مزایای بازار ثانویه ارز
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کرمانشاه، کیوان کاشفی در نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان کرمانشاه که با حضور شریعتمداری، وزیر صنعت، معدن و تجارت برگزار شد به تكان هاى ارزى شش ماهه اخير اشاره کرد و گفت: بخشنامه هاى مختلف در كشور در این باب صادر شده اما به رغم اينكه در باب گشايش بود اما شاهدیم اين اتفاق انجام نشد.
رئیس اتاق کرمانشاه ادامه داد: مزایای بازار ثانویه ارز یکی از سیاست غلط، تثبيت قيمت ارز در نرخ ٤٢٠٠ تومانی و بدون در نظرگرفتن متغير هاي اقتصادى بود که كار را به بيراهه برد
.
وی ادامه داد: افزايش تقاضا براي ارز ارزان و ايجاد ايستگاه هاى متعدد كنترلى و كارشناسي براى راستى آزمایی و تشخيص ضرورت واردات و صلاحيت وارد كننده و طولاني كردن رويه واردات از دیگر سیاست های اشتباهی بود که انجام شد.
عضو هیات رئیسه اتاق ایران از مشکلات صادرات سخن گفت و افزود: تلاش براى جلوگيرى از نشر یارانه ارزى از طريق صادرات و ممنوعيت صادرات از مشکلاتی است که پیش روی صادرکنندگان است.
وی با انتقاد از قانون پيمان سپارى ارزى گفت: این قانون با تصور افزايش ورود ارز ناشى از صادرات به چرخه تجارت كشور تصویب شد اما میبینیم لطمات زيادى را به صادرات كشور وارد كرده است.
دبیر شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان در ادامه گفت: فاصله گرفتن روز افزون نرخ بازار ثانويه با بازار سوم (يا مزایای بازار ثانویه ارز همان بازار آزاد) مشكلات بسيارى را برای فعالان اقتصادی به وجود آورده است.
کاشفی خاطر نشان کرد: اين سیاست ها و قانون گذاری ها اولاً نرخ تورم را عليرغم سياست هاى تثبيت نرخ ارز يك روند شتابانى داد ثانیا محيط كسب و كار را به واسطه مقررات زايى در سياست هاى ارزى و تجارى به شدت غير شفاف، پرهزينه و مملو از نا اطمينانى كرد كه حتماً تبعات آن را در گزارش هاى آينده فضای كسب و كار کشور خواهيم ديد.
رئیس اتاق کرمانشاه با بیان اینکه نظام خود تنظيمى بازار كالا در كشور مخدوش شده عنوان کرد: اين امر باعث كمبود كالا و مواد اوليه گرديده و كاهش اعتماد عمومى را به دنبال داشته و يكى از نمونه هاى بارز آن هجوم مردم براى خريد كالاست كه عمدتاً جنبه احساسى و روانى دارد.
کاشفی به تفاوت آشكار نرخ كالاى يارانه اى مانند حامل هاى انرژى با نرخ هاى جهانى اشاره کرد و اظهار کرد: این امر موجب تشديد قاچاق سوخت در آن سوى مرزها شده و برابر آمارهايى كه داريم بيش از يك ميليون و دويست هزار ميليارد تومان در سال قاچاق حامل های انرژی انجام میگیرد.
عضو هیات رئیسه اتاق ایران در ادامه پیشنهاداتی را برای برون رفت از این مشکلات بیان کرد.
به گفته کاشفی متوقف كردن تخصيص ارز يارانه اى به قيمت ٤٢٠٠ براى همه كالاها و متمركز كردن آن در بازار ثانويه و تامين ارز مورد نياز كالاها از بازار ثانويه میتواند بسیار در تثبیت نرخ ارز راه گشا باشد.
وی گفت: دولت از دخالت در بازار ثانويه دست بكشد چراکه باعث شده ارز ٣ نرخى با فاصله هاى خيلى زياد در كشور داشته باشيم.
