استرداد ثمن معامله


استرداد ثمن معامله باطل

نکاتی درباره استرداد ثمن معامله

در خصوص استرداد ثمن معامله بدواً می بایست شرایط مبایعه نامه مورد بررسی قرار گیرد لیکن با دو عبارت قولنامه و مبایعه نامه روبرو هستیم و بهتر است تفاوت قولنامه و مبایعه نامه مشخص گردد .

قولنامه

در اصطلاح قولنامه به قرار دادی اطلاق می شود که ناقل مالکیت نبوده و صرفاً تعهدی استرداد ثمن معامله است در انتقال موضوع قرار داد در آینده و به عبارتی به صرف تنظیم قولنامه خرید و فروش صورت نمی گیرد لیکن طرفین متعهد می شوند در زمانی خاص نسبت به خرید و فروش اقدام نمایند که البته به علت ایرادات بسیار تنظیم قولنامه این نوع از قرار داد منسوخ گردیده اما همچنان در بنگاه های معاملات املاک به مبایعه نامه های خرید و فروش قولنامه گفته می شود .

مبایعه نامه

همانطور که در قانون مدنی آمده است قرار داد خرید و فروش بیع نامیده می شود عبارت بیع در فقه اسلامی بوده و عیناً در قانون بکار رفته است از طرفی بیعنامه یا مبایعه نامه به قرار داد مکتوبی اطلاق می شود که موضوع خرید و فروش در آن درج و به امضا طرفین رسیده است فلذا تفاوت مبایعه نامه و قولنامه محرز و مشخص است و به عبارتی می توان گفت قولنامه تعهد به تنظیم مبایعه نامه در آینده است .

ضمانت اجرای تنظیم مبایعه نامه و قولنامه

با توجه به اطلاعات بیان شده در موارد فوق قولنامه صرفاً تعهد است و بدیهی است خودداری از انجام تعهد قولنامه می تواند جبران خسارت را در پی داشته باشد اما خودداری از انجام تعهدات مبایعه نامه الزام به انجام تعهدات قرار دادی را در پی خواهد داشت که یکی از این تعهدات قرار دادی در خرید و فروش الزام به پرداخت الباقی ثمن معامله است .

روند رسیدگی

در جهت تکمیل مشاوره حقوقی استرداد ثمن معامله می بایست شرایط این دادخواست را مانند تمامی دعاوی مالی بررسی نماییم همانطور که میدانیم دعاوی مالی تا سقف 20 میلیون تومان در صلاحیت شورای حل اختلاف و بیش از 20 میلیون تومان در صلاحیت دادگاه عمومی و حقوقی است البته نباید از نظر غافل داشت مطابق قانون شورای های حل اختلاف دعاوی مالی که منشاء آن اموال غیر منقول باشد موضوع می بایست الزاماً در دادگاه محل اقامت خوانده یا محل انجام تعهد مطرح گردد.

استرداد ثمن معامله

فلذا در مواردی که استرداد ثمن معامله در خصوص اموال غیر منقول باشد موضوع علیرغم این امر که خواسته زیر 20 میلیون تومان باشد الزاماً می بایست در دادگاه مطرح شود متاسفانه در مواردی بدون در نظر گرفتن این موضوع الباقی ثمن معاملات املاک در شورا مورد مطالبه قرار می گیرد که این موضوع بر خلاف نص صریح قانون است .

باید توجه داشت در مواردی الباقی ثمن معامله طی یک یا چند فقره چک و یا سفته به فروشنده پرداخت می شود که در این خصوص برخی از مراجع این امر را تبدیل تعهد تلقی می نمایند به عبارتی پرداخت ثمن معامله را فرض شده دانسته و کارسازی و یا عدم کارسازی وجه آن را بی ارتباط با مبایعه نامه میدانند .

در مواردی نیز محاکم چک و یا سفته را وسیله پرداخت دین دانسته و در صورت عدم تسویه و پرداخت اسناد مذکور در تاریخ سررسید موضوع را خارج از مبایعه نامه ندانسته و مطالبه وجه چک و یا سفته را استرداد الباقی ثمن معامله بر شمرده اند که بنظر این استدلال با اصول و منطق حقوقی سازگار تر است و به صرف صدور چک نمی توان تعهد پرداخت ثمن را انجام شده فرض نماییم چرا که نیت طرفین در کارسازی و پرداخت وجه در موعد سررسید چک می باشد و در واقع انجام تعهدات در آن تاریخ تکمیل می گردد .

هزینه دادرسی استرداد ثمن معامله

همانطور که بیان گردید این خواسته جز دعاوی مالی محسوب می شود و نتیجتاً در صورت اینگکه مبلغ زیر 20 میلیون تومان باشد و موضوع در شورای حل اختلاف مطرح گردد هزینه دادرسی در شورای حل اختلاف دو و نیم درصد مبلغ خواسته و در دادگاه عمومی و حقوقی تا سقف ۲۰ میلیون تومان معادل دو و نیم درصد و مازاد آن برابر با سه و نیم درصد محاسبه و پرداخت خواهد شد البته این موضوع در قانون وصول برخی مطالبات دولت مصوب ۱۳۹۶ مطرح گردیده که مطالعه این قانون خالی از لطف نخواهد بود .

مدارک مورد نیاز

مدارک مورد نیاز جهت ثبت دادخواست استرداد ثمن معامله عبارتند از مبایعه نامه ای که ثمن معامله در آن درج شده و خریدار متعهد به پرداخت آن در تاریخ معین گردیده است و هم چنین مدارک و مستندات انجام تعهدات توسط خواهان و استنکاف خریدار از پرداخت وجه به همراه کارت ملی معتبر و ثبت نام در سامانه ابلاغ الکترونیکی ثنا لازم به ذکر است در صورت مراجعه به وکیل دادگستری و اعطای وکالت به ایشان مبالغ حق الوکاله به همراه هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه از محکوم علیه قابل مطالبه خواهد بود فلذا پیشنهاد می شود با توجه به تخصصی بودن این نوع دعاوی قبل از هر اقدام با وکیل پایه یک دادگستری مشاوره نموده و از حمایت قضایی ایشان در طول روند رسیدگی بهره مند شوید .

