عملکرد بازارهای جهانی

اهمیت اقدامات مبتنی بر فقه و شریعت اسلامی در بانکداری

بانک‌ها و موسسات مالی اسلامی جایگاه ویژه ای در بازارهای جهانی و محلی یافته اند و ساختار چنین تشکیلاتی، با سرعت بالا در حال رشد، توسعه، بهبود عملکرد و فراگیری جهانی است.

به گزارش خبرنگار ایبِنا، قوانین و سیاست های متفاوتی در نهادهای مالی اسلامی وجود دارد که مبتنی بر فقه، فتاوا و شریعت اسلامی است و نظام بانکی و مالی اسلامی در سراسر جهان ملزم است که تحت قوانین اسلامی عمل کند. حرمت ربا در اسلام، سیستم های مالی اسلامی را عاری از نرخ بهره آشکار کرده است و کلیه اقدامات مالی و سرمایه‌گذاری می‌بایست با تقسیم و شراکت توامان در سود و ضرر پشتیبانی شود. بسیاری از فعالیت‌های قانونی تامین مالی که توسط سایر بانک‌های متعارف دنبال می‌شود، به دلیل وجود نرخ بهره، در موسسات مالی و اسلامی مجاز نیست. جهت پیشبرد اهداف مالی اسلامی در جهان، نظارت بر فعالیت بانک و موسسات مالی اسلامی توسط یک نهاد و سازوکار مستقل و هدایت کننده به نام هیئت نظارت شرعی ( Shari’ah supervisory board/ SSB ) انجام می‌شود. این نهاد، مسئول طراحی، اجرا و اصلاح سیاست‌ها، مقررات و فعالیت‌های نهادهای مالی اسلامی منطبق با فقه و شریعت اسلامی است. برای پیاده سازی یک نظام مالی اسلامی حقیقی، تمامی بانک های اسلامی می بایست یک هیئت نظارت شرعی مستقل داشته و از دستورات آن پیروی کنند. در تابستان ۱۴۰۱، شورای فقهی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، خبر از استقرار هیئات نظارت شرعی در بانک های ایران داده است؛ اقدامی که سعی بر آن دارد چالش های نظام بانکی ایران را برطرف کرده و به کارایی این ساختار کمک کند. با اهتمام به این اقدام تاثیرگذار در بستر بانکداری ایران، در این سری از مجموعه مقالات حوزه مالی اسلامی برآنیم تا به معرفی و شناخت ماهیت و ساختار نهاد هیئت نظارت شرعی بپردازیم و تجربه ی جهانی عملکرد و اقدامات این هیئات در صنعت مالی اسلامی در کشورهای مختلف را مورد کنکاش و بررسی قرار دهیم.

در این پرونده پس از پرداختن به اهمیت اقدامات مبتنی بر فقه و شریعت اسلامی در نظام بانکداری و نگاهی به وضعیت صنعت مالی اسلامی در جهان امروز و مزیت های صنعت مالی اسلامی در جهان، به معرفی هیئت نظارت شرعی، ارکان هیئت نظارت شرعی، ماهیت هيأت نظارت شرعي، جایگاه شرعی- حقوقی هیئت نظارت شرعی، کارکرد هیات نظارت شرعی، انواع هیئت نظارت شرعی، شاخص های ارتقا کیفیت هیئات نظارت شرعی، وظایف و مسئولیت های این هیئت، وظایف و مسئولیت های IFI (موسسات مالی اسلامی ) در مورد مسئله نظارت شرعی، تعیین صلاحیت هیئت نظارت شرعی، رویکردها و رویه های نظارت بر انطباق شرعی عملکردهای بانکی، تبیین تنوع آراء هیئات نظارت شرعی در تاریخ مالی اسلامی، موضوع استانداردسازی نظرات هیئت نظارت شرعی در طول تاریخ، مسائل حاکمیت شرکتی در زمینه هیئت نظارت شرعی، رابطه بین هیئت نظارت شرعی و سایر تشکل های شرعی می پردازیم. همچنین در ادامه مجموعه مقالات " تجربه جهانی هیئت نظارت شرعی در صنعت مالی اسلامی" سعی بر آن داریم بر مبنای مدل های مختلف عملکرد و پیاده سازی این هیئت، به بررسی ساختار شورای نظارت فقهی در هشت کشور اسلامی عامل یعنی مالزی، اندونزی، بحرین، کویت، پاکستان، سودان، امارات متحده عربی و ایران و کشور انگلستان به عنوان یک مختصات غیر اسلامی که مبادرت به تاسیس هیئات نظارت شرعی در نظام مالی و بانکی خود کرده است، پرداخته می شود.