رئیس اتاق کرمانشاه خواستار مزایای بازار ثانویه ارز لغو قانون پيمان سپارى ارزى و اصلاح قيمت هاى پايه ارزش صادراتى شد و گفت: متاسفانه پيمان سپارى ارزى به نيت ورود ارز به كشور بود اما صدمات بسيارى را به صادرات وارد کرد، ضمن اينكه ارزش گذارى كالاى صادراتى ما اصلاً واقعى نيست.
دبیر شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی گفت: درخواست ما اين است كه نظام سهميه بندى سوخت بايستى مجدداً برقرار شود، تا فاصله قيمت روز و قيمت جهانى حامل هاى سوخت به هم نزديك شوند.
وی با بیان اینکه كليه مقررات و بخشنامه هاى اخير نياز به بازنگرى دارند گفت: بسیاری از اين بخش نامه ها روندها را كند كرده است و حتما باید بازنگری در آنها صورت پذیرد.
کاشفی براي جلوگيري از افزايش بيش از حد قيمت نهاده هاي وارداتي، پيشنهاد داد: حقوق ورودي مواد اوليه و ماشين آلات به حد صفر برسد و حقوق ورودي ساير كالاها به يك سوم تنزل پيدا كند.
وی در ادامه پیشنهاداتش افزود: حذف معافيت مالياتي صادركنندگان مواد اوليه مثل پتروشيمي، آلمينيوم، فولاد، مس و برخي مواد معدنی است که میتواند به صنايع پايين دستي كمك شایانی داشته باشد.
رئیس اتاق کرمانشاه در ادامه به بحث های اقتصادی در استان پرداخت.
وی در خصوص صادرات به عراق گفت: بیش از 95 درصد صادرات استان ما به کشور عراق است و تقریبا قالب این صادرات با ریال ایرانی انجام میشود؛ بنابراین به هیچ وجه نمیتوانیم پیمان سپاری ارزی را در استان اجرا کنیم.
کاشفی افزود: مزایای بازار ثانویه ارز در سال حدود 4 تا 5 میلیون ایرانی برای زیارت به عراق میروند و مبادلات با ریال ایرانی انجام میگیرد بنابراین در عراق پول ایرانی فراوانی وجود دارد و این پول در صرافی ها موجود است و تجار عراقی هم با ریال آماده معاملات با تجار ایرانی هستند.
رئیس اتاق کرمانشاه خاطر نشان کرد: بخش نامه ها بسیار چکشی اجرا میگردد؛ امروز بخش نامه صادر میشود و فردا در مرز اجرا میگردد و این در حالی است که حداقل از 3 روز قبل بارگیری انجام شده است. بنابراین باید حداقل یک مهلت یک هفته ای برای اجرای بخش نامه ها به صادرکنندگان و فعالان اقتصادی داده شود.
وی گفت: واحدهای پلی اتیلن زیادی در استان داریم که مواد اولیه پتروشیمی نیاز دارند و به فاصله 20 کیلومتری کارخانه تامین مواد اولیه داریم، اما بخاطر قوانین خاصی که باید از بورس خرید کنند و. نمی توانند مواد اولیه مورد نیازشان را تامین کنند. پیشنهاد ما خرید مواد اولیه از پتروشیمی های کرمانشاه برای واحدهای پلی لن است کاشفی در پایان با اشاره به تفاهم نامه سفر به کردستان عراق برای برگزاری نمایشگاه اختصاصی توانمندی جمهوری اسلامی در سلیمانیه عراق گفت: پروپزال برگزاری نمایشگاه چندماهی است به سازمان توسعه تجارت ارائه شده اما هنوز مجوزهای لازم آن صادر نشده؛ لذا تقاضا داریم تمهیدات لازم برای تسریع این روند صورت پذیرد.
