اهمیت مدیریت نقدینگی

بانک

تورم بر مدار نزول

مردم« تصور»کردند که با خرید سکه دارایی خود را افزایش می‌دهند!

چرا شاخص بورس رکورد شکست؟

جزئیات پرداخت 266 هزار میلیارد وام بانکی

وزیر اقتصاد: تعارضی بین رشد پایدار و مهار تورم نیست

مدل تار عنكبوتي مسكن؛ افزايش عرضه مسكن در سه سال و افزايش قيمت در سه سال اهمیت مدیریت نقدینگی بعد/ رکود مسکن دور از انتظار نبود

یک. تورم شاخصی از ثبات قیمت‌ها و به‌تبع آن ثبات اقتصادی است، موضوعی که می‌تواند به پیش‌بینی پذیر بودن اقتصاد کمک شایانی نماید. درحالی‌که دستیابی به تورم تک‌رقمی یک برنامه و هدف در اقتصاد است، اما ثبات تورم در شرایط فعلی اهمیت بیشتری دارد. متوسط تورم تاریخی ایران در حدود ۲۰ درصد و نزدیک به سود بانکی است.
با نزدیکی سود بانکی و تورم، سرمایه سپرده‌گذاران بلندمدت در مقابل تورم حفظ می‌گردیده است. این موضوع خود سبب ثبات بازارهای موازی در سطحی نزدیک به تورم اهمیت مدیریت نقدینگی برای ارز، طلا، مسکن، بورس و بازارهای کالایی می‌گردیده است.
دو. تورم ۱۲ درصدی تیرماه سال جاری ناشی از اصلاح ساختار تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی از غیرمستقیم (کالا) به مستقیم (مردم) پس از خودداری دولت قبل بوده است که سبب انباشت شدید آثار آن و رشد مقطعی شد.
موضوعی که سبب ایجاد رانت و فساد گسترده و پیام‌دهی غلط به اقتصاد و حتی صادرات محصولات یارانه‌ای ۴۲۰۰ تومانی به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم گردیده بود.
موضوعی که همزمان با جهش قیمت‌های جهانی در کالاهای اساسی همراه بوده است و سبب فشار تورمی بالایی در اقتصاد جهانی و همچنین اقتصاد کشور شد و عملا تورم بالا در اردیبهشت، خرداد و تیرماه که بیش از ۲۰ درصد بوده است، ناشی از شوک قیمت‌های جهانی و حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بوده و ارتباطی به سیاست‌های پولی و مالی دولت ندارد.
سه. تورم مصرف‌کننده در بسیاری از کشورهای جهان به بیش از ۱۰ درصد افزایش‌یافته و تورم تولیدکننده در برخی کشورهای اروپایی به بیش از ۴۵ درصد رسیده است.
اما پس از اوج قیمت‌های جهانی در اواخر بهار و اوایل تابستان، اکنون شاهد کاهش قیمت‌های جهانی هستیم. موضوعی که اهمیت مدیریت نقدینگی سبب آرامش بازارهای کالایی در داخل و کاهش انگیزه‌های سرمایه‌ای و سفته‌بازی در آن شده است و درعین‌حال در کالاهای مصرفی شاهد کاهش تورم و حتی تورم منفی کالاهای وارداتی هستیم. این موضوع سبب می‌گردد تا سیاست‌های دولت در مدیریت تورم مؤثر واقع شود.
چهار. درحالی‌که تورم سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹ رقم‌های بالای ۴۰ و ۵۰ درصد را به ثبت رسانده است، سیاست‌های فعلی دولت در مدیریت و کنترل تورم می‌تواند به کاهش تورم به سطح متوسط تاریخی طی یک سال آینده منجر شود.
دستیابی به تورم حدود ۲۰ درصد نیازمند دستیابی اهمیت مدیریت نقدینگی تورم ماهانه کمتر از دو درصد است. رشد نقدینگی یک شاخص پیش نگر پیش‌بینی تورم است و عملا رشد نقدینگی عامل اصلی تورم است.
درعین‌حال افزایش آرام نرخ بهره و سیاست‌های بانک مرکزی در ماه‌های اخیر، سبب افزایش نرخ‌های پیشنهادی بانک‌ها به سپرده‌ها و افزایش سهم سپرده‌گذاری سرمایه‌گذاری و کاهش سیالیت نقدینگی شده است.
پنج. در این شرایط، رشد نقدینگی در ۵ ماهه نخست سال جاری در محدوده ماهانه دو درصد بوده است. بدین ترتیب پیش‌بینی می‌شود تورم ماه‌های آتی در محدوده دو درصد قرار گیرد و تورم در محدوده ۲۰ درصدی توقف نماید. درعین‌حال تورم مرداد و شهریور در محدوده دو درصد بوده است که این موضوع نیز بازگشت تورم به کانال ۲۰ درصدی را تسریع خواهد نمود. بدین ترتیب تورم باسیاست‌های مدیریت نقدینگی، برمدار نزول است و بازگشت به سطح متوسط ۲۰ درصد تاریخی در میان‌مدت قابل‌دستیابی است.

