با کنارهگیری دلار، طلا تثبیت شد
با توجه به انتظار سرمایهگذاران برای نتایج نشست آتی بانک مرکزی و توقف رشد دلار، قیمت طلا امروز بالای 1700 دلار تثبیت شد.
به گزارش شبکه اطلاعرسانی طلا و ارز به نقل از اینوستینگ، قیمت طلا در روز پنجشنبه بالای 1700 دلار سرمایهگذاری آزمایشی ثابت ماند؛ زیرا توقف اخیر رشد دلار، فشار موجود بر قیمتهای شمش را کاهش داد. شاید بتوان گفت که دلیل دیگر این تثبیت، تمرکز سرمایهگذاران بر روی نشست آتی بانک مرکزی اروپا برای سرنخهای بیشتر است.
در ساعت 19:18 ET (11:18 به وقت گرینویچ) طلا، پس از افزایش نزدیک به 1 درصدی در روز چهارشنبه، تقریباً بدون تغییر در حدود 1717.40 دلار بود. معاملات آتی طلا با اندکی افزایش به 1728.65 دلار رسید و در جلسه قبل نیز نزدیک به 1 درصد جهش داشت.
در حالی که سرمایهگذاران منتظر افزایش نرخ بهره توسط بانک مرکزی اروپا در اواخر روز بودند، دلار از بالاترین سطح 20 سال اخیر خود عقبنشینی کرد. انتظار میرود بانک مرکزی برای اولین بار در 11 سال گذشته با افزایش 50 واحدی، نرخ بهره را مثبت کند، زیرا همواره در تلاش برای مبارزه با تورم فزاینده و یورو ضربهخورده است.
انتظار میرود افزایش نرخ بهره از یورو حمایت کند و دلار را بیشتر به حاشیه ببرد، حرکتی که میتواند برای قیمت طلا مثبت باشد.
افزایش ارزش دلار آمریکا تا زمان تصمیم بانک مرکزی اروپا در مورد نرخ بهره در مهلت زمانی قرار دارد و این خبر خوشایند برای شمش است. تحلیلگران اوآندا (OANDA) در یادداشتی نوشتند: طلا به طور آزمایشی سطح 1700 دلار را حفظ کرده است و ممکن است مورد آزمایش قرار گیرد. البته به نظر میرسد طلا همچنان در برابر فروش گسترده دیگری آسیبپذیر باشد.
تقویت دلار و بازده خزانهداری آمریکا در ماه گذشته دو عاملی بودند که به شدت بر قیمت طلا تأثیر گذاشتند، زیرا دادههای قوی اقتصادی و سیگنالهای جنگطلبانه از سوی فدرال رزرو، انتظارات افزایش شدیدتر نرخ بهره توسط بانک مرکزی را افزایش داد. با شروع افزایش نرخ بهره توسط فدرال رزرو در سال جاری، قیمت شمش از بالاترین سطح سال 2022 کاهش یافته است.
ناگفته نماند که این امر باعث شده است که بازده طلا از تورم عقبتر باشد و قابلیت دوام فلز زرد بهعنوان یک محافظ تورمی را زیر سوال ببرد.
در میان فلزات صنعتی، قیمت مس پس از کاهش در جلسه قبل، در بحبوحه نگرانیهای فزاینده نسبت به کندی فعالیت در چین، کاهش سرمایهگذاری آزمایشی یافت.
در حالی که دادههای تجاری چین نشان میدهد که این کشور به افزایش واردات مس در ماه اوت ادامه میدهد، سرمایهگذاران نگران هستند که با بدترشدن بیشتر فعالیتهای اقتصادی، این روند معکوس شود.
تراز تجاری کلی چین در ماه اوت به میزان قابل توجهی کمتر از حد انتظار بود که با کاهش واردات و صادرات خدشهدار شد.
سرمایهگذاری آزمایشی
«الگوی هندی» گذار به خودروهای برقی
عصر خودرو- گذار از خودروهای سوخت فسیلی به مدلهای هیبریدی و برقی، پروژهای جهانی است که از سالها قبل آغاز شد و در حال حاضر با سرعت نسبتا بالایی پیش میرود و بنابراین صنعت خودروی ایران نیز چارهای جز پیوستن به این قافله ندارد. هرچند خودروسازی ایران به دلایل مختلف از جمله تحریمها، مدیریت ضعیف و ضعف سرمایهگذاری، سالها از تکنولوژی روز دنیا عقب است، اما در حوزه خودروهای برقی شرایط متفاوت بوده و عقبماندگیها را میتوان در مدت زمان کمتری جبران کرد. بههرحال تکنولوژی خودروهای برقی نسبتا جدید محسوب میشود و به همین دلیل خودروسازان ایرانی این فرصت را دارند که به قافله جهانی برقیسازان بپیوندند.
به گزارش پایگاه خبری«عصر خودرو» به نقل از دنیای اقتصاد، توسعه خودروهای برقی به دلیل مسائلی مانند آلودگی هوا به یک مطالبه جهانی تبدیل شده و بسیاری از شرکتهای خودروساز دنیا آیندهای برقی را برای خود طراحی کردهاند. در ایران نیز با توجه به مساله آلودگی هوا و البته سرانه بالای مصرف بنزین، حرکت به سمت خودروهای برقی و هیبریدی ضروری به نظر میرسد. اتفاقا در طرح تحول صنعت خودرو که وزارت صمت آن را تهیه کرده، نقشه راه تولید و توسعه این مدل خودروها ارائه شده است.