استرداد ثمن معامله باطل

در عقد بیع، ثمن در مقابل مبیع قرار دارد و اصولا به صورت وجه نقد تعیین میشود؛ هرچند میتواند عین معین یا کلی باشد. در صورتی که بیع، به هردلیلی منحل شود، ثمن باید مسترد گردد. استرداد ثمن معامله باطل ، یکی از دعاوی پرتکرار حقوقی است که معمولا با عنوان الزام خوانده به استرداد ثمن معامله طرح میشود.

استرداد ثمن معامله باطل

استرداد ثمن معامله باطل

معامله باطل و استرداد ثمن

معامله باطل، معامله‌ای است که فاقد یکی از شرایط اساسی استرداد ثمن معامله صحت معاملات باشد. معامله باطل هیچ اثری در عالم حقوق ندارد. بنابراین بیع باطل نمیتواند مفید نقل ملکیت مبیع و ثمن باشد و چنانچه پیش از کشف بطلان معامله، ثمن، کلا یا جزئا پرداخت شده باشد، باید به خریدار مسترد شود.

اگر فروشنده علی رغم احراز بطلان معامله، از استرداد ثمن امتناع نماید، خریدار میتواند با تقدیم دادخواست مربوط، الزام او را از دادگاه بخواهد.

مستحق للغیر در آمدن مبیع و استرداد ثمن

اگر بعد از وقوع بیع، معلوم شود فروشنده بر خلاف واقع خود را مالک معرفی کرده و ملک دیگری را فروخته است، عقد غیر نافذ خواهد بود.

صحت یا بطلان چنین قراردادی منوط به اراده مالک میباشد؛ چنانچه اراده مالک بر رد معامله فضولی باشد، عقد باطل خواهد بود و اگر رضایت خود را اعلام نماید، عقد صحیح است.

فلذا در صورتی که مالک اصلی ملک راضی به معامله مذکور نشود، گویی معامله از ابتدا منعقد نشده است. در چنین شرایطی اگر مبیع و یا ثمن تسلیم شده باشند باید مسترد شوند؛ زیرا موجب قانونی برای این تصرف وجود ندارد.

اگر مالک، معامله فضولی را رد کرده باشد، در باب رجوع خریدار به فروشنده فضولی، باید میان دو فرض علم و جهل خریدار به مستحق للغیر بودن مبیع قائل به تفکیک شویم. خریدار در هر صورت میتواند برای استرداد ثمن به فضول مراجعه نماید؛ اما فقط خریداری مستحق دریافت غرامات ناشی از بطلان بیع است که نسبت به مالک نبودن طرف معامله جاهل باشد.(رور 733)

شرایط دعوای استرداد ثمن

برای اینکه خواهان این دعوا، به نتیجه مطلوب خود برسد باید اثبات کند بیعی بین او و خوانده منعقد شده بوده که به طریق قانونی منحل شده است. اسباب انحلال بیع نیز تابع عمومات قراردادها در مورد اقاله و فسخ و انفساخ و … میباشد. همچنین اگر مبیع پس از انعقاد قرارداد و پیش از تسلیم آن به خریدار، بدون تقصیر فروشنده تلف شود، بیع منفسخ است.

ضمنا لازم است خواهان اثبات نماید که ثمن یا بخشی از آن را به فروشنده پرداخته است و حال که بی‌اعتباری بیع کشف شده است باید مبلغ پرداختی را به خریدار بازگردانده شود.

نکته مهم در این مورد، اثبات انحلال بیع نزد دادگاه است؛ زیرا استماع دعوای استرداد ثمن ، فرع بر اثبات انحلال قرارداد بیع است.

در صورتی که خواهان بدون ارائه دلیل قانونی و محکمه‌پسند حاکی از بی‌اعتباری قرارداد، اقدام به طرح دعوا در مورد اعاده ثمن نماید، با قرار عدم استماع دعوا مواجه خواهد شد.

البته خواهان میتواند هر دو دعوا را به وسیله یک دادخواست مطرح نماید و در این حالت باید مدارک خود را دال بر انحلال بیع، به دادگاه ارائه دهد.

صدور رای از دادگاه صالح مبنی بر انحلال بیع به طریق موجه و قانونی، پیش از طرح دعوای برای استرداد ثمن ضروری است و صرف وجود حق فسخ ضمن قرارداد یا توافق برای اقاله قرارداد، متقاضی اعاده ثمن را از اثبات امر نزد مراجع قضایی بی‌نیاز نمیکند.

ادله اثبات بطلان معامله

مقدم بودن اثبات انحلال قرارداد مستند دعوا بر مطالبه استرداد ثمن، به این دلیل است که اعمال حق فسخ یا اقاله، عملی ارادی و غیرقضایی است و وقوع آن باید از طریق ادله متناسب اثبات شود. در صورتی که خواهان، دارنده حق فسخ بوده، بهتر است اعمال حق خود را به وسیله اظهارنامه رسمی به اطلاع مخاطب برساند تا بتواند به وسیله همین اظهارنامه، انحلال بیع را اثبات نماید.

در مورد اقاله نیز بهتر است طرفین، اراده خود مبنی بر تفاسخ را مکتوب کرده و در صورت نیاز به همان سند مکتوب استناد نمایند.

اگر علت بی‌اعتباری بیع، فسخ و اقاله نباشد، بلکه قرارداد به علت فقدان شرایط اساسی از ابتدا باطل باشد نیز، دادگاه باید احراز شرایط بطلان را در حکم خود اعلام نماید.

اما چنانچه بطلان بیع، به دلیل مستحق للغیر درآمدن مبیع باشد و مالک اصلی، معامله را رد کرده باشد، نیازی به طرح دعوای اثبات بطلان نمیباشد و خواهان باید دادخواست مطالبه وجه تقدیم نماید.