اهمیت اعتبارسنجی برای تسهیلات بانکی بسیار بالا است

بانک

اعتبار سنجی برای پرداخت تسهیلات بانکی از نظر معصومه آقاپور، نماینده سابق مجلس، راهی است که کشور‌های توسعه یافته به خصوص کشور‌های تراز اول جهان طی کرده‌اند، این کار با بازدهی بسیار خوب و شرایط مطلوبی همراه اهمیت مدیریت نقدینگی بوده است.

معصومه آقاپور علیشاهی، نماینده سابق مجلس و کارشناس اقتصادی در گفت‌و گو با ایبِنا درباره امتیازات اعتبارسنجی برای تسهیلات بانکی گفت: اعتبار سنجی راهی است که کشور‌های توسعه یافته به خصوص کشور‌های تراز اول جهان طی کرده‌اند، این کار با بازدهی بسیار خوب و شرایط مطلوبی همراه بوده است.

کشور ما هم باید این مسیر را بگذراند، اما برای دستیابی به آن نیاز است تا گام‌های ساختاری برداشته شود.

برهمین اساس بنا نهادن یک سازمان مستقل برای ثبت اطلاعات افراد از تمام ارگان‌ها تحت عنوان بخش اعتبارسنجی ضرورت دارد تا در خصوص شاخص‌های مدیریت و یا تسهیلات‌دهی و موارد مربوط به کسب و کار استعلام‌های لازم از آن دریافت شود. در صورت شروع به کار چنین سازمانی فقط درخواست ثبت خواهد شد و سایر کار‌ها از طریق دولت الکترونیک انجام می‌گیرد.

نماینده سابق مجلس اضافه کرد: تاسیس چنین سازمانی چندین امتیاز دارد؛ شفاف سازی اطلاعات، کاهش امضا‌های طلایی و دلال بازی و مهمتر از همه سنجش توان بازپرداخت تسهیلات از جمله مزایای آن خواهد بود.

اهمیت این موارد در حوزه بانکی بسیار بالا است، متاسفانه بانک‌های کشور با حجم بالایی از مطالبات مشکوک الوصول در رابطه با وام‌های خرد و کلان مواجه هستند، حتی در رابطه با ضامن‌ها هم مشکل وجود دارد.

وی درخصوص نقش اعتبارسنجی در خصوص تولید کننده بیان کرد: اموال، دارایی‌ها و صورت‌های مالی بنگاه‌های تولیدی در سازمان اعتبارسنجی ثبت شده است و میزان توانمندی بنگاه‌ها برای دریافت تسهیلات هم سنجیده خواهد شد.

این نماینده سابق مجلس درباره تامین مالی زنجیر‌ای نیز اظهارداشت: متاسفانه ۷۰ یا ۸۰ درصد از بخش تولید کشور مونتاژ است یا در حد صادرات یک مرحله از مواد خام پیش رفته و هنوز تولید کالا سرمایه‌ای انجام نگرفته است، برهمین اساس طرح تامین مالی زنجیره‌ای با وجود نقاط قوت آن به زیرساخت‌هایی نیاز دارد که باید مورد توجه قرار گیرد.

هزینه‌ها در کشور بالا است و برخی از اهمیت مدیریت نقدینگی تولیدکنندگان به کشور‌هایی مانند بنگلادش یا ترکیه سفارش کار می‌دهند و در داخل تنها بسته بندی را انجام می‌دهند.

