تسهیل کمی (QE) چیست؟


سرمایه گذاران شروع به بیدار شدن از شتاب قریب الوقوع کاهش ترازنامه فدرال رزرو کرده اند. این برنامه که به عنوان QT شناخته می شود، در سپتامبر ۲۰۲۲ با نرخی بالغ بر ۹۵ میلیارد دلار در ماه شروع می شود و فشار بیشتری را بر اقتصاد در حال حاضر در رکود وارد می کند. این بیش از یک تریلیون دلار یا حدود ۵ درصد از اقتصاد ایالات متحده در یک سال است.

آیا کاهش تورمی خفیف برای سوق دادن اقتصاد ایالات متحده به رکود – یا بدتر از آن آماده است؟ – ۲۰ خبرگزاری برتر

ممکن است اصطلاحاتی مانند QE، QT، Fed Pivots و Fed را شنیده باشید. اینها همه ابزارهایی هستند که دولت، از طریق فدرال رزرو، برای دستکاری اقتصاد به روشی “خوب” از طرف ما استفاده می کند. اما در واقعیت، آنها فقط اوضاع را بدتر کردند، و به تعبیری، ما خودمان را در یک جعبه نقاشی کردیم.

ابتدا اجازه دهید به تعاریف سریع نگاهی بیندازیم.

تسهیل کمی چیست؟ تسهیل کمی (QE) نوعی سیاست پولی است که در آن یک بانک مرکزی، مانند فدرال رزرو ایالات متحده، اوراق بهادار را در بازار آزاد خریداری می کند تا نرخ بهره را کاهش دهد و عرضه پول را افزایش دهد. تسهیل کمی ذخایر جدید بانکی ایجاد می کند، نقدینگی بیشتری برای بانک ها فراهم می کند و وام دهی و سرمایه گذاری را تشویق می کند. در ایالات متحده، فدرال رزرو سیاست های تسهیل کمی را اجرا می کند.

سفت کردن کمی (QT) چیست؟ تورم کمی (QT) به سیاست های پولی اطلاق می شود که ترازنامه سیستم فدرال رزرو (فدرال رزرو) را کوچک یا کاهش می دهد. این فرآیند به عنوان عادی سازی ترازنامه نیز شناخته می شود. به عبارت دیگر، فدرال رزرو (یا هر بانک مرکزی) ذخایر نقدی خود را با فروش اوراق قرضه خزانه داری (اوراق قرضه دولتی) یا اجازه سررسید به آنها و حذف آنها از موجودی نقدی خود کاهش می دهد. این امر نقدینگی یا پول را از بازارهای مالی حذف می کند.

QT به تازگی تحت برنامه جدید فدرال رزرو شروع شده است. چند ماه گذشته تنها یک مکث در تسهیل کمی بوده است. به یک معنا، ما به نقطه‌ای رسیده‌ایم که فدرال رزرو تلاش می‌کند بدون آسیب رساندن به اقتصاد، شروع به «چاپ پول» کند – بنابراین آنها فکر می‌کنند. این تقریباً ۹ تریلیون دلار یا تقریباً نیمی از تولید ناخالص داخلی ایالات متحده در یک سال است. این را در نمودار زیر ببینید و در اینجا بیشتر بدانید.

فدرال رزرو QT 2022-09

سرمایه گذاران شروع به بیدار شدن از شتاب قریب الوقوع کاهش ترازنامه فدرال رزرو کرده اند. این برنامه که به عنوان QT شناخته می شود، در سپتامبر ۲۰۲۲ با نرخی بالغ بر ۹۵ میلیارد دلار در ماه شروع می شود و فشار بیشتری را بر اقتصاد در حال حاضر در رکود وارد می کند. این بیش از یک تریلیون دلار یا حدود ۵ درصد از اقتصاد ایالات متحده در یک سال است.

اما این فقط یک Qt نیست. فدرال رزرو همچنین در حال افزایش نرخ بهره در صندوق فدرال رزرو است.

انتظارات برای افزایش نرخ بالاتر از نرخ فعلی (۲.۵٪) است، اما برخی معتقدند که اوج پیش بینی شده برای متوقف کردن نرخ تورم برای ۴۰ سال کافی نخواهد بود – بیشتر بدانید گوش کنید. جروم پاول، رئیس فدرال رزرو در جکسون هول، وایومینگ، گفت که فدرال رزرو باید به افزایش نرخ بهره ادامه دهد، حتی اگر این امر می تواند “برای خانواده ها و مشاغل دردسر ایجاد کند.”

پیش‌بینی ضمنی نرخ وجوه فدرال رزرو اساساً نشان می‌دهد که ناظران بازار سخنان سخت فدرال رزرو را باور نمی‌کنند. با این حال، افزایش ۱۰۰ واحدی اضافی در نرخ بهره اثرات منفی قابل توجهی بر رشد اقتصادی خواهد داشت. نمودار زیر را برای اطلاع از آخرین نرخ های وجوه فدرال مشاهده کنید و در اینجا بیشتر بدانید.

پیش بینی نرخ وجوه فدرال رزرو 07-2022

رئیس فدرال رزرو نیویورک نگرانی‌ها مبنی بر اینکه ممکن است بانک مرکزی بار دیگر مجبور به پایان دادن به کاهش گسترده دارایی‌ها به دلیل کاهش ذخایر در سیستم بانکی شود را کنار گذاشت.

جان ویلیامز، رئیس فدرال رزرو نیویورک در مصاحبه با وال استریت ژورنال گفت: من با این نگرانی موافق نیستم. از او پرسیده شد که آیا کاهش ذخایر بانکی در سال گذشته توسط فدرال رزرو تکرار مشکلات بازار در سال ۲۰۱۹ بود، زمانی که برنامه کاهش ترازنامه، معروف به تسهیل کمی یا QT، به سرعت تغییر کرد.

آیا فدرال رزرو واقعا QT را تکمیل خواهد کرد؟ آیا فدرال رزرو واقعاً نرخ بهره را به سطوح مورد نیاز خود افزایش خواهد داد؟ اگر کسی فکر کند که نرخ‌های پایین و تسهیل کمی اقتصاد متوسط ​​را در چند سال گذشته سرپا نگه داشته است، قیمت‌های بالاتر و QT برعکس عمل می‌کنند – اقتصاد متوسط ​​را وارد یک رکود عمیق یا بدتر می‌کند. بدیهی است که گزینه جایگزین این است که فدرال رزرو برگردد و از طریق نرخ های پایین و تسهیل کمی به چاپ پول در مقیاس بزرگ بازگردد. و عواقب آن ابر تورم بدتر از آنچه در سال ۲۰۲۲ شاهد بودیم خواهد بود.

آنچه برای شما مفید است را انتخاب کنید، یک رکود عمیق یا تورم شدید – فدرال رزرو خود را در یک جعبه قرار می دهد.

