دامنه نوسان موجب کاهش زیان بورس بازان می‌شود؟
شورای عالی بورس در حالی تصمیم به تغییر دامنه نوسان گرفته که بازوی پژوهشی سازمان بورس(مرکز پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی) درست چند هفته پیش گزارشی در مزمت کاهش دامنه نوسان منتشر کرده بود.
بر اساس این گزارش که در بهمن ماه منتشر شده است، کاهش دامنه نوسان نه تنها مانع از زیان سهامداران و کاهش ریسک بازار سرمایه نمی‌شود، بلکه با عواملی چون به درازا کشیدن روند اصلاح بازار، تاخیر در کشف قیمت، کاهش نقدشوندگی بازار محدودیت‌هایی را در بازار ایجاد می‌کند. علاوه بر این دامنه نوسان تحت تاثیر عاملی که به اثرکهربایی معروف است، موجب دستکاری قیمت‌ها شده و رسیدن قیمت به کف و سقف دامنه را سرعت می‌بخشد:
دامنه نوسان چیست؟
محدوده قیمت (دامنه نوسان) کران‌های قیمتی هستند که کف و سقف قیمت قرار می‌گیرند. بسیاری از بازارهای نوظهور دارای مقررات محدوده قیمتی (دامنه نوسان) به‌خصوص در بازار سهام هستند.
در کشورهای مختلف محدوده قیمتی بین ۷ درصد تا ۵۰ درصد آخرین قیمت پایانی است. برای مثال در تایوان ۷ درصد در مالزی و تایلند ۳۰ درصد در جمهوری چک ۵۰ درصد در عمان ۷.۵ درصد در گروه بورس اروپایی ۱۰درصد عربستان ۱۰ درصد و دوبی امارات ۱۰-۱۵ درصد است. درحال‌حاضر دامنه نوسان قیمت سهام عادی در بورس تهران و فرابورس ایران ۵ درصد و در بازارپایه زرد، نارنجی و قرمز فرابورس ایران به ترتیب ۳، ۲ و ۱ درصد است.
آیا دامنه نوسان موجب کاهش زیان می‌شود؟
از اسفندماه سال ۱۳۹۸ در میان سیاستگذاران و فعالان بازار سرمایه، بحث کاهش دامنه نوسان داغ شد. موافقان بر این باورند که اگر دامنه نوسان کاهش پیدا می‌کرد، رشد بازار تعدیل می‌شد و سقوط کمتری را نیز شاهد می‌بودیم. در نتیجه زیان کمتری به سرمایه‌گذاران تازه وارد می‌رسید. اما بررسی‌ها چنین ادعایی را رد می‌کند.
برای راستی آزمایی ادعای موافقان کاهش دامنه نوسان، تغییرات قیمتی بازار سرمایه ایران در فاصله اسفند ۹۸ تا بهمن ۹۹ ارزیابی شده است. در این آزمایش نمادهای حاضر در بازار سرمایه به سه گروه بورسی با دامنه نوسان ۵درصد(۲۸۱ نماد)، فرابورسی با دامنه نوسان ۵ درصد(۱۱۷ نماد) و بازار پایه با دامنه نوسان یک تا سه درصد(۱۴۷ نماد) تقسیم شده است.
بازده سرمایه‌گذاری: بازده سه گروه سهام(بورسی، فرابورسی و بازارپایه) در بازه مورد بررسی تفاوت چندانی ندارد. همچنین این ادعا که دامنه نوسان مانع از رشد شدید قیمت‌ها می‌شود را رد می‌شود، در واقع اینگونه نیست که سهم‌های موجود در بازار پایه با دامنه نوسان حداکثر ۳ درصدی در دوران اوج گیری بازار(اسفند ۹۸ تا مرداد۹۹) باشدت کمتری رشد کنند یا اینکه در دوران افول بازار نیز (مرداد تا آبان ۹۹) دامنه نوسان محدودتر مانع از روند کاهشی آنها شود. بررسی‌ها نشان می‌دهد که متوسط زیان این سه گروه نسبت به اوج خود، تفاوت چشم‌گیری ندارد. بنابراین این ادعا که محدود کردن دامنه نوسان موجب آرام شدن نوسانات بازار می‌شود رد شده است.