طبق برنامه وزارت صمت، شروع کار به نوعی از اتوبوس برقی خواهد بود و در ادامه به سمت مدلهای سواری نیز میرود. بر این اساس قرار است قوای محرکه اتوبوس برقی با همکاری 10 شرکت دانشبنیان تامین و روی اتوبوسهای داخلی به کار گرفته شود. البته تولید اتوبوس برقی با قوای محرکه یک خودروساز خارجی نیز جزوه برنامههای وزارت صمت در این بخش است. در واقع قرار است علاوه بر قوای محرکه داخلی، یک قوای محرکه برقی دیگر نیز با یک همکار خارجی به صورت مشترک برای کلیه خودروسازهای کشور در نظر گرفته شود. طبق اعلام وزارت صمت، اتوبوسهای برقی در کشور دارای دو قوای محرکه خواهند بود که باعث عمق خودکفایی بالا در آنها توسط شرکتهای عمدتا دانشبنیان خواهد شد.
اما در مرحله بعد، طراحی و توسعه خودروی برقی سواری اقتصادی نیز در دستور کار وزارت صمت است. بر این اساس، قرار است یک خودروی اقتصادی برقی با قیمت کمتر از 10هزار دلار ساخته شود. همچنین خودروسازان بزرگ کشور نیز برنامههایی جداگانه برای تولید خودروهای برقی دارند. به عنوان مثال، ایرانخودرو قصد دارد موتوری برقی روی تارا نصب و این محصول را در مدل برقی نیز عرضه کند. سایپاییها هم برنامهریزی کردهاند تا یکی از محصولات آینده خود به نام آریا را با موتور برقی عرضه کنند. در واقع بخشی از سیاست وزارت صمت برای توسعه خودروهای برقی در ایران، استفاده از ظرفیت موجود است. به عبارت بهتر وزارت صمت این گونه برنامهریزی کرده که فعلا به جای طراحی صفر تا صد یک خودروی برقی، موتورهای برقی روی خودروهای فعلی نصب شوند. خودروهای برقی ذاتا گران هستند، از همین رو برخی کشورها با درآمد سرانه پایین به دنبال این هستند که با عرضه مدلهای ارزانتر، امکان دسترسی جمعیت بیشتری به این خودروها را فراهم کنند، از جمله هند.
اما در گزارشی که گروه اقتصاد بینالملل روزنامه «دنیای اقتصاد» به نقل از نیویورک تایمز تهیه کرده، به بررسی حرکت هندیها به سمت خودروهای برقی پرداخته شده است. در این گزارش آمده که در ایالات متحده آمریکا، شهروندان خودروهای لوکس تسلا و سایر خودروهای برقی را که قیمتی بیش از 60 هزار دلار دارند، خریداری میکنند، اما در هند خرید چنین مدلهایی از دسترس اکثریت خارج است. در بازار آمریکا حتی مدلهای نسبتا ارزانتر خودروهای برقی نیز بیش از 25هزار دلار قیمت دارند، ولی در هند شرایط دیگری به چشم میآید.
خرید خودروهای لوکس برقی با چنین قیمتهایی در هند، برای اکثریت خانوادهها که درآمد متوسط آنها تنها 2هزار و 400 دلار است، دور از دسترس است. با این حال نهتنها خودروهای برقی 4چرخ، بلکه مدلهای دو یا سهچرخ هم در هند مشاهده میشود.موتورسیکلتهای برقی و تاکسیهای ریکشای سهچرخ که به قیمت کمتر از هزار دلار به فروش میرسند، در امتداد معابر شهری شلوغ هند در حال تردد هستند. این وسایل نقلیه توسط دوستداران محیط زیست و دولت به عنوان راهی برای مقابله با آلودگی مورد تشویق قرار میگیرند. موفقیت هند در ترویج وسایل نقلیه ارزانقیمت الگویی است برای اینکه چگونه کشورهای در حال توسعه میتوانند وسایل نقلیه بنزینی را کنار بگذارند و بدون خودروهای برقی گرانقیمت، با تغییرات آبوهوایی مبارزه کنند.
خودروسازان هندی در 12 ماه منتهی به مارس 2022، 430هزار خودروی برقی فروختهاند، که این رقم بیش از سه برابر سال قبل است. براساس دادههای صنعتی، اکثر خودروها دو یا سهچرخ بودند، به طوری که 18هزار دستگاه از کل خودروها را تشکیل دادهاند. براساس یافتههای شرکت تحقیقاتی و ارزیابی خودروی کلی بلوبوک، آمریکاییها در سال 2021 حدود 487هزار خودروی برقی جدید خریداری کردهاند که این رقم نسبت به سال 2020 افزایش 90درصدی داشته است. تقریبا 15 سال پیش، صنعتگران هندی و مشاغل کوچک شروع به واردات موتورهای الکتریکی و باتری از چین برای مونتاژ وسایل نقلیه ارزانقیمت کردند. به دلیل قوانین و مقررات ضعیف، این وسایل نقلیه محبوب شدند، اما از آن سو مشکلات ایمنی و چالشهایی دیگر را ایجاد کردند. با این حال خودروهای موردنظر فضایی را برای استارتآپها و خودروسازان ایجاد کردند که به دنبال ساخت وسیلهای مقاومتر بودند.