بانکداری و اهمیت اقدامات مبتنی بر فقه و شریعت اسلامی

در عصر حاکمیت نظام اقتصادی رایج که مبتنی بر سکولاریسم است، جامعه اسلامی در جهت عمل به آرمان‌های عدالت محورانه‌ی خود، موظف به طراحی و اجرای بستری منطبق بر فقه و شریعت اسلامی به عنوان یکی از راه حل‌های موثر برای عبور از بحران‌های اقتصادی جهانی است. دیدگاه اقتصاد کلاسیک که در قرن نوزدهم تدوین گردید، رقابت کامل در بازار آزاد مبتنی بر نظریات لیبرالیسم را بر اساس این فرض که کارکرد و هدف رفتار اقتصادی بشر، حداکثر سازی سود است و این رفتار، معیار بهینه‌ی عملکرد تجاری کارا و پیشرفت اقتصادی خواهد بود، تبیین کرد. اما دوره‌های مکرر بحران‌های مالی به وقوع پیوسته در طول تاریخ اقتصادی جهان حاکی از آن است که ماکزیمم سازی مطلوبیت اقتصادی بشر به نحو آزاد و منطبق با نظریات لیبرال، به شدت اقتصاد کشور‌های مختلف را دچار چالش‌های ساختاری و بنیادین می‌کند. اقتصاد آزاد تنها یک مسئولیت اجتماعی دارد و آن استفاده از منابع و مشارکت در فعالیت‌های اقتصادی مبتنی بر رقابت آزاد و در چارچوب قوانین حداکثر سازی سود اقتصادی با هر کنش و عملیاتی که امکان اجرا دارد.

اما مکتب اقتصادی اسلام بر این جریان فکری استوار نیست. در چارچوب تفکر اقتصادی اسلام، حداکثر سازی سود یک فرد بوسیله‌ی ایجاد ضرر برای فرد دیگر (چه مسلمان و چه غیر مسلمان) ممنوع و حرام است. ساختار‌های مالی اسلامی به دنبال ماکزیمم سازی منفعت همه فعالان یک اقدام اقتصادی هستند. به همین دلیل است که در قوانین اقتصادی مبتنی بر فقه و شریعت اسلامی، هر عملی که بدون نگاه عدالت محورانه، موجب عدم توجه به سود و ضرر یک طرف قرارداد شود، حرام است. عمل به همین بنیان فکری در نظام بانکی و مالی اسلامی منجر شد که در بحران مالی سال ۲۰۰۸ میلادی که بیش از ۸۲ درصد از اقتصاد‌های متعارف جهان دچار مشکلات عدیده و فلج کننده شده بودند، صنعت مالی اسلامی با کمترین حد ضرر و خسارت، بحران را پشت سر بگذارد.

چنین عملکرد خارق العاده‌ای مورد توجه جامعه بین الملل قرار گرفت؛ بطوریکه گزارش نهایی پژوهشی در موسسه بانکداری و بیمه اسلامی (IIBI) لندن در سال ۲۰۲۰، موضوع قابل توجه و شگفت انگیزی را آشکار کرد. نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد از سال ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۹ در یک بازه‌ی ۱۰ ساله میزان مهاجرت مشتریان و صاحبان حساب‌های بانکی از بانکداری متعارف به بانکداری اسلامی، رشد ۳۴ درصدی داشته است. این گزارش بیان می‌کند که حدود یک هفتم سپرده گذاران و دریافت کنندگان تسهیلات در جهان، تمایل بیشتری برای انجام عملیات‌های بانکی خود در بانک‌ها و موسسات اسلامی دارند. همچنین در این گزارش آمده است در این بازه زمانی ۱۰ ساله، میزان رضایت افراد از عملکرد صنعت مالی اسلامی بویژه در کشور‌های مالزی، اندونزی، امارات و کویت، بیش از ۶۱ درصد بوده است. این آمار شگفت انگیز در صورتی تحقق یافته است که نظام بانکداری متعارف جهان در یک بمباران رسانه‌ای چند ده ساله، در پی تلاش برای اثبات عملکرد‌های پر نقص خود است.

موارد ذکر شده نشان می‌دهد عمل به فقه و شریعت اسلامی در قالب عملیات بانکی با موفقیت روز افزون و اقبال عمومی روبرو بوده است. آمار‌ها و میزان مراجعه کاربران بانکداری متعارف به بانک‌های اسلامی حاکی از آن است که مکتب اقتصادی اسلام در صنعت مالی اسلامی عملکرد نسبتا موفقی داشته و تلاش برای توسعه متوازن و پایدار ساختار‌های مالی اسلامی در تمامی کشور‌های متقاضی، یک نیاز جدی و مهم تلقی می‌گردد.

عزم حاکمیت جهان اسلام به طراحی و پیاده سازی صحیح هیئات نظارت شرعی با ساختاری منسجم، فراگیر و پویا با حضور متخصصان خبره‌ی حوزه مالی اسلامی، ما را به آینده‌ی موفق و جهان شمول صنعت مالی اسلامی امیدوار خواهد کرد.