متوسط افت هر گروه سهم از اوج قیمتی
ریسک: یکی از ویژگی‌های مهم یک دارایی، ریسک آن دارایی است. شاخص محاسبه ریسک در این گزارش، انحراف معیار بازدهی ماهانه است. بررسی‌ها نشان می‌دهد کمتر بودن دامنه نوسان لزوماً بر روند نوسانات بازدهی ماهانه تأثیر چندانی نداشته است. بعبارتی رفتار هر سه گروه در نوسانات بازدهی ماهانه تقریباً مشابه هم بوده است و ریسک میان سه گروه مورد بررسی تفاوت چندانی با یکدیگر ندارد.
نقدشوندگی: گروه بازار پایه نقدشوندگی کمتری در مقایسه با گروه بورس و فرابورس داشته است. کمتر بودن دامنه نوسان برای گروه بازار پایه احتمالا در کمتر بودن شاخص نقدشوندگی این گروه بی‌تأثیر نباشد. بنابراین کم کردن دامنه نوسان لزوماً آثار مثبتی به همراه نخواهد داشت و همچنین برخی اشکالات در پارامترهای اساسی بازار از جمله نقدشوندگی سهام ایجاد می‌کند.
مخالفان کاهش دامنه نوسان چه می‌گویند؟
اما مخالفان کاهش دامنه نوسان ضمن اینکه ادعای کاهش نوسان بازار تحت تاثیر این پارامتر را رد می‌کنند، معایبی برای دامنه نوسان مطرح می‌کنند که چهار مورد اصلی آن در ادامه آمده است:
۱- موجب سرریز نوسان بر روزهای آتی می‌شود، زیرا این محدوده از تغییرات بزرگ یک روزه و اصلاح سفارش‌های نامتوازن جلوگیری می‌کند
۲- موجب تأخیر در کشف قیمت و کارایی اطلاعاتی بازار می‌شود. بعبارتی محدوده قیمت باعث می‌شود قیمت نسبت به اطلاعات جدید دیرتر واکنش نشان دهد و با تأخیر به سطح تعادلی جدید برسد.
۳- محدوده قیمت میتواند موجب مداخله در معامله باشد. با چسبیدن قیمت سهم به سقف محدوده (صف خرید یا فروش) نقدشوندگی سهم کمتر می‌شود و صف معامله در روزهای آتی سنگین‌تر خواهد شد
۴- اما مهم‌تر از همه محدوده قیمت موجب می‌شود با نزدیک شدن قیمت به سقف یا کف قیمت، به سمت آن شتاب گیرد که به آن اثر کهربایی اطلاق می‌شود. این پدیده به رفتارهای معاملاتی نادرستی منجر می‌شود و نقدشوندگی سهام را کاهش می‌دهد. در واقع سرمایه‌گذاران از ترس عدم نقدشوندگی سهم و پیشگیری از قفل شدن سهم در صف‌های فروش یا خرید، با سرعت به سمت قیمت‌های کف یا سقف می‌روند. در ۸۵ درصد از صنایع بورس اوراق بهادار تهران اثر کهربایی در کف و در ۴۰ درصد این اثر در سقف وجود دارد. عبارتی چسبندگی قیمت به‌ویژه به کف دامنه نوسان در شرایطی که دامنه نوسان فعلی ۵ درصد است قابل توجه بوده و نتایج بررسی نشان می‌دهد کمتر کردن این دامنه و یا افزایش بیشتر حجم مبنا موجب تشدید این اثر خواهد شد. بدین معنی که اگر قیمت سهم به کف محدوده قیمت مجاز روزانه نزدیک شود، قیمت جهت رسیدن به کف محدوده شتاب بیشتری میگیرد.