انتخاب بستگی به این دارد که آیا فکر می کنید فدرال رزرو واقعا مستقل است یا خیر. فدرال رزرو و سیاستمداران ما ما را به این نقطه از انتخاب خوب هدایت کرده اند. تنها گزینه دردی است که فرد می خواهد تحمل کند. مقیاس اقدامات سیاست فدرال رزرو حیرت آور و بی سابقه است و به زودی همه را به شکلی چشمگیر تحت تاثیر قرار خواهد داد.

بانک مرکزی فدرال رزرو کی است؟ درست بعد از میان ترم… 😉

نمودار بیشتر برای پست های امروز را ببینید.

اگر این مقاله برای شما مفید بود، لطفاً کمک مالی کوچکی به ما کنید یک فنجان قهوه برای کمک به حمایت از روزنامه‌نگاری محافظه‌کار – یا اطلاع رسانی. متشکرم.

رکورد 17 ماهه رشد هفتگی سکه

در پایان معاملات هفتگی، هر سکه طرح جدید با رشد قابل توجه 4/4 درصدی به قیمت یک میلیون و 42 هزار تومان معامله شد که بیشترین رشد هفتگی سکه از شهریور سال 92 محسوب می‌شود. در این هفته به‌رغم ثبات نسبی قیمت ارز، جهش 47 دلاری طلای جهانی سبب شد تا سکه نیز با رشد قیمت مواجه شود. در این شرایط، در بازار ارز که با کاهش قابل توجه سفته‌بازی‌ها همراه شده، احتمال نوسانات شدید قیمت کاهش یافته است. از سوی دیگر، بازار طلای جهانی به علت نگرانی از اوضاع اقتصاد جهانی و انجام سیاست‌های انبساطی در حوزه یورو با افزایش تقاضا همراه است؛ با این وجود، سقف 1300دلاری برای اونس طلا قدرتمند ظاهر شده که در کوتاه‌مدت عبور از این محدوده را دشوار کرده است. بنابراین، ثبات نسبی قیمت سکه در این روزها سناریوی محتمل‌تری محسوب می‌شود. / پنج‌شنبه در حالی معامله‌گران در انتظار تصمیم بانک مرکزی اتحادیه اروپا (ECB) بودند که قیمت طلا به کف 1280 دلاری نیز رسید، اما با اتخاذ سیاست تسهیل کمی (QE، تزریق نقدینگی 60 میلیارد یورویی به مدت 19 ماه (در مجموع 1140 میلیارد یورو) توسط ECB، بار دیگر نگرانی‌ها در منطقه یورو و تقاضای افراد محافظه‌کار را برای طلا افزایش داد؛ به این ترتیب، طلای جهانی به کانال 1300 دلار وارد شد. این محدوده که سطح مقاومتی جدید اونس طلا محسوب می‌شود، روز گذشته به دنبال رشد شاخص دلار آمریکا و بازارهای سهام اروپا بار دیگر از دست رفت؛ به‌طوری که اونس طلا در لحظه تنظیم این گزارش به قیمت 1295 دلار معامله می‌شد، اما این هفته، نشست فدرال رزرو رویداد مهمی برای بازار طلا است (سیگنالی درخصوص زمان افزایش نرخ بهره توسط بانک مرکزی آمریکا).

توقف شاخص در مرز 65 هزار
در پایان معاملات هفتگی، شاخص کل بار دیگر تسهیل کمی (QE) چیست؟ تسهیل کمی (QE) چیست؟ روند نزولی خود را ادامه داد و با افت 4/1 درصدی در این مدت، در مرز 65 هزار واحدی متوقف شد. سقوط بورس در شرایطی اتفاق افتاد که در ادامه سیگنال‌های مثبت در هفته گذشته، گزارش‌های 9 ماهه شرکت‌های بورسی حاکی از پوشش مناسب سودآوری (EPS) است و پیش‌بینی‌های سودآوری برای سال مالی آتی نیز روند خوبی را نشان می‌دهند. در این رابطه، حتی می‌توان به تعدیل مثبت بعضی از بزرگان بورسی مانند نماد‌های «خودرو» و «فارس» اشاره کرد. با این وجود، پتانسیل در بازار سرمایه در اثر کاهش شدید قیمت‌ها بیشتر شده است و به نظر می‌رسد در نگاه بلندمدت بتواند سود‌دهی مناسبی را ایجاد کند. با این حال، همچنان هیجان و کاهش قیمت جهانی کالا‌ها عامل نگران‎کننده‌ای است که موجب افت شاخص با شیب تندی شده است.

هفته آرام دلار با ابلاغیه جدید
در هفته گذشته، هر دلار آمریکا تغییرات اندک یک دهم درصدی را به ثبت رساند و در نهایت به قیمت 3 هزار و 465 تومان معامله شد. آرامش نسبی در بازار ارز به موازات برگزاری مذاکرات هسته‌ای، در اوایل هفته گذشته مشاهده می‌شد. با توجه به اینکه مذاکرات هسته‌ای به پیشرفت قابل توجهی دست نیافت و ادامه روند مذاکرات به ماه‌های آینده موکول شد، افزایش سفته‌بازی در بازار ارز، رشد قیمت دلار در اواسط هفته را سبب شد. در ادامه اما مسیر معکوسی در پیش گرفت؛ عامل موثر در کاهش قیمت دلار در پایان هفته، ابلاغ قوانین معاملاتی جدید به صرافی‌ها از سوی بانک مرکزی بود که به نظر می‌رسد با هدف کاهش معاملات غیرواقعی (کاهش سفته‌بازی) و سوق دادن بازار به سوی معاملات واقعی است. به این ترتیب، بازار آرام و کم‌نوسانی برای ارز انتظار می‌رود.

رکورد 17 ماهه رشد هفتگی سکه
در پایان معاملات هفتگی، هر سکه طرح جدید با رشد قابل توجه 4/4 درصدی به قیمت یک میلیون و 42 هزار تومان معامله شد که بیشترین رشد هفتگی سکه از شهریور سال 92 محسوب می‌شود. در این هفته به‌رغم ثبات نسبی قیمت ارز، جهش 47 دلاری طلای جهانی سبب شد تا سکه نیز با رشد قیمت مواجه شود. در این شرایط، در بازار ارز که با کاهش قابل توجه سفته‌بازی‌ها همراه شده، احتمال نوسانات شدید قیمت کاهش یافته است. از سوی دیگر، بازار طلای جهانی به علت نگرانی از اوضاع اقتصاد جهانی و انجام سیاست‌های انبساطی در حوزه یورو با افزایش تقاضا همراه است؛ با این وجود، سقف 1300دلاری برای اونس طلا قدرتمند ظاهر شده که در کوتاه‌مدت عبور از این محدوده را دشوار کرده است. بنابراین، ثبات نسبی قیمت سکه در این روزها سناریوی محتمل‌تری محسوب می‌شود.