طرفین دعوای استرداد ثمن معامله باطل

خریدار و فروشنده قرارداد مستند دعوا، به ترتیب خواهان و خوانده این دعوا هستند.

مالی یا غیرمالی بودن دعوا

از آنجا که خواسته دعوای استرداد ثمن، مطالبه وجه است، باید این دعوا را در زمره دعاوی مالی دانست.

مرجع صالح برای رسیدگی به دعوای استرداد ثمن

در صورتی که رسیدگی به دعوا نیازمند بررسی مال غیرمنقول موضوع بیع باشد، دادگاه محل وقوع مال غیرمنقول صالح به رسیدگی است. اگر خواسته دعوا صرفا مطالبه وجه باشد، دادخواست باید به دادگاه محل اقامت خوانده تقدیم شود.

خسارات قابل مطاالبه توسط خواهان

در صورتی که فسخ یا ابطال بیع، صرفا مستند به تقصیر طرف مقابل باشد و با احراز ایراد خسارت و منتسب بودن خسارات به تقصیر خوانده، ضرر و زیان ناشی از ابطال یا فسخ معامله نیز قابل مطالبه میباشد.

در این حالت خواهان نمیتواند قیمت روز مبیع را به عنوان خسارت از طرف مقابل مطالبه نماید.

خسارات ناشی از مستحق للغیر درآمدن مبیع

چنانچه خریدار نسبت به عدم مالکیت فروشنده جاهل باشد، میتواند علاوه بر ثمن معامله و غرامات ناشی از برهم خوردن عقد، تفاوت ثمن با نرخ روز مبیع را نیز مطالبه نماید.

به علت وجود اختلاف نظر درمورد معنای عنوان غرامات بین دادگاه‌ها، شاهد صدور آرای متعارض در این زمینه بودیم که نهایتا منجر به طرح بحث در دیوان عالی کشور و صدور رای وحدت رویه شماره 733 شد.

اختلاف مراجع در این بود که آیا افزایش قیمت مبیع در طول زمان را نیز میتوان به عنوان غرامت از فروشنده فضولی مطالبه کرد یا خیر؟

گروهی معتقد بودند با توجه به اطلاق عنوان غرامات، این عبارت شامل افزایش قیمت مبیع نیز میشود و در مقابل اعتقاد عده‌ای بر این بود که عنوان غرامات تنها شامل خسارت‌هایی میشود که به طور مستقیم ناشی از خود معامله باشد و افزایش قیمت مبیع که ناشی از تورم است را نمیتوان به عنوان غرامت از فروشنده مطالبه نمود.

نهایتا طبق نظر هیئت عمومی دیوان عالی کشور، از آنجا که قانونگزار به صورت مطلق از عنوان غرامات استفاده کرده است، قانونا میتوان فضول را به پرداخت خسارات ناشی از افزایش قیمت مبیع محکوم کرد.

استرداد ثمن معامله مخصوص خریدار است

عده ای دعوی استرداد ثمن را با دعوی مطالبه ثمن یا اشتباه می گیرند یا یکی می دانند ولی این در حالی است که مطالبه ثمن معامله همچنانی که گفته شد از سوی فروشنده است با دیگر شرایطی که گفته خواهد شد .

اما استرداد ثمن معامله از سوی خریداری است که پس از خرید خود و واریز وجه به علتی معامله مبنا از بین رفته و پول خود را می خواهد پس بگیرد. اما در این مبحث بیشتر به استرداد ثمن اختصاص داده شده است.

aFXH0q8xDK7X3KECBLRGv5uqqYnDP77Z51v6hDXK

y2oxWD3YW9VqnwOjjua3hm4OHjifMcggGZ5SsDd0

تعریف ثمن

ثمن به بهایی اطلاق می‌ گردد که کالا در برابر آن معامله شده است؛ خواه با ارزش متعارف کالا در بازار برابر باشد یا بیشتر و یا کمتر باشد و تفاوت آن با «قیمت» در همین است؛ زیرا «قیمت» عبارت است از ارزش کالا در بازار و نزد عرف که از آن به «ثمن المثل» تعبیر می‌شود.

رکن بودن ثمن در عقد بیع

ثمن همچون مثمن (مبیع) از ارکان عقد بیع به‌ شمار و مالیّت داشتن، مملوک بودن، معلوم بودن از جهت جنس و وصف از شرایط آن است.

نقد و مدّت‌دار بودن ثمن

نقد و مدّت‌دار بودن هر یک از ثمن و مثمن منشأ تقسیم بیع به چهار قسم شده : بیع نقد (ثمن و مثمن هر دو نقد باشند)؛ بیع کالی به کالی (هردو مدّت‌دار باشند)؛ بیع سلف یا سلم (ثمن نقد و مثمن مدّت‌دار باشد) و بیع نسیه (عکس صورت سوم).

بیع نقد

در بیع نقد چنانچه فروشنده کالا را تحویل نداده و ثمن را نگرفته باشد، بیع تا سه روز لازم خواهد بود. در صورتی که خریدار در این مدّت ثمن را به فروشنده پرداخت نکند، فروشنده می‌تواند معامله را (با استفاده از خیار تأخیر) فسخ نماید.

بیع نسیه

در معامله نسیه بر خریدار واجب نیست ـ حتی با مطالبه فروشنده ـ ثمن را قبل از سررسید آن پرداخت کند و در صورت پرداخت، قبول آن بر فروشنده واجب نیست. اما پس از سررسید، قبول آن بر فروشنده واجب است و در صورت امتناع وی و تلف شدن ثمن در دست خریدار بدون قصور وی در نگهداری آن، از مال فروشنده تلف شده است.

سایر احکام ثمن

با اختلاف فروشنده و خریدار در مقدار ثمن، بنابر مشهور اگر مثمن باقی باشد، قول فروشنده همراه قسم مقدّم می‌شود؛ اما اگر کالا از بین رفته باشد، سخن خریدار با قسم مقدّم می‌گردد.