اکنون دولت هند و خودروسازان این کشور بهشدت در حال سرمایهگذاری روی خودروهای برقی مقرونبهصرفه هستند. رقابت و یارانهها باعث شده است موتورها و ریکشاهای برقی همقیمت یا ارزانتر از مدلهای موتورهای درونسوز باشند. در عین حال افزایش قیمت نفت و گاز، مصرف خودروهای با موتور احتراقی را پرهزینه کرده است. بهاویش آگاروال، موسس و رئیس 37ساله «اولا الکتریک»، که کارخانهای در ایالت جنوبی تامیل نادو است و موتورسیکلتهای برقی تولید میکند، میگوید: مردم بسیاری از مناطق جهان هستند که ماشین 60هزاردلاری نمیخرند؛ تکنولوژی اگر بخواهد در آبوهوای گرمتر، با گردوغبار بیشتر یا جادههای پرچاله به کار گرفته شود باید متفاوت باشد؛ هند مانند یک جهان کوچک و بسیار زیبا نماینده بقیه جهان است. اگر بتوانیم این خودرو را در هند بسازیم، این وسیله برای فراتر از اینجا هم مناسب خواهد بود. بیشتر سوخت هند توسط وسایل نقلیه دو یا سهچرخ استفاده میشود، از طرفی مالکیت خودرو بهطور باورنکردنی کم است. در هند به ازای هر هزار نفر فقط 22 خودرو وجود دارد، درحالیکه این رقم در آمریکا به ازای هزار آمریکایی 980 خودرو است.
تجربه هند میتواند پیامدهای جهانی داشته باشد. میلیاردها نفر در آفریقا، آسیا و آمریکای لاتین خودرو ندارند. هند درحالحاضر خودروهای ارزانقیمت بنزینی را به آفریقا، آمریکای لاتین و سایر بخشهای آسیا صادر میکند و مدیران اجرایی و مقامات دولتی این کشور امیدوارند بتوانند صادرات خودروهای برقی را افزایش دهند. براساس گزارش نیویورک تایمز، یکی از بزرگترین اهداف دولت هند این است که آلودگی هوا در بسیاری از شهرهای بزرگ به ویژه دهلی نو را کاهش دهد. البته باید در نظر گرفت که وسایل نقلیه با باتری این آلودگی را از بین نمیبرند، زیرا سهچهارم برق هند از نیروگاههای زغال سنگی تامین میشود. حتی مدلهای برقی هم انرژی خود را از نیروگاههای زغالسنگی دریافت میکنند. با این حال به طور کلی این مدلها نسبت به مدلهای بنزینی، گازهای گلخانهای کمتری را تولید میکنند. هند همچنین در حال سرمایهگذاری هنگفتی در انرژی خورشیدی است و نارندرا مودی، نخستوزیر این کشور، متعهد شده کشورش تا سال 2030 نیمی از انرژی خود را از منابعی غیر از سوختهای فسیلی تامین خواهد کرد.
یک متخصص حملونقل شهری در بانک جهانی، در این مورد میگوید: گذار از خودروهای بنزینی به وسایل نقلیه الکتریکی باید همراه با تولید برق باشد. این انتقال بهوضوح زمان میبرد. خودروسازان هندی در 12 ماه منتهی به ماه مارس بیش از 16میلیون خودرو، اتوبوس، موتورسیکلت، ریکشا و سایر وسایل نقلیه را فروختهاند که تنها 6/ 2درصد آنها برقی بوده است. اما از طرفی برخی از بخشهای بازار بهسرعت در حال تغییر است، به طوری که بیش از 45درصد خودروهای سهچرخ، برقی بودهاند. جذابیت اصلی ریکشاها برای رانندگان آنها، پولی است که آنها به دلیل عدممصرف سوخت، صرفهجویی میکنند.
سومان میشرا، مدیر اجرایی ماهیندرا الکتریک، که ریکشا و سایر وسایل نقلیه الکتریکی تولید میکند، میگوید: تولیدات ما در امرار معاش به مشتریان کمک میکند؛ بنابراین تاثیرات اجتماعی زیادی دارد. از طرفی، تولیدکنندگان هم میگویند بزرگترین مشکل آنها همسویی با تقاضاست. اولاالکتریک کارخانه خود را در میان درختان نخل در شهر کوچکی به نام پوچامپالی در نزدیکی بنگلور ساخته است. در این کارخانه حدود 2هزار نفر کار میکنند که همگی زن هستند. این زنان با کمک رباتها سلولها را آزمایش کرده و باتری میسازند. آنها همچنین موتورسیکلتهایی را مونتاژ میکنند که قیمتشان از حدود 1200دلار شروع شده و مستقیما برای مشتریان ارسال میشوند.