بازار طلای جهانی

مقاومت جدی سقف 1300 دلاری اونس
پنج‌شنبه در حالی معامله‌گران در انتظار تصمیم بانک مرکزی اتحادیه اروپا (ECB) بودند که قیمت طلا به کف 1280 دلاری نیز رسید، اما با اتخاذ سیاست تسهیل کمی (QE، تزریق نقدینگی 60 میلیارد یورویی به مدت 19 ماه (در مجموع 1140 میلیارد یورو) توسط ECB، بار دیگر نگرانی‌ها در منطقه یورو و تقاضای افراد محافظه‌کار را برای طلا افزایش داد؛ به این ترتیب، طلای جهانی به کانال 1300 دلار وارد شد. این محدوده که سطح مقاومتی جدید اونس طلا محسوب می‌شود، روز گذشته به دنبال رشد شاخص دلار آمریکا و بازارهای سهام اروپا بار دیگر از دست رفت؛ به‌طوری که اونس طلا در لحظه تنظیم این گزارش به قیمت 1295 دلار معامله می‌شد، اما این هفته، نشست فدرال رزرو رویداد مهمی برای بازار طلا است (سیگنالی درخصوص زمان افزایش نرخ بهره توسط بانک مرکزی آمریکا).

بازار اوراق مسکن

هفته مثبت، اما آرام «تسه»ها
در پایان معاملات هفتگی، اوراق تسهیلات مسکن فروردین 92 (تسه 9201) رشد 4/2 درصدی را تجربه کردند و در نهایت به قیمت 82 هزار و 926 تومان معامله شدند. این در حالی است که اوراق مزبور، ماه گذشته را برای چهارمین ماه متوالی با افت قیمت سپری کردند (زیان 3/1 درصدی). گرچه کاهش تقاضای فصلی مسکن باعث شده است قیمت اوراق تسهیلات نیز کاهش یابند، اما سیگنال‌های بازگشت نرخ تورم ممکن است رشد قیمت‌ها را نیز به همراه داشته باشد. به عبارت دقیق تر، اگر دولت و بانک مرکزی نتوانند با اعمال سیاست‌های مناسب، شوک تورمی ناشی از کاهش قیمت نفت را کنترل کنند، این مساله ممکن است به بازار مسکن که عموما با نرخ تورم رشد می‌کند نیز وارد شود. این موضوع می‌تواند بار دیگر با افزایش تقاضای مسکن، رشد قیمت «تسه»ها را نیز به همراه داشته باشد.

رشد ناپایدار با مرگ «پادشاه»
بازار نفت، پنج‌شنبه را نیز مشابه ماه‌های اخیر با افت قیمت ناشی از مازاد عرضه ادامه داد، اما به نظر می‌رسد قیمت‌ها در محدوده 50-40 دلاری محبوس شده‌اند. در این میان، میزان موجودی نفت خام در آمریکا، هفته گذشته به بیشترین مقدار خود در بیش از 80 سال اخیر رسید (تضعیف تقاضا). در این شرایط، مرگ ملک عبدالله، پادشاه عربستان نگرانی‌ها درخصوص تداوم سیاست اخیر عربستان (عدم کاهش عرضه) را افزایش داد و موجب رشد آرام قیمت نفت در روز گذشته شد؛ کارشناسان این موضوع را «عدم قطعیت» جدیدی برای بازار نفت می‌دانند که سبب ناپایداری بیشتر قیمت‌ها می‌شود. در این رابطه، عبدالعزیز، جانشین عبدالله اعلام کرد سیاست‌های عربستان در حوزه نفت تغییری نمی‌کند (پیش‌تر به ثبات سیاست‌های نفتی عربستان و فردمحور نبودن آن اشاره شده بود) که این امر تداوم رشد قیمت نفت را دشوار می‌کند.

تسهیل کمی (QE) چیست؟

زمانی اقتصاددانان متفق‌القول بر کارآیی بازار تأکید می‌کردند و وانمود می‌کردند که اقتصاد در سطح کلان تحت‌تأثیر نابرابری قرار نمی‌گیرد. آن‌ها مدل‌های دقیقی داشتند که ازقضا دقیقاً اشتباه بودند. اکثریتِ پیش‌گفته امروزه تضعیف شده است. ما گروه قدرتمندی داریم که بر محدودیت‌ها و نقایص بازار تمرکز کرده‌اند. بخش عظیمی از افراد جوان‌تر نیز دوست دارند دربارۀ این موضوعات کار کنند. جوانی را که رکود بزرگ را دیده و مشکلات نابرابری را حس کرده است، نمی‌توان به این سادگی متقاعد کرد که نابرابریْ موضوع چندان مهمی نیست و بازارها همیشه کارا هستند. اگر چنین چیزی از آن‌ها بخواهی، فکر می‌کنند احمقی.

گفت‌وگو با جوزف استیگلیتز دربارۀ نابرابری اقتصادی

گفت‌وگوی جیلیان بی وایت با جوزف استیگلیتز، آتلانتیک — در مباحث فعلی در رابطه با فاصلۀ روزافزون فقرا و ثروتمندان، کمتر کسی را می‌توان به برجستگی جوزف استیگلیتز استاد دانشگاه کلمبیا یافت. او برندۀ نوبل اقتصاد و رئیس قبلی شورای مشاوران اقتصادی است.

او تنها در سال ۲۰۱۵ دو تسهیل کمی (QE) چیست؟ کتاب در رابطه با این موضوع نگاشته است. این کتاب‌ها یعنی فاصلۀ عظیم و بازنویسی قوانین اقتصاد امریکا بر پایۀ سال‌ها پژوهش و تجربه در رابطه با فصل مشترک نظریۀ اقتصادی، بازارها و سیاست‌گذاری است. هر کدام از این کتاب‌ها به مجموعه‌ای از مشکلات و چالش‌ها می‌پردازد که نابرابری اقتصادی را تشدید می‌کند؛ یعنی مشکلات و چالش‌هایی ازقبیل نظام‌نامۀ مالیاتی که ثروتمندان تسهیل کمی (QE) چیست؟ را منتفع و راه پیشِ روی فقرا را ناهموارتر می‌کند، اقداماتی که سود اقتصادی عده‌ای را افزایش و در مقابل، سرمایۀ اکثریت را کاهش می‌دهد و تمرکز بر شیوه‌ای نادرست برای تغییر اوضاع اقتصادی به‌صورتی که سرمایه‌گذاران، سهام‌داران و مدیران اجرایی منتفع شده و در اوضاع کارکنان متوسط تغییری داده نمی‌شود.

گفت‌وگوی پیشِ رو با جوزف استیگلیتز در رابطه با مباحث فعلی دربارۀ نابرابری اقتصادی و نقش خود او به‌عنوان یک اقتصاددان برای پرکردن این شکاف است. این گفت‌وگو به‌منظور کوتاه‌تر و روشن‌شدن بعضی مفاهیم تاحدودی ویرایش شده است.