کافری که خوک یا شراب را به هم کیش خود فروخته و قبل از اینکه بهای آن را دریافت کند مسلمان شده است، پس از اسلام می‌تواند ثمن را از او بگیرد.

الزام به تأدیه ثمن معامله یا قرارداد

تأدیه ثمن معامله یکی از آثار عقد بیع می باشد که باید در زمان و مکان مشخص شده در قرارداد صورت گیرد. در عقد بیع ثمن با مبیع مبادله می شود، پس منطقی است همانگونه که بایع ملزم به تحویل مبیع می شود، مشتری نیز ملزم به پرداخت ثمن شود (بند ۴ ماده ۳۶۲ قانون مدنی)؛ بنابراین در صورت استنکاف خریدار، فروشنده می تواند اجرای این تعهد را از دادگاه بخواهد.

با توجه به ماده ۳۹۵ قانون مدنی «اگر مشتری ثمن را در موعد مقرر تأدیه نکند بایع حق خواهد داشت که بر طبق مقررات راجع به خیار تاخیر ثمن، معامله را فسخ یا از حاکم اجبار مشتری به تأدیه ثمن را بخواهد.

الزام به تأدیه ثمن معامله را می توان همزمان با سایر خسارات از جمله خسارت تاخیر در تأدیه دین و یا به همراه وجه التزام ناشی از قرارداد و ضمن یک دادخواست تنظیمی مطالبه نمود.

این دعوی از جمله دعاوی مالی بوده است و نیازمند پرداخت هزینه دادرسی به نسبت مبلغ خواسته می باشد.

دعوی ثمن معامله

سه حالت کلی در دعوای استرداد ثمن متصور است:

فسخ معامله از سوی خریدار یا فروشنده، معامله بر هم می خورد. باید فروشنده ثمن را به خریدار بازگرداند، خودداری فروشنده از استرداد ثمن معامله سرآغاز دعوای حقوقی استرداد ثمن معامله، خواهد بود. فسخ مختص عقود لازم می باشد. اثر فسخ نسبت به آینده است و در گذشته اثر ندارد.

مبنای فسخ یا به وسیله توافق طرفین در ضمن عقد یا خارج از آن ایجاد می شود و مبنای قراردادی دارد یا اینکه و به حکم مستقیم قانون برای جلوگیری از ضرری که به طور ناخواسته ناشی از قرارداد، متوجه یکی از دو طرف است، برای وی مقرر شده و مبنای قانونی دارد.

این حق می تواند برای یکی از طرفین باشد یا یکی از آن‌ها یا برای شخص ثالثی باشد. در فسخ شخصی که این حق را داراست باید در ابتدا به وسیله ی اظهارنامه، اراده خود را مبنی بر فسخ به خوانده دعوا اعلام نماید.

طرفین معامله با رضایت یکدیگر جهت برهم‌زدن عقد توافق می‌کنند که در علم حقوق به آن اقاله یا تفاسخ گویند که ثمن و مبیع باید به حالت اولیه برگردند و به صاحبان اولیه‌شان عودت شوند.

در اقاله، موضوع ممکن است، تمام مورد معامله یا مقداری از آن باشد، اگر یکی از عوضین وجه باشد، باز خودداری فروشنده از عودت ثمن، می تواند طرح دعوی استرداد ثمن از سوی خریدار را به دنبال داشته باشد.

لازم به ذکر است که تلف یکی از عوضین مانع اقاله نخواهد بود و به‌جای آن چیزی که تلف‌شده مثل آن در صورت مثلی بودن و قیمت آن در صورت قیمی بودن داده می‌شود، پس باز موضوع استرداد وجه قابل‌طرح خواهد بود اگر طرف متعهد به استرداد به وظیفه‌اش عمل ننماید.

ماده ۳۶۲ قانون مدنی در آثار عقد بیعی که صحیح واقع شده یکی از موارد را ضمان درک نام برده است. عقد بیع، بایع را ضامن درک مبیع و مشتری را ضامن درک ثمن قرار می‌دهد، اما درواقع ضمان درک از آثار عقد بیعی است که باطل شده است نه اینکه از آثار عقد صحیح باشد.

نکاتی در خصوص ضمان درک به دین شرح است: یکی اینکه مورد معامله باید عین معین یا در حکم عین معین باشد. اگر مبیع کلی فی‌الذمه باشد، مشمول ضمان درک نخواهد بود. دوم آنکه، مورد معامله بایستی متعلق به شخصی غیر از فروشنده باشد.

سوم، آنکه ثمن به فروشنده پرداخت شده باشد. چهارم، خریدار به فساد معامله آگاه نباشد، وگرنه که به ضرر خود اقدام نموده است. بیع فاسد اثری در تملک ندارد و اگرمورد معامله افزایش یا نقصان قیمت پیدا کند، متعلق به مالک اصلی خواهد بود نه خریدار. اگر مبیع مستحق‌للغیر در بیاید مشمول احکام معامله فضولی خواهد بود.

یرای طرح دعوای استرداد ثمن در حالت سوم (ضمان معاوضی) ارکانی وجود دارد: وقوع معامله باید اثبات شود و همچنین این امر که مبیع متعلق به دیگری است باید به اثبات برسد.

خواهان در این دعوی حقوقی بایستی ثابت نماید ثمن را مطالبه نموده است و بایع از استرداد آن امتناع کرده است.

استحقاق خواهان به دریافت ثمن معامله به نرخ روز می باشد.

این دعوی که بسیار شایع می باشد بیشتر بخاطر بطلان عقد این اتفاق رخ می دهد و در تمامی مواردی که عقدی باطل است ساری و جاری است. در این بحث مطلب از باب ضمان درک مبیع مورد بررسی قرار می گیرد.