آگاروال، مدیر اجرایی اولا، در این مورد میگوید تغییر به انرژی باتری تا زمانی که جهان فقط به خودروسازان بزرگی مانند تسلا و فورد موتور متکی باشد، بعید به نظر میرسد. تولیدکنندگان بزرگ قیمتها را هزاران دلار افزایش میدهند و ممکن است هرگز به ساخت وسایل نقلیه الکتریکی که در هند و آفریقا مقرونبهصرفه هستند، نپردازند. البته خودروهای برقی ارزانقیمت در کشورهای دیگر نیز وجود دارند؛ چین در تولید خودروهای کوچک با باتری پیشروست. به نظر میرسد در هند بازار بزرگی برای وسایل نقلیه ارزان وجود دارد، اما مشخص نیست آیا این کشور میتواند تولید خود را افزایش دهد تا سیستم حملونقلش را تغییر دهد و به آوردن خودروهای برقی مقرونبهصرفه به سایر کشورهای درحالتوسعه کمک کند؟ در زمینه مواد خام برای ساخت باتری در سراسر جهان کمبود وجود دارد و خودروسازان هندی باید برای تامین آنها با شرکتهای بزرگتری مانند تسلا رقابت کنند.
مودی در سال 2014 جنبشی به نام «ساخت هند» را برای افزایش تولید به راه انداخت. اما این کمپین نتایج نامتوازنی داشته است و خوشبینی به اینکه هند چین بعدی خواهد بود کمرنگ شده است. اقتصاد هند حتی قبل از همهگیری کرونا دچار کسادی بود و سرمایهگذاری مستقیم خارجی و صادرات در سالهای اخیر راکد بوده است. از طرفی هند در ایجاد اشتغال برای تعداد زیاد جوانان کشور موفق نبوده است. به نظر میرسد رویکرد هند در قبال وسایل نقلیه برقی نشاندهنده درسهایی از این اشتباهات است. هند بهجای ارائه یارانههای کوچک به دهها صنعت، مانند کاری که در گذشته انجام میشد، پول را به چند حوزه مهم اختصاص داده است تا به شرکتهای هندی در ساخت اکوسیستم خودروهای برقی کمک کنند.به نظر میرسد مودی نیز از تلاش برای وادار کردن تسلا به ساخت کارخانه در هند دست کشیده است، ایلان ماسک، مدیر اجرایی تسلا، اعلام کرده تنها در صورتی کارخانهای در هند میسازد که این کشور تعرفههای خودروهای وارداتی را کاهش دهد؛ بنابراین او میتواند ابتدا با واردات خودرو از شانگهای، بازاری برای تسلا ایجاد کند.
تحلیلگران باور دارند رویکرد عاقلانه این است که مودی دست از تلاش برای آوردن تسلا به هند بردارد، زیرا ارزانترین خودروی آن حدود 40هزار دلار قیمت دارد، اما اکثر خودروها در هند با قیمتی کمتر از 10هزار دلار به فروش میرسند. مدیران حوزه خودروسازی باور دارند دلیل عقبماندگی کشور در استفاده از خودروهای برقی این است که باتریها بسیار گران سرمایهگذاری آزمایشی هستند.
در حال حاضر، اکثر مقامات و مدیران هندی موافق هستند تمرکز اصلی آنها باید بر افزایش استفاده از موتورهای برقی و ریکشا باشد. به گفته دولت، درحالحاضر حدود 930 ایستگاه شارژ عمومی وجود دارد، درحالیکه این رقم در چین حدود 2/ 2میلیون است. دولت مودی برای ساخت شارژرهای بیشتر یارانه اختصاص داده است. یکی از شرکتهایی که روی این حرکت کار میکند سانموبیلیتی است. این شرکت برای تسریع استفاده از وسایل نقلیه برقی زیرساخت و خدمات انرژی ارائه میدهد. مدیریت این گروه بر عهده چتان ماینی قرار دارد که سازنده رِوا «Reva» است؛ یک خودروی الکتریکی کوچک که سالها قبل از اولین مدل تسلا به بازار آمد. سان موبیلیتی 70 ایستگاه تعویض باتری در دهلی نو دارد و قصد دارد تا پایان سال این تعداد را به 500 ایستگاه در سراسر کشور افزایش دهد.
برای آگاهی از تازه های جهان خودرو، جدیدترین قیمت ها و بازار خودرو ایران اینستاگرام خودرو امروز را دنبال کنید
هومکا
پس از بررسی نمونه توسط آزمایشگاه، نتیجه آزمایش در حساب کاربری شما بارگذاری میشود و از آن طریق قابل مشاهده است.
شهرها و استانهای تحت پوشش
در حال حاضر ساکنین استانهای تهران و البرز و شهرهای رشت، تبریز، شیراز و اصفهان میتوانند از خدمات آزمایش در منزل و محل کار هومکا با پوشش بیمه استفاده کنند.
هومکا مجموعه ارائه دهنده خدمات سلامت در منزل و محل کار است. هومکا یک «آزمایشگاه» یا «مرکز درمانی» نیست بلکه تلاش میکند تا از طریق اتصال کاربران به آزمایشگاههای معتبر، پرستاران کارآزموده و پزشکان متخصص، انجام خدمات سلامت در محل را برای کاربران تسهیل نماید.