جیلیان بی وایت: زمانی که به داده‌های مرتبط با اقتصاد نگاه می‌کنیم، اینطور به نظر می‌رسد که اوضاعْ روبه‌بهبود است؛ اما در مقابل، آنچه مدام می‌شنویم، این است که این بهبودها در زندگی روزمرۀ طبقۀ متوسط امریکا ملموس نیست. ممکن است کمی در رابطه با این موضوع و نقش آن در نابرابری روبه‌افزایش صحبت کنید؟

جوزف استیگلیتز: این وضعیتی که می‌فرمایید، همان چیزی است که مردم امروزه در حال تجربه‌کردنش هستند. تولید ناخالص داخلی فقط مجموع خروجی یک اقتصاد را نشان می‌دهد؛ اما نمی‌گوید که چه مقدار از آن به جیب چه کسی می‌رود. در طول سه سال اول بازیابی اقتصادی، ۹۱درصد از درآمد به‌ ۱درصد بالایی رسیده است. به‌این‌ترتیب 99درصد پایینی هیچ چیز احساس نکردند. درحقیقت اوضاع بسیاری بدتر شده است: ترازنامه‌شان از بین رفته، دارایی اصلی آن‌ها خانه‌هایشان بوده که ارزششان بین ۲۰‌تا۵۰‌درصد کاهش یافته است. پس از آن نیز سیاست تسهیل کمّی ۱ به میان آمد و روی بازار بورس تأثیر گذاشت؛ اما طبقۀ متوسط امریکا سهم کوچکی از این بازار را در اختیار دارند. به‌طورکلی اکنون انباشتِ مالکیت سهام بسیار بیشتر از انباشت ثروت است و به‌این‌ترتیب سیاست تسهیل کمی نیز هدیه‌ای بود حاضر و آماده به همان یک‌درصد معروف.

این در حالی است که افراد پایین‌دستْ

اوضاع خوبی ندارند و بااین‌اوصاف می‌توان گفت که وضعیت نابرابری ثروت بدتر نیز شده است. در بسیاری ابعاد دیگر نیز آمار و ارقام بانک مرکزی امریکا و وزارت‌خانه‌ها و نهادهای دولتی ارتباطی با وضعیت حاکم بر زندگی طبقۀ متوسط امریکا ندارد.

وایت: به‌نظر شما آیا کارهای پایه‌ایِ صورت‌گرفته برای کاهش این نابرابری، منجر به حرکتی روبه‌جلو شده است؟

استیگلیتز: می‌توان گفت کمی اوضاع بهتر شده؛ ولی نه خیلی. واضح است که نرخ بیکاریِ 5درصد بهتر از نرخ بیکاری 10درصد است. همین‌طور شاهد بازیابی بخش مسکن هستیم که بخشی از ثروت افراد معمولی را بازمی‌گرداند. اما باوجوداین، خسارت واردآمده بسیار عمیق بوده و اثراتی مزمن به همراه داشته است. نرخ مشارکت نیروی کار برای افراد در دهه‌های چهارم و پنجم زندگی‌شان کمتر از آن چیزی است که در دهه‌های گذشته دیده می‌شد. افرادی که در سال ۲۰۰۸ شغلشان را از دست دادند، در سال ۲۰۰۹، ۱۰ و ۱۱ نیز کار پیدا نکرده و شاید دیگر هیچ‌گاه کاری پیدا نکنند. این افراد حتی اگر کاری هم پیدا کنند، به‌خوبی کار قبلی‌شان نخواهد بود. افراد بسیاری وجود دارند که شغلشان را در ۵۰ یا ۵۵ سالگی از دست داده‌اند و به نظر هم نمی‌آید دیگر اوضاع برای کارکردنشان فراهم باشد. درحقیقت این زخم، زخمی ابدی است.

جنبۀ دیگر آنچه من بازیابی ناقص می‌نامم، این است که گروه‌های حاشیه‌ای همچنان حاشیه‌ای باقی مانده‌اند. سطح بیکاری‌شان همچنان بسیار بالاست.

وایت: شما یکی از حامیان جَنت یلِن برای نشستن روی صندلی ریاست بانک مرکزی بودید. به‌نظر شما افزایش نرخْ ایدۀ خوبی بود و در زمان مناسبی اتفاق افتاد؟ آیا مسیر اتخاذشده ازسوی بانک مرکزی در سیاست‌های پولی به‌سوی بهبود وضعیت طبقۀ متوسط امریکایی است؟

استیگلیتز: فکر می‌کنم آن‌ها درست عمل کردند. آن‌ها در ابتدا گفتند: «زمانی که به 6درصد برسیم، اشتغال کامل خواهیم داشت.» حالا آن‌ها می‌دانند که ۴.۹درصد نیز اشتغال کامل نیست و بازارِ کار ضعیف است. آن‌ها باید بیش‌ازاین روی بهبود مجرای اعتبارات تمرکز می‌کردند و مطمئن می‌شدند که پول‌ها به‌سوی بنگاه‌های کوچک و متوسط سرازیر شده است. آن‌ها نیز باید مانند برخی دیگر از کشورها به بانک‌ها می‌گفتند که اگر می‌خواهید به منابع بانک مرکزی دسترسی داشته باشید، باید به بنگاه‌های کوچک و متوسط وام دهید. باید اطمینان حاصل می‌کردند که پول‌ها به‌سمت سوداگری زمین، سوداگری مسکن، خارج از کشور، صندوق‌های پوشش ریسک ۲ و ازاین‌قبیل نرود. نمی‌دانم جَنت می‌توانست به‌تنهایی این کار را بکند یا خیر؛ اما او دیدگاه مرسوم اقتصاد کلان را پی گرفت که ابتدا عمق رکود را تعیین و سپس از ابزار موجود، یعنی کاهش یا افزایش نرخ بهره استفاده می‌کند. اما موضوع اصلی نرخ بهره نیست؛ بلکه اطمینان حاصل‌کردن از این است که مجرای اعتبارات برای انبساط اقتصادی و خروج آن از رکود فراهم باشد. استفادۀ صرف از نرخ بهره اثری بر کلیت اقتصاد نخواهد داشت.