در پایان مرکز پژوهشی سازمان بورس و اوراق بهادار ضمن تاکید بر اینکه معایب کاهش دامنه نوسان در حالی است که مزایای آن تایید نشده، نتیجه گرفته است: «تحت کاهش دامنه نوسان، سازوکارهای معاملاتی مبتنی بر مکانیزم عرضه و تقاضا در بازار بواسطه افزایش صف نشینی‌ها تضعیف می‌شود و احتمال شتاب گرفتن قیمت برای چسبیدن به کف یا سقف محدوده مجاز قیمت افزایش می‌یابد. این در حالی است که تغییرات و اصلاحات پی درپی زیرساختارها علی الخصوص در شرایطی که از اثربخشی مثبت آن اطمینان حاصل نشده است، به اعتماد سرمایه‌گذاران آسیب زده و ممکن است برخلاف تصور، به ثبات سیاستگذاری خدشه وارد کند.»
چالش نقدینگی در بازار سرمایه
بازار سرمایه به شدت با فقر نقدینگی مواجه است؛ به‌گونه‌ای که معاملات تنها با حدود چهار هزار میلیارد تومان انجام می‌شود. در نتیجه نوسانات بازار نیز کم‌عمق و زودگذر شده‌اند.
برایند این شرایط رکود فرسایشی در بورس است که اکنون نیز دیده می‌شود. این بازار اکنون برای معامله‌گران بسیار ناکارآمد به نظر می‌رسد و از ریل طبیعی خود خارج شده است.
ابهامات اقتصادی و کسری بودجه
کمبود نقدینگی در بورس و کم عمق شدن بازار، دلایل متعددی دارد که بخشی از آنها به ابهامات موجود در اقتصاد کلان بازمی‌گردد.
در مقطع زمانی کنونی، دولت به دلیل کسری شدید بودجه که در اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، در خوشبینانه‌ترین حالت به حدود ۳۰۷ هزار میلیارد تومان می‌رسد، اقدام به فروش اوراق بدهی می‌کند.
در ۶ ماهه نخست سال جاری، دولت حدود ۱۲۶ هِمِت (هزار میلیارد تومان) اوراق بدهی منتشر کرده (اوراق منتشر شده توسط بانک مرکزی و اعطایی به پیمانکاران) که این میزان، تقریبا معادل کل مبلغی است که در بودجه سال ۱۴۰۰ به انتشار اوراق اسلامی اختصاص دارد.
خرید تکلیفی اوراق
دولت در این مورد از بانک‌ها و صندوق‌های متصل به آنها برای خرید اوراق استفاده و در نتیجه، فشار سنگینی را بر بازار تحمیل کرده است. در واقع، نهادهایی که پول پرقدرت در اختیار دارند، به صورت دستوری یا اختیاری از بازار سهام دور شده‌اند.
به نظر می‌رسد این شرایط، با توجه به اوراق سررسید شده که حدود ۹۰ هزار میلیارد تومان هستند، همچنان ادامه داشته باشد و دولت انتشار اوراق بدهی را در نیم سال دوم نیز ادامه دهد. در نتیجه فشار بر بازار سرمایه نیز ادامه می‌یابد.
دولت؛ برنده اختلاف بین نرخ نقدشوندگی و نوسانات بازار بهره و نرخ تورم
در این میان، از اختلاف بین نرخ بهره و نرخ تورم، رانتی حاصل می‌شود که بیشترین نفع آن را دولت می‌برد.
با توجه به وجود تورم بالای ۴۰ درصدی در کشور، دولت دلیلی برای فروش دارایی در قیمت‌های فعلی و در واقع استفاده از ارزان‌ترین روش تامین مالی یعنی انتشار اوراق و استقراض با نرخ ۲۰ درصدی، تمایل بیشتری پیدا می‌کند.
نکته مهم دیگر نامشخص بودن سیاست‌‌های اقتصادی دولت برای فعالان بازار سرمایه است. برای مثال، در مورد حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و زمان آن، هنوز ابهاماتی وجود دارد و این مساله روی صنایع دارویی، غذایی، زراعی و از این دست، به صورت مستقیم اثر می‌گذارد.