از مجموعه شما سپاسگزارم واقعا راضی بودم با توجه به اینکه تو این شرایط و با داشتن بچه کوچیک مراجعه کردن به آزمایشگاه برایم مشکل بود مجموعه شما کاملا با تمام موارد گفته شده در سایت خدمت رسانی کردن مجددا سپاسگزارم
ممنون از خدمات خوبتون همه نوع خدماتتون هم همکار و پشتیبان خوب بودن من انتظار اینجور پشتیبانی رو نداشتم خیلی سپاس گزارم که همچین خدماتی در ایران انجام میشود
سرعت پاسخگویی و خدمات رسانی شما خیلی بالا بود سرعت اعلام نتیجه هم عالی بود نکته خوب دیگه ابتدا همکار شما لطف کردن تست رو انجام دادن و بعد ما پول پرداخت کردیم حس اعتماد زیادی به ما دادین واقعا ممنون خیلی خوشحالم که سایت شما رو در گوگل پیدا کردم و شما رو انتخاب کردم خیلی عالی بودین
بهترین و کامل ترین خدمات رو از مجموعه شما دریافت کردم خوشحالم که مجموعه ای مثل شما در ایران وجود دارد خیلی خیلی ممنون
سلام. هم مراجعه به موقع بود و هم ارائه پاسخ. رفتار پرسنل اعزامی که عالی بود، چون فرزند من ۷ سالش هست و از انجام تست می ترسید، اما موقع انجام تست فقط داشت می خندید
راهکارهای حمایت از صنعت لوازم خانگی
مخالفان واردات معتقدند که حضور برندهای خارجی در کشور در شرایطی که نرخ ارز به دلیل افزایش درآمدهای نفتی کاهش یافته و طبیعتاً کالای وارداتی ارزانتر از کالای تولید داخلی است، بازار داخل را زمین زده و و به تولید ملی ضربه وارد میکند.
به گزارش خبرنگار ایمنا، دو راهی محدود کردن واردات و صدور مجوز آن برای حمایت از صنعت، امری است که این روزها با قوت گرفتنِ احتمال به نتیجه رسیدن مذاکرات برجامی بیشتر مطرح است؛ چراکه اگر تحریمها برداشته شود امکان ارتباط با سایر کشورها فراهم خواهد بود؛ هماکنون نیز بسیاری از برندهای لوازم خانگی که طی سالهای گذشته و در پیروی از ترامپ از ایران خارج شدند و دست مصرف کننده ایرانی را خالی گذاشتند، درخواست بازگشت به ایران و کسب نمایندگی را دارند.
مخالفان واردات معتقدند که حضور برندهای خارجی در کشور در شرایطی که نرخ ارز به دلیل افزایش درآمدهای نفتی کاهش یافته و طبیعتاً کالای وارداتی ارزانتر از کالای تولید داخلی است، بازار داخل را زمین زده و و به تولید ملی ضربه وارد میکند. به عقیده این دسته از کارشناسان برای حمایت از صنایع داخلی باید واردات کاملاً ممنوع باشد تا تولیدکنندهها نیاز داخل را کاملاً تأمین کنند و فرصت داشته باشند کیفیت محصولات خود را ارتقا دهند.
سالهاست واردات خودرو محدود و ممنوع بوده است. اما آنچه امروز صنعت خودروی داخل به آن رسیده نشان میدهد که سیاست ممنوعیت واردات نمیتواند آنطورکه موافقان آن میگویند منجر به بهبود تولیدات داخلی و پیشرفت آن باشد، چراکه با بسته بودن درهای کشور به روی بازارهای جهانی و علاوه بر آن انحصاربخشی به تولید، اصل رقابت در بازار از بین رفته و تولیدکنندگانی که میدانند مردم ناچار به خرید محصولات آنها هستند، نه تنها تلاشی برای ارتقای کیفی محصولات خود انجام نمیدهند بلکه با افزایش حاشیه سود به دنبال کسب درآمد بیشتر خواهند بود.
علاوه بر این باید توجه داشت که پیش از صحبت درخصوص تولید داخل، ابتدا باید ظرفیت و زیرساختهای آن موجود باشد. در شرایطی که بسیاری از قطعات مورد نیاز تولید صنایعی همچون خودرو و لوازم خانگی در کشور وجود ندارد، نمیتوان انتظار داشت صنعت، یک کالای کاملاً ایرانی باکیفیت تولید کند. بنابراین به نظر میرسد ارتباط با دنیا اجتنابناپذیر است و برای حمایت از تولید، راهکارهای حمایتی دیگری به جز ممنوعیت واردات و انحصارزدایی بیشتر میتواند نتیجهبخش باشد.
چرا ممنوعیت واردات؟
عبدالمجید شیخی، کارشناس اقتصادی که معتقد به ممنوعیت واردات است، در این خصوص به خبرنگار ایمنا میگوید: کشورهای پیشرفته به ویژه اروپاییان ۳۰۰ سال از صنعت خودشان حمایت کردند و به قلههای پیشرفت رسیدند، اما اکنون که نوبت کشورهای در حال توسعه شده، برایشان نسخهای برخلاف روندی که خودشان دنبال کردند، میپیچند. اروپاییان با حذف الگوهایی که خود آنها به وسیله آن پیشرفت کردند، درصدند از پیشرفت کشورهای دیگر سرمایهگذاری آزمایشی جلوگیری کنند.