ستاد تسهیل باید اختیار کامل داشته باشد
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: معتقد به سرکوب قیمت ها نیستیم، البته به هرج و مرج قیمت ها هم اعتقادی نداریم و آن دسته از کالاهایی که باید قیمت گذاری شوند باید با قیمت واقعی دیده شوند.
محمد شریعتمداری خواستار افزایش اختیارات ستاد تسهیل استانها شد و گفت: مصوبات این ستاد در استانها می تواند مشکلات بسیاری از واحدهای تولیدی را رفع کند.
وی با بیان اینکه تصمیمات ستاد تسهیل برای نظام بانکی لازم الاجرا نیست، گفت: واحدهایی که به ستاد تسهیل ارجاع می شوند حالت اورزانسی دارند و باید سریعا به مشکلاتشان رسیدگی شود که این کار نیازمند اختیار کامل ستاد تسهیل است که امیدواریم در قانون بودجه سال 98 یا در جلسه سران سه قوه این موضوع اصلاح شود.
شریعتمداری همچنین به موضوع برگرداندن ارز حاصل از صادرات و مشکلاتی که برای صادرکنندگان کالا به عراق و افغانستان بواسطه انجام معامله با ریال ایجاد کرده اشاره و عنوان کرد: هم اکنون نیز صادرکنندگان به این کشورها می توانند در قبال صادراتشان یا کالا وارد کشور کنند و یا گواهی صادراتی خود را به دیگر واردکنندگان بفروشند. بدنبال اخذ این مصوبه هم هستیم که قبول کنیم تمام قراردادهای لازم الاجرا ریالی موجود بین صادرکنندگان ما با این دو کشور به همان صورت انجام شود و یا پول ملی همان کشورها را بیاورند.
"پیمان سپاری ارزی" مشکلات جدی برای صادرات استان ایجاد میکند
استاندار کرمانشاه گفت: طرح پیمان سپاری ارزی برای صادرکنندگان استان مشکلات جدی ایجاد کرده و اگر برای آن چاره اندیشی نشود نیمه دوم امسال صادرات استان کاهشی خواهد بود.
هوشنگ بازوند اظهار کرد: نیمه اول امسال صادرات استان رشد 60 درصدی داشت، اما با توجه به اینکه عمده صادرات استان به عراق و به صورت ریالی است، اجرای طرح پیمان سپاری ارزی مشکلات جدی برای صادرکنندگان استان ایجاد کرده و اگر برای آن فکری نشود در ادامه سال با مشکلات جدی مواجه می شویم.
بازوند در ادامه خواستار افزایش اختیارات ستاد تسهیل استان شد و گفت: ستادهای تسهیل استانی اختیاراتشان کم است و مصوبات ستاد تسهیل استان را هیات مدیره بانکهای عامل به راحتی وتو می کنند که باید فکری برای آن شود.
وی همچنین خواستار اجرای طرح توسعه ایران خودرو کرمانشاه شد و گفت: طرح توسعه این واحد در دولت یازدهم کلنگ زنی شد، اما متاسفانه ایران خودرو آن را انجام نمی دهد و تبدیل به یک مطالبه مردمی شده که باید زودتر تعیین تکلیف شود.
بازوند به طرح های صنعتی راکد استان هم اشاره کرد و گفت: این طرح ها که تعدادشان هم کم نیست و می توانند اشتغال خوبی را بوجود آورند باید به صورت ویژه مورد توجه قرار گیرند.
وی کوتاه بودن زمان بازپرداخت تسهیلات سرمایه در گردش را نیز از مشکلات واحدهای صنعتی استان دانست و خواستار افزایش این زمان شد.
وی در ادامه با قدردانی از اقدامات وزارت صمت در زلزله کرمانشاه گفت: واحدهای اقتصادی آسیب دیده انتطار دارند تضامین زنجیره ای برای اخذ تسهیلات برایشان اعمال شود.
دستگاه قضایی برخورد شدیدی با اخلالگران بازار ارز خواهد داشت
رییس کل دادگستری استان کرمانشاه گفت: با دلالانی که قصد ایجاد اخلال در بازار ارز را دارند، برخورد شدید می شود.