بدبینی حقیقی‌ها به صنایع بانکی
از سوی دیگر، در صنایع بانکی نیز صورت‌های مالی و گزارش‌هایی که منتشر می‌شود، به هیچ عنوان با داده‌هایی که آنها ماهانه منتشر می‌کنند، منطبق نیست.
با توجه به اینکه بانک‌ها از جمله صنایع مهم بازار سرمایه هستند، این موضوع ابهاماتی را در بازار ایجاد کرده است.
البته نباید از این موضوع گذشت که بررسی گزارشات بانک‌ها از منظر عملیاتی، حکایت از بهبود روند عملیاتی نسبت به سال گذشته دارد.
در عین حال دولت به بانک‌ها و مجموعه‌های مالی برای خرید اوراق بدهی و همچنین پرداخت تسهیلات تکلیفی، فشار زیادی وارد می‌کند. در این شرایط، به نظر می‌رسد ریسک ناترازی در صورت عدم مدیریت بر صنعت بانک میتواند همچون دوره دولت نهم و دهم و بر این صنعت تحمیل شود.
ابهام در صنایع پتروشیمی
همچنین در صنایع پتروشیمی، شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی فرمولی را برای تعیین نرخ خوراک‌ها اعلام کرد که در ابتدا بازار به آن خوشبین بود. اما در ادامه، عدم تطابق انتظارات بازار با صورت‌های مالی به شکل‌گیری نوعی ابهام منجر شد.
صنایع پالایشی از جمله بازیگران مهم و پیشرو در بازار سرمایه هستند و ابهام در مورد آینده آنها، فعالان بورسی را با تردید برای حضور در این بازار مواجه می‌کند.
در نتیجه وجود چنین شرایطی، معاملات در صنایع پالایشی به حداقل خود رسیده است. حتی شفاف‌سازی‌هایی که در مورد عملکرد پایین‌تر از انتظار آنها در ۳ ماهه دوم سال صورت گرفت، ابهامات سرمایه‌گذاران را برطرف نکرد.
ابهام اطلاعاتی در اوره‌سازها
در صنعت اوره، قیمت‌های جهانی به دلیل برهم خوردن نظم در طرف عرضه‌کننده نهاده‌های انرژی، رشدهای نجومی را تجربه کرده‌اند؛ به گونه‌ای که قیمت‌ها به محدوده ۸۰۰ دلار نیز رسیده است. در نتیجه، شرکت‌های صادرکننده با اختلاف معناداری در حال فروش محصولات خود هستند.
در شرکت‌های اوره‌سازی، ابهام در نرخ فروش اوره و ارزان‌فروشی حدود ۵۰ درصدی نسبت به قیمت‌های جهانی ابهام اطلاعاتی دیگری است که تحلیل‌گران را با خطا مواجه کرده است.
این دسته از موارد به شفاف‌سازی سریع و صریح از سوی مدیران صنایع نیاز دارد که سازمان می‌بایست این دسته از صنایع را به شفاف‌سازی برای هموارسازی اطلاعات، مکلف کند.
چالش ارزان‌فروشی در صنعت فولاد
در صنعت فولاد نیز وضعیت بر خلاف روند موجود در بازارهای جهانی پیش می‌رود. اکنون قیمت‌های شمش و محصلات فولادی به دلیل برهم خوردن تعادل عرضه و تقاضا درمورد نهاده‌های انرژی افزایش یافته است.
با وجود این فولاد در ایران، به دلیل دخالت رگولاتور در بورس کالا بین ۱۵ تا ۳۰ درصد ارزان‌تر از نرخ‌های جهانی عرضه می‌شود (اگر مبنا را نرخ تسعیر دلار نیمایی با بازار آزاد قرار دهیم).
همه این موارد باعث می‌شود سرمایه‌گذاران با تردید اقدام به معامله در بورس کنند و در نتیجه ورودی تقدینگی به بازار به حداقل رسیده است.
