تقسیم حجم و نقدینگی

معمای نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی

تمایل دولت ها به بی نظمی پولی، یعنی ایجاد پول جدید و هزینه کردن، در کشور ما سابقه طولانی دارد. دلیل اصلی تورم هم همین است. دلیل بی ارزش شدن مداوم پول ملی و افزایش نرخ ارز هم همین. یکی از دلائل روند نا مطلوب توزیع ثروت نیز همین رویکرد است و بسیاری علت ها و رنجهای اقتصادی اجتماعی سیاسی دیگر نیز. پیوسته هم افرادی پیدا می شوند تا به دلائل منافع سیاسی، شغلی و مالی این واقعیت را به کام دل دولت ها از طریق مغلطه مورد چالش قرار دهند. یک خط این که تورم را نرخ ارز ایجاد می کند نه حجم نقدینگی. و انواع و اقسام مغلطه دیگر. مثل این ادعا که نقدینگی را بانک های خصوصی ( که اکثر در مالکیت خصولتی ها در آمده و دیگر خصوصی به حساب نمی آیند) ایجاد می کنند و این نقدینگی تورم زا است. اگر به سمت تولید هدایت شود تورم زا نیست (یکی از بی معنی ترین استدلال اقتصادی که دیده ام).

چند سال پیش آقایی نسبت حجم نقدینگی به تولید ناخالص داخلی چند کشور از جمله ایران را ترسیم کرد و مشاهده کرد برای برخی کشور ها این نسبت حتی از مورد ایران بالا تر است و استدلال کرد نقدینگی در ایران زیاد نیست بلکه کم هم هست.

اخیراً یکی از همان نوع کم سواد و رودارها که ضعف منطق را با پرخاشگری جبران می کنند چند کشور را مثال زده و همین نوع استدلال را مطرح کرده، که نقدینگی به تولید ناخالص داخلی در ایران پائین است و نمی توان استدلال کرد که نقدینگی زیاد و عامل تورم است و درنتیجه این لیبرال ها هستند که دروغ می گویند و دولت باید این فریب کارها را از اطراف خود دور کند. چند نکته در این مورد؛

یکم این که من هم با این توصیه که دولت لازم است لیبرال ها را از اطراف خود دور کند موافق هستم. چون اگر کسی از این نوع آن اطراف پیدا شد یا لیبرال نما است یا راه را گم کرده. بهتر است سایه اش با تیر زده شود. البته این ها هم میدانند در این صحنه لیبرالی موجود نیست، مثل شرایط و استدلال مشابه در دولت قبلی، منظورشان این است که رقبا را از میدان بیرون کنند تا جا برای خودشان باز شود.

دوم فراموش نکنیم که این گفته فریدمن صحیح است، تورم همیشه و همه جا یک پدیده پولی است.

سوم اما در مورد مغلطه در مورد نسبت حجم پول یا نقدینگی به تولید ناخالص داخلی. فرض کنید تولید ناخالص داخلی یک کشور سالانه صد عدد نان است. هر نان ۱۰ ریال. پس ارزش تولید ناخالص داخلی آن کشور می شود هزار ریال. اگر در این تقسیم حجم و نقدینگی کشور ۵۰۰ واحد پول موجود باشد نسبت حجم پول به ارزش تولید داخلی می شود، پانصد تقسیم بر هزار، یعنی یک دوم یا نیم. یعنی هر واحد پول دو بار در سال گردش می کند و دست به دست می شود. اگر در کشور دیگر با همان میزان تولید داخلی هزار واحد پول موجود باشد این نسبت می شود یک یعنی حجم پول موجود به طور متوسط یک بار دست بدست می شود. اگر در کشور دیگری باشد دوهزار واحد پول، این نسبت می شود دو، هر واحد پول به طور متوسط نیم بار دست بدست می شود. یعنی اگر یک واحد پولی یک بار گردش کرده یک واحد پول دیگر هم یک سال در کیسه فردی نشسته و هیچ گردش نکرده، که متوسط گردش هر واحد پول می شود نیم بار درسال. این تعداد گردش پول را که در کشور های مختلف متفاوت است چه عاملی تعیین می کند؟ یکی نهاد های پرداخت و تسویه معاملات و دیگر نقش نهاد ها و بازار های مالی در آن کشور. برای مثال سوئیس و هنگ کنگ و سنگا پور مراکز مالی جهانی هستند. در این کشور ها ذخائر پولی فراوانی نگهداری می شود و در نتیجه نسبت حجم پول به تولید ناخالص داخلی بسیار بالا است. کشورهای عقب مانده و فقیر نهاد های پولی و بانکی و مالی عقب مانده دارند و در نتیجه نسبت پول به تولید ملی پائین است.

حال اجازه دهید به عنوان نمونه به مورد زیمبابوه توجه کنیم. در حدود سال ۲۰۲۰ نسبت حجم نقدینگی به تولید ناخالص داخلی ۱۷/۷ درصد بوده یعنی یکی از پائین ترین در بین کشور های جهان. می دانیم که نظام پولی این کشور یکی از ازهم گسیخته ترین است در بین کشور های جهان که برای سال ها تورم چند صد درصد رقم های روی اسکناس را به میلیارد دلار زیمبابو هم رساند. نسبت حجم نقدینگی به تولید ملی در این کشور بسیار پایین و ۱۷/۷ است. این آقایان اقتصاد دان جدید الظهور خواهند گفت این کشور نقدینگی کم آورده و بیشتر لازم دارد!!

اما دلیل این امر چیست؟ نسبت نقدینگی به تولید ملی یک کسر است. در صورت کسر نقدینگی اما در مخرج کسر حاصل ضرب تولید داخلی حقیقی ضربدر سطح قیمت آمده است.

اگر صورت کسر، یعنی حجم نقدینگی به مقداری فرا تر از رشد تولید افزایش یابد در مخرج کسر سطح قیمت ها افزایش می یابد و به مقیاس بیشتر، بستگی به ساختار اقتصاد و درجه پیشرفت بازار های مالی و پولی و میزان انتظارات تورمی. در این صورت گرچه صورت کسر با افزایش نقدینگی افزایش یافته اما مخرج به همان دلیل و تورم ناشی از آن بیشتر افزایش یافته و کل کسر کوچکتر شده است. در نمودار نشان داده شده که در کشور های پیشرفته خصوصاً کشور هایی مانند سوئیس که بازار مالی نقش اساسی دارد و ذخائر بین المللی نگهداری می شود نسبت نقدینگی به تولید داخلی بالاتر است از کشور های فقیرتر و عقب مانده تر و کشور های با نظام پولی از هم گسیخته مشابه زیمبابوه و ونزوئلا.

بنابراین پائین تر بودن نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی برای برخی کشور ها از جمله کشور ما نه به دلیل نیاز به نقدینگی بیشتر، بلکه بر عکس به دلیل افزایش های بی رویه قبلی نقدینگی و جهش های سطح قیمت است.

یاد آوری در مورد اظهار نظر یک فرد در مورد مطلب بالا

یک آقایی چند نمونه کشور از بیش از صد کشور را ذکره اند که، چنانکه توضیح خواهم داد، حالت استثنایی دارند و از این راه خواسته اند نتیجه گیری نمودار و متن بالا را رد کنند. معمولاً برای مشاهده قاعده به موارد استثنا نگاه نمی کنند چون همیشه در داده های اقتصادی پراکندگی هایی وجود دارد، بلکه به کارکرد های عمومی توجه می کنند. در نمودار بالا نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی گروه کشور های باسطوح در آمد بالا، سطوح درآمد متوسط بالا، سطوح در آمد متوسط، متوسط پایین و خیلی فقیر آمده است باضافه چند مورد خاص از این گروه کشور ها. این نمودار توضیح گویایی است از آنچه در متن بالا توضیح داه و استنتاج شد.

اما اگر بخواهیم به جز موارد بارز و تاریخی دو طرف طیف به جزئیات حالت های استثنایی بپردازیم بایستی تاریخچه و شرایط فعلی هر کدام از کشور ها را به تفصیل مرور کنیم که کاری طولانی و صعب است. ضروری است یاد آوری شود که نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی معکوس سرعت گردش پول است. با توجه به این نکته، برای نمونه چند کشوری که آن آقا مثال زده اند را در جدول پائین ارائه کرده ام. منحنی های قرمز رنگ کوچک در سمت راست برای هر کشور روند نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی آن کشور را طی زمان نشان می دهد. هر کدام از این موارد داستان و سر گذشت خاص خود را دارند. مثلاً در مورد ویتنام که به سرعت از یک اقتصاد جوال و پر تحرک بر خوردار شده و نهاد های مالی ایجاد و تقویت شده و حجم تجارت خارجی افزایش یافته مسیر این متغیر از مقدار پایین شروع و به صورت منظم افزایش یافته که همین هم مورد انتظار است. در مورد کامبوج نیز به همین ترتیب از سال ۱۹۹۸ تا کنون از رشد اقتصادی سالانه بیش از هفت در صد به صورت مستمر بر خوردار بوده است که از محل صادرات صنعتی تغذیه شده. در این مورد هم مسیر کمیت مورد نظر بر اساس همان نتیجه گیری که در بالا اشاره شد تقسیم حجم و نقدینگی تقسیم حجم و نقدینگی قابل توضیح است.