محمدرضا عدالتخواه اظهار کرد: علاوه بر سایت هایی که اقدام به قیمت گذاری دلار می کنند و برخورد با آنها در دستور کار دستگاه قضایی قرار گرفته، عده ای از دلالان نیز در خیابانها و بین مردم حضور یافته و قیمت های دروغین برای ارز می گویند و می خواهند بازار را مختل کنند که از نیروی انتظامی و اداره اطلاعات می خواهیم آنها را شناسایی و به دستگاه قضایی معرفی کنند.
وی افزود: دستگاه قضایی نیز برخورد شدیدی با این افراد خواهد داشت.
عدالتخواه اظهار کرد: انتظار داریم این موضوع در هیات دولت هم مطرح شود تا وزارت اطلاعات هم در سطح کشور به این موضوع ورود کند.
در ادامه نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی به بیان نکاتی پرداختند.
عبدالرضا مصری نماینده مردم کرمانشاه در مجلس با انتقاد از صدور بخشنامه ها و دستورالعمل های متعدد، گفت: بخشنامه های متعدد لرزه به جان فعالین اقتصادی انداخته و قدرت تصمیم گیری را از آنها گرفته است.
وی با بیان اینکه اقبال مردم به پیش فروش خودرو باعث شده خودورسازان وضعیت مالی مناسبی داشته باشند، گفت: در این شرایط انتظار است شرکت های خودروساز طلب خود به واحدهای قطعه ساز استان را پرداخت کنند.
وی همچنین خواستار تمرکززدایی از ثبت سفارش در سطح کشور شد.
فرهاد تجری نماینده قصرشیرین، سرپل ذهاب و گیلانغرب در مجلس شوری اسلامی نیز خواستار توجه بیشتر به واحدهای تجاری آسیب دیده در زلزله شد.
وی افزود: اتاق اصناف ایران در جریان زلزله وعده های زیادی داد که عملی نشد.
احمد صفری نماینده کرمانشاه در مجلس نیز بر ضرورت شناسایی بازارهای هدف به منظور توسعه صادرات، جلوگیری از واردات محصولاتی که مشابه داخلی آن در کشور وجود دارد و اعمال سیاست های تشویقی برای صادرکنندگان تاکید کرد.
وی با بیان اینکه بخش زیادی از واحدهای صنعتی استان تعطیل یا نیمه تعطیل اند، گفت: باید برای رفع مشکلات این واحدها چاره ای اندیشیده شود که افزایش اختیارات ستاد تسهیل استان می تواند تا حدود زیادی موثر باشد.
حجت الاسلام حسینی کیا نماینده سنقروکلیایی نیز خواستار سرمایه گذاری شرکت های زیرمجموعه وزارت صمت در استان کرمانشاه شد و گفت: با توجه به نرخ بالای بیکاری استان انتظار داریم این مجموعه ها در استان سرمایه گذاری انجام دهند.
حسینی کیا همچنین بر لزوم لازم الاجرا شدن مصوبات ستاد تسهیل تاکید کرد.
وی با بیان اینکه استان در حوزه معادن ظرفیت های خوبی دارد، اما معادن ما عملا تعطیل است، گفت: باید برای احیای معادن استان کاری شود.
حسن سلیمانی نماینده کنگاور، صحنه و هرسین نیز گفت: اقتضای شرایط فعلی کشور این است که برای رفع مشکلات همدلی داشته باشیم که خوشبختانه این هم افزایی و همگرایی در استان وجود دارد.