طبق ماده ۳۶۵ ق.م، بیع فاسد اثری در تملک ندارد و مطابق ماده ۳۶۶ همان قانون هرگاه کسی به بیع فاسد مالی را قبض نماید باید آن را به صاحبش رد نماید. مقررات مربوط به قاعده ضمان درک مبیع در موارد۳۹۰ به بعد ق.م ذکر گردیده است که چند نکته حائز اهمیت است.

  1. ضمان درک در موردی می باشد که مبیع یا مورد معامله عین معین یا در حکم آن باشد و مشمول مبیع کلی فی الذمه نمی باشد (عین معین مانند ماشین و ملک و کلی فی الذمه مانند گندم و جو).
  2. ضمان درک ناظر به موردی می باشد که مورد معامله متعلق به شخص دیگری غیر از فروشنده در آید.
  3. لازم است هنگام معامله ثمن به فروشنده پرداخت شده باشد و اگر ثمن تسلیم نشده باشد در صورت مستحق للغیر در آمدن مبیع ،ضمان و مسئولیتی برای فروشنده متصور نیست.
  4. در صورتی خریدارمیتواند غرامت ناشی از چنین معامله ای را مطالبه نماید که جاهل به فساد معامله باشد و الا اقدام به ضرر خویش نموده و مسئولیتی متوجه فروشنده نیست و کلیه غرامت ها از قبیل هزینه تنظیم سند رسمی، دستمزد بنگاه دار یا دلال و هزینه نگه داری مبیع حسب مورد به عهده خودش خواهد بود.
  5. با توجه به اینکه بیع فاسد اثری در تملک ندارد، زیادتی ارزش مورد معامله یا نقصان ارزش آن مربوط به خریدا رنیست بلکه متعلق به مالک است در نتیجه اگر ملکی به مبلغ یک میلیون تومان فروخته شود و به واسطه مرور زمان ارزش آن ده میلیون تومان شود خریدار نسبت به زیادتی ارزش حقی ندارد فقط میتواند ثمن معامله را به نرخ روز بر اساس شاخص تورم مطالبه کند تا بخشی از ضرر و ی جبران گردد. حال اگر استرداد ثمن معامله ارزش این ملک به پانصد هزار تومان تقلیل یابد اثری د رحق خریدار ندارد و او میتواند به میزان ثمن پرداختی به فروشنده مراجعه کند و مبلغ یک میلیون تومان را خواستارشود. البته در این مورد جهل یا علم مشتری تاثیری درموضوع ندارد.
  6. چنانچه به واسطه عمل مشتری یا خریداری که جاهل به بطلان و فساد معمله است، زیادتی قیمت در مورد معامله حاصل شود، اگر ان زیادتی عین باشد، متعلق به مشتری است زیرا در این فرض مشتری غاصب محسوب و مقررات ماده ۳۱۴ ق. م حاکم است. ولی اگر عین جدای ازمورد معامله نباشد ومتصل به آن باشد متعلق به مالک است.
  7. اگر بخشی از مبیع یا مورد معامله مستحق للغیر دراید وفق مقررات ماده ۴۴۱و ۴۴۲ ق.م با جلب نظر خریدار، اقدام می شود (خیار تبعض صفقه).
  8. چنانچه بجای وجه نقد ثمن عین معین باشد با مطالبه خریدار همان عین باید مسترد گردد و اگر ثمن مزبور در دست فروشنده تلف یا ناقص شده باشد ،طبق ماده ۳۶۶ ق.م فروشنده ضامن عین ومنافع آن می باشد.
  9. گاهی مشاهده میشودعدم قدرت بر تسلیم مبیع هنگام معامله را دلیل مستحق للغیر در آمدن مبیع دانسته و دعوی استرداد ثمن مطرح کرده اند. شایان ذکر است درجایی که مبیع مستحق للغیر است احکام معامله فضولی جاری است. در نتیجه زمانی بحث قدرت بر تسلیم مبیع معنا می یابد که مالک معامله را تنفیذ نموده باشد (ماده ۳۷۱ ق.م) و تا قبل از اجازه مالک چنین استنادی جهت طرح دعوی صحیح نیست و نمیتواند دلیل مستحق للغیر در آمدن مبیع باشد. لازم به ذکر است که طرح چنین دعاوی غالبا درمورد املاک مشاعی مطرح است.

ارکان دعوی استرداد ثمن

  • الف) اثبات وقوع معامله
  • ب) اثبات مستحق للغیر درآمدن مبیع

مراحل دادرسی

  1. دادگاه دراولین جلسه دادرسی د رصورت نیاز قرار کارشناسی صادر مینماید
  2. بعد از صدرو قرار وقت نظارت جهت امر ابلاغ و تودیع حق الزحمه کارشناسی تعیین می گردد.
  3. چنانچه دستمزد کارشناس پرداخت نشود با رعایت ماده۲۵۹ ق.آ.د.م قرار ابطال دادخواست صادر می شود.
  4. در صورت پرداخت حق الزحمه کارشناسی وقت دیگری جهت تفهیم و اجرای قرار با دعوت طرفین و کارشناس تعیین میگردد.
  5. بعد از تشکیل جلسه دادگاه و تفهیم مفاد قرار وقت نظارت جهت وصول و اعلام نظریه کارشناسی تعیین می گردد.( ماده ۲۶۰ ق.آ.د.م)
  6. به محض وصول نظریه کارشناس وقت نظارت دیگری تعیین و به طرفین ابلاغ میگردد تا ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ به دفتر دادگاه مراجعه نمایند و با ملاحظه نظریه کارشناسی، چنانچه مطلبی دارند نفیا یا اثباتا به طور کتبی اظهار نمایند. (ماده ۲۶۰ ق.آ.د.م)
  7. هرگاه به نظریه کارشناسی اعتراض وارد نگردید و نظریه مزبور با اوضاع و احوال معلوم ومحقق مورد کارشناسی مطابقت داشته باشد دادگاه مبادرت به انشای رای می نمیاد (ماده ۲۶۰ و ۲۶۵ ق.آ.د.م)
  8. هرگاه اعتراض موجه به نظریه کارشناسی واصل شد،قرار ارجاع امر به هیئت کارشناسی صادر و مراحل فوق مجددا طی میشود.

