقیم بازار سرمایه را تحت تاثیر قرار می‌دهد و برخی دیگر نیز بر این باورند که چراغ قرمزهای پی در پی بورس ناشی از حجم بالای فروش اوراق توسط دولت است.

به گزارش ایسنا، طبق اطلاعات رسیده، بیش از ۱۳۲ هزار میلیارد تومان واگذاری دارایی مالی مربوط به اوراق در بودجه سال ۱۴۰۰ دیده شده که عملکرد آن تا شهریورماه بیش از ۱۲۶ هزار میلیارد تومان بوده که ۸۱ هزار میلیارد تومان آن به عنوان اسناد خزانه و ۴۵ هزار میلیارد تومان نیز در بازار باز فروش رفته است. این در حالی است که عملیات بازار باز برای تنظیم تراز سیستم بانکی در حال فعالیت است؛ به طوری که اگر بانکی قصد استقراض از بانک مرکزی را داشت، بانک مرکزی با وثیقه اوراق به بانک ها وام می دهد تا مشکل بانک حل شود.

در این راستا، یک تحلیل‌گر بازار سرمایه در گفت‌وگو با ایسنا، با تاکید بر این‌که از نظر تولید و فروش، عملکرد شرکت‌های بورسی هیچ مشکلی ندارد، توضیح داد: همچنین وضعیت بازارهای جهانی مطلوب است و اگر گزینه دولت را کنار بگذاریم، بازار سرمایه می‌تواند پویا باشد؛ اما مشکلی که در اقتصاد ما وجود دارد این است که دولت با کسری بودجه مواجه بوده و تمایل ندارد از راهکارهای بلندمدت به نقطه پایدار برسد.

مهدی سوری ادامه داد: برای مثال دولت می‌تواند هزینه‌ها را کنترل کند یا از درآمد مالیاتی به مخارج جاری پاسخ دهد، اما نتیجه چنین اقداماتی به ۱۰ تا ۱۵ سال زمان نیاز دارد؛ در حالی که هم دولت‌ها و هم خود مردم تمایل دارند در کوتاه‌ترین زمان ممکن مشکلات را برطرف کنند.

وی با بیان این‌که دولت از هر منبعی برای تامین مالی استفاده می‌کند، اظهار کرد: یکی از این منابع، انتشار اوراق و دیگری استقراض از بانک مرکزی است. در زمینه انتشار اوراق باید به این موضوع توجه کرد زمانی که نرخ بهره افزایش یابد همه بازارها دچار رکود می‌شود و مردم نیز به این نکته توجه می‌کنند. در واقع تصور مردم این است که اگر دولت بخواهد از طریق اوراق تامین مالی کند مجبور به بالا بردن نرخ بهره است تا اوراق با توجه به انتظارات تورمی خریدار داشته باشد.

وی اضافه کرد: تصوری در میان اهالی بازار سرمایه وجود دارد که شخصا آن را تایید نمی‌کنم و آن این است که اگر بازار سرمایه پویا باشد هیچ کس تمایلی به خرید اوراق ندارد، بلکه در بازار منفی است که سرمایه گذاران اوراق می‌خرند و در واقع یک تضاد منافع بین سهامدار و دولت وجود دارد و بازار خوب بازاری نیست که بتوان در آن اوراق فروخت. این فرضیه ممکن است این شائبه را در میان سهامداران ایجاد کند که دولت تمایلی به رشد بازار سرمایه ندارد تا بتواند اوراق خود را بفروشد.

این تحلیلگر بازار سرمایه با اشاره به فروش اوراق در مهرماه سال جاری اظهار کرد: زمانی که حجم معاملات اوراق در مهرماه افزایش یافت، این شائبه مطرح شد که دولت درحال فروش اوراق است؛ درحالی که دولت اوراق نمی‌فروخت و بانک مرکزی بود که درحال عملیات بازار باز با بانک ها بود. افراد می‌گویند دولت حجم زیادی اوراق را در شهریورماه به فروش رسانده است و تامین مالی دولت از بانک‌ها شاید به صورت مستقیم ربطی به مردم نداشته باشد اما به صورت غیرمستقیم باعث افزایش نرخ بهره و افزایش خلق نقدینگی توسط بانک ها و درنهایت افزایش تورم می‌شود.

سوری ادامه داد: بانک‌ها به صورت غیرمستقیم نرخ بهره را بالا می‌برند و خلق نقدینگی توسط آنها انجام می‌شود که در نهایت این موضوع خود را به صورت تورم نشان می‌دهد، اما به طور کلی مشکل اینجاست که دولت به اندازه جیبش خرج نمی‌کند و بعضا سعی می‌کند منابع مورد نیاز خود را از بازار سرمایه تامین کند که این موضوع به ضرر مردم است.