آقاپور علیشاهی در ادامه اضافه کرد: تولید در ابتدا باید نهادینه شود اهمیت مدیریت نقدینگی و برتری و مزیت نسبی کالا‌ها در کشور نسبت به جهان سنجیده و براساس آن دولت یارانه مناسب اختصاص دهد تا به برند تبدیل شود

بار‌ها در وزارت صمت مشاهده کردم که از ۶۰ نوع صنعت حمایت می‌شود، درحالیکه برفرض در کشور آلمان تنها ۱۲ صنعت مورد حمایت قرار می‌گیرد و تمام کشور‌ها هم حاضر به خرید محصولات تولید شده آن هستند.

مسیر باید به درستی طراحی شود و پس از شکل دهی صنعت درباره نقدینگی و تسهیلات صحبت به میان آورد. مشکل دررابطه با موفقیت این طرح در وجود تفاوت بین قدرت واحد‌های تولیدی است و در خصوص ایجاد شفافیت هم باید زمینه آن فراهم آید، زیرا دربره صحت اطلاعات وارد شده تردید وجود دارد.

این کارشناس اقتصادی در ادامه افزود: اطمینان سپرده‌گذاران باید به بانک مرکزی و بانک‌های عامل افزایش پیدا کند زیرا هر اندازه این دیوار اعتماد کوتاه و کمرنگ‌تر شود، بانک‌ها به دلیل آنکه با سپرده گذاری مردم کار می‌کنند، دچار بحران خواهند شد.

وی در ارتباط با اصلاح پرداخت یارانه‌ها بیان کرد: نقدینگی نباید وارد جامعه شود، هدایت نقدینگی در کشور به شدت دچار چالش است، زیرا به سمت تولید نمی‌رود وسود آن به دلالی می‌رسد. در مجلس دهم مطرح کردم که کارت انرژی جایگزین نقدینگی شود تا بتوان با آن هزینه آب، برق و بنزین و کالا‌های اساسی را پرداخت کرد.

عضو کمیسیون اقتصادی در مجلس دهم در ادامه چنین توضیح داد: حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی لازم بود و هیچ راهی جز این وجود نداشت، زیرا اقتصاد دستور نمی‌پذیرد و با واقعیت‌های بازار جلو می‌رود.

حذف ارز ۴۲۰۰ ما را به سمت قیمت تعادلی سوق می‌دهد وسبب افزایش سرمایه گذاری، رشد عرضه و تقاضا در بازار و حفظ ارزش پولی در میان و بلندمدت می‌شود، اما برای دستیابی به قیمت تعادلی دولت باید دست از قیمت دستوری بردارد و اجازه دهد عرضه و تقاضا آن را تعیین کند. در واقع دولت باید نقش داور در بازی فوتبال را بازی کند و تنها با نظارت به بخش تولید و مصرف کمک کند.

میزان رشد نرخ پایه پولی احتمالا به روند بلند مدت خود بازخواهد گشت

وزیر اقتصاد گفت: علی‌رغم اینکه، ضریب فزاینده نقدینگی افزایش یافته اما مجموعا سیاست‌های کنترل نقدینگی در کشور درحال پیگیری است.

به گزارش اقتصاد آنلاین، خاندوزی در پاسخ به خبرنگار اقتصادآنلاین گفت: باید به متغیرهای اقتصادی یک نگاه پویا داشت و در این نگاه پویا روند میان مدت مهم و حائز اهمیت است. اینکه در یک ماه خاص، یک متغیر اقتصادی شاهد افزایش یا کاهش باشد چندان عامل تعیین کننده‌ای نیست و آن متغیر احتمالا به روند بلندمدت خود باز خواهد گشت.

وی گفت: از نظر ما شاخص مهمتر برای کنترل تورم اهمیت مدیریت نقدینگی که به شکل ویژه‌تری باید رصد شود، نقدینگی است و این متغیر مهمتر از متغیر پایه پولی است.

سخنگوی اقتصادی دولت اظهار کرد: اما در خصوص شاخص پایه پولی، تلاش دولت همواره بر کنترل و مهار بی انضباطی های حوزه پولی بوده است. بر اساس آمار، در ۱۲ ماهه منتهی به مرداد ماه سال گذشته پایه پولی ۴۲.۱ درصد افزایش داشته و در ۱۲ ماهه منتهی به مرداد ماه امسال این میزان به ۳۰.۳ درصد کاهش یافته است. این آمار کاملا حاکی از آن است که دولت در عمل سیاست‌های اهمیت مدیریت نقدینگی کنترل تورم را در پیش گرفته است.