چنانچه خواهان ثابت نماید با وجود مستحقق للغیر در امدن مبیع، ثمن را مطالبه نموده ولی بایع از استرداد آن امتناع کرده است ،استحقاق دریافت ثمن به نرخ روز را دارد.

«دادرسی نسبت به موضوع فوق بدون انجام کارشناسی در یک یا دو جلسه و با رعایت جدول مربوطه به شاخص تورم که از سوی بانک مرکزی که هر ساله تهیه و ارسال می شود، انجام می گیرد و مدت زمان دادرسی حداکثر دو ماه خواهد بود و در صورت ارجاع به کارشناسی این مدت زمان چهار ماه خواهد بود.»

استرداد ثمن معامله چه شرایطی دارد؟

اصولا همزمان با وقوع عقد بیع به نحو صحیح و قانونی، خریدار مالک مبیع میشود و فروشنده مالک ثمن. این انتقال مالکیت، نتیجه بیع معتبر است و چنانچه به هر دلیلی، بیع منحل شود هریک از مبیع و ثمن باید به مالک پیش از عقد بازگردانده شوند.درصورتی که فروشنده به وظیفه خود مبنی بر استرداد ثمن به خریدار عمل نکند، خریدار میتواند با تقدیم دادخواست استرداد ثمن معامله ، الزام او را از دادگاه بخواهد.

دعوای استرداد ثمن معامله

مطابق توضیح فوق، این دعوا از سوی خریدار بیع علیه فروشنده مطرح میشود، اگر معامله منعقده میان آنها به طریقی اعتبار خود را از دست داده باشد و فروشنده از استرداد ثمن امتناع نماید.

استرداد ثمن معامله

استرداد ثمن معامله

موارد انحلال بیع

بی‌اعتباری عقد بیع ممکن است معلول هریک از عوامل ذیل باشد:

فسخ و استرداد ثمن

فسخ عقد ممکن است به استناد هریک از خیارات قانونی(خیار غبن، تدلیس، تاخیر ثمن و … ) یا خیار تخلف از شروط ضمن عقد باشد. بعد از فسخ قرارداد، هریک از مبیع و ثمن باید به مالک قبلی آنها مسترد شود.

فسخ قرارداد نیازمند اثبات در دادگاه از طریق تقدیم دادخواست تنفیذ فسخ میباشد.

اقاله و استرداد ثمن

اقاله یا تفاسخ، تصمیم ارادی طرفین عقد مبنی بر انحلال آن است؛ یعنی همان دو اراده ای که عقد را به وجود آوردند، بی اعتباری آن را اعلام مینمایند. چنانچه اقاله به صورت صحیح و قانونی واقع شود، موجب خاتمه اثر قرارداد از زمان وقوع اقاله به بعد خواهد بود که در اثر آن، عوضین عقد باید به طرفین بازگردانده شود.

وقوع اقاله به وسیله طرح دادخواست با عنوان تنفیذ اقاله، قابل اثبات نزد مرجع قضایی میباشد.

بطلان و استرداد ثمن

بطلان، وضعیت عقدی است که از ابتدا فاقد یکی از شرایط اساسی برای اعتبار معاملات بوده است. برای مثال، اگر طرفین ملکی را به موجب عقد بیع مورد خرید و فروش قرار دهند، در حالیکه ملک مزبور در زمان وقوع عقد به علت وقوع سیل تلف شده است، چنین بیعی باطل است؛ حتی اگر طرفین نسبت به تلف ملک جاهل باشند. همچنین معامله صغیر غیرممیز، معامله مجنون و معامله صوری نیز از جمله عقود باطل هستند.

عقود باطل تاثیری در انتقال مالکیت ندارند، بنابراین اگر مبیع یا ثمن به تصرف دیگری داده شده باشد، باید مسترد شود.

تلف مال پیش از قبض و استرداد ثمن

در صورتی که بعد از انعقاد عقد بیع و پیش از تسلیم، مال بدون تقصیر فروشنده تلف شود، بیع منفسخ میشود. چنانچه تلف مال در نتیجه تقصیر فروشنده باشد، خریدار میتواند به ایشان رجوع کند. زیرا بعد از وقوع بیع، فروشنده دیگر حقی بر مبیع نداشته و اتلاف مبیع مصداق اتلاف مال غیر و موجب مسئولیت مدنی بایع خواهد بود.

طرفین دعوای استرداد ثمن معامله

خواهان دعوای استرداد ثمن همیشه خریدار است و فروشنده نیز خوانده این دعوا میباشد.

مرجع صالح برای رسیدگی به دعوای استرداد ثمن

دادگاه عمومی حقوقی محل اقامت خوانده، دادگاه صالح به رسیدگی به این دعوا خواهد بود.

شرایط دعوای استرداد ثمن معامله

برای آنکه دعوای استرداد ثمن به نتیجه مطلوب برسد باید بی اعتباری بیع سابق برای دادگاه محرز باشد. اگر این امر محل شک باشد، خواهان باید پیش از تقدیم دادخواست استرداد ثمن، برای اعلام بی اعتباری قرارداد طرح دعوا نماید. دعوای مزبور حسب مورد ممکن است تایید بطلان، تایید انفساخ، تنفیذ فسخ یا تنفیذ اقاله باشد.

اقامه همزمان این دو دعوا به صورت توامان و ذیل یک دادخواست بلامانع است. در این صورت دادگاه ابتدا به بی‌اعتباری بیع رسیدگی کرده و پس از آن در صورت احراز بی‌اعتباری، حکم به استرداد ثمن خواهد داد.

(رای شماره 786 مورخ 12/7/91 شعبه 7 دیوان عالی کشور)

همانطور که شعبه 10 دادگاه تجدیدنظر استان در رای شماره 729 خود مورخ 14/6/91 اشعار میدارد، چنانچه دعوای استرداد ثمن پیش از اثبات فسخ قرارداد مطرح شود، قابلیت استماع ندارد.