در مورد مراکش اقتصاد این کشور در ده سال اخیر با بحران خشک سالی رو برو بوده و بخش کشاورزی که بخش مهم اقتصاد است دستخوش شرایط نا مطلوب. اما باوجود این دولت اقدامات جدی را درجهت راحتی کسب و کار انجام داده و رتبه این کشور از نظر راحتی انجام فعالیت اقتصادی طی ده سال پنجاه رتبه افزایش یافته است. در همین دوره نسبت مورد نظر از سطح پائین به سطح بالایی افزایش یافته و در همین حد باقی مانده است. لبنان سر گذشت متفاوتی دارد. زمانی مرکز بانکی و مالی منطقه بود چند سالی است که به دلیل بحران سیاسی و اقتصادی بانک های عمده آن عملاً ورشکسته هستند و یک دادگاه رای داده که اجازه انتقال ارز و عملکرد اعتبار خارجی را ندارند. این در حالی است که دولت لبنان نیز با حدود ۹۰ میلیارد دلار بدهی رو برو بوده است که نمی توانسته پرداخت کند. این شرایط بر فعالیت خلق پول و گردش آن تاثیر اعمال کرده که نمودار قرمز رنگ دست راست نیز آن را نشان می دهد.

اگر در یک جامعه جنگ زده مثل لیبی پول از گردش افتاده باشد این جامعه هم به دلیل پایین بودن سرعت گردش پول نسبت نقدینگی به تولید داخلی بالایی را نشان می دهد. کما این که این نسبت ابتدا پایین بوده و با افزایش بحران ها و موانع در امر گردش نقدینگی، در سال های اخیر افزایش یافته است. روند منحنی برای این کشور هم گویا است و کاهش سرعت گردش پول عامل بالا رفتن نسبت نقدینگی به تولید داخلی است. در مورد اریتره کلاً کشور بی ثباتی است. آخرین آماری که قابل استناد است مربوط به ۲۰۱۴ است. اگر رقم ۲۰۱۳ را نگاه کنیم شاخص نسبت نقدینگی به تولید داخلی بسیار پایین تر بود اگر ۲۰۱۲ را نگاه کنیم این نسبت بالا است و این کمیت در نوسان. و اگر سال های اخیر داده ها مطرح شود معلوم نیست چه عددی بدست می آمد. همانطور که در متن بالا آمد کمیت نسبت نقدینگی به تولید داخلی (یا معکوس آن که سرعت گردش نقدینگی است) بستگی به وضعیت اقتصاد و شرایط بازار مالی و بانکی کشور ها دارد. برای استنتاج به متوسط هر گروه از کشور ها بهتر می توان استناد کرد. خصوصاً کشور های بی ثبات و بحرانی، یک نقطه مناسب تاکید در مورد یک کمیت که روند ثبات آن به ثبات و کار کرد اقتصاد مربوط می شود نیستند. آن نتیجه که قبلاً ارائه شد از نظر تئوری و تجربی هم صحیح است. دقت در موارد مطرح شده توسط آن فرد هم نه تنها نتیجه را رد نمی کند بلکه تایید می کند.

نحوه تشخیص حجم معاملات تقلبی در صرافی های ارزدیجیتال

تشخیص حجم معاملات تقلبی در صرافی ، حتماً تعجب کردید و سؤالات متعددی در ذهنتان شکل‌گرفته است که آیا دست‌کاری حجم معاملات امکان‌پذیر است ؟ در این صورت که نمی‌توان به حجم معاملات بیان‌شده در صرافی‌های ارز دیجیتال اعتماد کرد ! دقیقاً همین‌طور است و طبق تحقیقات Alamada ، نزدیک به هفتاد درصد حجم معاملات بیان‌شده در سایت coinmarketcap جعلی است . قطعاً این موضوع برای کسی که طبق این داده‌ها معامله کرده و بر اساس آن‌ها استراتژی خاص خود را می‌چیند ، کمی چالش‌برانگیز خواهد بود . ممکن است برای شما سؤال پیش بیاید که اصلاً حجم جعلی به چه معنا است ؟ چرا عده‌ای از صرافی‌ها اقدام به دست‌کاری حجم معاملات می‌کنند ؟ در ادامه با ما همراه باشید .

حجم جعلی به چه معنا است ؟

درواقع این عبارت به این معنا نیست که معامله‌ای انجام نمی‌شود و کل اطلاعات داده‌شده غلط و اشتباه است . ممکن است در واقعیت معامله انجام شود اما تنها از این جیب به آن جیب باشد و در حقیقت معامله‌ای صورت نگرفته باشد . برای مثال ، رضا برای اینکه مغازه خود را پررونق و پر رفت‌وآمد نشان دهد ، هرروز از اعضای خانواده خود می‌خواهد که در مغازه حضورداشته باشند و با پولی که خودش به آن‌ها پرداختم کند ، خرید انجام دهند . دقیقاً در دنیای ارزهای دیجیتال هم پروژه‌ها و صرافی‌ها چنین کاری را برای افزایش حجم معاملات خود انجام می‌دهند . برای مثال یک پروژه برای اینکه حجم معاملات خود را بالا نشان دهد و توهم نقدینگی ایجاد کند ، هرروز مقداری از سرمایه را از حسابی به‌حساب دیگر منتقل می‌کند درحالی‌که کل این سرمایه و حساب‌ها متعلق به یک نفر است . با این کار و اعداد و ارقامی که ثبت می‌شود ، ازلحاظ روانی با بقیه کاربرها بازی می‌شود و آن‌ها را ترغیب به معامله می‌کند .

انگیزه ایجاد حجم جعلی چیست ؟

جواب این سؤال کاملاً واضح است . شما ترجیح می‌دهید از یک فروشگاه شلوغ پر رفت‌وآمد خرید کنید یا از یک دکان بقالی کوچک که اصلاً مشتری ندارد ؟ . مشابه این اتفاق در دنیای ارزهای دیجیتال می‌افتد . هیچ‌کس مایل نیست که در پروژه‌ای سرمایه‌گذاری کند که حجم معاملات کمی دارد . بنابراین این پروژه‌ها و صرافی‌ها برای بقا و زنده ماندن اقدام به پول‌شویی کرده و حجم جعلی ایجاد می‌کنند . بدین طریق با روان کاربران خود بازی کرده و ازلحاظ ذهنی آن‌ها را برای سرمایه‌گذاری آماده می‌کنند .

یکی از دیگر از دلایلی که صرافی‌ها دست به این کار می‌زنند این است که هرچه قدر حجم معاملات یک صرافی بیشتر باشد ، محبوبیت بیشتری دارد و در رسانه‌ها موردتوجه تر است و به‌تبع می‌تواند کاربران زیادی را به خود جذب کند . این عددها باعث می‌شود تا آن‌ها در بالای لیست coinmarketcap قرار بگیرند .

ازجمله دلایل دیگری که ایجاد انگیزه برای پول‌شویی و بالا بردن حجم معاملات می‌کند این است که این صرافی‌ها برای ICO . IEO و لیست کردن آلت کوین ‌های جدید می‌توانند کارمزدهای بیشتری دریافت کنند .

نحوه تشخیص حجم جعلی

در دنیای ارزهای دیجیتال حجم معاملات بالا لزوماً به معنای نقدینگی بالا نیست ، چراکه صرافی‌ها با انجام پول‌شویی حجم معاملات خود را افزایش می‌دهند . بعد از همه این توضیحات، حتماً برای شما سؤال پیش‌آمده که چگونه می‌توان حجم واقعی را از حجم جعلی تشخیص داد و درگیر اطلاعات غلط صرافی‌ها و سایت‌ها نشد . در ادامه این تقسیم حجم و نقدینگی مقاله راهکارهایی برای تفکیک این دو مقوله از هم بیان‌شده است .

بررسی سایت صرافی

درست است که صرافی‌ها می‌توانند اطلاعات سایت مثل حجم معاملات را دست‌کاری کنند ، اما سایت‌هایی مثل Alexa و SimilarWeb و Moz وجود دارند که می‌توانید ترافیک سایت‌ها را داخل آن‌ها بررسی کنید و نکته مثبت ماجرا اینجا است که امکان دست‌کاری این اطلاعات توسط صرافی‌ها وجود ندارد یا خیلی مشکل ست .

برای اینکه حجم معاملات در صرافی‌ها را با استفاده از این وب‌سایت‌ها پیدا کنید ، باید طبق مراحل زیر عمل کنید . ابتدا آمار ترافیک ماهیانه سایت صرافی را با استفاده از این وب سایت ها پیدا می‌کنید . برای اینکه به ترافیک روزانه دسترسی پیدا کنید ، این عدد را بر ۳۰ تقسیم کنید . بعدازاین کار ، حجم معاملات گزارش‌شده در صرافی را بر عدد به‌دست‌آمده که همان تعداد بازدیدهای روزانه از صرافی است را تقسیم کنید ، نتیجه به‌دست‌آمده حجم معاملات روزانه یک کاربر یا ADUTV است . بنابراین ؛

حجم معاملات روزانه یک کاربر = حجم معاملات گزارش‌شده توسط صرافی تقسیم‌بر تعداد بازدیدهای روزانه از سایت صرافی

این پارامتر به‌دست‌آمده را در ده صرافی بیتفینکس ، کراکن ، بایننس ، کوین بیس ، بیت استمپ ، بیت فلایر ، جمینی ، آی تی بیت ، بیترکس ، پولونیکس محاسبه کرده و از آن‌ها میانگین می‌گیریم و آن را Benchmark یا معیار می‌نامیم .