در ادامه این نشست جمعی از فعالین اقتصادی استان به بیان مشکلات و خواسته هایشان پرداختند که درخواست استمهال دو ساله برای بازپرداخت تسهیلات فعالین حوزه صنعت و معدن استان، واگذاری ثبت سفارش به استانها، پرداخت مطالبات واحدهای تولیدی از دستگاه های دولتی، پرداخت حقوق بازرسین اتاق اصناف، انتقاد از نوع برخورد با فعالین بخش خصوصی، پرداخت سه درصد حقوق دولتی معادن به سازمان نظام مهندسی معدن و لزوم حمایت از سرمایه گذاران با اعطای تسهیلات و رفع موانع از مهمترین آنها بود.
دلار تا «۱۰ هزار تومان» بالا رفت، سقف ارز مسافرتی پنج هزار یورو شد
به دنبال ابلاغ دستورالعمل فعالیت صرافیها در بازار آزاد، صرافیها از روز چهارشنبه به طور رسمی معاملات خود را آغاز کردند.
گزارشهای غیررسمی از بازار آزاد ارز ایران حاکی است که قیمت دلار آمریکا بار دیگر تا رقم ۱۰ هزار تومان بالا رفت و سقف ارز مسافرتی نیز تا پنج هزار یورو افزایش یافت.
بالا رفتن دوباره قیمت دلار در حالی است که دولت حسن روحانی در اواسط هفته جاری سیاستهای جدید ارزی را اعلام کرد که هدف از آن مقابله با گرانی افسارگسیخته ارزهای خارجی است. پایه اصلی این سیاستها نیز تشکیل بازار ثانویه ارز است.
با این حال خبرگزاریهای رسمی ایران میگویند با آغاز اجرای بسته جدید ارزی دولت، قیمت دلار به عنوان مرجع رسمی ارز در بازار ثانویه روز چهارشنبه شاهد کاهشی قابل توجه بود و ۸۳۰۰ تومان میان تجار معامله شد.
خبرگزاری ایسنا نوشته پس از اجرای این بسته از روز سهشنبه، بازار آزاد «در سراشیبی قیمت» قرار گرفته و دلار که روز سهشنبه «۸۹۵۰ تومان قیمت خورد، امروز کمتر از ۸۳۰۰ تومان بین تجار معامله شد».
حسین سلاحورزی، نائب رئیس اتاق بازرگانی ایران، در گفتوگو با ایسنا گفته که در روز چهارشنبه، «قیمت پایه و میانگین که در بازار ثانویه بین صادرکننده و واردکننده رد و بدل شده در رنج قیمتی ۸۰۸۰ تا ۸۳۰۰ بوده است».
اعلام این قیمتها در حالی است که برخی سایتها و کانالهایی که قیمتهای بازار آزاد را دنبال میکنند، عصر چهارشنبه گزارش دادند که دلار آمریکا به ده هزار تومان هم رسید.
بر اساس بسته جدید ارزی که از روز سهشنبه اجرا شد، ارز ناشی از صادرات غیرنفتی از جمله پتروشیمیها و گروه فلزات به مزایای بازار ثانویه ارز بازار ثانویه آمده و در سامانه نیما عرضه میشود.
نرخ تعیین شده در بازار ثانویه ثابت نیست و به طور شناور تغییر خواهد کرد و قرار است نرخ ارز در بازار ثانویه با افزایش حدود پنج درصدی در صرافیها عرضه شود.
به دنبال ابلاغ دستورالعمل فعالیت صرافیها در بازار آزاد، صرافیها از روز چهارشنبه به طور رسمی معاملات خود را آغاز کردند.
پس از «تکنرخی» اعلام شدن ارز از سوی اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیسجمهوری ایران، در اواخر فروردین امسال، فعالیت صرافیها ممنوع شد.
حذف صرافیها انتقادهایی را برانگیخته بود و شماری از کارشناسان اقتصادی «شفاف و رسمی نبودن» معاملات در غیاب صرافیها را از عوارض این تصمیم میدانستند.
بانک مرکزی در سیاستگذاری جدید خود، فعالیت صرافیها را برای معاملات در بازار آزاد در ۲۳ بخش تعریف کرده که ارائه ارز مسافرتی، درمانی، دانشجویی، فرصت مطالعاتی، هزینه حقوق و مزایای کارکنان شاغل در ایران، هزینههای ارزی شرکتهای مسافرتی و گردشگری از مهمترین آنها است.