موانع نیروی کار ایرانی در بازار جهانی خدمات

احتمالاً خدمات در حال تبدیل شدن به موجی جهانی است. این در حالی است که ما در ایران از موج‌های قبلی جهانی شدن بهره‌ای نبردیم. اما حالا که خدمات قابلیت جهانی شدن پیدا کرده و عنقریب تحریم‌ها به پایان می‌رسد آیا می‌توانیم از این موج بهره ببریم؟ مشکلات و موانع فراوان است. ایمانی‌راد معتقد است موانع در ایران زیاد و جدی هستند. او می‌گوید: «مشکلی که ما در ایران داریم این است که حاکمیت این تجربه و در نتیجه این فهم را ندارد. این مهم‌ترین مانع راه‌اندازی این فعالیت در ایران است. دوم اگر فهم تجربی این مساله وجود نداشته باشد شناخت از آن کمک‌کننده خواهد بود. اینجا ما انتظارات خود را پایین آورده‌ایم. وقتی شناخت وجود داشته باشد باز حمایت هست. یعنی حاکمیت پدیده را می‌شناسد ولی خود آن را تجربه نکرده است. فقط می‌داند که چیست. در این مواقع حاکمیت می‌تواند از روند حمایت کند ولی تا جایی که من می‌دانم این روند در ایران و برای سیاستگذاران هنوز شناسایی نشده است.» به هر حال جهانی شدن در بخش خدمات در حال گسترش است، رشد آهسته و پیوسته صادرات خدمات به آنجا رسیده که عده‌ای در احمدآباد هند برای مایکروسافت کد می‌زنند. در مورد اینکه سهم ما در این موج چقدر است و چه موانعی برای بیشتر کردنش داریم، با ایمانی‌راد به گفت‌وگو نشستیم.

آنچه ریچارد بالدوین مطرح کرده چقدر جدی است؟ آیا بخش خدمات می‌تواند موج جدیدی در فرآیند جهانی شدن ایجاد کند؟

بله، به نظرم ریچارد بالدوین در تحقیقات متعددی، که بخشی از آنها به کتاب تبدیل شده است، به فرآیند جهانی شدن از طریق تکنولوژی دیجیتال و کاربرد آن در بخش خدمات اشاره می‌کند. با توجه به تحولات سیاسی و اقتصادی در سطح جهان، به نظر می‌رسد رویکرد جهانی شدن از تکیه بر سرمایه‌گذاری خارجی و کالامحور به رویکردی خدمات‌محور بر پایه انقلاب دیجیتال تغییر مسیر داده است. رویارویی چین و روسیه و بخش وسیعی از آسیا در مقابل آمریکا و اروپا یکی از این شرایط است. این رویارویی در ۱۰ سال گذشته به یک جنگ سرد بین چین و آمریکا درباره نرخ برابری ارز چین و از طریق خزانه‌داری آمریکا تبدیل شده بود و امروز مصداق این رویارویی را در مداخله نظامی روسیه در اوکراین می‌بینیم. به‌طور معمول مناقشات اقتصادی وقتی به ضعف رو به تزاید یک طرف منجر می‌شود، به دنبال خود درگیری نظامی و حداقل تهدیدکننده ایجاد خواهد کرد. در چنین شرایطی که کاهش عرضه نفت و گاز در بازارهای جهانی برای بسیاری از کشورهای اروپایی تبدیل به یک بحران شده است، به تدریج تمایلات خوداتکایی در بعضی از کشورها پدیدار می‌شود. گسترش ویروس‌های متعدد و سایر ویروس‌های جدید این گرایش‌های خوداتکایی را تشدید کرده است. در نتیجه ما شاهد خوداتکایی منطقه‌ای یا ملی در مناطق و کشورهای جهان هستیم. درست است که هنوز این روند جدی نشده است ولی بسیاری از استراتژیست‌های جهانی گسترش منطقه‌گرایی را بسیار محتمل می‌دانند. هم‌اکنون بسیاری از این روندها را در کشورهای اروپایی می‌توان دید.