صرافی‌هایی که ADUTV آن‌ها از مقدار معیار بیشتر است ، ADUTV آن‌ها در نظر گرفته نشده و ترافیک روزانه آن‌ها را در مقدار معیار ضرب می‌کنیم تا حجم معاملات به‌دست آید . سپس با حجم معاملات گزارش‌شده در صرافی‌ها مقایسه می‌کنیم . به این کار اصطلاحاً نرمالیزاسیون گفته می‌شود . دقت کنید که این روش فقط برای بررسی بازار اسپات استفاده می‌شود .

تصویر بالا از سایت کوین گکو برداشته‌شده است .

در تصویر سمت راست حجم معاملات صرافی‌ها برتر با معیار بازدید بررسی‌شده و در تصویر سمت راست حجم معاملاتی که خود صرافی‌ها گزارش کرده‌اند همان‌طور که می‌بینید که این حجم‌ها بیشتر از صرافی‌های معتبر گزارش‌شده است و کاملاً مشخص است که جعلی است . پس این کار می‌تواند یکی از راه‌های مطمئن برای بررسی حجم معاملات واقعی صرافی‌ها باشد و صرافی‌هایی که پول‌شویی کرده‌اند تقسیم حجم و نقدینگی با این روش شناسایی می‌شوند .

بازه خریدوفروش

یکی دیگر از فاکتورهایی که دید کلی خوبی نسبت به نقدینگی بازار در اختیارتان قرار می‌دهد بازه خریدوفروش است . بازه خریدوفروش به معنای محدوده‌ای است بین کمترین مقداری که یک فروشنده تمایل به فروش یک دارایی دارد تا بیشترین مقداری که یک خریدار مایل به خرید آن دارایی است . هر چه قدر این بازه کمتر باشد به این معنا است که نقدینگی موجود در بازار بیشتر است اما اگر این محدوده زیاد باشد به معنای این است که نقدینگی آن دارایی در بازار کم است . برای مثال اگر این محدوده برای خرید یک اتومبیل صفر ، حدود ۲۰ میلیون در بازار باشد ، به معنای بازار راکد و عدم خریدوفروش است اما اگر این بازه حدود ۱ میلیون باشد ، به معنای پویایی بازار و کثرت نقدینگی است . این بازه به‌صورت درصد بیان می‌شود .

بازه خرید و فروش=(بیشترین قیمت خریدار -کمترین قیمت فروشنده)/ کمترین قیمت فروش *100

محدوده ±%2

ابتدا آخرین قیمتی که دارایی موردنظر شما معامله‌شده است را پیدا کنید و سپس ۲ درصد بالاتر و ۲ درصد پایین‌تر آن را محاسبه کنید . در این مرحله مقدار سفارش فروش را در بازه بین قیمت و ۲ درصد بالاتر از آن جمع می‌زنیم و عدد به‌دست آمده را در قیمت ثبت‌شده برای سفارش فروش ضرب می‌کنیم . عددی که به‌دست می‌آید مقدار سرمایه موردنیاز برای جابه جایی سفارش ها (Orderbook) به‌اندازه ۲ درصد خواهد بود که به آن عمق ۲ %+ می‌گویند . مشابه این کار را برای بازه -۲ درصد و قیمت انجام می‌دهیم و به عدد به‌دست آمده عمق ۲ %_ گفته می‌شود . با یک مثال این موضوع را شفاف‌سازی خواهم کرد .

فرض کنید بیت کوین باقیمت ۹٬۰۰۰ دلار در حال معامله شدن است . ۲ درصد بالاتر و پایین‌تر این قیمت به ترتیب عبارت‌اند از ۹٬۱۸۰ دلار و ۸٬۸۲۰ دلار . ابتدا مقدار سفارشات فروش در بازه بین ۹٬۰۰۰ تا ۹٬۱۸۰ دلار را محاسبه می‌کنیم و آن را در قیمت ثبت‌شده برای سفارش فروش ضرب می‌کنیم .

عددی که به‌دست می‌آید سرمایه موردنیاز برای جابه‌جایی سفارشات به‌اندازه ۲ درصد خواهد بود و به آن عمق ۲ %+ می‌گوییم . در اقدامی مشابه مقدار سفارشات در بازه ۸٬۸۲۰ دلار و ۹۰۰۰ دلار را محاسبه کرده و در قیمت ثبت‌شده برای خرید ضرب می‌کنیم و مقدار سرمایه موردنیاز برای جابه جایی سفارشات به سمت پایین به‌اندازه ۲ درصد خواهد بود که به آن عمق ۲ %_ خواهد بود .

خب ، حالا ما این اعداد را محاسبه کردیم ، چه نتیجه‌ای از این اعداد و ارقام به‌دست‌آمده می‌توان گرفت ؟ دقت کنید که وجود مقدار زیاد سفارشات در orderbook نشان می‌دهد که نقدینگی بیشتری برای یک معامله‌گر وجود دارد که بتواند بدون اینکه قیمت ریزش ناگهانی داشته باشد ، معامله کند .

مبارزه با حجم جعلی

در بازار ارزهای دیجیتال ، سایت coinmarketcap که یک سایت معتبر در این حیطه است و حدود ۷٬۰۰۰ ارز دیجیتال را بررسی کرده است ، در نوامبر سال ۲۰۱۹ یک معیار جدید اضافه کرده است و به کاربران این امکان را می‌دهد که بسترهای مختلف با استفاده از نقدینگی مقایسه کنند . شما می‌توانید با کلیک روی Exchange و سپس انتخاب By Liquidity ، به‌راحتی پلتفرم موردنظر خود را بررسی کنید . این قابلیت درنهایت اطمینان و شفافیت مبادلات رمز ارز ها را افزایش می‌دهد .

یکی دیگر از سایت‌هایی که برای مبارزه با حجم جعلی راهکارهایی ارائه داده است ، CoinGecko است . این سایت برای حل این مشکل از معیاری به نام TrustScore استفاده می‌کند . کوین گکو به‌عنوان یکی از پیشگامان جمع‌آوری داده‌های رمز ارزها ، برای مقابله با داده‌های جعلی ، از این معیار استفاده می‌کند که به آن امتیاز اعتماد می‌گویند . از می ۲۰۱۹ این کار منجر به ارتقا سطح صنعت برای شروع اندازه‌گیری نقدینگی به‌جای استفاده از اعداد جعلی گزارش‌شده بود . در این رتبه‌بندی معیارهای مختلفی ازجمله نقدینگی ، فعال بودن معاملات ، امنیت سایبری و مقیاس‌پذیری اندازه‌گیری می‌شود و تنها برای رتبه‌بندی به حجم معاملات اکتفا نمی‌شود .

شکل بالا صرافی های اتریوم را براساس حجم معاملات رتبه بندی کرده و معیار دیگری را در نظر نگرفته است .

اما در شکل بالا ، معیار TrustScore لحاظ شده و همان‌طور که می بینید صرافی ها کلاً عوض شد ! پس صرفاً حجم معاملات گزارش‌شده نمی‌تواند معیار خوبی برای اعتبار پروژه باشد و باید فاکتورهای دیگری نیز بررسی شود .

در Trust Score چه فاکتورهایی بررسی می‌شود ؟

• نقدینگی / ترافیک وب : حجم معاملات گزارش شده ، عمق OrderBook ، فعال بودن معاملات و همچنین کیفیت ترافیک وب.
• مقیاس عملکردها : حجم معاملات کلی صرافی ، عمق OrderBook و فعالیت این صرافی را نسبت به سایرین می‌سنجد .
• API : قابلیت تبادل ازنظر در دسترس بودن و پوشش API را اندازه‌گیری می‌کند .
• امنیت سایبری : در این فاکتور بررسی می‌شود که پروژه موردنظر برای هرگونه حمله توسط سرورها ، هکرها و سیستم‌ها چه قدر آماده است و چگونه اطلاعات کاربران خود را حفظ می‌کند .
• تیم پروژه : بررسی می‌شود که آیا تیم پروژه به‌صورت عمومی نمایش داده‌شده است ؟
• اتفاقات گذشته : بررسی می‌شود که آیا این صرافی تابه‌حال حوادثی منفی ازجمله مشکلات نظارتی ، هک و مشکلات برداشت و… داشته است یا خیر ؟

البته تنها به این فاکتورها محدود نخواهد بود و در به روز رسانی‌های جدید ارتقا پیدا خواهد کرد .