وایت: پس آیا شما به‌هیچ‌عنوان نگران نرخ‌های تسهیل کمی (QE) چیست؟ بهرۀ منفی نیستید؟

استیگلیتز: خب درحقیقت چنین کاری ادامۀ همان تمرکز تک‌بعدی است که از آن

صحبت کردیم. همان‌طور که کاهش نرخ بهره از پنج‌درصد به صفردرصد منجر به ترمیمِ مستحکمِ اقتصاد نشد، کاهش آن از صفر به منفیِ‌دو نیز اصلاً به این نتیجه نخواهد انجامید. نکتۀ دیگر نیز این است که این نرخ‌های بهرۀ بسیار پایین باعث ایجاد انحرافاتی خواهد شد. برخی شواهد از برخی کشورهای اروپایی نشان می‌دهد که این نرخ بهره‌ها درنهایت منجر به وام‌دهی کمتر شده و برعکس عمل کرده است. مسئولان تنها روی این اعداد تمرکز کرده‌اند؛ گویی این‌ها اعدادی جادویی‌اند. به‌عقیدۀ من اگر تمام کسب‌وکارهای کوچک امریکایی می‌توانستند بروند و در نرخ بهرۀ منفی وام بگیرند، عالی می‌شد. آنگاه ما شاهد بازیابی خوبی نیز بودیم؛ اما نرخ بهره‌ای که کسب‌وکارها با آن روبه‌رو هستند، این نرخ بهره‌ها نیستند.

وایت: در کتاب فاصلۀ عظیم بسیار در رابطه با نقش علم سیاست در سیاست‌گذاری اقتصادی سخن گفته‌اید. نظر شما دررابطه با نامزدهای فعلی ریاست جمهوری چیست؟ بهترین و بدترین گزینه‌ها از نظر تأثیر سیاست‌های اقتصادی‌شان بر نابرابری کدام‌یک هستند؟

استیگلیتز: بدترین گزینه که واضح است: کروز. او ایدئولوگ است. جمهوری‌خواهانِ محافظه‌کار به او تسهیل کمی (QE) چیست؟ علاقه دارند؛ چون او به تفکرات محافظه‌کاری پایبند است. این تفکرات شامل خلاص‌شدن از شر تأمین اجتماعی، کاهنده‌کردن نظام مالیاتی و دوری از برنامه‌هایی است که در مقابلِ نابرابریِ رو‌به‌افزایش قرار دارند. بین نامزدهایی که باقی مانده‌اند، به نظر می‌رسد که وجود او بیشترین آسیب‌ها را در پی داشته باشد. فکر می‌کنم هم هیلاری و هم برنی سندرز به برنامۀ حامی برابری متعهد باشند. تفاوت بین آن‌ها بیشتر به موارد جزئی و اعتمادبه‌نفسشان برای اجرای این اقدامات مربوط می‌شود. ترامپ نامزد جالبی است. برای مثال آدم احساس می‌کند که او به‌اندازۀ کروز با تأمین اجتماعی مخالف نیست. به‌این‌ترتیب او کاری نخواهد کرد که ما را دوباره به قرن نوزدهم برگرداند.

وایت: نظرتان دربارۀ رئیس‌جمهور فعلی چیست؟ آیا راهی که دولت اوباما برای پیشبرد سیاست‌گذاری اقتصادی پیش گرفت، شما را ناامید کرد؟

استیگلیتز: شاید پاسخم مثبت باشد؛ اما نه در مقایسه با راهی که کسی مثل بوش یا رامنی پیش می‌گرفت. محرک باید بزرگ‌تر، عمیق‌تر و طولانی‌تر می‌بود. طرح نجات مالی باید بیشتر بر بانک‌های کوچک و متوسط و همچنین صاحب‌خانه ها متمرکز می‌شد. همین‌طور به‌نظر من موافقت‌نامه‌های تجاری فاجعه‌بارند. اما ازسوی‌دیگر «قانون مراقبت کم هزینۀ» ۳ اوباما حرکتی در مسیر درست بود.

سؤال اساسی در تمام این حوزه این است که آیا با وجود این کنگره، کار بیشتری هم از دست او برمی‌آمد؟ قضاوت در این باره حقیقتاً دشوار است. فکر می‌کنم بیشترِ مردم این احساس را دارند که در آن دو سال اولی که یک رئیس‌جمهور دمکرات در کنار مجلسی دمکرات کار می‌کرد، کارهای بسیارِ دیگری می‌توانست صورت پذیرد؛ اما اوباما بیش‌ازحد محافظه‌کار بود. او بیش‌ازاندازه در دست بانک‌ها، کسب‌وکارهای بزرگ و مشارکت‌کنندگان در کمپینش گیر افتاده بود. او در

سال گذشته اقدامات بسیاری مانند افزایش حداقل دستمزد و تغییرات اقلیمی انجام داد. اما بسیاری در عجب مانده‌اند که چرا او زودتر این کارها را نکرد. مسئلۀ مربوط به استاندارد وثیقۀ سرمایه‌گذاری را هر کودکی می‌فهمید. اما حالا سؤال این است که در این چند ماهِ باقی‌مانده، او می‌تواند این موضوعات را حل کند. این مسائل قبلاً هم وجود داشت و همه هم از آن باخبر بودند؛ پس چرا او و دولتش زودتر دست‌به‌کار نشدند؟

وایت: شما پیش‌ازاین در کتاب فاصلۀ عظیم می‌پرسید که چه کسی را باید برای این بحران و نابرابریِ برآمده از آن سرزنش کرد. یکی از پاسخ‌های شما اقتصاددانان هستند. اقتصاددانان و نظریۀ اقتصادی را تا چه حد در این بحران مقصر می دانید؟

استیگلیتز: ایدئولوژی مرسوم، وقتی می گویم «مرسوم»، یعنی منظورم تمام اقتصاددانان نیست، بیان می‌دارد که بازارها کارا و باثبات‌اند. افرادی مانند گرینزپن و برنانکه را داشتیم که می‌گفتند: «بازارها حباب نمی‌سازند.» آن‌ها مدل‌های دقیقی داشتند که ازقضا دقیقاً اشتباه بودند. اعتماد آن‌ها به این مدل‌ها منجر به سیاست‌هایی شد که علت بحران و افزایش نابرابری بود. مثال این سیاست‌ها کاهش مالیات در سال‌های ۲۰۰۱ و ۲۰۰۳ تحت زمام‌داری بوش بود. اقتصاددانان برجسته در حال کاهش مالیات و افزایش نابرابری بودند؛ درحالی‌که چیزی که نیازمندش بودیم، دقیقاً برعکس بود. بیشترِ مدل‌هایی که اقتصاددانان از آن‌ها استفاده کردند، نابرابری را نادیده می‌گرفت. آن‌ها وانمود می‌کردند که اقتصاد در سطح کلان تحت‌تأثیر نابرابری قرار نمی‌گیرد. فکر می‌کنم این موضوع کاملاً اشتباه است. مورد عجیبی که رشتۀ اقتصاد در ۳۵ سال اخیر شاهد آن بوده است، وجود دو گروه است: گروه اول که روی محدودیت‌ها و نقایص بازار تمرکز کرده‌اند و گروهی دیگر که مدام از کارایی بازار سخن می گویند. متأسفانه در آن زمان بیش‌ازاندازه به گروه دوم توجه می‌شد.