وی اضافه کرد: همچنین اگر دولت بخواهد منابع مورد نیاز خود را از بانک‌ها تامین کند به صورت غیرمستقیم تاوان آن را از جیب مردم می‌پردازد؛ به طوریکه یا بانک‌ها را به خرید اوراق مجبور می‌کند یا با تسهیلات تکلیفی کاری می‌کند که بانک‌ها طرح‌های دولتی را تامین کنند. در واقع دولت به بانک‌ها تکلیفی می‌دهد که براساس منافع تجاری بانک‌ها نیست و این موضوع باعث می‌شود بانک‌ها زیان‌ده شده و خلق نقدینگی در بانک‌ها شتاب بگیرد.

دولت کدام گزینه را برای کاهش نرخ تورم انتخاب می‌کند؛ رشد نرخ بهره یا بازار سرمایه؟/ دولت از بورس روی برگردانده است

تا همین یک سال پیش، رشد بورس و بازار سرمایه نه‌تنها در صدر برنامه‌های اقتصادی اعضای کابینه دولت قرار داشت، بلکه نمایندگان مجلس هم برای خالی نماندن عریضه، ژست‌های اقتصاددانی می‌گرفتند و در صفحه توییتری خود، سرفصل‌های حمایت از تولید، اشتغالزایی و رشد بورس را منتشر می‌کردند.

لایحه بودجه 1401 نیز با کشمکش‌های فراوان وزیر اقتصاد و رییس سازمان بورس با تیم اقتصادی دولت و سپس کمیسیون‌های به‌اصطلاح تخصصی مجلس، سرانجام با بسته 10 گانه حمایت از بورس بسته شد تا فعالان بازار سرمایه، امیدوارانه و خوشبینانه به سیاست‌های دولت جدید دل ببندند. البته انتخاب احسان خاندوزی، برای تصدی مسند وزارت امور اقتصادی و دارایی که از اهالی بازار سرمایه و بورس محسوب می‌شد، به این خوشبینی، رنگ و لعاب بیش‌تری داد.

پس از استقرار کامل کابینه دولت سیزدهم، نوبت به تغییر و تحولات در راس بانک مرکزی، ارتباط بورس با تورم به‌عنوان سیاستگذار اصلی بازار پولی کشور رسید و علی صالح‌آبادی، یکی از فعالان قدیمی بازار سرمایه، بر صندلی ریاست بانک مرکزی کشور تکیه زد تا همچنان دلخوشی بورسی‌ها برای احیای دوباره بازار سرمایه، به واقعیت نزدیک‌تر شود. تشکیل یک تیم اقتصادی با بدنه بورسی، واضح‌ترین سیگنال را به سرمایه‌گذاران می‌داد تا به خیال بازگشت بورس به روزهای اوج، نقدینگی‌های خود را وارد بازار سهام کنند.

زمانی پرده از صحنه این نمایش به ظاهر واقعی دولت برداشته شد که به بهانه حذف ارز ترجیحی و رشد شدید نرخ تورم، بانک مرکزی تلویحا دستور رشد نرخ بهره بین بانکی را برخلاف مصوبه دولت در قانون لایحه بودجه 1401 برای تمامی بانک‌ها صادر کرد و دولت هم با این دستاویز که رشد نرخ بهره، نرخ تورم فزاینده را کنترل می‌کند، با آن مخالفتی نکرد و عملا از بازار سرمایه روی برگرداند.

در این میان، وزیر اقتصاد مانده است با حوض بی‌آبِ بورس که ممکن است به غرق شدن خودش نیز بینجامد. خاندوزی طی یک هفته اخیر دو مرتبه به موضوع رشد نرخ بهره بین بانکی و تاثیر مخرب آن بر بازار سرمایه و شرکت‌های تولیدی اشاره کرده و در یک مورد نیز به ارتباط بورس با تورم صالح‌آبادی هشدار داده است. گرچه وزیر اقتصاد همچنان اصرار دارد که سیاست تیم اقتصادی مبنی بر باقی ماندن سود بین بانکی در محدوده ۲۰ درصد بوده و تغییری نکرده است، اما شواهد نشان می‌دهد که اعضای تیم اقتصاد، منهای خاندوزی، موافق رشد نرخ بهره هستند.

البته وزیر ارتباط بورس با تورم اقتصاد، تصمیم‌گیری نهایی برای حل این مساله را به نشست آتی شورای پول و اعتبار موکول می‌کند و تاکیدش بر مصوبه تعیین نرخ بهره بین بانکی حداکثر تا 20 درصد است که به امضای رییس جمهوری و مجلس نیز رسیده است.