کلام آخر تشخیص حجم معاملات تقلبی در صرافی

به‌هرحال بازار ارزهای دیجیتال یک بازار نوظهور است که مثل همه بازارهای نوظهور مشکلات خاص خودش را دارد . این مسئله به‌این‌علت است که هنوز هیچ قانون خاصی برای این بازار وجود ندارد هر پروژه کوچک و بزرگی قوانین خاص خودش را تنظیم می‌کند . برای اینکه در بازار بی‌قانون ، درگیر کلاه‌برداری‌ها نشوید ، هر معامله‌گر باید قوانین خاص خودش را داشته باشد . هرگز به پروژه‌هایی که وعده سودهای سرسام‌آور می‌دهند ، اعتماد نکنید . حجم معاملات جعلی در بازار ارزهای دیجیتال هنوز یک مشکل جدی است . بااین‌حال هرچه زمان بیشتری می‌گذرد ، بیت کوین به‌عنوان یک ارز و یک منبع خوب برای سرمایه‌گذاری اعتبار بیشتری کسب می‌کند . ارزهای بی‌اعتبار و کوچک ، کم‌کم حذف خواهند شد و صرافی‌های کلاه‌برداری تقسیم حجم و نقدینگی مشخص می‌شوند چراکه بیشتر سرمایه‌گذاران ، روی سیستم عامل‌های شفاف تمرکز خواهند کرد .

ممنون از اینکه تا پایان ” تشخیص حجم معاملات تقلبی در صرافی ” همراه ما بودید.

وی افزود: هنوز فرصت برای تلاش‌های آخر در راستای از سرگیری اجرای برجام مانده

برترین های بازار گروهای مورد توجه بازار با بیشترین ارزش معاملات بانکها و مو

سه شنبه سی و یک خرداد ، ارزش معاملات، ورود پول، حجم معاملات، فلزات اساسی، ورود نقدینگی، قدرت خرید، خودرو، شبریز، حکشتی، خزامیا، فزر، پالایش، فولاد، اسیاتک، صف خرید، تفارس، کیمیاتک، تاصیکو، قمرو، دارا یکم، قشیر، ولصنم، مادیرا، کیمیا، حق تقدم

🔝 برترین های بازار

✅ گروهای مورد توجه بازار با بیشترین ارزش معاملات
💎 بانکها و موسسات اعتباری 👈 176 میلیارد تومان
💎 خودرو و ساخت قطعات 👈 159 میلیارد تومان
💎 فلزات اساسی 👈 134 میلیارد تومان

✅ بیشترین ارزش معاملات
🥇 دی 👈 136.4 میلیارد تومان
🥈 اسیاتک 👈 72.4 میلیارد تومان
🥉 حکشتی 👈 67.8 میلیارد تومان

✅ بیشترین ورود نقدینگی حقیقی
🥇 حکشتی 👈 6 میلیارد تومان
🥈 اسیاتک 👈 5 میلیارد تومان
🥉 تفارس 👈 4 میلیارد تومان

✅ بیشترین قدرت خریدار به فروشنده بدون صف خرید
🥇 داروح 👈 6 برابر
🥈 کیمیاتک 👈 3.6 برابر
🥉 ولصنم 👈 3.5 برابر

✅ بیشترین حجم معاملات به نسبت میانگین حجم ماه
🥇 قمرو 👈 7 برابر
🥈 قشیر 👈 6.9 برابر
🥉 وسرمد 👈 3 برابر

✅ بیشترین حجم معاملات به نسبت میانگین حجم هفتگی
🥇 ثاژن 👈 132.93 برابر
🥈 قمرو 👈 10.42 برابر
🥉 قشیر 👈 5.01 برابر

✅ بیشترین حجم معاملات به نسبت شناوری شرکت
🥇 اسیاتک 👈 حجم برابر 12 % شناور
🥈 بهیر 👈 حجم برابر 9.1 % شناور
🥉 فگستر 👈 حجم برابر 5.4 % شناور

✅ بیشترین ارزش خرید حقیقی
🥇 دی 👈 135میلیارد تومان
🥈 اسیاتک 👈 71میلیارد تومان
🥉 حکشتی 👈 49میلیارد تومان

✅ بیشترین ارزش خرید حقوقی
🥇 تاصیکو 👈 24 میلیارد تومان
🥈 فولاد 👈 20 میلیارد تومان
🥉 حکشتی 👈 18 میلیارد تومان

✅ بیشترین برآیند ورود پول های بزرگ
🥇 تفارس 👈 27.7 میلیارد تومان معادل 69 % ارزش کل معاملات
🥈 حکشتی 👈 17.8 میلیارد تومان معادل 26 % ارزش کل معاملات
🥉 اسیاتک 👈 15.2 میلیارد تومان معادل 21 % ارزش کل معاملات

✅ بیشترین برآیند ورود پول های بزرگ سه روز گذشته
🥇 تفارس 👈 182.9 میلیارد تومان
🥈 خزامیا 👈 70.8 میلیارد تومان
🥉 فزر 👈 66.9 میلیارد تومان

✅ بیشترین برآیند ورود پول های بزرگ دو هفته گذشته
🥇 تفارس 👈 420.2 میلیارد تومان
🥈 خزامیا 👈 84.3 میلیارد تومان
🥉 فزر 👈 65 میلیارد تومان

✅ بیشترین اختلاف حق تقدم با سهم اصلی با احتساب ارزش اسمی
🥇 صباح 👈 51.2 % اختلاف
🥈 شبریزح 👈 39.3 % اختلاف
🥉 مادیراح 👈 30.6 % اختلاف

✅بیشترین اختلاف قیمت و NAV
🥇 پالایش 👈 57.5 % اختلاف
🥈 دارا یکم 👈 51.7 % اختلاف
🥉 ارزش 👈 12.3 % اختلاف

تقاضا در خساپا بیشتر شد

خاندوزی: دولت های قبل از جیب مردم کسری بودجه را پر میکردند اما ما این مورد را متوقف کردیم

پ ن : چاپ شبانه روزی پول و تورمش از اونم بدتره اسکل

وضعیت گروه فلزات

وضعیت گروه فلزات

طرح استیضاح وزیر صمت با 36 امضا به کمیسیون صنایع مجلس رسیدحسینی کیا، نایب ر

سه شنبه سی و یک خرداد ، صمت

📌طرح استیضاح وزیر صمت با 36 امضا به کمیسیون صنایع مجلس رسید

حسینی کیا، نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس:

🔹طرح استیضاح فاطمی امین وزیر صمت با 36 امضا به کمیسیون صنایع و معادن رسیده است.

🔹سه شنبه هفته آینده بررسی این طرح در دستور کار کمیسیون صنایع و معادن قرار می گیرد.

🔹تا پیش از برگزاری نشست کمیسیون صنایع و معادن، احتمال پس گرفتن درخواست های استیضاح کم است.

🔹کمیسیون صنایع و معادن پس از بررسی ها، گزارش خود را به هیئت رئیسه ارائه می دهد.

🔹اگر درخواست استیضاح در کمیسیون تصویب شود، استیضاح در جلسه علنی اعلام وصول می شود و وزیر صمت یک هفته فرصت دارد در نشست علنی حاضر شود.

به نظرتون خاندوزی زیادی گوه نمیخوره؟🧐

مجمع
پارس
در پایان مجمع پتروشیمی پارس به ازای هر سهم با احتساب سود انباشته، 27 تومان سود نقدی تقسیم شد که حداکثری سود قابل تقسیم شرکت بود.

گزارش بازارارقام به میلیارد تومان ارزش معاملات خرد: 3695 خروج نقدینگی (خرید

سه شنبه سی و یک خرداد ، ارزش معاملات، ورود پول، خروج پول هوشمند، خروج پول، خروج نقدینگی، ورود نقدینگی، گزارش بازار، صف خرید، ارزش معاملات خرد، ورود پول هوشمند، پول هوشمند، صف فروش

ارقام به میلیارد تومان

⚜ ارزش معاملات خرد: 3695

⏳ خروج نقدینگی (خرید حقوقی): 465
⏳ ورود نقدینگی به صندوق های درآمد ثابت: 2

💰 صف خرید: 48 نماد به ارزش 241
🚧 صف فروش: 83 نماد به ارزش 166

🔷 ورود پول هوشمند: 607
🔶 خروج پول هوشمند: 754

📌بازدهی نمادهای صنعت قند و شکر در فصل بهار

⬅️در گروه قندوشکر بالاترین میزان بازدهی به نام قثابت در مثبت 72 درصد ثبت شد و کمترین میزان بازدهی به قنیشا با منفی 22 درصد تعلق داشت.

اروپا: به توافق نهایی در وین خیلی نزدیک هستیمسخنگوی مسئول سیاست خارجی اتحاد

سه شنبه سی و یک خرداد ، برجام، مذاکرات وین

🔵 اروپا: به توافق نهایی در وین خیلی نزدیک هستیم

سخنگوی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با اشاره به اینکه مذاکرات درباره ازسرگیری اجرای برجام همچنان جریان دارد، تصریح کرد: به توافق نهایی خیلی نزدیک هستیم.