آنطور که خبرگزاری صداوسیما گزارش کرده بر اساس اعلام نرخ ۳۹ ارز برای صبح امروز از سوی بانک مرکزی، نرخ رسمی هر دلار آمریکا ۴۲۰۰ تومان و نرخ هر پوند انگلیس با ۳۷ ریال افزایش نسبت به روز گذشته ۵۴ هزار و ۳۸۷ ریال و هر یورو نیز با ۲۶۰ ریال افزایش در مدت زمان مشابه ۴۸ هزار و ۷۹۶ ریال ارزشگذاری شد.
بانک مرکزی همچنین امروز در پیوست دستورالعمل خرید و فروش ارز در شبکه صرافیهای مجاز، فهرست مصارف ارزی مزایای بازار ثانویه ارز خدماتی را منتشر کرد که براساس آن میزان ارز مسافرتی برای هر نفر حداکثر پنج هزار یورو تعیین شده است.
براساس یکی از ۲۳ محور این دستورالعمل، پرداخت این پنج هزار یورو نیز منوط به در اختیار داشتن بلیت و گذرنامه است.
پیش از این سقف خرید ارز مسافرتی در بانکها برای برای عربستان ۲۰۰ دلار، کشورهای مشترکالمنافع و همسایه ۵۰۰ یورو و برای کشورهای دورتر هزار یورو تعیین شده بود که فقط یکبار در سال پرداخت میشد و مخالفان سرسختی داشت.
گزارشهای دیگر از بازار سکه و طلای ایران هم حاکی از آن است که بدنبال اجرای بسته جدید ارزی دولت، قسمت سکه روندی کاهشی داشته و روز چهارشنبه، هر قطعه سکه تمامبهار آزادی طرح جدید در بازار تهران با قیمت سه میلیون و ۶۰ هزار تومان و هر گرم طلای ۱۸عیار با قیمت ۲۵۹ هزار تومان فروخته شد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز امروز ۲۵۹ هزار تومان ارزشگذاری شده بود.
منابع: ایسنا، فارس، تسنیم و رادیو فردا؛ ب.ب/ک.ر
رادیو فردا
رادیو فردا یکی از بخشهای رادیو اروپای آزاد/ رادیو آزادی است که در تلاش است اخبار و گزارشهای دقيق و عينی و بیطرفانه را با هدف گردش آزاد اطلاعات در چارچوب اصول روزنامهنگاری حرفهای به مخاطبان فارسیزبان ارائه کند.
ایجاد بازار ثانویه؛ دلیل اصلی کاهش قیمت دلار در بازار
احمد انارکی محمدی با اشاره به کاهش نرخ دلار در روزهای اخیر، اظهار داشت: یکی از ایراداتی که به دولت وارد بود این بود که تیم اقتصادی تنها به بازار رسمی توجه می کرد و بازار غیر رسمی و ثانویه را رها کرده و همین امر باعث افزایش افسارگسیخته نرخ ارز شده بود.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: وقتی از رئیس بانک مرکزی موضوع نرخ دلار را پیگیری می کردیم اصرار داشت که تنها یک رقم در این زمینه وجود دارد اما در بازار غیر رسمی ارقام بالایی مبادله می شد که اگر دولت نیم نگاهی به این بازار داشت می توانست ارزها را هدایت کند.
نماینده مردم رفسنجان و انار در مجلس دهم شورای اسلامی ادامه داد: دولت با دخالت نکردن در بازار ثانویه از زیر هدایت ارزهای سرگردان شانه خالی کرد و افراد توانستند ارز خود را با هر قیمتی که می خواهند به فروش برسانند از سوی دیگر متقاضی نیز برای رفع نیاز خود زیر بار هر قیمتی رفت.