معضل قیمت‌گذاری دستوری
در صنعت خودرو نیز شاهد شرایط مشابهی هستیم. این در صنعت در شرایطی با ناترازی درآمد و هزینه‌ها مواجه است که قیمت‌گذاری دستوری در مورد آن، هزینه مضاعفی را به شرکت‌های گروه خودرویی تحمیل کرده است.
شفاف‌سازی قیمت با عرضه در بورس کالا و قطع کردن واسطه، میتواند از یک سو به شفافیت و فسادزدایی و از سوی دیگر به افزایش تولید و عرضه محصولات صنعت منجر شود.
تراز منفی حقیقی‌های بازار
در چنین شرایطی، متاسفانه از ابتدای سال تاکنون، تراز منفی حقیقی‌های بازار حدود ۳۵ هزار میلیارد تومان بوده؛ در نتیجه بورس غیر از نوسانات کوتاه‌مدت روندی فرسایشی داشته است.
اکنون بسیاری از صنایع به غیر از پتروشیمی، فلزات اساسی، کانی فلزی و چند رشته دیگر، با شاخص یک میلیون و ۱۰۰ واحد به پایین معامله می‌شوند.
قیمت‌ها منصفانه است
مهم‌ترین چالش بازار سرمایه در مقطع کنونی، کمبود شدید نقدینگی و ابهامات اطلاعاتی در صنایع است و صرف نظر از این مورد، قیمت سهم‌ها مناسب به نظر می‌رسند. به اعتقاد من، قیمت‌های تقریبا منصفانه‌ای در بازار دیده می‌شود.
با توجه چشم‌انداز نرخ دلار، پیش‌بینی‌های تورمی و قیمت‌های فعلی جهانی، بازار سرمایه میتواند روند بهتری پیدا کند و از این حالت رکود فرسایشی خارج شود. حداقل نمی‌توان انتظار ریزش‌های سنگین را داشت.
پول نیاید، شاخص افت می‌کند
با وجود این، در شرایطی که شاخص کل در محدوده یک میلیون و ۳۸۰ هزار واحد قرار دارد، اگر حجم از این سطح حمایتی پشتیبانی نکند، احتمال افت آرام بازار وجود دارد.
احتمال ریزش شدید بازار به دلیل گزارش‌هایی که از صنایع مختلف منتشر می‌شود و عواملی چون نرخ ارز، ضعیف است اما اگر حجم نقدینگی و تعداد معاملات به همین صورت فعلی باقی بماند، سطوح حمایتی فعلی می‌توانند شکننده باشند.
در این میان، بودجه ۱۴۰۱ ریسک کلانی است که میتواند دامان بازار را بگیرد؛ چرا که ممکن است در متن آن هزینه‌هایی به صنایع تحمیل شود.
بهبود وضعیت در میان‌مدت
امیدوار هستیم که درک دولت از اثربخشی بازار سرمایه و هماهنگی فی مابین سازمان بورس، وزارت اقتصاد و بانک مرکزی، در تعادل بین بازار پول و بازار سرمایه، کمک شایانی به هموارسازی جریان ورودی سرمایه‌ها به بازار بورس کند.
با وجود این، با نگاه میان‌مدت و با توجه به عوامل تورمی چون روند رشد نقدینگی و پایه پولی، بازار سرمایه میتواند شرایط بهتری را پیدا کند.
ثبات بازار سرمایه با ممنوعیت نوسان گیری روزانه
مدیرعامل شرکت بورس اوراق بهادار تهران گفت: بر این اساس و نظرسنجی فعالان بازار سرمایه، به اجرای ممنوعیت نوسان گیری روزانه تصمیم گرفتیم.
مدیرعامل شرکت بورس اوراق بهادار تهران گفت: بر این اساس و نظرسنجی فعالان بازار سرمایه، به اجرای ممنوعیت نوسان گیری روزانه تصمیم گرفتیم.