پیتر استانو روز سه‌شنبه در نشست خبری از بروکسل افزود که دستیابی به توافق نهایی از اجرای کامل برجام اطمینان حاصل می‌کند اما هنوز به خط پایان نرسیده‌ایم.

وی افزود: هنوز فرصت برای تلاش‌های آخر در راستای از سرگیری اجرای برجام مانده و «به همین خاطر نماینده عالی (جوسپ بورل) و تیم او در تلاش هستند تا مذاکرات وین را به جمع‌بندی برسانند».

شاخص کل با 16632 واحدمنفی به عدد 1میلیون 547 هزارو 701 واحد رسید ارزش بازار

دوشنبه سی خرداد ، ارزش معاملات، حجم معاملات، ارزش بازار، شاخص کل، فملی، شستا، تاپیکو، میدکو، صف خرید، پارسان، صف فروش

شاخص کل با 16632 واحدمنفی به عدد 1میلیون 547 هزارو 701 واحد رسید

🔷ارزش بازار: 61,331,901 میلیارد ریال

🔷ارزش معاملات : 40,953 میلیارد ریال

🔷حجم معاملات : 6.402 میلیاردسهم

🔷تعداد نمادهای صف خرید : 69 سهم در صف خرید و تعداد 147 نماددر محدوده مثبت معاملاتی به کار خود پایان دادن

🔷تعداد نمادهای صف فروش : 94 سهم درصف فروش و تعداد 455 سهم در منفی ها به کار خود پایان دادن.

🔷نمادهای تاثیر گذار در شاخص

نوری 1526 واحد منفی ، میدکو 1236 واحد منفی ، شستا 866 واحد منفی ، فملی 807 واحد منفی ، پارسان 756 واحد منفی ، فارس 741 واحد منفی ، تاپیکو 740 واحد

مثبت معامله میشه😊

رنج مثبت معامله میشه 😊

خگستر سبز پوش شده
خودر خساپا دراستانه بازگشایی

📌منفی کم رنگ بورس

🔹در نیم ساعت ابتدایی بازار، شاخص کل با افت حدود 546 واحد همراه شد.

🔹اما شاخص هم وزن، 296 واحد افزایش را نشان می دهد.

افزایش 25 درصدی قیمت مواد شوینده، بهداشتی و آرایشیرئیس هیات مدیره انجمن صنا

دوشنبه سی خرداد ، مواد اولیه، ستاد تنظیم بازار، شوینده

🔴 افزایش 25 درصدی قیمت مواد شوینده، بهداشتی و آرایشی

رئیس هیات مدیره انجمن صنایع شوینده، بهداشتی و آرایشی ایران:

🔹ستاد تنظیم بازار با افزایش 25 درصدی قیمت همه انواع مواد شوینده، بهداشتی و آرایشی موافقت کرد.

🔹در برخی موارد قیمت مواد اولیه و کالاهای موردنیاز این صنعت که از خارج از کشور تامین می‌شود بیش از دو برابر افزایش داشته است.

🔹به دستور وزیر صنعت، معدن و تجارت مقرر شد برای محصولات پتروشیمی و همچنین پلیمرهای داخلی مورد استفاده در این صنعت تخفیفاتی در نظر گرفته شود

مثبت معامله میشه 1 12+

کلید درآمد داشتن از بورس در مرحله اول این است که از آن نترسید.

♦️بازار تهران طلا آخرین قیمت‌ها

🔹اونس طلای جهانی 1,840,80

🔹یک گرم طلای18عیار 1,435,000

🔻وزارت صمت: مجوز صادر شد؛ لوازم خانگی از اول تیرماه گران می‌شود

🔸تلویزیون 15 درصد و یخچال، فریزر، ماشین لباسشویی و ظرفشویی 10 درصد افزایش قیمت خواهند داشت

خگستر صف خرید زده
خودرو3 14+
خساپا4 36+

مثبت معامله میشه

درآستانه صف شدن👌

بازار سهام پر از افرادی است که قیمت همه ‌چیز را می‌ دانند ولی ارزش هیچ‌ چیز را نمی ‌دانند. (فیلیپ فیشر

سقوط بیت‌کوین به زیر 20هزار دلار‼ Funda

شنبه بیست و هشت خرداد ، Funda، بیت‌کوین

📌سقوط بیت‌کوین به زیر 20هزار دلار‼

ژائو ،مدیر عامل صرافی Binance : من مقداری بیت کوین را در سال 2014 با قیمت متوسط ​​حدود 600 دلار خریدم، درست قبل از اینکه به 200 دلار برسد. twitter

📌ژائو ،مدیر عامل صرافی Binance :

🔸️ من مقداری بیت کوین را در سال 2014 با قیمت متوسط ​​حدود 600 دلار خریدم، درست قبل از اینکه به 200 دلار برسد.

تقسيم سود در مجامع از نگاهي ديگر

یکی از مهم‌ترین تصمیمات در شرکت‌ها، تصمیم‌گیری در مورد تقسیم سود است. بر همین اساس است که شرکت‌ها، با توجه به برنامه‌های راهبردی و شرایط خاص خود و نیز شرایط اقتصادی کشور، باید سیاست تقسیم سود خود را به گونه‌ای اتخاذ کنند که ثروت سهامداران شرکت، بیشینه شود.

از سوي ديگر، توجه به الزامات قانونی تقسیم سود و نیز محتوای اطلاعاتی آن و اثر تقسیم سود بر ارزش سهام شرکت، موضوعي بسیار مهم است. با توجه به شروع فصل مجامع عمومی شرکت‌ها، این سوال مهم پیش می‌آید که با توجه به موارد پیش گفته، شرکت‌ها باید چه خط مشی تقسیم سودی را در مجامع عمومی خود دنبال کنند؟
عباس وفادار بر اين اعتقاد است كه شركت‌ها براي خروج مطمئن از شرايط بحراني تا حد امكان بايد از تقسيم سود نقدي اجتناب كنند.
اين حسابدار رسمي پيشنهاد مي‌كند مديران شركت‌ها بهتر است سهامداران را از آثار زيانبار تقسيم سود در شرايط فعلي آگاه كنند. در همين حال سعيد جمشيدي‌فرد بر اين باور است كه سودهاي ابرازي مجامع با سود اقتصادي مترادف نيست و به دليل وجود تورم بالا، بخشي از سود، شامل تورم است و در صورت تقسيم سود، ممكن است سود تقسيم شده موهوم باشد.

تداوم تورم موجود در سال ۹۲
عباس وفادار نخست به شرايط اقتصادي موجود اشاره كرد و گفت: قبل از این که در مورد نیاز سهامداران به سود نقدی و چگونگی برآوردن این انتظار بحث کنیم، ابتدا باید به شرایط حاکم بر اقتصاد کشور نگاهی بیندازیم و بعد ببینیم با تقسیم حجم و نقدینگی توجه به این شرایط، بهترین راه‌حل برای اینکه منافع سهامداران حداکثر شود و نیازهای نقدینگی آنان نیز رفع شود، چیست. وي افزود: سال ۱۳۹۱ سالی بسیار سخت برای اقتصاد کشور بود و با توجه به شواهد و قراین موجود، این شرایط در سال ۱۳۹۲ نیز ادامه خواهد یافت. در حال حاضر کشور دچار افزایش شدید حجم نقدینگی در گردش و تورم است که نتیجه آن بروز تورم رکودی یا به اصطلاح، بیماری هلندی است. این شرایط نیز ناشی از اجرای فاز اول قانون هدفمند‌سازی یارانه‌ها به واسطه افزایش قیمت حامل‌های انرژی، افزایش شدید نرخ ارز و آثار منفی برخی از سیاست‌های خلق‌الساعه اقتصادی و انجام تغییرات مکرر در قوانین و مقررات موثر بر حوزه اقتصاد کشور است.

اين حسابدار رسمي با طرح اين پرسش که در این شرایط، آیا صورت‌های مالی تهیه شده بر مبنای بهای تمام شده تاریخی در وضعیت تورم حاد، اساسا توانایی ارائه اطلاعات مربوط به استفاده‌کنندگان را دارد؟ و آیا تصمیم گیری در باره تقسیم سود براساس این اطلاعات مالی، باعث افزایش ثروت سهامداران خواهد بود؟ ادامه داد: پاسخ کاملا روشن است: خیر. در یک اقتصاد دچار تورم حاد، اگر صورت‌های مالی بر اساس تغییر درسطح عمومی قیمت‌ها تعدیل و تجدید ارائه نشوند، اطلاعات مالی منتشر شده نه تنها سودمند نیستند، بلکه «گمراه‌کننده» نیز خواهندبود. وفادار توضيح داد: صورت‌های مالی که بيشتر بر مبنای بهای تمام شده تاریخی تهیه شده‌اند، بر این فرض استوارند که واحد اندازه‌گیری مورد استفاده (پول رایج کشور)، دارای ارزش ثابت است. درحالی که در شرایط تورمی حاد، به دلیل کاهش قابل ملاحظه در قدرت خرید عمومی، ارزش پول درحال کاهش است.