به گفته وی بشر در عمل، اصل برابری شرایط پایه در رقابت برابر را رعایت میکند، همانطورکه هیچوقت کشتیگیر ۱۲۰ کیلویی با ۷۵ کیلویی مسابقه نمیدهد؛ در اقتصاد نیز نمیتوان با شرایط نابرابر صحبت از رقابت کرد. در شرایط نابرابر، رقابت گذاشتن ظلم به ضعیف است، باید مواظب شعارهای بیاساس غربزدگان بود. در دولتهای قبل به دروغ به مردم گفته شد که شرایط تحریم مانع بازگشایی روابط ایران با کشورهای خارجی است؛ این اظهارات باطل باعث شد در بخشهایی مانند صنعت، صدور خدمات فنی و صدور فراوردههای نفتی با مشکل روبهرو شویم.
این کارشناس اقتصادی تحلیل میکند: سهم ارزش افزوده صنعت در اقتصاد کشور نزدیک به ۲۴ درصد است، وقتی سهمی قابل توجه مانند این وجود دارد، هرگونه توسعه میتواند اثر بسیار خوبی در اقتصاد و ارزش افزوده ملی داشته باشد. به جای ایجاد رقابت بین محصولات خارجی و داخلی در بازار داخلی، باید رقابت کالاهای باکیفیت و ارتقا یافته ایرانی را به بازارهای خارجی منتقل کنیم و میدان رقابت را بیرون از مرزها منتقل کرد. کره جنوبی ۲۵ سال به مردم خود ریاضت اقتصادی داد تا به جایگاه فعلی در تولید لوازم خانگی و خودرو دست یابد.
راهکار پیشنهادی
به گفته شیخی، باید یک صندوق سرمایهگذاری مشترک بین انجمن تولیدکنندگان و فروشندگان لوازم خانگی ایجاد شود، ایجاد این صندوق باعث میشود تا در زمینه توسعه صنعت تولید لوازم خانگی به طور مشترک سرمایهگذاری شود تا با ایجاد منافع مشترک، همافزایی میان تولید و توزیع تسهیل شود و نباید اجازه داد در هیچ صنعتی انحصار شکل بگیرد، وزارت صمت باید به دنبال افزایش تعداد مجوز باشد. برای مثال اگر دو تولیدکننده مطرح در یک صنعت برای یک کالا در کشور وجود داشته باشد، وزارتخانه صمت باید امکان ورود دیگر تولیدکنندگان این صنعت را فراهم کند تا انحصار در این بازار شکسته شود.
وی تصریح میکند: با شکستن انحصار و تکثر تولیدکننده، تولید افزایش مییابد؛ برای افزایش شعاع بازار، تولیدکنندگان در افزایش کیفیت، کمیت و کاهش هزینه تمام شده رقابت خواهند کرد و در اینجا رقابت معنای واقعی خود را پیدا خواهد کرد. درصورتیکه انحصار از بین برود تولیدکنندگان یک صنعت ناچار به رقابت و تولید باکیفیت هستند؛ در صورتی که اگر بازار انحصاری باشد، انحصارگر احساس خطری در تولید نمیکند و از طریق حاشیه سود غیرمتعارف سود هنگفتی به دست میآورد؛ اگر تکّثر در تولید و عرضه به وجود بیاید، حاشیه سود و قیمت تمام شده کاهش پیدا میکند.
برجام میتواند صنعت لوازم خانگی را نجات دهد؟
احسان فدایی، کارشناس صنعت لوازم خانگی با بررسی وضعیت فعلی این صنعت به خبرنگار ایمنا، میگوید: در همه کشورهای تولید کننده لوازم خانگی، بخشی از قطعات، وارداتی است چراکه تولید آن صرفه اقتصادی ندارد. این موضوع در کشور ما نیز صدق میکند و نمیتواند مدعی شد که در این صنعت به خودکفایی رسیدهایم.
به گفته وی گرانی محصولات لوازم خانگی تولید داخل، به شرایط روزهای ابتدای ممنوعیت واردات بر میگردد. در آن زمان میزان عرضه این محصولات در بازار به دلیل قهر مردم با برندهای داخلی کاهش یافت و سرمایه در گردش شرکتهای تولید کننده با مشکل مواجه کرد و در نتیجه تولیدکنندگان برای تأمین حاشیه سود مناسب ناچار به افزایش قیمت تمام شده شدند.
رقابت در تولید لوازمخانگی داخلی پیش از تحریم آغاز شده بود
این کارشناس صنعت لوازم خانگی معتقد است که با توجه به تجربه برندهای پیشین لوازم خانگی ایرانی همچون بلر ، ارج، آزمایش و پارس، یافتن جایگاه در بازاری که رقابت زیادی در آن وجود دارد، نیازمند تحقیق و توسعه است اما برای این کار باید سرمایه در گردش این صنایع تأمین میشد. شرکتهای لوازم خانگی ایرانی پیش از تحریمها توانسته بودند با برندهای خارجی رقابت و در برخی از حوزهها قدرتنمایی کنند. تولیدکنندگان داخلی در دوران پیش از تحریم، رقابت نفسگیری انجام دادند تا بتوانند سهم بازار بیشتری را در کنترل خود بگیرند و همین نکته منجر به توسعه بالهای تولیدی آنها شد.