در تمامی اقتصادهای جهان، نرخ بهره بانکی با رشد بورس و بازار سرمایه ارتباط تنگاتنگی دارد. هر زمانی که سیاست‌های دولت‌ها در بازار پولی (بانک‌ها) مبنی بر افزایش نرخ بهره برای جذب نقدینگی بیش‌تر باشد، بورس آن کشور وارد دوره رکود می‌شود و برعکس آن نیز صدق می‌کند.

در شرایطی که بازار سرمایه ایران در تب و تاب سیاست‌های نادرست دولت دوازدهم، یک دوره سخت و طاقت‌فرسا را می‌گذارند، قانون‌شکنی بانک مرکزی در دولت سیزدهم، بلای جانش شده است. غول نقدینگی در کشور از مرز 5000 هزار میلیارد تومان عبور کرده و وارد بازارهای موازی شده است. بزرگ‌ترین تهدید اقتصاد نحیف ایران، افزون بر رشد نقدینگی متاثر از سیاست‌های نادرست پولی، رشد حباب‌گونه بازار مسکن است که بخش بزرگی از نقدینگی‌های موجود را می‌بلعد و اجازه ورود به بازارهای مولد و بخش‌های تولیدی را نمی‌دهد. بورس هم در وضعیت کنونی توان جذب بخش کوچکی از نقدینگی‌های خُرد را ندارد.

به‌این‌ترتیب، انتظار رشد دوباره بورس نابجاست، مگر این‌که اتفاق جدیدی در صحنه سیاست خارجی بیفتد. البته احتمال تغییر در کابینه و تیم اقتصاد دولت هم محتمل است.

رابطه نرخ دلار با بورس و تورم

الفباخبر ، هومن مقراضی، کارشناس بازارهای مالی نوشت: برای پاسخ به این سوالات اجازه دهید که نگاهی دقیق‌‌‌تر به هر یک از آنها داشته باشیم. اول اجازه دهید بگوییم تورم چیست و با تعریف تورم شروع کنیم. در نگاه ساده تورم به معنی بی‌ارزش شدن پول ملی است و به همان میزان که تورم داریم پس باید ریال بی‌ارزش‌تر و دلار گران‌تر شود. این تصور اما کاملا صحیح نیست. چرا؟ چون برای محاسبه تورم ۲ بار میانگین‌گیری می‌کنند. یک بار از بیش از ۴۰۰ کالای مختلف میانگین می‌گیرند و یک بار دیگر هم از ۱۲ ماه گذشته سال میانگین می‌گیرند. بنابراین وقتی که دلار گران می‌شود کالاهای وارداتی که به دلار خریداری شده و وارد کشور شده‌اند اغلب بلافاصله همپای دلار گران خواهند شد اما سایر کالا‌ها نه لزوما. البته بعضی کالاهای داخلی نیز همپای دلار بالا می‌روند ولی در نهایت تمام ۴۰۰ قلم کالایی که در محاسبه نرخ تورم لحاظ می‌شوند همه به یک اندازه و به میزان رشد دلار، رشد نمی‌کنند و همین عامل باعث می‌شود میزان نرخ تورم و میزان رشد دلار با هم مساوی نباشند. پس فرمول تورم چیست؟ فرمول تورم به میانگین قیمت حدود ۴۰۰ کالا در طی ۱۲ ماه اشاره می‌کند که لزوما مساوی میزان رشد دلار نخواهد بود. پس در آن زمان‌هایی که دلار شدیدا رشد می‌کند، نرخ تورم سالانه از دلار عقب‌تر می‌ماند. حالا شاید بگویید در بلندمدت چطور؟ آیا در بلندمدت نرخ تورم و نرخ افزایش ارز با هم مساوی خواهند شد؟ جواب این است که نرخ ارز علاوه بر موضوع تورم، تابع فاکتورهای مختلف دیگری نیز هست، از جمله میزان مثبت یا منفی بودن تراز تجاری کشور، بدهکار بودن یا نبودن یک کشور، نرخ رشد اقتصادی، امنیت و ثبات سیاسی و اقتصادی و. . بنابراین اگرچه تورم و نرخ ارز با هم ارتباط دارند، اما ارتباط کاملا مستقیم و ۱۰۰درصد مساوی با هم ندارند.