اطلاعات ناهمگن، گمراهي سرمايه‌گذاران
اين استاد دانشگاه ادامه داد: این موضوع باعث می شود که دارایی‌ها و بدهی‌های گوناگون و با قدرت خرید‌های متفاوت، با یکدیگر جمع شوند. این اطلاعات ناهمگن تجمیع شده، به خصوص در صورت سود وزیان و مبلغ سود خالص و سود قابل تقسیم، نه تنها به اتخاذ تصمیمات منطقی کمکی نخواهد کرد، بلکه احیانا منجر به گمراهی استفاده‌کنندگان از صورت‌های مالی در اتخاذ تصمیمات به خصوص در مورد تقسیم سود نیز خواهد شد.
وفادار پيشنهاد كرد: در این شرایط، صورت‌های مالی باید بر مبنای واحد اندازه‌گیری جاری در تاریخ تقسیم حجم و نقدینگی ترازنامه تعدیل و تجدید ارائه شوند. اگر صورت‌های مالی سال ۱۳۹۱ شرکت‌ها بر این اساس تجدید ارائه شوند، خواهیم دید که با درنظر گرفتن تغییرات در سطح قیمت‌ها، بیشتر شرکت‌ها در عمل سودی برای تقسیم ندارند و هر‌گونه تقسیم سود که منجر به خروج وجه نقد از شرکت شود، منجر به کاهش منابع مالی شرکت و عدم توانایی آن در انجام فعالیت حتی در سطح گذشته و حتی ناتوانی در حفظ خود در این شرایط اقتصادی و افزایش ریسک شرکت به لحاظ تردید در تداوم فعالیت خواهد شد.

وي با ارائه يك مثال توضيح داد: تصور کنید شرکتی کالایی را در سال ۹۱ به مبلغ ۱۰ ریال خریده و به مبلغ ۱۴ ریال فروخته‌ و در صورت سود و زیان خود مبلغ ۴ ریال سود شناسایی کرده ‌است. اما اگر هم اکنون همان کالا را بخواهد وارد کند و بفروشد، دست کم باید مبلغ ۱۷ ریال برای خرید آن بپردازد. حال آیا این شرکت واقعا ۴ ریال سود کرده یا باوجود این که ۴ ریال سود در صورت‌های مالی شناسایی کرده، در واقع ۳ ریال زیان کرده است؟ این مثال نشان‌دهنده واقعیت حاکم بر صورت‌های مالی سال ۹۱ شرکت‌ها است. اگر این شرکت سود نقدی تقسیم نکند و منابع مالی خود را در شرکت نگه دارد، برای این که بتواند حداقل در سطح سال قبل خود فعالیت کند، باید منابع مالی اضافی دست کم به مبلغ ۳ ریال را از طریق استقراض برای خرید همان کالا تامین کند و اگر موفق به انجام این کار شود باید هزینه تامین مالی گزاف آن را هم بپردازد. حال فرض کنید این شرکت ۱۰۰ درصد سود مندرج در صورت‌های مالی یعنی ۴ ریال را به طور نقدی تقسیم کند. چه اتفاقی خواهد افتاد؟ در عمل شرکت قادر به انجام فعالیت در سطح سال قبل نخواهد بود، مگر این که ۷ ریال وام بگیرد و هزینه سنگین آن را تحمل کند که در صورت تداوم این شرایط اقتصادی، تداوم فعالیت شرکت با ابهام مواجه خواهد شد و در نتیجه ارزش سهام شرکت و ثروت سهامداران آن کاهش خواهد ‌یافت.

سود نگيريد، سهام بفروشيد
وفادار درخصوص سياست تقسيم سود شركت‌ها در مجامع امسال باوجود نياز سهامداران به دريافت سود نقدي تاكيد كرد: شرکت‌ها در مجامع عمومی پیش رو باید تا حد امکان از تقسیم سود نقدی اجتناب کنند تا بتوانند از این شرایط بحرانی جان سالم به در ببرند. حال این سوال مطرح می‌شود در صورت عدم تقسیم سود نقدی، نیاز سهامداران به دریافت سود نقدی چگونه باید تامین شود؟ پاسخ کاملا روشن است: از طریق فروش بخشی از سهام خود در بازار. در این حالت شرکت‌ها با بحران نقدینگی مواجه نمی‌شوند و ارزش سهام آنان کاهش نمی‌یابد، سهامداران نیز نیاز نقدینگی خود را تامین می‌کنند و با این راه، ثروت آنان حداکثر می‌شود.وي درباره امكان تغيير سياست تقسيم سود شركت‌ها و ميزان انحراف مجامع از DPS در نظر گرفته شده، گفت: شرکت‌ها می‌توانند سیاست تقسیم سودشان را تغییر دهند و در این شرایط و برای حفظ شرکت باید این کار را بکنند وسیاست تقسیم سود خود را با رویکرد تقسیم حداقل سود نقدی تغییر دهند. هنگامی که تغییر در سیاست تقسیم سود ضروری است، مدیریت نباید از آن شانه خالی کند. وفادار خاطرنشان كرد: اگر چه کاهش در تقسیم سود به خصوص سود نقدی در این شرایط ممکن است مطلوب برخی سهامداران نباشد، لیکن چون این کار باعث افزایش ثروت سهامداران می‌شود باید به طور قطع و بی‌درنگ انجام پذیرد.

وي تاكيد كرد: در چنین مواردی، ایجاد ارتباط با سهامداران بسیار مهم است. اگر دلایل تغییر در سیاست تقسیم سود و کاهش پرداخت سود سهام نقدی و آثار آن بر وضعیت شرکت، ارزش سهام و ثروت سهامداران به گونه‌ای مناسب به سهامداران گفته ‌شود، آنها این موضوع را خواهند پذیرفت. کاهش در رقم تقسیم سود ممکن است در کوتاه مدت قیمت سهام را اندکی تقسیم حجم و نقدینگی کاهش دهد، اما در این شرایط اقتصادی قطعا منجر به افزایش ارزش آن خواهد شد.
وفادار درخصوص تاثير سودهاي تقسيمي در مجامع بر شاخص بورس گفت: در این مورد باید دید که شرکت‌ها چه سیاست‌های تقسیم سودی را اتخاذ خواهند کرد. اما به طور کلی در این شرایط اقتصادی، رشد شاخص در گرو تقسیم سود نقدی کمتر است.

تقسيم سود يعني افزايش ريسك تداوم فعاليت
اين حسابدار رسمي با اشاره به افزايش ريسك شركت‌ها در قبال تقسيم سود توضيح داد: در شرایط اقتصادی کنونی هر گونه تقسیم سود نقدی، ریسک نقدینگی و تداوم فعالیت شرکت‌‌ها را به شدت بالا خواهد برد و شرکت‌ها به منظور حفظ خود در این شرایط، باید تا حد امکان از تقسیم سود نقدی پرهیز کنند.
وي خطاب به مدیران سازمان‌ها، صندوق‌ها و شرکت‌های سرمایه‌گذاری و سهامداران حقیقی گفت: سیاست عمده این گروه‌ها در سال‌های اخیر، تقسیم سود نقدی در حد‌اکثر ممکن و در بسیاری موارد در حد ۱۰۰ درصد بوده ‌است. توجیه آنان نیز مسوولیتشان در تامین منابع مالی مورد نیاز سازمان متبوع برای انجام تعهداتشان در پرداخت مستمری بازنشستگی اعضا یا سود سهامداران خود بوده‌ است.
وفادار در پايان تاكيد كرد: این عزیزان باید توجه داشته باشند که ادامه این سیاست در مجامع عمومی سال ۱۳۹۲ نتیجه‌ای جز ضربه زدن به شرکت‌ها نخواهد داشت، ریسک نقدینگی و تداوم فعالیت آنها را بالا خواهد برد، سودآوری آتی آنان را کاهش خواهد داد و ارزش سهام آنها را پایین خواهد آورد. بنابراين توصیه بنده به تصمیم‌گیرندگان مجامع شرکت‌ها این است که امسال تا حد ممکن از تقسیم سود نقدی اجتناب کنند و نیازهای نقدینگی خود را از طریق فروش بخشی از تقسیم حجم و نقدینگی سهام در اختیار خود تامین کنند.

پرهيز از رفتارهاي متعارف در تقسيم سود
يك تحليلگر بازار سرمايه درخصوص نياز سهامداران به دريافت سود نقدي باوجود تورم كم‌سابقه و ركود بورس در نيمه نخست سال گذشته و لزوم تعديل در سياست تقسيم سود شركت‌ها گفت: با توجه به آثار قابل توجه سياست‌هاي منجر به تورم و محدوديت‌هاي ايجاد شده خارج از اراده و كنترل مديران به خصوص در فعاليت‌هايي كه متاثر از روابط تجاري بين‌المللي و تغييرات نرخ ارز و همچنين احتمال تداوم شرايط مزبور، در سياست‌هاي تقسيم سود بايد قدري تامل كرد و از رفتار متعارف و سنتي پرهيز كرد.
سعيد جمشيدي‌فرد افزود: اين در حالي است كه بالا بودن نسبت تقسیم سود در ایران، کم‌توجهی به ساختار مالی شرکت‌ها و بیشتر از واقع بودن سود شرکت‌ها به دلیل وجود نرخ‌های بالای تورم در سال‌های اخير باعث شده که سرمایه‌گذاری و توسعه شرکت‌ها روند رو‌به رشد مناسبی نداشته و به نظر می‌رسد در بعضی موارد نه تنها تقسیم سود نبوده بلکه تقسیم سرمایه رخ داده باشد.