وی گفت: ارزها در بازار غیر رسمی به دست دلالان افتاد و بدون نظارت بر خرید و فروش این افراد قیمت دلار افزایش یافت و حباب نجومی ایجاد شد.
این نماینده مجلس با اشاره به راه اندازی بازار ثانویه ارز در آینده نزدیک، اظهار داشت: از زمانی که دولت زیر بار ایجاد بازار ثانویه ارز رفته است و تا حدودی بازار سامان یافته است شاهد روند کاهشی قیمت دلار هستیم.
انارکی محمدی در ادامه به مزایای بازار ثانویه اشاره کرد و گفت: در بازار متشکله ارزی مردم می توانند ارز مورد نیاز خود را توافقی تهیه کند و با نظارت دولت بر این بازار دست دلالان کوتاه می شود.
وی در خصوص میزان کاهش قیمت دلار به واسطه بازار ثانویه گفت: بیش از آنکه قیمت دلار چه رقمی می شود مهم این است که ثبات به بازار بیاید.
کاهش قیمت ارز در بازارهای داخلی به دنبال راه اندازی بازار ثانویه
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی عامل کاهش قیمت دلار در بازارهای داخلی را به راه افتادن بازار ثانویه ارز دانست.
به گزارش پایگاه خبری "بااقتصاد"، احمد انارکی محمدی با اشاره به کاهش نرخ دلار در روزهای اخیر، اظهار داشت: یکی از ایراداتی که به دولت وارد بود این بود که تیم اقتصادی تنها به بازار رسمی توجه می کرد و بازار غیر رسمی و ثانویه را رها کرده همین امر باعث افزایش افسارگسیخته نرخ ارز شده بود.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: وقتی از رئیس بانک مرکزی موضوع نرخ دلار را پیگیری می کردیم اصرارداشت که تنها یک رقم در این زمینه وجود دارد اما در بازار غیر رسمی ارقام بالایی مبادله می شد که اگر دولت نیم نگاهی به این بازار داشت می توانست ارزها را هدایت کند.
نماینده مردم رفسنجان و انار در مجلس دهم شورای اسلامی ادامه داد: دولت با دخالت نکردن در بازار ثانویه از زیر هدایت ارزهای سرگردان شانه خالی کرد و افراد توانستند ارز خود را با هر قیمتی که می خواهند به فروش برسانند از سوی دیگر متقاضی نیز برای رفع نیاز خود زیر بار هر قیمتی رفت.
وی گفت: ارزها در بازار غیر رسمی به دست دلالان افتاد و بدون نظارت بر خرید و فروش این افراد قیمت دلار افزایش یافت و حباب نجومی ایجاد شد.
این نماینده مجلس با اشاره به راه اندازی بازار ثانویه ارز در آینده نزدیک، اظهار داشت: از زمانی که دولت زیر بار ایجاد بازار ثانویه ارز رفته است و تا حدودی بازار سامان یافته است شاهد روند کاهشی قیمت دلار هستیم.
انارکی محمدی در ادامه گفتوگو با خبرگزاری خانه ملت، به مزایای بازار ثانویه اشاره کرد و گفت: در بازار متشکله ارزی مردم می توانند ارز مورد نیاز خود را توافقی تهیه کند و با نظارت دولت بر این بازار دست دلالان کوتاه می شود.
وی در خصوص میزان کاهش قیمت دلار به واسطه بازار ثانویه گفت: بیش از آنکه قیمت دلار چه رقمی می شود مهم این است که ثبات به بازار بیاید.
3 دلیل برای احتیاط خریداران دلار
هر چند امید به دیدارهای نیویورک است که دلار را زیر 32 هزار تومان حفظ کرده، به سه دلیل خریداران ارز باید جانب احتیاط را رعایت کنند.