فدایی ادامه میدهد: به واسطه تحریمها، تأمین کنندههای قطعات لوازم خانگی این کالا را به ایران عرضه نکردند و همین موضوع این صنعت را با چالشهایی مواجه کرد که منجر به کاهش کیفیت تولیدات این صنعت شده است. اگر برجام هم مجدداً امضا شود، ازآنجاکه یک تجربه ناموفق را در کارنامه خود ثبت کرده است، قاعدتاً شرکتهای بزرگ بینالمللی در کوتاهمدت برای سرمایهگذاری مستقیم، به بازار ایران بازنخواهند گشت.
یک شرکت معتبر بینالمللی، زمانی در یک کشور سرمایهگذاری میکند که به یک بازه زمانی حداقل پنج ساله برای بازگشت سرمایهاش اطمینان داشته باشد. با توجه به این نکته که اگر توافقی هم صورت بگیرد، مخالفان داخلی و خارجی متعددی را به همراه دارد، بنابراین اتمسفر، چشمانداز روشنی را پیش روی سرمایهگذار معتبر خارجی نمایان نخواهد کرد.
سرمایهگذاری بزرگی با برجام جدید اتفاق نمیافتد
وی تصریح میکند: سرمایهگذاری بزرگی با برجام جدید اتفاق نمیافتد، بلکه برجام نهایتاً این فضا را پدید خواهد آورد تا برندهایی که در حال حاضر به صورت قاچاق وارد کشور شده و حجم بالایی از بازار داخلی را در اختیار گرفتهاند، بتوانند در قالب شریک تجاری با تولیدکنندگان داخلی همکاری کنند. اگر واقعبین باشیم، با چشمانداز پیش رو نمیتوانیم انتظار داشته باشیم برندهای معتبر خارجی در صنعت لوازم خانگی داخلی، سرمایهگذاری کنند، بلکه اگر تنها برند، تکنولوژی و دانش روز خودشان را همان طوری که به یک سری از کشورهای منطقه انتقال دادند، در اختیار تولیدکنندگان داخلی که ظرفیت خوبی را برای تولید دارند نیز قرار بدهند، یک بازی برد-برد شکل گرفته است.
به گفته این کارشناس صنعت لوازم خانگی ظرفیت تولید لوازم خانگی به صورت اسمی فراتر از نیاز کشور است، این بالا بودن ظرفیت به این خاطر است که بسیاری از مجموعهها اشتباهاً به این صنعت سوق داده شدند. علاوه بر این نبود همافزایی در این صنعت باعث شده کنسرسیومی از ظرفیتهای تولیدی هم راستا، در این صنعت شکل نگیرد. ظرفیت تولید لوازم خانگی در کشور بسیار بالاست و تنها نیازمند تکنولوژی و تقویتبخش تحقیق و توسعه هستیم.
نباید این نکته را فراموش کنیم که در این صنعت، کشورهای نامداری همچون کرهجنوبی و ژاپن نیز با وجود اینکه صاحب تکنولوژی روز دنیا هستند اما به دلیل نداشتن صرفه اقتصادی، بخش تولید را به چین واگذار کردهاند پس قرار نیست انتظار داشته باشیم یا این تعهد را بدهیم که صفر تا صد یک محصول در کشور ما تولید شود.
با اجرای برجام فضای صنعت لوازم خانگی به برندهای خارجی محدود نمیشود
فدایی میگوید: میتوان امیدوار بود که در شرایط پس از تحریم، برندهای خارجی تکنولوژی خودشان را به ایران منتقل کنند. قرار نیست آنها سرمایهگذاری مستقیم داشته باشند بنابراین جای نگرانی نیست که با انجام برجام، برندهای خارجی بازار ایران را در اختیار خود بگیرند و فضا برای بخش تولید کشور محدود و محصور شود. برای مثال نیاز داخل به تلویزیون به طور سالیانه یک میلیون و دویست هزار عدد است که نزدیک به ۸۰۰ هزار آن قاچاق است. به این معنی که همین حالا نیز برندهای ایرانی، بخش زیادی را از بازار را از دست دادهاند؛ درواقع بازار را به کالای غیرقانونی باختهاند که نه تنها گارانتی معتبری ندارد، بلکه بعضاً تقلبی است و با تداوم این روند، بازار را روزبهروز بیاعتمادتر و بیانگیزهتر خواهد کرد.
وی تصریح میکند: بالای ۹۰ درصد تولید پنل تلویزیون در دست کشور چین است. کشور چین به خاطر مشوقهای اقتصادی که وضع کرده بیش از ۹۰ درصد صنعت تلویزیون جهان در بخش پنل در اختیار گرفته است. توانمندی ما در بخش نظامی را نمیتوانیم با ضعفهایی که در بخش تکنولوژی و تولید صنعتی است مقایسه کنیم؛ چراکه تولید در صنایع مختلف با هدف ایجاد مزیت رقابتی و عرضه به منظور اخذ سهم بیشتر بازار انجام میشود و این در حالی است که در صنایع نظامی این تفکر و استراتژی حاکم نیست.