مديرعامل شركت مشاور سرمايه‌گذاري معيار درباره پيامدهاي تقسيم سودهاي بالا از محل اندوخته و انباشته و تاثير اين امر بر ريسك فعاليت شركت توضيح داد: با توجه به وابستگی ارزی برخي شرکت‌ها براي تامین مواد اولیه و طولانی بودن چرخه عملیات محصول شرکت‌ها نیاز نقدینگی در سال‌های اخیر افزایش پیدا کرده است. افزايش شديد نرخ ارز و محدوديت در مبادلات خارجي و تجارت بين‌الملل هم چرخه زماني گردش عمليات را كند كرده و هم نياز به تامين منابع مالي را افزايش داده است. در چنين شرايطي سطح فعاليت‌ها و توليد كاهش خواهد يافت، بنابراين تقسيم سود بايد با نگاه به تداوم فعاليت و حفظ سطح عمليات، تجديد‌نظر شده و حتي‌الامكان كاهش يابد زيرا گزينه‌هاي متعدد، قابل حصول و به صرفه زيادي پيش روي شركت‌ها وجود ندارد. البته موضوع ارزي در مورد شركت‌هاي صادر‌كننده كالا و خدمات و يا صنايعي كه تحت تاثير مستقيم ارز نيستند متفاوت است.

تقسيم سرمايه به جاي تقسيم سود
رييس شوراي عالي انجمن حسابداران ايران سپس با اشاره به تاثير نرخ ارز بر روند تقسيم سود در شركت‌ها درباره ميزان انحراف شركت ها از سود اعلام شده، گفت: وضعيت غير‌متعارف اشاره شده و در برخي موارد اضطراري، سردرگمي‌هايي را نيز در گزارشگري مالي و شناسايي سود و زيان به وجود آورده است. به عنوان مثال نحوه شناخت سود يا زيان ناشي از تسعير ارز براي دارايي‌ها و بدهي‌هاي پولي ارزي از موضوعات روز و بحث‌بر‌انگيز است كه ابهامات و انحرافات زيادي را در نظر گزارشگران مالي (مديران شركت‌ها)، حسابرسان و سهامداران در تطابق با استاندارد حسابداري مربوطه، مقررات پولي و ارزي و شرايط ويژه كنوني به وجود آورده است. وي خاطرنشان كرد: نبود اجماع حرفه‌اي در شناخت سود و زيان و حتي نحوه گزارشگري حسابرس به دليل ابهام در تفسير نرخ ارز قابل دسترس تاثير بسياري بر نتيجه عملكرد شركت‌هاي درگير با موضوع مبادلات ارز داشته است.

اين امر به ويژه در عملكرد سال ۱۳۹۱ شركت‌ها تعيين‌كننده بوده و بيم عدم شناسايي ذخاير مورد نياز و تاخير در گزارش زيان محتمل است. اين كارشناس بازار سپس گفت: تحقق تورم قابل توجه اعداد را بزرگ كرده ولي سودهاي حسابداري ابرازي كه مبناي تصميم گيري مجامع است الزاما با سود اقتصادي مترادف نيست. از آنجاكه بخشي از سود مشتمل بر تورم است نه سود عمليات، بي‌توجهي به اين موضوع يعني تقسيم سرمايه و حتي تلقي تقسيم سود موهوم. جمشيدي‌فرد توضيح داد: به عبارت ديگر در تقسيم سود بايد آثار تورم در مبلغ سود قابل تقسيم را حذف و سپس باتوجه به سياست‌هاي متداول تقسيم سود در مورد اينكه چه مبلغ يا نسبتي بايد سود تقسيم شود، اتخاذ تصميم كرد.

توجه به گزارش حسابرس در تقسيم سود
وي درباره نقش مجامع در تقسيم سود تاكيد كرد: در تقسيم سود اصل بر واقعي و غير‌موهوم بودن آن است، بنابراين اتكا به برنامه مشخص شده قبلي و اصرار بر تقسيم سود تعهد شده اعلامي در شرايطي كه سود واقعي وجود ندارد با وجود مسووليت‌ مديران گزارش‌دهنده، فاقد وجهه قانوني است. به همين سبب است كه برخلاف كشورهايي كه عمدتا هيات‌‌مديره در اين سياست‌گذاري نقش دارند و حتي سود مياندوره اي نيز توزيع مي‌كنند احراز وجود سود و تقسيم آن بايد با درنظر گرفتن گزارش بازرس (حسابرس) و تصميم سهامداران (مجمع عمومي)، صورت گيرد.جمشيدي‌فرد درباره زمان تقسيم سود شركت‌ها گفت: اينكه سود تقسيمي چه زماني واقعا پرداخت و تسويه مي‌شود نيز بسيار مهم است.

شدت تورم و انتظار تداوم آن در سال آتي اين نكته را گوشزد مي‌كند كه در صورت تقسيم سود و اعمال آن در حساب‌ها به عنوان مطالبات سهامداران به ترتيبي كه ظرف ۸ ماه از تاريخ تصميم مجمع پرداخت شود ارزش سود تقسيمي در زمان دريافت وجوه به شدت كاهش يافته است. وي تصريح كرد: بنابراين در تصميم به تقسيم سود علاوه بر مبلغ يا نسبت سود تقسيمي، زمان تسويه بيش از هر دوره ديگري اهميت يافته است. افزايش ادعاها و دعاوي مطروحه در مراجع حل اختلاف در بازار سرمايه در‌خصوص عدم ايفاي تعهد به تسويه سود سهام ظرف موعد قانوني شاهدي بر اين مدعاست. بنابراين انتظار سود سرمايه در مقابل سود سهام در شرايط فعلي به عنوان يك توصيه عمومي به منظور پيشگيري از تقسيم سرمايه به سبب تحميل تورم و به منظور برخورداري از امكان نقدشوندگي سرمايه‌گذاري قابل اعتناست.جمشيدي‌فرد در پايان گفت: به نظرم امسال در تقسيم سود بايد كمي صبور بود، دست پايين را گرفت و «كج‌دار و مريز» رفتار كرد.

بانک‌ها خالق اصلی پول و تعیین‌کننده حجم نقدینگی هستند

گروهی تقسیم حجم و نقدینگی از اقتصاددانان، پول را متغیری برونزا و تحت کنترل بانک مرکزی می دانند و برای تشریح چگونگی خلق پول از سازوکار ضریب فزاینده استفاده می کنند. در مقابل، گروه دیگری از اقتصاددانان، پول را متغیری درونزا می دانند که حجم آن متناسب با تقاضای آن تعیین شده و خارج از کنترل بانک مرکزی است. این دسته از اقتصاددانان ضمن رد سازوکار ضریب فزاینده، جهت علیت را از نقدینگی به پایه پولی می دانند. بررسی سیر اندیشه ها و مکاتب اقتصادی در خصوص خلق پول نشان می دهد که جدال تقسیم حجم و نقدینگی فكري در خصوص درونزايي يا برونزايي خلق پول، در هزاره جديد به پايان رسيده و بانكداران مركزي، جريان غالب اقتصاد و اقتصاددانان خارج جريان اصلي، نظریه درونزا بودن پول را پذیرفته اند.

مسیر اقتصاد / همایش پول و توسعه ماه گذشته در دانشگاه علامه طباطبایی برگزار شد؛ همایشی که به نقد دیدگاه‌های متعارف در خصوص پول و نظام بانکی می‌پرداخت. یکی از مقالاتی که در این همایش ارائه شد، «گذار از برونزایی به درونزایی: مروری بر سیر اندیشه های اقتصادی در خصوص خلق پول» بود که توسط محمدمهدی عسگری ده آبادی ارائه گردید.

بر اساس این مقاله، اختلاف در خصوص سازوکار عرضه پول را می توان به دو گروه اصلی تقسیم کرد:

• گروهي از اقتصاددانان پول را متغيري برونزا و تحت كنترل بانك مركزي مي دانند.
• گروهي ديگر از اقتصاددانان توانايي بانك مركزي در كنترل حجم پول را نادرست دانسته و معتقدند پول متغيري درونزااست كه حجم آن متناسب با تقاضاي آن است.

طرفداران رويكرد برونزايي براي تشريح چگونگي خلق پول از سازوكار ضریب فزاینده استفاده مي کنند. در مقابل، مدافعان رويكرد درونزايي ضمن رد سازوكار ضريب فزاينده، جهت عليت را از نقدينگي به پايه پولي مي دانند.

مفاهیم اولیه پول

یکی از روش های تعریف پول، رجوع به کارکردهای آن است. در کتب اقتصاد کلان ۳ کارکرد برای پول در نظر گرفته شده است: وسیله ذخیره ارزش، وسیله سنجش ارزش و وسیله مبادله.