وقتی با این شرایط روبه‌رو می‌شویم روند جهانی شدن را تهدیدشده می‌بینیم. بسیاری گمان می‌کنند روند جهانی شدن عملکرد بازارهای جهانی به تدریج کند خواهد شد و دولت‌های مقتدر و توسعه‌ای ملی و منطقه‌ای شکل خواهد گرفت ولی ظواهر امر نشان می‌دهد فرآیند جهانی شدن در مسیر دیگر در حال توسعه است. کارکنان بسیار زیادی در احمدآباد هند برای مایکروسافت کار می‌کنند و تعداد زیادی از ایرانی‌های مستعد با اروپا کار می‌کنند، شرکت‌هایی که کارهای نرم‌افزاری ساختمانی در ایران می‌کنند خدمات خود را به استرالیا می‌فروشند و متخصصان کانادایی در کشورهای آمریکای لاتین شرکت‌های نرم‌افزاری درست کرده‌اند و از کشور خود خدمات متعددی به این کشورها ارائه می‌کنند. از سوی دیگر بسیاری از ماشین‌آلات از راه دور و توسط تامین‌کنندگان این ماشین‌ها ارائه می‌شود و در این زمینه خودرو جایگاهی ویژه دارد. در آمریکا اگر خودرو بنز در بزرگراه‌ها متوقف شود کمپانی بنز برای آنها راه‌حل دارد. ضمناً برنامه‌های نرم‌افزاری این کمپانی به‌طور همزمان برای تمامی خودروها نصب می‌شود و به‌روزرسانی‌ها در ساعت مقرر انجام می‌شود. از طرف دیگر برنامه‌های از راه دور دانشگاه‌های مختلف و معتبر جهان به کشورهای دیگر ارائه می‌شود و بسیاری از استادان از راه دور به تمامی نقاط کره زمین بحث‌های خود را ارائه می‌کنند. این جریانات هم از دخالت‌های سیاسی و هم از ویروس‌های کشنده مصون است و نیازی به حضور در محل ندارد. این جریانات به خوبی نشان می‌دهد که به دلیل شرایط سیاسی و اقتصادی جهان، جهانی شدن با سرعتی بیشتر در جریان است ولی نه در مسیر سرمایه‌گذاری یا تولید کالا، بلکه این گسترش در بخش خدمات در حال شکل‌گیری است. این روند با سرعت در حال گسترش است و در ایران هم در بسیاری از زمینه‌ها در حال شکل‌گیری و توسعه است. به نظر می‌رسد بدون دیدن چنین تحولی در سطح جهانی نمی‌توان در مورد توسعه ملی سخن گفت. این روند و این کاروان به سرعت در حال حرکت است و انتخاب ما تنها در زمان پیوستن به این کاروان است نه اینکه به کاروان بپیوندیم یا نه.

کدام مشاغل می‌توانند موتور محرک این موج باشند؟

قبل از اینکه روند جهانی شدن سرعت عملکرد بازارهای جهانی پیدا کند و با تکنولوژی دیجیتال هم آمیخته شود کالاهای اقتصادی را به قابل مبادله (tradable goods) و غیرقابل مبادله (non-tradable goods) تقسیم می‌کردند. مثلاً گفته می‌شود که کالاها قابل مبادله‌اند و زمین و ساختمان و هتل‌داری غیرقابل مبادله. ولی تکنولوژی دیجیتال تمام این مرزبندی‌ها را به هم ریخته است. الان دیگر به سختی می‌توان از این تقسیم‌بندی که زمانی مفاهیم بنیادی تجارت بین‌المللی بود استفاده کرد. الان حتی از واژه‌ای شبیه semi-tradable goods نمی‌شود استفاده کرد. به عبارت دیگر تکنولوژی‌های جدید که عمدتاً روی وب فعالیت می‌کنند مرزهای گفته‌شده را به هم ریخته‌اند و حتی بازارکالایی نیز در برخی موارد و در حوزه‌هایی از تولید جنس قابل مبادله پیدا کرده است. ولی از میان حوزه‌های کالایی و فعالیت‌های اقتصادی یک بخش بیشترین اثر را از روندهای جهانی شدن امروز تجربه می‌کند و آن هم فعالیت‌های مالی و مبادله‌گری و سرمایه‌گذاری است. در شرایط فعلی کل مبادلات مالی، فعالیت‌های مبادله‌گری و سرمایه‌گذاری روی وب است. این فعالیت‌ها روزانه حجم سرسام‌آوری از پول را در سراسر کره زمین جابه‌جا می‌کنند و برخی از آنها ۲۴ساعته مشغول کار هستند. فقط در یکی از این موسسات که در انگلستان است بیش از دو میلیون سرمایه‌گذار از سراسر جهان حساب دارند و اینها در بیش از ۱۴ هزار ابزار سرمایه‌گذاری می‌کنند. کل این فعالیت‌ها در چهار گروه طبقه‌بندی شده است و هر گروه از چندین هزار ابزار مطالعاتی استفاده می‌کند. این چهار گروه بازار سهام جهانی است که شامل بازار سهام همه کشورهای جهان است. دوم بازار ارزهای بین‌المللی است که در هر روز چندین تریلیون دلار را جابه‌جا می‌کند و بزرگ‌ترین و سریع‌ترین بازار در جهان است و حتی یک معامله آن به محل ارتباط ندارد و صد درصد روی وب است. بازار سوم بازار کالاهاست که همراه بازارهای آتی خود بازاری بس بزرگ است و چهارم بازار پول و بدهی است. در این بازارها نیز اوراق بدهی شرکت‌ها، سازمان‌ها و دولت‌ها در سراسر جهان مورد معامله قرار می‌گیرد. جدا از این چهار بازار خدمات علمی و کاربردی و خدمات فنی آنها تماماً جهانی شده و حجم دلاری بالایی را به خود اختصاص داده است. هم‌اکنون بازار کریپتو هم به این کاروان پیوسته و با بزرگ شدن آن این بازار حجم بسیار بالایی از مبادلات جهانی را به خود اختصاص می‌دهد.