رای شماره 414 شعبه 81 دادگاه عمومی حقوقی تهران به تاریخ 24/5/91 نیز بر همین حکم دلالت دارد.

استرداد مبلغ ثمن از وکیل در فروش ملک

در صورتی که مالک، برای فروش ملک خود وکیل با اختیار قبض ثمن تعیین کرده باشد و وکیل مزبور ضمن فروش ملک، ثمن را دریافت کرده اما از تحویل آن به موکل امتناع نماید، موکل باید دادخواست مطالبه وجه علیه وکیل را تقدیم نماید و مورد از مصادیق دعوای استرداد ثمن نمیباشد.

استرداد مبلغ ثمن از فضول ( مستحق للغیر درآمدن مبیع)

اگر بعد از وقوع بیع، معلوم شود فروشنده بر خلاف واقع خود را مالک معرفی کرده و ملک دیگری را فروخته است، عقد غیر نافذ خواهد بود.

صحت یا بطلان چنین قراردادی منوط به اراده مالک میباشد؛ چنانچه اراده مالک بر رد معامله فضولی باشد، عقد باطل خواهد بود و اگر رضایت خود را اعلام نماید، عقد صحیح است.

فلذا در صورتی که مالک اصلی ملک، راضی به معامله مذکور نشود، گویی معامله از ابتدا منعقد نشده است. در چنین شرایطی اگر مبیع و یا ثمن تسلیم شده باشند باید مسترد شوند؛ زیرا موجب قانونی برای تصرف آنها از سوی طرفین وجود ندارد.

اگر مالک، معامله فضولی را رد کرده باشد، در باب رجوع خریدار به فروشنده فضولی دو فرض مطرح میشود. خریدار در هر صورت میتواند برای دریافت ثمن به فضول مراجعه نماید؛ اما فقط خریداری مستحق دریافت خسارات قراردادی و غرامات است که نسبت به مستحق للغیر بودن مبیع جاهل باشد.

در صورت امتناع فضول از پرداخت مبالغ مزبور، اصیل باید دادخواست مطالبه وجه علیه وی مطرح نماید و این دعوا مصداق دعوای استرداد ثمن نمیباشد.

استرداد ثمن عین معین

هرچند ثمن در اغلب اوقات به صورت وجه نقد معین میشود، اما از منظر قانونی در این مورد هیچ الزامی وجود ندارد و طرفین میتوانند یک عین معین، مثل یک ملک یا خودرو را به عنوان ثمن در عقد بیع منظور نمایند.

در صورتی که ثمن موضوع دعوا عین معین باشد و نه وجه نقد؛ در صورت انحلال بیع به یکی از اسباب فوق‌الذکر، خریدار میتواند همان عین معین را از فروشنده مطالبه نماید و فروشنده نیز موظف است عین را تسلیم کند. در صورتی که ثمن عین معین از بین رفته باشد یا نقص و عیبی در آن ایجاد شده باشد، فروشنده ضامن مثل یا بدل آن خواهد بود.

نحوه اجرای رای استرداد ثمن

اجرای این رای متوقف بر قطعیت حکم و تقاضای صدور اجرائیه از سوی محکوم‌له میباشد. در صورتی که محکوم علیه اقدام به اجرای مفاد حکم ننماید، میتوان از طریق توقیف اموال وی نسبت به اجرای رای اقدام کرد.

استرداد ثمن معامله

استرداد ثمن معامله

استرداد ثمن معامله

در بسیاری از موارد ممکن است که معامله ای انجام شود و خریدار تمام یا قسمتی از ثمن (پول) را پرداخت کرده باشد و بعد بنا به هر دلیلی معامله فسخ و یا ابطال شود، در اینصورت خریدار می تواند با ارائه دادخواست، تقاضای استرداد ثمن را بنماید.

در صورت بروز این مشکل خریدار می تواند در ابتدا با ارسال اظهارنامه به فروشنده، تقاضای استرداد ثمن را بنماید و اگر موفق به اخذ ثمن نشد می تواند از طریق دادگاه با ارائه دادخواست، پول خود را پس بگیرد.

در دعوای استرداد ثمن معامله، خواهان خریدار است و خوانده نیز، فروشنده می باشد. با توجه به اینکه ثمن معامله، طلب و دین است لذا این دعوا، دعوایی منقول محسوب می شود و باید در دادگاه محل اقامتگاه خوانده مطرح گردد.

نحوه صدور اجراییه

پس از صدور رأی دادگاه مبنی بر استرداد ثمن و قطعیت آن، خوانده می تواند تقاضای صدور اجراییه بنماید. با ارجاع پرونده به اجرای احکام اگر خوانده ظرف مهلت مقرر اقدام به استرداد ثمن ننمود، می توان به طرق مختلف از جمله معرفی اموال متعهد به ناحیه اجرا و … اقدام به اجرای حکم نمود.