خاندوی گفت: در حوزه نقدینگی نیز البته با یک فاصله کمتری، مسیر به همین ترتیب است و رشد نرخ نقدینگی منتهی به مرداد ماه سال گذشته ۳۹.۱ درصد بوده، درحالیکه امسال این میزان به ۳۷.۸درصد کاهش یافته است. بنابراین علی‌رغم اینکه، ضریب فزاینده نقدینگی افزایش یافته اما مجموعا سیاست‌های کنترل نقدینگی در کشور درحال پیگیری است.

وی افزود: این یکی از سیاست‌های کنترل تورم است و سایر متغیرهای موثر بر تورم که منجر به افزایش قیمت تمام شده تولید و بی ثباتی در حوزه ارز و انتظارات تورمی در آینده ‌میشود را اضافه کرده‌ایم. این مجموعه و این بسته با توجه به بیشترین مشارکتی که از صاحب نظران اقتصادی جلب شده با هدف کنترل تورم در دستور کار دولت قرار گرفته است.

لایحه متناسب سازی برای جبران افزایش نابرابر حقوق مشمولین قانون کار با سایرین

شناسنامه قانون- معاون امور مجلس رئیس جمهور از تقدیم لایحه متناسب سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشکری به مجلس خبر داد.

به گزارش شناسنامه قانون به نقل از ایرنا، سید محمد حسینی روز شنبه با اعلام این خبر درباره ضرورت و اهمیت این لایحه گفت: با توجه به تکالیف دولت در اجرای قوانین از جمله قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب ۱۴۰۰ و نیز ارتقای سطح معیشت مردم از جمله کارکنان دولت و بازنشستگان و لزوم رعایت عدالت در نظام پرداخت‌ها و بهبود معیشت آنان، عدالت در توزیع اعتبارات، عادلانه سازی پرداخت‌ها وافزایش قدرت خرید مردم لایحه پیشنهادی تنظیم و با قید دو فوریت و مجلس تقدیم شد.

معاون پارلمانی رئیس جمهور خاطرنشان کرد: دولت در تدوین این لایحه تدابیری اتخاذ کرده تا اجرای آن نیازمند استقراض و خلق پول جدید نباشد ضمن آنکه در صورت تصویب از ابتدای شهریور ماه حقوق کارمندان و بازنشستگان افزایش خواهد یافت.

لایحه متناسب سازی برای جبران افزایش نابرابر حقوق مشمولین قانون کار با سایرین

حسینی تاکید کرد: حقوق کارمندان شاغل در دستگاه‌های اجرایی در اجرای جزء (۲) بند الف تبصره ۱۲ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ صرفاً ۱۰ درصد افزایش یافت لکن در خصوص کارکنان مشمول قانون کار در دستگاه‌های اجرایی این افزایش به میزان ۵۷ درصد بود نظر به اینکه در یک اداره هر دو گروه کارمندان یک نوع کار انجام می دادند لکن افزایش نابرابری داشتند لذا به منظور رعایت عدالت و عدم تبعیض بین کارمندان و در اجرای موضوع بند (۹) اصل (۳) قانون اساسی، تنظیم لایحه متناسب سازی امری اجتناب ناپذیر بود.

وی گفت: در چند سال گذشته نقدینگی زیادی در کشور ایجاد شد به نحوی که طی هشت سال گذشته منتهی به شهریورماه حجم نقدینگی در کشور ۸ برابر شده یعنی از ۴۶۰ هزار میلیارد تومان به بیش از ۴ هزار میلیارد تومان رسید که این حجم نقدینگی از حیث ایجاد تورم مسبب مشکلات عدیده‌ای از جمله تورم برای مردم و کشور شده است و وقتی تورم استمرار یابد قدرت خرید مردم، کارکنان و بازنشستگان کاهش خواهد یافت.

معاون پارلمانی رئیس جمهور افزود: به تعبیر دیگر از دولت قبل ارثی به یادگار مانده و دولت سیزدهم بر این مبنا امکان افزایش حقوق نداشته است؛ لکن با ایجاد درآمد پایدار توسط دولت سیزدهم امکان افزایش حقوق بازنشستگان فراهم شده است.