حال در این رابطه چه می‌توان کرد؟ ما این گروه قدرتمند را داریم که بر محدودیت‌ها و نقایص بازار تمرکز کرده‌اند. بخش عظیمی از افراد جوان‌تر نیز دوست دارند دربارۀ این موضوعات کار کنند. جوانی را که رکود بزرگ را دیده و مشکلات نابرابری را حس کرده است، نمی‌توان به این سادگی متقاعد کرد که نابرابریْ موضوع چندان مهمی نیست و بازارها همیشه کارا هستند. اگر چنین چیزی از آن‌ها بخواهی، فکر می‌کنند احمقی.

وایت: به‌نظر شما نگران‌کننده‌ترین حوزه‌های مرتبط با نابرابری چه حوزه‌هایی هستند و گام اول برای بهبود در این حوزه‌ها چه خواهد بود؟

استیگلیتز: فکر می‌کنم تغییراتِ صورت‌گرفته در قوانین کار که حقوق چانه‌زنی کارگران را تضعیف کرده، اثرات مضر بسیاری در پی داشته است. اما اینجا می‌خواهم به دو مورد اساسی اشاره کنم. اولین مورد آموزش و پرورش است. اینکه به‌علت نبودِ دسترسی برابر به آموزش و پرورش، فرصت‌های برابر برای افراد وجود نداشته باشد، دردناک و تأسف‌آور است. این موضوع باعث تضعیف اقتصاد شده و نابرابری را تشدید می‌کند. نظام آموزش و پرورشِ فعلی ما محلی است

و تبعیض اقتصادی روبه‌افزایش است. ما به‌وضوح به برنامۀ فدرال بزرگ‌تری نیاز داریم تا به نواحی محروم‌تر کمک شود.

مورد دوم نیز این است که ۵۰ سال پس از «رژه بر واشنگتن» ۴ و ۱۵۰ سال پس از پایان برده‌داری، هنوز از میراث آن‌ها رنج می‌بریم و تبعیض همچنان وجود دارد. وجود تبعیض نژادی، تبعیض جنسیتی و دیگر جنبه‌های نابرابری برای جامعۀ ما مایۀ تأسف است. ما با مشکلات بسیاری در این زمینه‌ها روبه‌روییم. برای مثال در بحث تبعیض جنسیتی ما از معدود تسهیل کمی (QE) چیست؟ کشورهایی هستیم که از سیاست‌های مرخصی خانوادگی ۵ بی‌بهره‌ایم. این در حالی است که وضعیت ما اصلاً قابل‌مقایسه با کشورهای پیشرو در این زمینه‌ها نیست. این موارد به‌نظرم مهم‌ترین مواردی هستند که با ارزش‌های جامعۀ ما به‌شدت در تضاد هستند و باعث ایجاد ناکارایی و نابرابری می‌شوند.

پی‌نوشت‌ها:
• این مطلب گفت‌وگویی با جوزف استیگلیتز است و در ۲۸ آپریل ۲۰۱۶ با عنوان «A Conversation With Joseph Stiglitz» در وب‌سایت آتلانتیک منتشر شده است. وب‌سایت ترجمان در تاریخ ۲۴ خرداد ۱۳۹۵ آن را با عنوان «گفت‌وگو با جوزف استیگلیتز دربارۀ نابرابری اقتصادی» و ترجمۀ امیرحسین میرابوطالبی منتشر کرده است.
••• جوزف استیگلیتز (Joseph Stiglitz) اقتصاددان مشهور آمریکایی و استاد دانشگاه کلمبیاست. استیگلیتز که یکی از چهره‌های شناخته‌شده در نشریات آمریکایی است در سال ۲۰۰۱ جایزۀ نوبل اقتصاد را از آن خود کرد. او یکی از معروف‌ترین منتقدان بازار آزاد و جهانی‌سازی است.
••• جیلیان بی وایت (Gillian B. White) ویراستار ارشد آتلانتیک است.
[۱] Quantitative easing (QE): سیاست تسهیل کمی، سیاستی پولی است که بانک‌های مرکزی به‌هنگام بی‌اثر شدنِ سیاست‌های پولی استاندارد از آن برای تحریک اقتصاد استفاده می‌کنند. سیاست های تسهیل کمی همان خلق پول برای خرید دارایی ها است.
[۲] صندوق های پوشش ریسک یا صندوق‌های تامینی، نهادهای سرمایه گذاری هستند که تفاوت های عمده ای با صندوق های سرمایه گذاری سنتی دارند که مهمترین آن ها عبارتند از: مجازند از ابزارهای متنوع تری نظیر فروش استقراضی و معامله بر روی ابزارهای مالی مشتقه جهت کاهش ریسک و ارتقاء بازده استفاده نمایند، نهادهای ناظر بر بازار سرمایه اجازه نظارت بر فعالیت های مالی آن ها را ندارند، تعداد محدودی از سرمایه گذاران خاص با سرمایه های کلان مجاز به سرمایه گذاری در این صندوق ها می باشند، به ازای هر یک دلار سرمایه حق استقراض 9 دلار از بانک ها و نهادهای مالی دارند.
[۳] مجموعه قوانینی که به اوباماکِر نیز مشهور است. طی این قانون‌ها، امکان ثبت‌نام تمام امریکایی‌ها در بیمۀ عمومی فراهم شد و بیمه‌گرها نیز موظف به انجام اقداماتی به‌خصوص در زمینه‌های بهداشتی و پزشکی به سود بیمه‌گذاران شدند [مترجم].
[۴] یکی از تظاهرات‌های بسیار بزرگ‌ تاریخ امریکا در دفاع از حقوق مدنی و اقتصادی که در سال ۱۹۶۳ انجام گرفت. مارتین لوترکینگ سخنان معروف خود را در این سخنرانی ایراد کرد [مترجم].
[۵] قانونی که بر اساس آن کارفرما متعهد است که در اوضاع خاص خانوادگی به کارمند خود مرخصی دهد. این وضعیت خاص ممکن است نیاز فرزند یا یکی از اعضای بیمار خانواده به مراقبت باشد [مترجم].

این چیست و چگونه کار میکند؟

سفت شدن کمی (QT) الف است سیاست پولی انقباضی ابزاری که بانک های مرکزی برای کاهش سطح عرضه پول، نقدینگی و سطح کلی فعالیت اقتصادی در یک اقتصاد استفاده می کنند.

مردی که بلوک های QT را روی هم قرار می دهد

ممکن است از خود بپرسید که چرا هر بانک مرکزی می خواهد سطح فعالیت اقتصادی را کاهش دهد. زمانی که اقتصاد بیش از حد گرم می‌شود، این کار را با حیرت انجام می‌دهند و باعث تورم می‌شوند که افزایش عمومی قیمت کالاها و خدماتی است که معمولاً در اقتصاد محلی خریداری می‌شوند.

جنبه خوب و بد تورم

بیشتر کشورهای توسعه‌یافته و بانک‌های مرکزی آن‌ها یک هدف تورم متوسط ​​در حدود ۲ درصد تعیین می‌کنند و دلیل آن این است که افزایش تدریجی سطح عمومی قیمت‌ها جزء لاینفک رشد اقتصادی باثبات است. کلمه “پایدار” کلیدی است زیرا این امر پیش بینی و برنامه ریزی مالی آینده را برای افراد و مشاغل آسان تر می کند.