بیشتر بخوانید:

هدایت اعتبارات بانکی به سوی تولیدات مسیر خروج از تورم است

منتظر افزایش ۱۰ درصدی تورم باشیم؟

استقلال بانک مرکزی و تغییرپذیری تورم

حالا برویم سراغ رابطه دلار و بورس. برای بررسی تاثیر دلار بر بورس باید به این نکته توجه کنیم که در بورس، صنایع و شرکت‌های مختلفی وجود دارند که بسیاری از آنها صادرات‌محور هستند و محصولات خود را به دلار می‌فروشند، بنابراین افزایش نرخ تسعیر ارز یا همان نرخ دلار در برابر ریال، باعث می‌شود درآمد آن شرکت‌ها بعد از تبدیل به ریال عدد بزرگ‌تری شود. وقتی درآمد رشد کند بالطبع قیمت سهم هم رشد می‌کند. حالا سوال اینجاست که آیا میزان رشد قیمت سهم باید مساوی میزان رشد دلار باشد؟ جواب منفی است، چرا که میزان رشد قیمت سهم در بلندمدت فقط و فقط تابع دلار نیست. در گذر زمان شرکت‌ها طرح‌های توسعه جدیدی راه می‌اندازند و خط تولید خود را بزرگ‌تر می‌کنند و ظرفیت فروششان افزایش پیدا می‌کند. مثلا اگر شرکتی قبلا سالی ۱۰‌هزار تن محصول می‌فروخت حالا ۱۵‌هزار تن محصول می‌فروشد و درآمد بیشتری از محل این رشد فروش برایش ایجاد می‌شود که روی افزایش قیمت سهم تاثیر دارد. از طرف دیگر شاید قبلا مثلا محصولش را تنی ۱۰۰ دلار می‌فروخت و الان با بالا رفتن تقاضا و قیمت‌های جهانی محصولش را تنی ۴۰۰ دلار می‌فروشد. پس نه‌تنها نسبت به فروش قبلش ۵۰درصد رشد کرده بلکه قیمت محصولاتش نیز ۴ برابر شده است. چنین شرکتی حتی اگر قیمت دلار رشد نکند و تورمی هم نداشته باشیم، همچنان قیمت سهامش بسیار صعودی خواهد بود و حالا که در ایران دلار هم گران شده، مسلما قیمت سهام صعودی‌تر خواهد بود.

آنچه باید به آن توجه کنیم این است که رشد قیمت این سهام بسیار فراتر از رشد قیمت دلار در کشور بوده و این تحلیل که بعضی می‌گویند طی ۴ سال اخیر دلار فلان‌درصد رشد کرده پس باید بورس هم همانقدر رشد کند، از اساس تحلیل اشتباهی است. جمع‌بندی اینکه میزان رشد بورس بستگی مستقیم به سودآوری شرکت‌ها دارد که خود تابع نرخ فروش محصول، حجم فروش و. است. پس بازهم اگرچه افزایش نرخ دلار و بورس با هم رابطه دارند اما این رابطه به صورت کاملا مساوی نیست. بارها دیده شده مثلا ۳۰درصد افزایش قیمت دلار، سودآوری یک شرکتی را ۱۰۰درصد افزایش داده یا بالعکس.

این روزها بورس با دو راهی احیای برجام یا عدم‌آن مواجه است و عده زیادی به اشتباه فکر می‌کنند توافق هسته‌‌‌ای باعث ریزش بورس می‌شود و دلیلش را کاهش قیمت دلار در ایران می‌دانند. در حالی که این صحبت به شدت سطحی و غیر‌علمی است. همان‌طور که گفتیم، قیمت دلار فقط یکی از مولفه‌های تعیین‌کننده در قیمت سهام است. توافق هسته‌‌‌ای می‌تواند کمک کند شرکت‌های ایرانی که تا الان محصولاتشان را در بازار سیاه جهانی ۲۰ تا ۳۰‌درصد زیر قیمت می‌فروختند، الان بدون تخفیف و به صورت قانونی بتوانند محصولاتشان را بفروشند. یعنی همینجا ۲۰ تا ۳۰‌درصد درآمد دلاری بیشتر برای شرکت‌های ایرانی حاصل می‌شود. از طرفی خیلی از شرکت‌ها به‌خاطر تحریم حجم زیادی از محصولات را نمی‌توانند صادر کنند که باز احیای برجام کمک می‌کند حجم فروش جهانی آنها بیشتر شود. بنابراین با بالارفتن حجم فروش و قیمت جهانی فروش، شرکت‌های ایرانی از توافق هسته‌‌‌ای و برداشته شدن تحریم‌ها سود خواهند کرد و اندکی پایین آمدن دلار در کوتاه‌مدت به ضرر آنها نخواهد بود و حتی اگر بورس به‌خاطر توافق هسته‌‌‌ای واکنش احساسی نشان دهد و ریزش کند، آن ریزش فرصت خیلی خوبی خواهد بود برای خرید سهم‌های ارزنده.