به گزارش آگاه پرس، علی صحرایی، مدیرعامل شرکت بورس اوراق بهادار تهران در ارتباط تصویری با بخش خبری ۲۱ شنبه شب شبکه یک سیما گفت: کسانی که در یک روز سهام را می‌خریدند و همان روز می‌فروختند بقیه سهام داران را که نگاه طولانی مدت به بازار سرمایه داشتند، متأثر می‌کردند. بر این اساس و نظرسنجی فعالان بازار سرمایه، به اجرای ممنوعیت نوسان گیری روزانه تصمیم گرفتیم.
وی افزود: در این شرایط، سهامداران به ویژه حقوقی‌ها که در بازار، عملیات نقدشوندگی و اطمینان بخشی را انجام می‌دادند، از متولیان بازار سرمایه انتظار داشتند برای جلوگیری از نوسان‌گیری روزانه به نحوی ممنوعیت ایجاد کنیم تا ثبات بیشتری به بازار برگردد و از هیجانات بازار، کاسته شود.
مدیرعامل بورس تهران گفت: به این ترتیب اگر کسی سهمی را در روز معاملاتی بخرد، در همان روز امکان فروش آن را ندارد، اما اگر کسی از قبل، سهم را داشته باشد میتواند بفروشد و دوباره با تشخیص خود بخرد.
آقای صحرایی با اشاره به اینکه تصمیمات درباره بازار سرمایه، همیشه موافقان و مخالفانی دارد افزود: با نظرسنجی از فعالان منصف بازار سرمایه، این تصمیم درست را گرفتیم و بر اساس نظرسنجی، حدود ۸۰ درصد فعالان مجازی بازار سرمایه، موافق این تصمیم هستند.
وی اضافه کرد: اقدامات مؤثری در دوره اخیر انجام شده است و با توجه به مصوبات شورای عالی بورس اوراق بهادار، ناشران و سهامداران عمده، موظف هستند قابلیت نقدشوندگی را فراهم کنند.
مدیرعامل شرکت بورس اوراق بهادار تهران افزود: اوراق اختیار فروش تبعی یا بیمه سهام، بازارگردانی مؤثر که از ۱۰ مهر اجباری می‌شود و به کارگیری سهام خزانه، از جمله ابزارهای اطمینان بخش است.
زمان سومین حراج عملیات بازار باز
معامله اوراق بدهی دولتی بر اساس پیش‌بینی وضعیت نقدینگی در بازار بین‌بانکی و با هدف کاهش نوسانات نرخ بازار بین‌بانکی، در روز دوشنبه مورخ ۱۴ بهمن ۹۸ انجام خواهد شد.
باشگاه خبرنگاران:معامله اوراق بدهی دولتی بر اساس پیش‌بینی وضعیت نقدینگی در بازار بین‌بانکی و با هدف کاهش نوسانات نرخ بازار بین‌بانکی، در روز دوشنبه مورخ ۱۴ بهمن ۹۸ انجام خواهد شد.
بانک مرکزی اعلام کرد: پیرو اطلاعیه هفته گذشته مبنی بر اجرای عملیات بازار باز با سازوکار حراج، یک بانک و یک موسسه اعتباری سفارش‌های فروش قطعی اوراق بدهی دولتی خود را در روز دوشنبه مورخ ۷ بهمن ۱۳۹۸ از طریق سامانه بازار بین‌بانکی به بانک مرکزی ارسال کردند.
متعاقب این امر، معاملات مربوط به حراج در روز سه‌شنبه مورخ ۸ بهمن ۱۳۹۸ انجام گرفت و به تبع آن، تسویه ریالی معاملات نیز قبل از پایان ساعت کار بازار بین‌بانکی ریالی صورت خواهد گرفت.
بیشتر بخوانید: گزارش معاملات مسکن دی ماه شهر تهران/ رشد ۵۹ درصدی معاملات و ۴۰.۹ درصدی قیمت
همچنین این بانک در نظر دارد روز چهارشنبه مورخ ۱۶ بهمن ۱۳۹۸ نقدشوندگی و نوسانات بازار در چارچوب مدیریت نقدینگی مورد نیاز بازار بین‌بانکی ریالی، مجدداً عملیات بازار باز را اجرا کند.