تورم و مارپیچ دستمزد-قیمت

با این حال، زمانی که کارگران برای دستمزدهای بالاتر به دلیل انتظارات تورمی بالاتر لابی می‌کنند، تورم سرسام‌آور می‌تواند به راحتی از کنترل خارج شود، هزینه‌ای که کسب‌وکارها از طریق قیمت‌های بالاتر به مصرف‌کنندگان منتقل می‌کنند که قدرت خرید مصرف‌کنندگان را کاهش می‌دهد و در نهایت منجر به تعدیل بیشتر دستمزد و غیره می‌شود.

همان سبد کالایی که روی ستون های بالاتر سکه ها قرار می گیرد

تورم یک ریسک بسیار واقعی تسهیل کمی (QE) است، یک ابزار سیاست پولی مدرن متشکل از خرید دارایی در مقیاس بزرگ (معمولا ترکیبی از اوراق قرضه دولتی، اوراق قرضه شرکتی و حتی خرید سهام) که برای تحریک اقتصاد در تلاش برای بهبودی استفاده می‌شود. از یک رکود عمیق تورم می تواند ناشی از تحریک بیش از حد باشد که ممکن است نیاز به انقباض کمی برای معکوس کردن اثرات منفی (تورم فزاینده) QE داشته باشد.

سفت کردن کمی چگونه کار می کند؟

انقباض کمی فرآیندی است که طی آن یک بانک مرکزی دارایی های انباشته خود (عمدتاً اوراق قرضه) را به منظور کاهش عرضه پول در گردش در اقتصاد می فروشد. به این “عادی سازی ترازنامه” نیز گفته می شود – فرآیندی که در آن بانک مرکزی ترازنامه تورم خود را کاهش می دهد.

اهداف سفت کردن کمی:

    تسهیل کمی (QE) چیست؟
  • کاهش حجم پول در گردش (با کاهش تورم)
  • افزایش هزینه های وام در کنار افزایش نرخ بهره معیار
  • بدون ایجاد بی ثباتی در بازارهای مالی، اقتصاد را که بیش از حد گرم می شود، خنک کنید

QT می تواند از طریق فروش اوراق قرضه در بازار ثانویه خزانه انجام شود و اگر افزایش قابل توجهی در عرضه اوراق وجود داشته باشد، بازده یا نرخ بهره مورد نیاز برای جلب خریداران تمایل به افزایش دارد. بازده بالاتر هزینه های وام را افزایش می دهد و اشتهای شرکت ها و افرادی را که قبلاً در شرایطی که شرایط وام دهی سخاوتمندانه بود و نرخ های بهره نزدیک (یا در) صفر بود، وام گرفته بودند، کاهش می دهد. استقراض کمتر منجر به مخارج کمتر می شود که منجر تسهیل کمی (QE) چیست؟ به کاهش فعالیت اقتصادی می شود که در تئوری منجر به کاهش قیمت دارایی ها می شود. علاوه بر این، فرآیند فروش اوراق قرضه نقدینگی را از سیستم مالی حذف می‌کند و کسب‌وکارها و خانوارها را مجبور می‌کند در هزینه‌های خود محتاط‌تر باشند.

سفت شدن کمی در مقابل باریک شدن

“مخلوط شدن” اصطلاحی است که اغلب با فرآیند انقباض کمی مرتبط است، اما در واقع دوره انتقالی بین QE و QT را توصیف می کند که به موجب آن خرید دارایی در مقیاس بزرگ قبل از توقف کامل کاهش می یابد یا “کاهش” می شود. در طول QE، عواید سررسید اوراق قرضه تمایل به سرمایه گذاری مجدد در اوراق قرضه جدیدتر دارد و پول بیشتری را به اقتصاد پمپاژ می کند. با این حال، کاهش روندی است که در آن سرمایه‌گذاری مجدد کاهش می‌یابد و در نهایت متوقف می‌شود.

اصطلاح “کاهش” برای توصیف خریدهای افزایشی کوچکتر دارایی های اضافی استفاده می شود که “سفت کننده” نیست بلکه به سادگی نرخ خرید دارایی ها توسط بانک های مرکزی را کاهش می دهد. برای مثال، بلند کردن پای خود را از روی پدال گاز به‌عنوان شکستگی توصیف نمی‌کنید، حتی اگر ماشین شروع به کاهش سرعت کند، با فرض اینکه در جاده‌ای صاف هستید.

نمونه هایی از سفت کردن کمی

از آنجایی که QE و QT ابزارهای سیاستی نسبتاً مدرنی هستند، واقعاً فرصت زیادی برای کشف QT وجود نداشته است. را بانک ژاپن (BoJ) اولین بانک مرکزی بود که QE را اجرا کرد اما به دلیل تورم سرسختانه پایین هرگز نتوانست QT را اجرا کند. سال 2018 تنها زمانی بود که ایالات متحده QT را اجرا کرد که کمتر از یک سال بعد در سال 2019 با ذکر شرایط منفی بازار به عنوان دلیل پایان ناگهانی آن متوقف شد. در سال 2013، صرفاً اشاره بن برنانکه، رئیس فدرال رزرو به کاهش کاهش، بازار اوراق قرضه را دچار چرخش کرد و QT را تا سال 2018 به تاخیر انداخت که در بالا اشاره شد. بنابراین، فرآیند تا حد زیادی آزمایش نشده است زیرا برنامه کوتاه شده است.

از سال 2008، فدرال رزرو 9 تریلیون دلار در ترازنامه خود جمع آوری کرده است، که این رقم بین سال های 2018 تا 2019 اندکی کاهش یافته است. از آن زمان، ترافیک یک طرفه بوده است.

انباشت دارایی های فدرال رزرو در طول زمان (اوج فقط 9 تریلیون دلار است)

نمودار QE و QT را نشان می دهد

منبع: فدرال رزرو سنت لوئیس

معایب بالقوه انقباض کمی

اجرای QT شامل ایجاد تعادل ظریف بین حذف پول از سیستم در حالی که بازارهای مالی را بی ثبات نمی کند. بانک‌های مرکزی با خطر حذف نقدینگی خیلی سریع مواجه می‌شوند که می‌تواند بازارهای مالی را مخدوش کند و منجر به حرکت‌های نامنظم در اوراق قرضه یا بازار سهام شود. این دقیقاً همان چیزی است که در سال 2013 اتفاق افتاد فدرال رزرو بن برنانکه، رئیس هیئت مدیره، صرفاً به احتمال کاهش سرعت خرید دارایی در آینده اشاره کرد که منجر به افزایش شدید بازدهی خزانه‌داری شد و قیمت اوراق را در این فرآیند کاهش داد.