حسینی خاطرنشان کرد: بر اساس مفاد لایحه متناسب سازی تقدیمی حداکثر افزایش حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان ۲۰ درصد در نظر گرفته شده که به شکل پلکانی برای کسانی که حداقل درآمد را دارند اعمال خواهد شد که این میزان افزایش در کنار ۱۰ درصد افزایش ابتدای سال، سطح حقوق این گروه را به وضعیتی بهتر از قبل ارتقا خواهد داد. بدین ترتیب حداقل اهمیت مدیریت نقدینگی دو میلیون تومان به حقوق کارمند کارکنان دولت و بازنشستگان اضافه خواهد شد.

افزایش کمک هزینه عائله مندی و اولاد

معاون پارلمانی رئیس جمهور گفت: از دیگر نقاط مثبت لایحه متناسب سازی، افزایش ۱۰۰ درصدی کمک هزینه اولاد و افزایش ۵۰ درصدی حق عائله مندی تمامی گروه‌های مختلف حقوق بگیر دستگاه‌های اجرایی مندرج در ماده ۲۹ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه و نیز نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات، سازمان از انرژی اتمی، اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و قضات بازنشسته، وظیفه بگیران و مشترکان صندوق بازنشستگی و سایر صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاه‌های اجرایی است که در اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت تدوین و تصویب شد.

حسینی افزود: با عنایت به دغدغه دولت جهت حفظ قدرت خرید و کمک به معیشت اقشار کم درآمد در لایحه متناسب سازی مقرر شد تا مستمری مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی کشور به میزان ۱۰ درصد افزایش یابد ضمن آنکه در خصوص مددجویانی که در دهک ۱، ۲ و ۳ هستند این افزایش ۵ درصد بیشتر یعنی ۱۵ درصد افزایش مستمری خواهد بود.

وی خاطرنشان کرد: البته افزایش مزبور علاوه بر کارمندان شامل بازنشستگان نیز خواهد شد دولت مبلغ ۹۰۰ هزار تومان برای افزایش پایه حقوق بازنشستگان در نظر گرفته که با لحاظ بندهای دیگر لایحه دولت که مربوط به سایر بندهای حقوق است تا دو میلیون افزایش خواهد داشت، به طوری که امسال بازنشستگان با افزایش چشمگیر حقوق مواجه خواهند شد که در شش سال گذشته بی سابقه بوده است.

افزایش مبلغ فوق العاده ویژه

حسینی اظهار داشت: نظر به رویه متفاوت دستگاه‌های اجرایی نسبت به پرداخت فوق العاده ویژه موضوع بند (۱۰) ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات اهمیت مدیریت نقدینگی کشوری، فوق العاده یاد شده برای کلیه دستگاه‌های مشمول قانون یاد شده نیز تا ۳۵ درصد افزایش خواهد یافت.

معاون رئیس جمهور گفت: لایحه متناسب سازی به صورت دو فوریتی فردا یکشنبه ۱۷ مهر در صحن علنی مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و در صورت طی مراحل از ابتدای شهریور سال جاری اعمال می‌شود.

اهمیت مدیریت نقدینگی

سرمایه ی در گردش (به انگلیسی Working Capital) و نقدینگی از اصطلاحات پرکاربرد حسابداری بشمار می روند و به اختلاف بین دارایی های جاری و بدهی های جاری اطلاق می شود. برای آشنایی بیشتر با مفهوم سرمایه ی در گردش و پارامترهای تاثیرگذار، با لایواکانتینگ همراه شوید.

سرمایه ی در گردش چیست؟

سرمایه در گردش به صورت اختلاف دارایی های جاری و بدهی های جاری تعریف می شود. برای مثال اگر یک شرکت دارایی جاری به ارزش 90.000 ریال داشته باشد و بدهی جاری آن 80.000 ریال باشد؛ سرمایه در گردش این شرکت 10.000 ریال خواهد بود.