آدام اسمیت گذر از اقتصاد معیشتی به اقتصاد مبادله ای را مدیون اختراع پول می داند. پول‌هاي اوليه كاﻻيي بودند؛ اما پول در دنياي جديد يك دارايي مالي است. دارایی مالی به معنای ادعای یک شخص در خصوص طلب از شخصی دیگر است. بدیهی است که این امر به معنای تعهد شخص دوم مبنی بر بدهی به شخص اول است که اصلاحا به آن [۱]IOU می گویند.

پول به عنوان یک تعهد بدهی

هر شخص یا نهاد می تواند با ارائه یک تعهد بدهی (IOU) اقدام به ایجاد یک دارایی مالی کند. با این حال، هیچ دلیلی وجود ندارد که سایرین، این تعهد بدهی را به عنوان وسیله مبادله بپذیرند.

پول در دنیای مدرن شکل خاصی از یک تعهد بدهی است که افراد آن را پذیرفته و نسبت به منتشر کننده آن اطمینان دارند. در حال حاضر ۳ نوع تعهد بدهی به عنوان پول در دنیای مدرن پذیرفته شده است که عبارت است از: اسکناس و مسکوک، ذخایر بانکی و سپرده های بانکی.

سازوکار درونزای عرضه پول

یک اقتصاد فرضی با شرایط زیر در نظر گرفته می شود:

• صرفا یک بانک تجاری وجود دارد.
• تمامی پول در گردش، اعتباری است (اسکناس و مسکوک وجود ندارد).
• بانک بر اساس قواعد بازار یا قوانین وضع شده از سوی دولت کار می کند؛ اما بانک مرکزی و به تبع آن، ذخایر بانکی وجود ندارد.
• اقتصاد بسته است و در نتیجه مبادله خارجی، ذخایر ارزی و نرخ ارز وجود ندارد.

در چنین اقتصادی هر فرد می تواند صاحب یک حساب در بانک بوده و الزاما همه تراکنش ها از مسیر این بانک می گذرد. به علاوه، هیچ نشت و تزریقی وجود ندارد و هر گونه اعتبار جدید از طریق اعطای وام از سوی بانک ها خلق می شود. در این شرایط، اگر شخصی تمایل به اخذ وام داشته باشد، منابع لازم برای اعطای این وام چگونه تامین خواهد شد؟

حامیان سازوکار برونزای عرضه پول معتقدند امکان اعطای وام صرفا زمانی فراهم خواهد شد که سپرده جدید اخذ شود؛ یعنی منبع تامین وام، سپرده است. یک راه برای ایجاد سپرده جدید، دخالت بانک مرکزی در اقتصاد و خرید اوراق قرضه از بانک ها یا مردم است. اما در این اقتصاد فرضی نه اوراق قرضه وجود دارد و نه بانک مرکزی. بنابراین در چنین شرایطی، امکان اعطای وام وجود ندارد.

در مقابل، حامیان سازوکار درونزای عرضه پول اعتقاد دارند که وام نه از سپرده ها که از «هیچ» و با چرخش قلمی یا فشردن دکمه ای بر صفحه کلید یک یارانه خلق می شود. تنها محدودیت اعطای وام، میزان وام درخواستی از سوی مشتری و حسن اعتبار مشتری نزد بانک است. بنابراین در چنین شرایطی، امکان اعطای وام وجود دارد.

عرضه پول در مدل های کلان از نگاه مکاتب گوناگون

انديشمندان و مكاتب مختلف اقتصادي نگاه هاي متفاوت و بعضاً متضادي در خصوص پول و كاركردهاي آن در جامعه داشته اند. برخي عرضه پول را داراي نقش سببی دانسته و معتقدند تغييرات عرضه پول علت تغيير پديده هاي اقتصادي است؛ در حالي که ديگران پول را ناشي از اثرات تغيير در ديگر پديده هاي اقتصادي مي دانند. پذيرش رويكرد اول ﻻجرم به پذيرش برونزايي پول و پذيرش رويكرد دوم به پذيرش درونزايي پول مي انجامد.

پول به عنوان عامل سببي، نقشي محوري در نظریه مقداري ارائه شده توسط ﻻك و هيوم داشت. نظریه مقداری پيشنهادي توسط آن ها با پول كاﻻيي رايج در آن دروه -که با حجم ذخاير طﻼ و نقره آن كشور ارتباط مستقيم داشت- متناسب بود. طرفداران مكتب پولي با بهره گيري از همين نگاه، اولين تلاش ها براي برخورد با پول اعتباري به سان پول كاﻻيي را آغاز كردند. ديدگاه هاي آنها در بازنگري منشور بانك انگلیس در ۱۸۴۴ تبلور يافت و تمامي بانک ها به جز بانك مركزي را از انتشار اسكناس منع كرد.

در همین زمان، طرفداران مکتب بانکداری مانند توک بر اثرپذیری پول از دیگر متغیرهای اقتصادی و موافق چرخه ای بودن آن تاکید کرده و معتقد بودند که مقدار پول اعتباری به صورت منفعلانه و در پاسخ به تقاضا برای آن تغییر می کند.

ديدگاه هاي ويكسل که در هزاره جديد مجددا مورد توجه اقتصاددانان جريان اصلي واقع شده است نيز قرابت هاي زيادي با رويكرد درونزایی دارد.

ديدگاه كينز در خصوص عرضه پول به طور دقيق مشخص نیست. در حالی که کینز در کتاب «نظریه عمومی اشتغال، بهره و پول» عرضه پول را درونزا در نظر گرفته است، در برخی نوشته های دیگر خود، عباراتی حاکی از اعتقاد به برونزایی پول را بیان کرده است.

گذار از پول برونزا به پول درونزا

دیدگاه پول گرایان در دهه ۷۰ میلادی، مکانیسم عمل بانک های مرکزی دنیا را تحت تاثیر قرار داد و باعث تمرکز ویژه بر حجم پول به جای نرخ بهره شد. این رویکرد به شدت مورد انتقاد کالدور و مور قرار گرفت. کتاب مور در سال ۱۹۸۸ یعنی زمانی که مکتب کلاسیک های جدید به جای پول گرایان، جریان اصلی اقتصاد را به دست گرفته بود، منتشر شد.

جیمز توبین کلاسیک های جدید را نسخه دوم پول گرایان می نامد. اما دیدگاه های آنها دارای یک تفاوت اساسی است: تابع عرضه پول یک مسئله بسیار مهم در اقتصاد کلان پول گرایان بود؛ در حالی که این مسئله از نظر کلاسیک های جدید در درجه دوم اهمیت قرار دارد.

اوج گيري کلاسيك هاي جديد منجر به ﻇهور مكتبي جديد مشهور به كينزي هاي جديد شد. كينزي هاي جديد بر خلاف کلاسيك هاي جديد، سياست هاي پولي را در بروز نوسانات اقتصادي موﺛر مي دانستند.

توسعه ديدگاه هاي كينزي هاي جديد منجر به شكل گيري نوعي اجماع ميان اقتصاددانان جريان اصلي شد که به اجماع جديد اقتصاد کلان مشهور است. تيلور اين اجماع را اجماعي فراگير در سطح عملي و در حوزه تحقيقات مربوط به سياست هاي اقتصادي در دانشگاه ها و بانك هاي مركزي معرفي مي كند. این اجماع که به سنتز نئوکلاسیک جدید نیز معروف است، به جای استفاده از چارچوب تحلیلی IS-LM از چارچوب تحلیلی IS-MP برای تشریح طرف تقاضای اقتصاد استفاده می کند که در آن، منظور از MP سیاست پولی است.

مهم ترين تفاوت ﭼارﭼوب جديد و قديم در جايگزين شدن فرض هدف گذاري حجم پول توسط بانك مركزي با فرض تبعيت بانك مركزي از يك قاعده ساده در خصوص نرخ بهره است و دليل اين جايگزيني، انطباق آن با واقعيت است.

ورنر قرن بيستم را به واسطه تاكيد بر برونزايي خلق پول، قرن از دست رفته مي نامد. با اين حال، به نظر مي رسد جدال فكري در خصوص درونزايي يا برونزايي خلق پول در هزاره جديد به پايان رسيده و اكنون بانكداران مركزي، جريان غالب اقتصاد و اقتصاددانان خارج جريان اصلي حداقل در موارد زير توافق دارند:

• پول متغيري درونزا است؛ يعني جهت عليت از نقدينگي به سمت پایه پولي است. بنابراين سازوكار ضریب فزاينده پولي که در كتاب هاي درسي به آن استناد می شود، نادرست است.
• بانک مرکزی کنترلی بر حجم پایه پولی و به تبع آن نقدینگی ندارد؛ بلکه متغیر تحت کنترل این نهاد نرخ بهره است.

بانك هاي مركزي دنيا در اغلب كشورهاي جهان با پذيرش اين دو اصل سياست گذاري خود را بر هدف گذاري نرخ بهره متمركز كرده و سال ها است افزایش يا كاهش عرضه ذخایر (براي مثال از طريق عمليات بازار باز) را نه به عنوان يك هدف بلکه به عنوان وسیله ای براي دست يابي به نرخ بهره هدف به كار مي گيرند.