اگر به بخش‌های دیگر نگاه کنیم آموزش نیز از بخش‌های رشدیابنده در این زمینه است. طیف آموزش جهانی‌شده بسیار گسترده است و از آموزش زبان‌های خارجی گرفته تا دوره‌های دکترا و تک‌درس‌ها توسعه پیدا کرده است. کلاً در حوزه‌های خدمات مالی و خدمات آموزشی به اضافه خدمات تصویرسازی عکس و فیلم‌های مختلف بخش‌های بسیار مهمی جهانی‌سازی شده است و در زمینه تولید و بخش‌هایی از فرآیندهای توزیع هم جهانی‌سازی صورت گرفته و پیش‌بینی می‌شود که سهم جهانی شدن این بخش‌ها روزبه‌روز در حال افزایش است.

بحث مهاجران دورکار ادبیات جدیدی است که در ایران هنوز به‌طور جدی مطرح نشده، با این حال پس از همه‌گیری کرونا برخی این کار را آغاز کرده‌اند. به این شکل که متخصص ایرانی در خانه‌اش نشسته اما برای یک شرکت معتبر خارجی کار می‌کند و حقوق دلاری می‌گیرد. به نظر شما این کار در ایران با چه موانعی مواجه است؟

موانع به نظرم بسیار زیادند و در عین حال جدی هم هستند. در این‌گونه موارد وقتی یک حاکمیت لازم است که از یک پدیده حمایت کند باید یک فهم مشخص از آن پدیده داشته باشد. وقتی صحبت از فهم می‌کنم منظورم این است که آن پدیده در تجربه یک شخص یا در تجربه حاکمیت باشد. وقتی یک حاکمیت فهم دورکاری بین‌المللی را داشته باشد طبیعی است که به یک مانع تبدیل نمی‌شود. مشکلی که ما در ایران داریم این است که حاکمیت این تجربه و در نتیجه این فهم را ندارد. این مهم‌ترین مانع راه‌اندازی این فعالیت در ایران است. دوم اگر فهم تجربی از این مساله وجود نداشته باشد شناخت از آن کمک‌کننده خواهد بود. اینجا ما انتظارات خود را پایین آورده‌ایم. وقتی شناخت وجود داشته باشد باز حمایت هست. یعنی حاکمیت پدیده را می‌شناسد ولی خود آن را تجربه نکرده است. فقط می‌داند که چیست. در این مواقع حاکمیت می‌تواند از روند حمایت کند ولی تا جایی که من می‌دانم این روند در ایران و برای سیاستگذاران هنوز شناسایی نشده است. بنابراین ذی‌نفعان نمی‌توانند خواسته‌های خود را به حاکمیت منتقل کنند. این دومین مانع است. از اینها که بگذریم زیرساخت ارتباطی و اینترنتی ایران برای چنین کاری بسیار ضعیف است، هنوز ما مشکل اینترنت داریم، هنوز مشکل فیلترینگ داریم، هنوز بعضی سایت‌ها که کمک‌کننده هم هستند مسدود هستند. ورود به بازارهای جهانی تابع شرط و شروط نیست. هرچه این فضا بازتر باشد کسب‌وکارهای ایرانی بدون حضور در مکان جهانی می‌توانند حضوری قدرتمند داشته باشند.

مانع بعد قوانین و مقررات و به عبارتی فضای کسب‌وکار این فعالیت‌هاست که از همه نظر در هاله‌ای از ابهام است. مقررات صادراتی، تبادلات ارزی، مسائل مالیاتی و حقوق و استخدام نیروی کار از کشورهای دیگر همه نیازمند قوانینی هستند که هنوز در ایران وجود ندارند، بنابراین این کسب‌وکارها را با موانع جدی مواجه می‌کند.

چه کنیم که سیاستگذار این ادبیات را درک کند و به بهانه‌های امنیتی مانع همکاری شهروندان ایرانی با شرکت‌های معتبر خارجی نشود؟

به نظرم این کار سختی است. در سوال پیشین گفتم که مانع فهمی و شناختی در این زمینه بسیار جدی است. پس نباید وارد این‌گونه بحث‌ها با حاکمیت شد. به نظرم راه اساسی شروع این فعالیت‌ها در کسب‌وکارهای کوچک است و سپس با سازماندهی آنها و تشکیل انجمن‌های مربوطه می‌توان به تدریج توانایی‌های آنها را به حاکمیت گزارش کرد و آنها را در جریان اصیل بودن این فعالیت‌ها قرار داد. خیلی از کسب‌وکارها بعد از انقلاب این‌گونه عمل کردند و بسیاری از آنها موفق شدند. حاکمیت باید اقتدار چنین فعالیت‌هایی را ببیند تا به نتیجه برسد که از آنها حمایت کند. بنابراین تلاش کسب‌وکارها و سازماندهی فعالیت‌های مشابه می‌تواند بنیان‌های اتصال این فعالیت‌ها را با روندهای جهانی فراهم کند.