به یاد داشته باشید که سرمایه در گردش یک مقدار است. برخی فاکتورها که مقدار سرمایه در گردش را تعیین میکنند عبارتند از:

-آیا شرکت نیاز به انبار دارد یا خیر

- مشتریان چقدر سریع وجه مربوط به کالا و خدمات دریافت شده را پرداخت می کنند

- شرکت به چه سرعتی می بایست به تامین کنندگان خود پرداخت انجام دهد

- توانایی شرکت برای تامین منابع مالی

سرمایه در گردش می تواند با عوامل زیر افزایش یابد:

- معاملات تجاری سودآدر

- فروش دارایی های بلندمدت

- وام های بلندمدت

- سرمایه گذاری توسط مالکان

سرمایه در گردش در اثر عوامل زیر کاهش می یابد:

- معاملات تجاری غیرسودآور

- خرید دارایی های بلندمدت

- پرداخت مجدد بدهی های بلندمدت

- توزیع پول نقد به مالکان

سرمایه در گردش در مقایسه با نقدینگی

یک خرده فروش، یک توزیع کننده و یا شرکت تولیدی می تواند مقدار زیادی سرمایه در گردش داشته باشند. با این حال؛ اگر بیشتر دارایی های جاری آن به صورت آهسته در انبار در گردش باشند؛ شرکت، نقدینگی کافی برای پرداخت تعهدات خود در زمان های مقرر شده را نخواهد داشت. به طور مشابه اگر شرکت امکان جمع آوری حسابهای دریافتنی خود را نداشته باشد؛ نقدینگی کافی برای پرداخت تعهدات و بدهی های خود ندارد.

در مقابل؛ شرکتی را در نظر بگیرید که محصولات معتبر را به صورت آنلاین می فروشد و مشتریان پرداخت ها را با استفاده از کارتهای بانکی انجام می دهند. به علاوه، تامین کنندگان به شرکت اجازه می دهند که مبلغ محصولات خریداری شده را 60 روز پس از خرید محصولات بپردازد. این شرکت ممکن است سرمایه در گردش کمی داشته باشد اما نقدینگی مورد نیاز را دارد.

نسبتهای مالی و سایر معیارها

نسبت های مالی و معیارهای مرتبط با سرمایه در گردش و نقدینگی وجود دارد که شامل:

• مقدار سرمایه در گردش
• نسبت جاری
• نسبت سریع
• نسبت گردش حسابهای دریافتنی
• نسبت گردش انبار
• فروش روزانه انبار
• نقدینگی حاصل از فعالیت های عملیاتی
• نسبت جریان نقدینگی عملیاتی

مولفه های سرمایه در گردش

سرمایه در گردش (با عنوان سرمایه در گردش خالص نیز شناخته می شود) به صورت اختلاف دارایی جاری و بدهی جاری تعریف می شود. بنابراین یک شرکت با 120.000 دارایی جاری و 90.000 ریال بدهی جاری، 30.000 ریال سرمایه در گردش دارد. یک شرکت با 10.000 ریال دارایی جاری و 10.000 ریال بدهی جاری؛ سرمایه ی در گردش ندارد. همانطور که میبینید؛ سرمایه در گردش یک مقدار است هرچند که معمولا به عنوان بخشی از نسبت های مالی بررسی می شود.

دارایی جاری

بخش عمده ای از سرمایه در گردش، دارایی های جاری است. تعریف کوتاهی از دارایی جاری عبارت است از پول نقد شرکت به اضافه منابع دیگری که انتظار می رود تا طی یک سال آینده به پول نقد تبدیل شود.

مثال هایی از دارایی های جاری:

- پول نقد و معادل آن

- سرمایه گذاری موقت

- هزینه های پیش پرداخت

بدهی های جاری

یکی دیگر از مولفه های اصلی سرمایه ی در گردش، بدهی های جاری می باشد. تعریف کوتاه بدهی های جاری عبارتند از : تعهدات شرکت که می بایست پیش از یکسال به آن عمل شود.

مثال هایی از بدهای جاری:

- مبالغ وام های سرمایه گذاری که می بایست طی یکسال بازپرداخت شوند.

- مالیات بر حقوق و دستمزد کارکنان

- هزینه ها / بدهی ها تحقق یافته اما پرداخت نشده (تعمیرات؛ تجهیزات و . )

- سپرده های مشتریان و درآمد معوقه

در صورتی که تضمینی وجود اهمیت مدیریت نقدینگی دارد که بدهی جاری با بدهی بلند مدت جایگزین می شود؛ می بایست به عنوان بدهی بلند مدت گزارش شود.

انواع دارایی و انواع بدهی در حسابداری را بشناسید