دلار دیروز هم مشابه روز دوشنبه حوالی ۳۱۷۰۰ تومان نوسان کرد. هنوز خبری از پیشرفت مذاکرات هستهای در حاشیه سفر جاری رئیسی، امیرعبداللهیان و باقری به نیویورک به گوش نرسیده و به همین سبب قیمت دلار طی روزهای گذشته از نیمه کانال ۳۱ هزار تومان پایینتر نیامده است.
به عقیده بسیاری از معاملهگران دلار، آنچه دلار را پایین مرز ۳۲ هزار تومان نگه داشته و مانع صعود بیشتر آن شده است امید به دیدارهای نیویورک و همچنین عرضه بازارساز است. اما علیرغم آنکه ریسک رشد نرخ ارز در صورت بینتیجه بودن سفر نیویورک وجود دارد، توصیه میشود متقاضیان دلار در روزهای آینده جانب احتیاط را رعایت کنند.
سه سیگنال فروش ارز؟
همانطور که قبلا در گزارش «پشت پرده نوسان رازآلود دلار» اشاره کردیم میتوان سه دسته دیدگاه متفاوت را درباره آینده برجام تفکیک کرد. دسته اول توافق را نهایی میدانند، دسته دوم دشواری بسته شدن پرونده PMD را مانع احیای برجام میدانند و دسته سوم که تصور میکنند طرفین، شکست مذاکرات را اعلام نمیکنند و آن را برای مدتی در حالت معلق نگه میدارند تا از مزایای عدم تشدید تنشها استفاده کنند. برای مثال، ایران میتواند همچنان برای مدتی نفت بفروشد که آمریکا و اروپا هم در بحبوحه بحران انرژی از آن استفاده میکنند. در همین حال، دولت بایدن که انتخابات میاندورهای را در آبان پیش رو دارد، ننگ شکست مذاکرات را به دوش نخواهد خرید. به نظر میرسد بازار ارز از ابتدای شهریور در سیطره دو دسته آخر بوده است.
اما گروه اول یعنی خوشبینها به احیای برجام بار دیگر نشانههایی از احتمال پیشرفت مذاکرات را میبینند که میتواند دلیلی برای رعایت جانب احتیاط در خرید دلار باشد:
۱- از یک طرف قرار است رییسی و مکرون امروز دیدار کنند. فرانسه در سالهای پیشین نقش جدی در وساطت برای توافق هستهای داشته است. چنانکه در بخشهایی از کتاب «جنگ بدون آتش و دود» که اخیرا منتشر شد، نویسنده به نقل از روحانی، رئیس جمهور سابق روایت میکند که «ما سه مقطع در میانه جنگ اقتصادی داشتیم که کار به سمت صلح میرفت. مقطع اول اروپاییها با محوریت مکرون واسطه شدند. مقطع دوم میانجیگری ژاپن بود و مقطع سوم مربوط به سفر نیویورک است». حال باید دید این بار ترکیب مکرون و مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک که سران تمام کشورهای طرف برجام در آن حضور دارند، چه برای برجام به همراه خواهد داشت.
۲- از سوی دیگر، دیدار از قبل اعلام نشده باقری و مورا که قرار است امروز انجام شود موجب شده تا برخی تصور کنند ایران این سیگنال را داده که اراده کافی برای حل و فصل هر چه زودتر اختلافات باقیمانده را دارد. اگر این دیدار نتیجه قابل توجهی داشته باشد شاید بتوان بار دیگر به احیای برجام پیش از انتخابات میاندورهای کنگره آمریکا (در اواسط آبان) امیدوار بود.
۳- سیگنال مهم دیگر، اظهارات روز گذشته محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی بود که گفت: «پیغامهایی که از طرف آژانس آمده، نشان میدهد قصد بستن پرونده سه مکان ادعایی را دارند». این موضوع در هفتههای اخیر به عنوان خط قرمز ایران برای توافق اعلام شده است و شکافهای موجود برای حل آن، یکی از موانع اصلی احیای برجام تصور میشد./ فردای اقتصاد
دیدگاه شما