موضع بانک مرکزی (خرید یا فروش اوراق بدهی دولتی) بر اساس پیش‌بینی وضعیت نقدینگی در بازار بین‌بانکی و با هدف کاهش نوسانات نرخ بازار بین‌بانکی حول نرخ هدف، در روز دوشنبه مورخ ۱۴ بهمن‌ماه ۱۳۹۸ از طریق اطلاعیه در سامانه بازار بین‌بانکی اعلام خواهد شد.
متعاقب اطلاعیه مزبور، بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی می‌توانند در راستای مدیریت نقدینگی خود در بازار بین‌بانکی نسبت به ارسال سفارش‌ها تا ساعت ۱۰ صبح روز سه‌شنبه ۱۵ بهمن‌ماه ۱۳۹۸ از طریق سامانه بازار بین بانکی اقدام کنند.
یادآوری این نکته ضروری است که بانک مرکزی به منظور دستیابی به ثبات قیمت‌ها (کنترل تورم)، از عملیات بازار باز به عنوان یک ابزار غیرمستقیم سیاستگذاری پولی جهت هدایت نرخ سود یک شبه بازار بین‌بانکی حول نرخ سود هدف و مدیریت نقدینگی در این بازار استفاده می‌کند.
بی‌تردید بانک مرکزی از عملیات بازار باز تنها به عنوان ابزاری جهت دستیابی به اهداف سیاستگذاری پولی استفاده خواهد کرد، لیکن اجرای این عملیات واجد آثار مثبت جانبی متعددی از جمله افزایش نقدشوندگی دارایی‌های مالی است.
نقدشوندگی و نوسانات بازار
آقای حدادی از تصویب افزایش یک درصدی و متقارن دامنه نوسان در بازار اول بورس تهران و فرابورس از دوشنبه خبر داد و گفت: در پایان فصل پاییز پس از بررسی ها برای افزایش مجدد تصمیم‌گیری خواهد شد.
آقای حدادی درباره جزئیات افزایش دامنه نوسان برخی از شرکت‌های بورسی و فرابورسی گفت: براساس گزارش‌هایی که سازمان بورس از بورس تهران و فرابورس دریافت کرد و پس نقدشوندگی و نوسانات بازار از بررسی‌های هیات مدیره سازمان بورس، تصمیم شد دامنه نوسان بصورت متقارن در بازار اول بورس تهران و فرابورس از دوشنبه ۷ شهریور یک درصد افزایش پیدا کند و به مثبت منفی ۷ درصد برسد.
وی افزود: در پایان فصل پاییز نیز پس از بررسی بورس تهران و فرابورس و ارائه به هیات مدیره سازمان بورس درخصوص افزایش مجدد دامنه نوسان تصمیم گیری خواهد شد.این افزایش دامنه نوسان به شرکت‌هایی که در بازار دوم بورس، فرابورس و سایر بازارها از جمله بازار پایه در حال معامله هستند، تعلق نخواهد گرفت و دامنه نوسان نمادهای حاضر در بازار دوم بورس و فرابورس همچنان ۵ درصد باقی خواهد ماند. برای این نمادها نیز در پایان فصل پاییز پس از بررسی ها و فراهم بودن شرایط، امکان افزایش دامنه نوسان از ۵ درصد فعلی به بالاتر وجود خواهد داشت.
آقای حدادی ادامه داد: بورس تهران و فرابورس مکلف شدند طی یک ماه آینده پیشنهادات مدون برای اصلاح دستورالعمل پذیرش شرکت‌ها و بازار مورد پذیرش را به سازمان بورس ارائه کنند تا اگر نیاز به تغییر شرایط پذیرش و یا افزایش بازارها بود، تصمیمات لازم اتخاذ شود. این افزایش دامنه نوسان نشان داد اقدامی که در فرودین ماه شروع شد و دامنه نوسان از ۵ به ۶ درصد برای بازار اولی‌ها افزایش پیدا کرد، تصمیم درستی بوده که به نقدشوندگی بازار کمک کرده است.
دیدگاه شما