این موج نیاز به تقویت اینترنت دارد، این در حالی است که اینترنت تبدیل به نااطمینانی شده است و ما نمی‌دانیم ساختار سیاسی قرار است اینترنت را تقویت کند یا آن را برچیند. به نظر شما این موج با وجود نااطمینانی اینترنت می‌میرد یا شکل می‌گیرد؟

بعید می‌دانم که این موج بمیرد. شاید این موج از کشورهای همسایه استفاده کند ولی فعالیت خود را کنار نمی‌گذارد. من همیشه در گفت‌وگوها و بعضاً سخنرانی‌هایم به همه می‌گویم که اگر نیاز به فرمول مناسب برای خود دارند سریع تصمیم به مهاجرت نگیرند. مهاجرت فرمول الزاماً درستی نیست. حداقل برای بیشتر مردم درست نیست. پیشنهاد من انتقال دانش و تجربه خود به خارج کشور از طریق دورکاری است. در یکی از گفت‌وگوهایی که با ۳۰۰ نفر از مدیران کسب‌وکارها داشتم راهکار را در توسعه صادرات معرفی کردم. نکته جالب این بود که از ۱۴ روشی که برای توسعه صادرات پیشنهاد کردم 12 روش آن بدون حضور فیزیکی در بازارهای جهانی قابل انجام بود. طبیعی است که بدون زیرساخت‌های درست در گسترش شبکه اینترنت این کار در کشور به خوبی انجام نمی‌شود و اگر هم انجام شود با هزینه بالا و بهره‌وری کمتر انجام می‌شود و همین مساله قدرت رقابت ما را در سطح بین‌المللی کاهش می‌دهد.

اقتصاد جهان - عملکرد ناموفق موسسات رتبه بندی اعتباری

هدف کنونی این بازارها تلاش برای از بین بردن اعتبار ترکیه در بازارهای جهانی است

موسسات رتبه بندی اعتباری که سابقه ای صد ساله دارند، نقش بسیار مهمی در اقتصاد جهانی و عملکرد بازارهای جهانی عملکرد بازارهای جهانی تصمیمات سرمایه گذاران ایفا میکنند. موسسات رتبه بندی اعتباری مابین وام دهندگان و طرفین مایل به دریافت وام نقش هدایت کننده را ایفا میکنند.

این موسسات به ویژه در انتخاب کشوری که سرمایه گذار قصد انتقال وجه و یا سرمایه گذاری به آن را دارد، نقش فعالی را بر عهده میگیرند. برای آگاهی از پیش بینی های مربوط به وضعیت کنونی کشور و یا شرکتی که قرار است وام به آن تعلق یابد، قابلیت سرمایه گذاری آن و آینده آن، میتوان از موسسات درجه بندی اعتباری کمک گرفت. بنابراین، این موسسات عملکرد بازارهای جهانی در جریان سرمایه خارجی به کشورها نقش تعیین کننده ای را ایفا میکنند.

به رغم وجود تعداد زیادی موسسه درجه بندی اعتباری تنها موسساتی نظیر مودیز ( Moody’s )، استاندارد اند پورز ( Standart&Poor’s ) و فیتچ ( Fitch ) از ساختار اولیگوپل یعنی انحصار چند جانبه برخوردارند. این موسسات، علاوه بر تبدیل بازارهای درجه بندی تحت سلطه خود به بازارهای انحصار چند جانبه، به علت گمراه کردن بازارها قبل از بحران سال 1997 در آسیا، بحران جهانی در 2008 و بحران دیون اروپا درسال 2011 مورد انتقاد قرار میگیرند. به رغم موضع غلط و جانبدارانه این موسسات، ضرورت عملکرد صندوق های اعتباری بزرگ بر اساس پوئن داده شده از سوی موسسات رتبه بندی اعتباری، امکان بازخواست این موسسات را از میان برداشته است.

به دلایلی نظیر عدم هماهنگی بین معیارهایی که موسسات رتبه بندی اعتباری بر اساس آن شرکت یا کشوری را مورد ارزیابی قرار میدهند، مطرح شدن پیش داوری های ذهنی تحلیلگران، بی ثباتی در آنالیز و تخمین های این نهادها، ارزیابی طبق یک مدل و بدون در نظر گرفتن ویژگی های کشورها، فقدان هیچکدام از مکانیزمهای کنترل و استفاده طولانی مدت موسسات درجه بندی اعتباری از متد و روشهای تکراری، روش های واگذاری وام زیر سوال رفته و وظیفه مکانیزم هشدار در رابطه با آینده، آنطور که باید به جای آورده نمیشود.