نکات مهم در ارتباط با دعوای استرداد ثمن
  • چنانچه به جای وجه نقد، ثمن معامله، عین معین (مال) باشد، با مطالبه خریدار باید عین مال مسترد شود و اگر ثمن معامله تلف یا ناقص شده باشد، فروشنده ضامن عین و منافع است.
  • اگر وکیل در معامله، اختیار گرفتن ثمن را داشته باشد و ثمن را از خریدار بگیرد و با وجود مطالبه موکل خود، ثمن را به او برنگرداند، فروشنده می بایست دادخواست مطالبه وجه را مطرح کند و از نظر کیفری هم این عمل مشمول خیانت در امانت می شود.
  • بهتر است دادخواست استرداد ثمن به همراه دادخواست تأیید فسخ و یا بطلان بیع، مطرح گردد.
  • وجود حق فسخ یا اقاله یا انفساخ در قرارداد، صاحب حق را مستغنی از مراجعه به دادگاه جهت اعمال حق قانونی نمی نماید و فسخ قرارداد باید مقدم یا همزمان با دعوای استرداد ثمن طرح و اثبات گردد و چنانچه دعوای استرداد ثمن قبل از اثبات فسخ قرارداد مطرح شود قابلیت استماع ندارد.
  • در صورت مستحق للغیر در آمدن مبیع، خریدار صرفاً حق استرداد ثمن و دریافت غرامات را دارد و نمیتواند قیمت روز مبیع را مطالبه کند.
  • با احراز مستحق ‌للغیر بودن مبیع، نیازی به درخواست ابطال یا اعلام بطلان معامله نیست و استرداد ثمن نتیجه قهری احراز مستحق ‌للغیر بودن مال است.
  • چنانچه معامله فسخ شود فروشنده متعهد به ردّ ثمن است و ذمه او در قبال استرداد ثمن مشغول می شود و پس‌ از آن، ثمن دین در مقابل خریدار محسوب می‌شود بنابراین در صورت امتناع فروشنده از پرداخت، مکلف به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ مطالبه است.
  • در صورت تصرف مشتری در مبیع معیوب و تغییر و تبدیل آن، فسخ بیع با استناد به خیار عیب ممتنع می‌گردد. زیرا نتیجه فسخ، استرداد ثمن و مثمن است و در این فرض، امکان استرداد مثمن فراهم نیست.
مستندات قانونی در ارتباط با دعوای استرداد ثمن

ماده ی ۳۶۵ قانون مدنی

بیع فاسد اثری در تملک ندارد.

ماده ی ۳۶۶ قانون مدنی

هرگاه کسی به بیع فاسد، مالی را قبض کند، باید آن را به صاحبش رد کند و اگر تلف یا ناقص شود، ضامن عین و منافع آن خواهد بود.

ماده ی ۳۹۱ قانون مدنی

در صورت مستحق للغیر بر آمدن کل یا بعض از مبیع، بایع باید ثمن مبیع را مسترد دارد و در صورت جهل مشتری به وجود فساد، بایع باید از عهده ی غرامات وارده بر مشتری نیز بر آید.

رویه و نظریات قضایی

رأی وحدت رویه ی شماره ی ۷۳۳ – ۱۳۹۳/۷/۱۵ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

به موجب ماده ۳۶۵ قانون مدنی، بیع فاسد، اثری در تملک ندارد. یعنی مبیع و ثمن، کماکان در مالکیت بایع و مشتری باقی می ماند و حسب مواد ۳۹۰ و ۳۹۱ قانون مرقوم، اگر بعد از قبض ثمن، مبیع کلی یا جزیی مستحق للغیر درآید، بایع ضامن است و باید ثمن را استرداد ثمن معامله مسترد دارد و در صورت جهل مشتری به وجود فساد از عهده ی غرامات وارد شده بر مشتری نیز برآید و چون ثمن در اختیار بایع بوده است، در صورت کاهش ارزش ثمن و اثبات آن با توجه به اطلاق عنوان غرامات در ماده ی ۳۹۱ قانون مدنی، بایع قانوناً ملزم به جبران آن است.

بنابراین دادنامه ی شماره ۳۶۰ مورخ ۱۳۸۹/۳/۳۱ شعبه ی یازدهم دادگاه تجدید نظر استان آذربایجان غربی در حدی که با این نظر انطباق دارد، به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص می گردد.

این رأی طبق ماده ی ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری، مصوب ۱۳۷۸ در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها لازم الاتباع است.

رأی شماره ی ۷۸۶ مورخ ۹۱/۷/۱۲ شعبه ی ۶ دادگاه تجدید نظر استان تهران

دعوای استرداد ثمن، قبل از ابطال بیع قابلیت استماع ندارد.

مطابق ماده ی ۳۹۱ قانون مدنی در صورت مستحق للغیر بودن مبیع، بایع را ضامن دانسته است و منظور از بایع همان فروشنده ی مستقیم می باشد که معامله با او انجام شده است، نه فروشندگان قبلی؛ زیرا هر معامله دارای ثمن معین و شرایط خاصی است و آن چه خریدار مستحق آن است، ثمنی است که به فروشنده ی مستقیم، خود پرداخته است.

رأی شماره ی ۷۲۹ مورخ ۹۱/۶/۱۴ شعبه ی ۱۰ دادگاه تجدید نظر استان تهران

وجود حق فسخ یا اقاله یا انفساخ در قرارداد، صاحب حق را مستغنی از مراجعه به دادگاه جهت اعمال حق قانونی نمی کند و فسخ قرارداد باید مقدم یا همزمان با دعوای استرداد ثمن، طرح و اثبات شود و چنان چه دعوای استرداد، قبل از اثبات فسخ قرارداد مطرح شود، قابلیت استماع ندارد.

رأی شماره ی ۴۱۴ مورخ ۹۱/۵/۲۴ شعبه ی ۸۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران

قبل از اثبات یا تأیید فسخ یا اقاله ی قرارداد، محکومیت خواندگان به عنوان فروشندگان به رد ثمن مأخوذه در حق خواهان به عنوان خریدار، فاقد وجه قانونی است و این که خواهان دلیل موجه و قانونی که حکایت از فسخ یا اقاله ی بیع واقع شده باشد، ارائه نداده است.

بنابراین مطالبه ی ثمن معامله ی فسخ شده، منوط به تقاضای تنفیذ و تأیید فسخ عقد از دادگاه است.

رأی شماره ی ۱۴۶۳ مورخ ۸۴/۹/۳۰ شعبه ی ۳۵ دادگاه تجدید نظر استان تهران

با توجه به این که بایع مالکیتی نداشته است، مبیع، مستحق للغیر می باشد و در این موارد بایع علاوه بر استرداد ثمن، بایستی از عهده ی غرامات وارد شده به مشتری (در صورت جهل مشتری به فساد) برآید.

جهت مشاوره حقوقی با وکیل پایه یک دادگستری به صفحه تماس با ما مراجعه فرمائید.



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.