نمودار هفتگی بازدهی خزانه داری ایالات متحده (بازده نارنجی 2 ساله، آبی 5 ساله و 10 ساله)

بازدهی خزانه داری ایالات متحده در جریان کج خلقی

چنین رویدادی “تعصب مخروطی” نامیده می شود و هنوز می تواند در طول دوره QT ظاهر شود. یکی دیگر از اشکالات QT این است که تا به حال کامل نشده است. QE پس از بحران مالی جهانی در تلاش برای کاهش رکود اقتصادی عمیقی که در پی آن به وجود آمد اجرا شد. فدرال رزرو به جای سخت گیری پس از اظهارات برنانکه، تصمیم به اجرای دور سوم QE گرفت تا اینکه اخیراً در سال 2018، فدرال رزرو فرآیند QT را آغاز کرد. کمتر از یک سال بعد، فدرال رزرو به دلیل شرایط منفی بازار تصمیم به پایان دادن به QT گرفت. بنابراین، تنها مثالی که می‌توان به آن اشاره کرد، نشان می‌دهد که اجرای آینده QT می‌تواند بار دیگر به شرایط منفی بازار منجر شود.

پر پرواز کم توان ریال و خلق پول از هیچ

یک کارشناس اقتصادی با اشاره به آثار خلق پول در اقتصاد آمریکا و توضیح تفاوت‌های موقعیت کنونی اقتصاد ایران با آن اقتصاد، نتیجه اجرای سیاست تسهیل پولی در اقتصاد ایران افزایش نرخ تورم ارزیابی کرده است.

 پر پرواز کم توان ریال و خلق پول از هیچ

خبرگزاری فارس _ بانک مرکزی عزم خود را بر گذاشتن دست بر دستگیره چاپ پول معتنابه از هیچ و آن هم از راه انتشار اوراق سوددار دولت و سازمان‌ها و محتمل شرکتهای دولتی و در ادامه مکلف کردن بانک مرکزی به خرید این اوراق از بانکها جزم کرده است. استدلال بسیاری از همفکران اجرای چنین سیاستی بیش از آنکه نمودار اصلاحاتی روشن برای شفاف‌تر کردن و عادلانه‌تر ساختن ساز و کار توزیع ثروت در اقتصاد ایران باشد، تنها مبتنی بر یک قیاس مع ‌الفارق میان اقتصاد ریالی و اقتصاد دلاری با این فرض است که:

ایالات متحده آمریکا سال‌هاست پای بر پدال عرضه دلار فدرال رزرو نهاده است و تنها با تورم دو درصدی و پایین تر از آن روبروست،و شاید همین "مغالطه" عدم تاثیر افزایش کمی پول پرقدرت بر متوسط رشد قیمت سبد تورم در آمریکا،برای مسئولان ما کافی به نظر رسیده است تا راه خود را برای اعمال سیاست تسهیل پولی quantitative easing انتخاب کرده باشند. البته تنها مشاهده آمریکا نیز منتج به این تصمیم نشده، بلکه سیاست های پولی حوزه یورو هم،در اتخاد چنین تصمیمی شاهد مثال دیگر است. ایضا ژاپن نیز همین طور.

۱. اما آنچه به نظر می‌رسد که مسئولان ما از آن غفلت کرده‌اند وجود میرایی انتظارات تورمی در هر یک از کشورهای فوق بر اثر صدور تورم ارزهای بی‌پشتوانه خود -با وجود بدهی های کلان- به گستره بزرگی از جهان پیرامون خود است. هژمونی نظامی، علمی و فرهنگی دلار کجا و خیال پرواز ریال امروز ما کجا؟ متاسفانه ریال ما در شرایط فعلی محروم از این برکت‌ها است. حالا اینکه آمریکای ۲۰۱۹، در داخل کشور خود، دقیقا بدلیل اتخاذ همین نوع از رویکرد به خلق دلار، نا برابرترین کشور در نظام توزیع بشری است و امروز توسط اقتصاددانان خود با GildedAge مارک توین همزاد پنداری می‌شود، بماند برای نوشتاری دیگر!

۲. از طرف دیگر، همچنین آنچه به حلقه فراموشی سپرده شده است، موقعیت کنونی ریال ایران در میان جنگ تمام عیار فرهنگی- روانی در کنار جنگ‌های ارزی- نفتی در جهت افزایش فرار سرمایه و دمیدن در آتش انتظارات تورمی مردم ایران از آن سوی آبها توسط رسانه ها و شبکه های اجتماعی متعدد و مخالف ماهیت نظام کنونی کشور ماست. همه چیز اقتصاد نیست بلکه اقتصاد خود متاثر از سطح رضایت فرد فرد جامعه است. این آخری بسیار با تبلیغات ناعادلانه قابل دستکاری و جابجایی است.

۳. مکتب اتریشی اقتصاد ختم شدن سیاست‌های فراگیر تسهیل کمی QE به تورم را پیش‌بینی کرده است. اما آنچه در آزمایشگاه تاریخی دهه‌های اخیر اتفاق افتاد صدور تورم به بازارهای مالی و مسکن در آمریکا و حوزه یورو بوده است و سهم کمتری از افزایش قیمت‌ها در اقتصادهای بزرگ به سبد مصرف کننده hcpi منتقل شده است. اما فراموش نکنیم که پتانسیل پایین "تولید" در اقتصاد "بسته" امروز ایران، متاسفانه (یا شاید خوشبختانه!) قدرت تولید انتظارات برای هدایت موثر پول خلق شده از هیچ به بازارهای سهام شرکت‌ها و یا بازارهای مشابه مالی بین المللی را نیز ندارد.

اقتصاد در بطن خود علم انگیزه‌هاست نه مقایسه ظروف کل‌ها و نسبت‌های پولی بین ارزهای متفاوت. زیاد شدن خلق پول در ایران امروز در بانک‌ها به اعتبارات مازادی ختم می‌شود که راه خود را به سمت سوداگری در بازار ارز، به سوداگری با نرخ سود سپرده و همین‌طور به بازارهای دیگری آزمندانه خواهند رساند.

باشد تا در زمانه ای که ابرهای تاریک سعی در فراگیری ما دارد، چنگ به دین و وجدان بزنیم. آگاه باشیم خلق پول از هیچ و هدایت آن به افرادی که بدون ملاحظه مصالح و منافع ملی، تنها راه منافع خود را می‌شناسند، اصلاح نظام بانکی از سیب‌های کرم خورده نیست. اگر این را از عقل و شرع نیاموختید ، تورقی در آثار لودویک فون میزس کنید. او به شما خواهد آموخت.

خلق پول جدید هیچگاه بی‌اثر تورمی نیست. حداقل تاثیر آن فشار در جهت جلوگیری از پایین آمدن قیمت‌ها در طرف عرضه می‌باشد! توضیح آن را به قسمتی دیگر موکول می‌کنیم.



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.