از آنجایی که این موسسات در دنبال کردن تحولات بازارها تاخیر داشته و با ایجاد نوسانات آنی در پوئن اعتباری کشورهای درگیر مشکلات اقتصادی، میتوانند درک عملکرد بازار را از بین ببرند، میتوان گفت که موسسات درجه بندی اعتباری به طور سیستماتیک بحران ها را تحت تاثیر قرار میدهند. "ترکیه" از بهترین نمونه های نشان دهنده عدم دنبال کردن تحولات بازارها توسط این موسسات است.

این موسسات از سالهای دهه 1990، درجه بندی اقتصاد ترکیه را آغاز کرده اند. بر اساس ارزیابی های این موسسات ترکیه در بین سالهای 1994 تا 2012 در سطح کشور قابل سرمایه گذاری، پوئن کسب کرده است. ولی عملکرد بالای اقتصاد ترکیه طی 15 سال اخیر و بهبود شاخصهای اقتصادی آن، از سوی موسسات درجه بندی اعتباری نادیده گرفته شده است. به رغم شاخص های برتر اقتصاد ترکیه در مقایسه با بسیاری از کشورها، مدتهاست که پوئن اعتباری اینکشور در سطح غیرقابل سرمایه گذاری ثابت نگاه داشته شده است. سالهاست که با موضعی ناحق و غیرقابل درک در قبال ترکیه پوئن اعتباری این کشور زیر سطح سرمایه گذاری اعلام میشود. از اینرو از ورود صندوق های اعتباری به ترکیه جلوگیری شده و این وضعیت نیز برای این کشور گران تمام شده است.

علاوه بر این، ارزیابی غیرمنطقی از ترکیه توسط موسسات درجه بندی اعتباری، از سویی زمینه مقروض شدن اینکشور به وام هایی با بهره بالا و از سویی دیگر نیز لزوم پرداخت این بهره ها را به وجود آورده است. این موسسات که از مکانیزم ارزیابی مشخصی برخوردار نبوده و فقط به دنبال فرصتی برای کاهش رتبه اعتباری کشورها هستند، از بهبود شاخص های اقتصادی کشورها نیز چشم پوشی میکنند. به عنوان مثال موسسه مودیز که از سال 1994 تا 2013 رتبه "کشور مساعد برای سرمایه گذاری" را به ترکیه داده بود، پس از کودتای نافرجام 15 جولای از فرصت استفاده کرده و پوئن اعتباری ترکیه را به زیر سطح مساعد برای سرمایه گذاری کاهش داد.

در پی اقدام به کودتا در تاریخ 15 جولای در ترکیه، دیگر موسسات درجه بندی اعتباری نیز برای جذب سرمایه گذاران فعال در ترکیه، با یکدیگر به رقابت پرداختند. این موسسات با تصمیمات جانبدارانه و پیشداورانه و با هدف نشان دادن تحولاتی که در بازارهای ترکیه به وقوع پیوست، به عملیاتهای ذهنیت سازی منفی در مورد اینکشور در بازارهای بین المللی ادامه دادند.

موسسات درجه بندی اعتباری با تهدید کاهش پوئن اعتباری، خروج سرمایه خارجی را هدایت کرده و سعی در اعمال فشار بر روی لیره ترک را دارند. دور بودن تصمیمات این موسسات از حقایق، نشان میدهد که هدف کنونی آنها تلاش برای از بین بردن اعتبار ترکیه در بازارهای جهانی در پی کودتای نافرجام و جلوگیری از سرمایه گذاری در اینکشور میباشد.

بنابراین لازم است تا ساختارهایی جایگزین موسسات فیتچ، مودیز و اس اند پی شود. در خصوص تعقیب و نظارت بر سیستم رتبه بندی موسسات درجه بندی اعتباری، باید مراجع و یا واحدهایی با هدف بررسی تخمین ها و تشخیص خطاهای متودولوژیک این موسسات تشکیل شده و به اطلاع سرمایه گذاران رسانده شود. بدین ترتیب زمینه ذهنیت سازی غلط نیز از میان برداشته خواهد شد.

علاوه بر این، موسسات درجه بندی اعتباری نه تنها پیامدهای منفی نظیر بحران جهانی اقتصاد را به همراه می آورند بلکه زمینه رقابت ناعادلانه بین کشورها در حال توسعه که به ویژه به سرمایه گذاری های خارجی و منابع نیازمندند را به وجود می آورند. از این رو با حمایت از تشکیل موسسات درجه بندی منطقه ای میتوان سیستم انحصار چند جانبه این بخش را شکست.