تولیدکنندگان داخلی از ممنوعیت واردات بهره برداری مناسبی داشتند؟
فدایی در پاسخ به این پرسش که آیا تولیدکنندگان داخلی توانستند از شرایط فراهم شده پس از ممنوعیت واردات و شروع دوره تحریمها، بهرهبرداری مناسبی داشته باشند یا خیر، میگوید: از جهت افزایش تیراژ تولید این اتفاق افتاد و تولیدکنندگان داخلی بخش زیادی از سرمایه در گردش خودشان را به امید تصاحب سهم بیشتری از بازار، درگیر ثبت سفارش برای خرید قطعات و مواد اولیه تولید کردند؛ اما در مقابل این شرایط دشوار برای تولید، متأسفانه رقیب که کالای قاچاق است، با ارز حدود ۱۵ هزارتومانی وارد کشور شد و این رقابت را کاملاً نابرابر کرد.
این کارشناس صنعت لوازم خانگی تصریح میکند: در محصولاتی که امکان تولید آن وجود ندارد یا تولید پاسخگو بازار نیست، طبق قانون واردات باید انجام شود. برخی محصولات مانند اسپیلت ، ماشین ظرفشویی و محصولات کوچک آشپزخانه در حال حاضر وارد میشود و این روند باید با یک بررسی کارشناسانه در سرمایهگذاری آزمایشی تمام حوزهها تسری یابد تا علاوه بر ایجاد فضای رقابتی در تولید و دسترسی بازار به تنوع و تعدد فناوریهای روز، مانع از ایجاد انحصار در این صنعت شود.
وی خاطرنشان میکند: باز شدن بیبرنامه و بدون ملاحظه شرایط و زیرساختها در حوزه واردات نیز منجر به استهلاک توان تولیدکنندگان داخلی میشود. فقط در صورتی میتوان پذیرفت واردات انجام شود که به صورت قانونمند و در حوزههایی که توانایی تأمین یا صرفه اقتصادی وجود ندارد آن هم با قوانین و تعرفههای خاص صورت پذیرد چراکه ولنگاری در واردات بیبرنامه و ممنوعیت مداوم هر دو پاشنه آشیل صنعت خواهند شد.
تلاش برای ارتقاء بهره وری در سازمان ها باید مورد توجه همگان باشد / برای رشد و توسعه کشور باید در راه شهدا گام برداریم
ز روز چهارشنبه در نشست شورای اداری مازندران در سالن جلسات استانداری افزود: ادامه دادن راه شهدا و اجرای وصیت نامه آنان فلسفه اصلی دولت سیزدهم است و مسئولان امر برای تحقق این مهم تلاش خواهند کرد.
وی خاطرنشان کرد: شهدای ما جوانان نخبهای بودند که در راه حق و حقانیت قدم گذاشتند و با وصیت نامه های ارزنده خود مسیر رشد و توسعه کشور را به ما آموزش دادند. برای توسعه و آبادانی کشور باید در راه شهدا گام برداریم.
استاندار مازندران با بیان این که در یکسال گذشته مدیران دستگاههای اجرایی استان دستاوردهای خوبی داشتند، تصریح کرد: این تلاشها مورد توجه مسئولان ارشد کشور و معاون اول رئیس جمهور واقع شد و طرح های افتتاحی هفته دولت مازندران در صدر خبرهای کشور قرار گرفت.
حسینی پور با اشاره به اینکه روند بهره وری در مازندران در حال افزایش است اما سرعت آن قابل قبول نیست، ادامه داد: هیچ مدیری اکنون به سرعت کنونی بهرهوری در استان اعتقاد ندارد که باید سرعت این امر در این دیار افزایش یابد.
وی تصریح کرد: مسئولان ارشد نظام هم در ارتباط با بهرهوری در کشور نگران هستند و این امر مورد توجه آنان است و در این وادی باید همگان برای رشد و ارتقای جایگاه بهره وری در سازمان ها بکوشیم.
استاندار مازندران اضافه کرد: در بعضی موارد با باند بازی و رانت برخی افراد در برخی ادارات دولتی در سال های گذشته استخدام شدند که این امر علاوه بر چاق کردن ساختار اداری دولت باعث شده تا ادارات بخش قابل توجهی از درآمدهای خود را صرف پرداخت حقوق کنند.
حسینی پور ادامه داد: مازندران در اجرای طرح بهرهوری به عنوان استان آزمایشی انتخاب شده که به طور حتم با توجه به این امر، مسیر توسعه اقتصادی استان افزایش خواهد یافت.
وی افزود: اگر میخواهیم جایگاه ارزنده استانی خود در تولید محصولات کشاورزی را حفظ کنیم باید به بهره وری توجه کنیم و با تسریع در روند اخذ مجوزهای سرمایه گذاری به این روند سرعت ببخشیم.
دیدگاه شما