قیمت طلای جهانی تا پایان سال چقدر خواهد شد؟

بسیاری از سرمایه‌گذاران طلا از عملکرد قیمت طلا تا کنون در سال جاری ناامید شده‌اند زیرا قیمت‌ها نزدیک به پنج درصد کاهش یافته است. با این حال، تحلیلگران کالا در بانک آمریکا دیدگاه اندکی خوش‌بینانه‌تر نسبت به این فلز گرانبها دارند.

به گزارش تهران بهشت ، تحلیلگران می‌گویند که در شرایط فعلی، قیمت طلا ۱۰ تا ۱۵ درصد بالاتر از ارزش منصفانه است. این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که طلا پس از جهش حمایتی در قیمت ۱۷۰۰ دلار در هر اونس، شتاب جدیدی را مشاهده می‌کند. هر اونس طلا آخرین بار با ۰.۸۳ درصد افزایش به ۱۷۴۳ دلار و ۷۰ سنت رسید.

تحلیلگران گفتند: از نظر ما، بازار طلا در حال حاضر به قیمت‌های سربه‌سر بسیار بالای سه درصد می‌پردازد. در مجموع، می‌توانیم قیمت طلا را تا پایان سال به پایین‌تر از ۱۷۰۰ دلار در هر اونس ثابت کنیم.

اگرچه دلار آمریکا و افزایش نرخ‌های بهره ایالات‌متحده همچنان باد مخالف قوی را برای بازار طلا ایجاد می‌کند اما تحلیلگران بانک آمریکا در حال حاضر کف محکمی را می‌بینند.

تحلیلگران گفتند: برای اینکه طلا به ۱۵۰۰ دلار در هر اونس برسد، نرخ اسمی ۱۰ ساله باید به چهار درصد برسد که در شرایط کندی اقتصاد ایالات‌متحده بعید به نظر می‌رسد. برای سقوط طلا به پایین‌ترین محدوده، نقدینگی‌ها و خروج سرمایه‌گذاران اخیر از ETF ها باید تسریع شود که مورد اصلی ما نیست، با توجه به اینکه تیم‌های ارزی و نرخ ارز ما انتظار دارند قدرت دلار معکوس شود و نرخ اسمی ۱۰ ساله کاهش یابد. این نرخ به ترتیب در سال آینده کاهش می‌یابد.

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که فدرال رزرو به دنبال افزایش ۷۵ واحدی نرخ بهره در اواخر این ماه است. اقتصاددانان بانک آمریکا انتظار دارند که نرخ بهره اسمی سال را بین ۴ تا ۴.۲۵ درصد به پایان برساند. در عین حال، انتظار می‌رود که نرخ بهره واقعی در نیمه اول سال ۲۰۲۳ به ۳ درصد برسد و تا پایان سال آینده به ۲.۵ درصد کاهش یابد.

استراتژیست‌های FX نیز انتظار دارند دلار ضعیف‌تر شود. به این ترتیب، با حرکت به سمت سال ۲۰۲۳ ما همچنان انتظار صعود به طلا را داریم.

به نقل از کیتکونیوز، بانک آمریکا همچنین شاهد رشد تقاضا از سوی هند و چین، دو بازار بزرگ طلا در جهان است.

خودرو های کلاسیک ، بازار پر طرفدار سرمایه گذاری

بر اساس شاخص سرمایه‌گذاری لوکس نایت فرانک، خودروهای کلاسیک یکی از دارایی‌ها با بهترین عملکرد در سطح جهان بوده‌اند و در طول سال‌ها گاهی از کلاس‌های دارایی سنتی بهتر عمل کرده‌اند. حتی در دوران اوج کووید، اتومبیل‌های کلاسیک دومین سرمایه‌گذاری پرطرفدار بودند.

به گزارش ایسنا به نقل از تایمز، شرکت داده‌های بازار و مصرف‌کننده آلمانی استاتیستا انتظار دارد که بازار جهانی خودروهای کلاسیک از ۲۴.۵ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۹ به حدود ۳۵.۵ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۳ افزایش یابد.

بزرگ‌ترین رویداد حراج خودروهای کلاسیک زنده در سال گذشته از زمان شروع همه‌گیری کووید-۱۹، مجموعاً ۶۱.۳ میلیون دلار فروش داشته است.

اگرچه ماشین‌های کلاسیک می‌توانند سرمایه‌گذاری عالی باشند اما هزینه نگهداری بالای آن‌ها برای این دوره یکسان است. دارندگان خودروهای کلاسیک باید به مکانیک مناسب، قطعات و قابلیت نگهداری خودرو در شرایط مناسب برای اطمینان از قدردانی از دارایی خود دسترسی داشته باشند.

سرمایه‌گذاری در یک وسیله نقلیه کلاسیک برای بسیاری از کلکسیونرها، بیشتر یک کار عاشقانه است تا یک پیشنهاد پول ساز.